/بینه و یمین/کتاب القضا

موضوع: کتاب القضا/بینه و یمین/

مبحثي که مرحوم محقق در اين بخش از شرايع طرح فرمودند، اين است که: «البحث الثالث في اليمين مع الشاهد»[1] يعني گاهي محکمه با همان شهادت شاهد به نصاب مي‌رسد، گاهي با يمين مدعي‌عليه به نصاب مي‌رسد، گاهي نصاب حجيت تام نيست؛ يعني شاهد بايد دو نفر باشند اينجا يک نفر است؛ در اينجا برابر نصوص ضميمه يمين به شهادت شاهد لازم است. نصوص هم چند طايفه است: طايفه أولي اين است که اصل محکمه را بينه و يمين اداره مي‌کنند که فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[2] . اينها همه‌شان في الجمله است و هيچ کدام اطلاق ندارد که در همه موارد به اطلاقشان تمسک کنيم، غالب اينها در صدد بيان اصل مطلب هستند نه اطلاق دارند و نه عموم. فرمود در محکمه، با بينه و يمين مسئله پايان مي‌پذيرد اما کجا بينه است؟ کجا يمين است؟ از اين روايت‌ها نمي‌شود استفاده کرد. طايفه ثانيه رواياتي است که تقريباً وظيفه را مشخص کرد، فرمود: «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[3] اين روايت هم در محدوده خودش مطلق يا عام است اما در خارج از محدوده خودش اطلاق و عموم ندارد که به آن تمسک بکنيم.

تا اينجا مشخص شد که يمين و بينه محکمه را اداره مي‌کنند، يک؛ دوم اينکه بينه به عهده مدعي است و يمين به عهده منکر و مدعي‌عليه است. حدود بينه را هم که بايد عادل باشند و دو نفر باشند يک سلسله نصوص ديگر ارائه کردند. حلف هم بايد به نام مبارک الله باشد، نه به نام پيغمبر يا قرآن يا امثال ذلک، اينها را هم مشخص کردند. پس هم محدوده بينه مشخص شد، هم محدوده يمين مشخص شد، اما في الجمله نه بالجمله.

در بعضي از موارد است که بينه به نصابش - دو نفر بودن - نمي‌رسد. فرمود: ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾[4] يا ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[5] بايد دو نفر باشند. اگر برابر اين آيات ﴿ذَوَيْ عَدْل﴾ لازم است، اگر برابر آيه سوره مبارکه «بقره» ﴿شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾ لازم است، حالا اگر يک شاهد در محکمه حاضر بود، اگر ما آن حصر را نگاه کنيم در اينجا يک شاهد هيچ اثري ندارد، اما وقتي به نصوص ديگري - که بخشي از اينها قبلاً خوانده شد و باز هم ممکن است دوباره قرائت بشود - رجوع بکنيم که به منزله دست دوم و سوم از نصوص قضا هستند، فرمودند اگر يک شاهد بود متمّمش يمين است.

پس سوگند که تاکنون طبق آن دو طايفه از نصوص در قبال بينه بود الآن در رديف بينه است. اگر يک کسي ادعايي دارد و دستش از دو تا شاهد کوتاه است و يک شاهد عادل دارد محکمه در اينجا به اين مدعي مي‌گويد حالا که يک شاهد داري، خودت بايد سوگند ارائه کني. اين سوگند را خود شرع به قضات نشان داد، چون درست است که در شريعت فرمود «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» و يا المدعي‌عليه، اما اگر مدعي‌عليه و منکر حاضر نشد که سوگند ايراد کند، يمين را به مدعي برگرداند، مدعي که بايد شاهد اقامه بکند حالا شاهد اقامه نکرده است، يا نخواست اقامه بکند، اگر حلف مردوده را به عهده بگيرد مسئله حل است. پس معلوم مي‌شود که با اين بخش سوم از نصوص، سوگند کار شهادت شاهد را مي‌کند. از اين مجموعه روايات طايفه چهارم و پنجم در مي‌آيد و آن اين است که اگر مدعي شاهد داشت ولي يک شاهد بود، آيا محکمه تعطيل مي‌شود يا راه ديگري دارد؟ برابر نصوصي که هم وجود مبارک پيغمبر و هم وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليهما) به آنها عمل کردند و حجت بالغه الهي شد، اين است که ضميمه يمين به بينه مسئله را حل مي‌کند.

