/ /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ /

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مقاصدي را مطرح فرمودند که هر مقصدی چند تا بحث را در زير مجموعه خود دارد. در مقصد چهارم چند تا بحث بود، يکي مسئله يمين بود که قسم به چه چيزي بايد باشد. يکي اينکه يمين منکر چگونه است و