تا اينجا خود نصوص گويا هستند که اگر مدعي دستش کوتاه بود نتوانست ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾ اين دو نفر را بياورد و يک عادل آورد، تتمه‌اش به سوگند است که سوگند ياد کند. حالا از اينجا يک فرعي پديد مي‌آيد که اين يمين در رديف شهادت است و فرقي نمي‌کند به منزله شاهد دوم است که هر کدام اول شد باشد فرق ندارد؟ چون دو نفر که بخواهند شهادت بدهند، هر کدام اول شروع بکند جايز است. آيا اين يمين ضميمه شده به منزله شهادت شاهد ثاني است يا متمّم شهادت اول است؟ آيا کمبود شهادت اوّل را ترميم مي‌کند يا نه، جاي شاهد دوم است؟ اگر جاي شاهد دوم بود، مثل شاهد اول هر وقت گفت، حرفش حجت است، اگر کمبود شهادت شاهد اول را ترميم بکند، اين متمم شهادت او مي‌شود. آن جايي که يمين ضميمه شهادت شاهد مي‌شود اول شاهد بايد شهادت بدهد بعد سوگند ياد کند، زيرا سوگند مدعي متمم شهادت شاهدي است که او اقامه کرده است، او بايد دو تا شاهد بياورد نتوانست حالا يک شاهد آورد سوگند هم بايد ارائه کند، ولي اگر متمم شهادت او نباشد، يک دليل مستقل است مثل دو نفر که دارند شهادت مي‌دهند. اين سوگند به منزله شاهد ثاني است يا به منزله عدالت شاهد است که تتمه شرط اول است؟

از فرمايش مرحوم محقق که فرمود اول بايد شاهد شهادت بدهد بعد به دنبال او مدعي سوگند ياد کند که اگر اين مدعي اول سوگند ياد کند بعد شاهد شهادت بدهد، اين «وقعت لاغية» لغو مي‌شود. اول بايد شاهد شهادت بدهد دوم خود مدعي بايد سوگند ياد کند. مرحوم شهيد ثاني در مسالک يک راهي را اقامه کرد که اين چون متمم شهادت شاهد است بنابراين مستقل نيست[6] . صاحب کشف اللثام(رضوان الله تعالي عليه) از اينکه فرمود که يمين در درجه دوم از اعتبار قرار دارد، وظيفه اصلي مدعي بينه است و بايد بينه اقامه کند. اگر يک وقتي منکر حاضر نشد سوگند ياد کند، يمين مردوده را مدعي بپذيرد درست است. پس معلوم مي‌شود که يمين در درجه دوم است در درجه اول نيست[7] .

اين بزرگوار فاضل اصفهاني است نه فاضل هندي. از علماي بزرگ اين سرزمين است قبر مطهرش در تخت فولاد است که ما بارها به زيارتش مشرف شديم. اين قبرستان تخت فولاد را مي‌گويند بعد از قبرستان وادي الاسلام از بهترين و پربرکت‌ترين قبرستان‌هاي بين مسلمين است، زيرا وقتي که آنجا حوزه علميه بود علماي بسيار بزرگي از ميردامادها از شيخ بهايي‌ها و و و اين بزرگان آنجا بودند. وقتي آدم وارد قبرستان تخت فولاد مي‌شود يک حساب ديگري است. قبر مطهر مرحوم فاضل اصفهاني که از علماي بزرگ اصفهان بود حالا به يک مناسبتي با هند رابطه شد فاضل هندي شد آنجا است. کشف اللثامش هم يک کتاب غني و قوي فقهي است. ايشان قبر مطهرش هم در همان تخت فولاد اصفهان است.

يک وجهي را مرحوم فاضل اصفهاني(رضوان الله عليه) در کشف اللثام ذکر کردند که اين هر دو وجه را که مرحوم صاحب جواهر نقل کردند، نقد کردند که نقد ايشان هم تاحدودي قابل توجه است[8] . عمده اين است که چرا اين نزاع دقيق راه پيدا کرد؟ براي چه؟ حالا يا اول شهادت بدهد بعد اين سوگند ياد کند يا اول اين سوگند ياد کند بعد او شهادت بدهد، اين تفاوت براي چيست؟ براي آن تفاوت عميق علمي فقهي است و آن اين است که اگر شاهد شهادت زور داد حالا يک پولي گرفت، چون اين مسئله در اديان بود صريحاً قرآن در سوره مبارکه «توبه» فرمود ﴿ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾[9] که اباذر(رضوان الله تعالي عليه) يک شمشيري را روي دوش گرفت شعار داد «يا مرگ يا واو! يا مرگ يا واو!». «لا اضع السيف من عاتقي حتي توضع الواو في مکانها»[10] مردم ديدند در شام اباذر راه افتاده شمشمير روي دوش او است مي‌گويد يا مرگ يا واو! واو بايد سرجايش باشد. نمي‌دانستند کدام واو را مي‌گويد! چه واوي را مي‌گويد! کجا برمي‌دارد؟ چه کسي واو را برمي‌دارد؟ اين واو سوره مبارکه «توبه» بود که قبلش مربوط به احبار و رهبان بود بعد ذات اقدس الهی براي اينکه مرزها را جدا کند که اين اختصاصي به احبار و رهبان ندارد، هم در مسيحيت است هم در کليميت است هم در اسلام هست که برخي از علما دين‌فروش‌ هستند، اين واو را آورده است. بعد از اينکه احبار و رهبان اين هستند اين هستند اين هستند بعد فرمود ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ اين واو ﴿وَالَّذِينَ﴾ واو استينافيه است استينافيه يعني استينافيه! يعني مرز جدا شد. اين ﴿الَّذِينَ﴾ به يهود و اينها برنمي‌گردد، اين مستقل است اين واو يعني مستقل يعني عالم چه يهودي چه مسيحي چه مسلمان چه شيعه چه سني مال مردم را بخورد، کذاست.

معاويه در جلسات قرائت قرآن دستور داد اين واو ﴿وَالَّذِينَ﴾ را نخوانند اين﴿الَّذِينَ﴾ عطف مي‌شود به همان علماي يهود و نصارا. اباذر فهميد، فرمود اين واو بايد سرجايش باشد وگرنه شمشير را از دوشم نمي‌کشم و پايين نمي‌آورم. «لا أضع السيف من عاتقي حتي توضع الواو في مکانها» حالا معلوم شد که «يا مرگ يا واو» يعني چه. معلوم شد يک واو چه تأثير مستقلي دارد. مرز يهود و نصارا را جدا کرد فرمود ﴿وَالَّذِينَ﴾ حالا هر کسي مي‌خواهد باشد. اين‌گونه از دقت‌ها باعث شد که قرآن به هر وسيله‌اي بود حفظ شود فرمود: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾[11] لذا بسياري از علماي بزرگ مرحوم سيدحيدر آملي از قبل، مرحوم فيض کاشاني بعدها و و و ده‌ها نفر تمام جزئيات قرآن کريم را شماره کردند نه تنها سوره‌هاي آن را، نه تنها آيه‌هاي آن را، نه تنها کلمات را، تمام اينها را آن روزهايي که اين شماره سخت بود، تا رسيدند به اينکه چند تا واو دارد؟ قرآن چند تا الف دارد؟ چند تا دال دارد؟ چند تا ذال دارد؟ همه را نوشتند. بعد رسيدند به تشديد‌ها، قرآن چند تا تشديد دارد؟ بعد رسيدند به فتحه، قرآن چند تا فتحه دارد؟ همه يعني همه! اين کتاب با جان مسلمان‌ها رابطه داشت لذا احدي حق ندارد – معاذالله - بگويد قرآن چيزي کم شده يا بيشتر شده. اين است که خدا فرمود ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ گاهي آن بزرگوار بنام اباذر با شمشير در شام حفظ مي‌کند گاهي به وسيله اين‌گونه از علماي بزرگ که بيايند تشديدها را بشمارند فتحه‌ها را بشمارند ضمه‌ها را بشمارند. ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ اين کتاب است.

حالا چه فرق فقهي دارد که اول يمين باشد بعد شاهد، يا اول شاهد باشد بعد يمين؟ براي اينکه يک اثر عميق فقهي دارد و آن اين است که اگر يک وقتي کشف خلاف شد معلوم شد که اين شاهد شهادت باطل داد، صنار سی شاهي گرفته آمد شهادت داد! حالا که شهادت داد ضامن است. چون به استناد شهادت اين شاهد، مال را از اين آقا گرفتند به آن آقا دادند و هر دو هم وفات کردند يا در دسترس نيستند. شرعاً چه کسي ضامن است؟ اين شاهد ضامن است. اگر اين يمين به منزله شاهد ثانيه باشد، اين غرامت نصف است نصف را آن شاهد بايد بپردازد نصف را خود مدعي که قسم دروغ خورد. اگر اين يمين متمم شهادت شاهد باشد که از غير شاهد حجتي برنخواست، اين شاهد شهادت داد و اگر ديگري سوگند ياد کرد اين ديگري نقشي ندارد فقط متمم شهادت اين شاهد است، آن وقت همه خسارت‌ها را اين شاهد بايد بدهد؛ گاهي هم ممکن است بخشي از خسارات جزئي را اين سوگند يادکننده بپردازد. چون اين اثر عميق عريق علمي روي اين کار بار است لذا هم شهيد ثاني هم صاحب کشف اللثام هم صاحب جواهر هم محقق همه به ميدان آمدند که آيا اين يمين مي‌تواند قبل از شهادت شاهد باشد يا الا و لابد بايد بعد از آن باشد؟ مرحوم صاحب جواهر و اينها مي‌گويند ثابت نشده که اين يمين مستقل است خيلي روشن نيست و تقريباً جزء متمم شهادت شاهد است که مکمل آن است؛ اين شخص بايد دو تا شاهد بياورد حالا چون دو تا شاهد نياورد، خودش بقيه را بايد ترميم بکند سوگند ياد کند. براي همين اثر است؛ اين اثر که آيا اگر معلوم شد که شهادت خلاف بود و شاهد دروغ گفت، حرفي در اينکه شاهد ضامن است نيست، اما اگر اين يمين به منزله تتمه شهادت او بود شهادت تمام کار را به عهده گرفته است او بايد تمام پول را بدهد.

پرسش: احتمال دروغ در مورد قسم هم صادق است؟

پاسخ: احتمال که مشکل را حل نمي‌کند. ما هستيم و امارات شرعي. يک آدمي است که به حسب ظاهر عادل است و ما به عدالتش احترام مي‌کنيم پشت سرش هم نماز مي‌خوانيم، ما که از اسرار باخبر نيستيم. حالا اگر بعدها کشف خلاف شد چه؟ الآن سخن اين نيست که دروغ مي‌گويد، الآن کذب هيچ کدامشان روشن نيست، نه شهادت او خلافش ثابت شد نه يمين اين آقا. حالا اگر بعدها ثابت شد، ببينيم که چه کسي مقصر است و چه کسي مقصر نيست؟ ولي بالاخره اين است که اگر يمين يک حجت مستقل است، خود او ضامن است، چون يمين به عهده مدعي است و اگر نه، يمين متمم شهادت شاهد است او ضامن است. چون اين اثر فقهي بار است لذا اين بزرگان آمدند فرمودند به اينکه الا و لابد يمين مستقل است به دليل اينکه به جاي شاهد ثاني نشسته است، اين نظير شرط عدالت نيست که متمم شهادت شاهد باشد.

پرسش: ... تاييد می‌کند که جای شاهد دوم است؟

پاسخ: لذا مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايد که بعضي از فقهاي عامه هم فتوا دادند که مستقل است، از همين‌جا گرفتند، آن روايت را قبلاً هم خوانديم حالا باز هم ممکن است اشاره بکنيم. اينکه مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که بعضي از فقهاي عامه آمدند گفتند که اين مستقل است ناظر به همين قسمت‌ها است.

پرسش: ... يمين مردوده به تنهايي قضيه را تمام می‌کند ولی اين يمين نه، اين دليل می‌شود که اين تابع است؟

پاسخ: نه، خود يمين گاهي مستقل است مثل يمين مدعي‌عليه؛ چون اصل حجت در محکمه به عهده مدعي است که بايد بينه بياورد. اگر منکر از همان اول خواست سوگند ياد کند حجت نيست، چون محور اصلي قضا دست مدعي است که اگر او رها بکند محکمه رها مي‌کند، چون محور اصلي نزاع مدعي است مدعي بايد بينه اقامه کند، اين يک. اگر مدعي بينه نداشت يا نخواست بينه اقامه کند نوبت به مدعي‌عليه مي‌رسد. اين مدعي‌عليه کارش سوگند است؛ اگر سوگند ياد کرد محکمه تمام مي‌شود، اگر نخواست سوگند ياد کند، گفت که اگر مدعي سوگند ياد کند من قبول دارم اين يمين مردوده را برمي‌گرداند مدعي سوگند مي‌خورد اينجا هم سوگند يک امر مستقلي است. در هيچ جا متمم نيست.

پرسش: ... کافی است؟

پاسخ: کافي است. آن جايي که مدعي‌عليه يعني مدعي‌عليه! آنجا که مدعي‌عليه سوگند ايراد مي‌کند کافي است. آنجايي که مدعي سوگند ايراد مي‌کند کافي است. اين‌طور نيست که حالا متمم باشد. اگر در اين‌گونه از موارد مي‌گويند ضميمه يمين لازم است يعني به منزله شاهد ثاني است.

پرسش: ضميمه کافی نيست ... در يمين مردوه کافي است.

پاسخ: نه، اصل يمين حجت مستقل شرعي يعني شرعي است. منکر اگر خواست سوگند ياد کند، مسئله تمام مي‌شود مي‌رود. اگر منکر گفت نه، مدعي سوگند ياد کند، مدعي اگر خواست سوگند ياد کند کافي است. تنها يعني تنها، آن جايي که منکر سوگند ياد مي‌کند مگر رفيق دارد؟ مگر دو تا سوگند است؟ «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر».

پرسش: ... وقتی که يمين مردوده است به تنهايي قضيه را تمام می‌کند

پاسخ: قبل از اين اکر مدعی‌عليه خودش رد بکند، به تنهايي مسئله حل است. به تنهايي يعني به تنهايي! اگر وظيفه منکر سوگند است به تنهايي سوگند مسئله را حل مي‌کند. سوگند که نيازي به ضميمه ندارد، يمين به تنهايي هر جا که آمد خودش کار را حل مي‌کند. شهادت را شاهد مي‌دهد سوگند را مدعي ياد مي‌کند.

غرض اين است که آن جايي که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» يا «علي مدعی عليه» آنجايي که منکر سوگند ياد مي‌کند به تنهايي مسئله را حل مي‌کند. آن جايي هم که گفت يمين را به مدعي برمي‌گردانيم اگر مدعي سوگند ياد کرد مسئله حل است، مدعي به تنهايي است و شاهد لازم نيست. يمين مردوده يعني يک يمين است. آن جايي که منکر است يک يمين است. يک يمين يعني يک يمين! پس معلوم مي‌شود که خودش مستقل است. منکر که سوگند ياد مي‌کند يعني چه؟ يعني کافي است. مدعي که يمين مردوده را حلف مي‌کند يعني چه؟ يعني يکي کافي است. پس يمين به تنهايي حجت شرعي است و مستقل است.

فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» بينه يک طرف، يمين يک طرف حجت مستقله است؛ چون حجت مستقله است ضميمه نمي‌خواهد. اين نزاع که حالا اگر يک وقتي مدعي يک شاهد آورد و نتوانست دو شاهد اقامه کند سوگند لازم است، آيا اين سوگند به منزله شهادت مستقل است يا متمم شهادت است، براي آن اثر فقهي است. آن اثر فقهي چيست؟ اين است که اگر کذب شاهد روشن شد، شاهد ضامن است. اگر اين يمين به منزله متمم شهادت شاهد باشد، تمام خسارت‌ها را شاهد بايد بدهد، اگر نه، مستقل باشد، خسارت توزيع مي‌شود. حالا به روايات نمي‌رسيم، إن‌شاءالله فردا مي‌خوانيم.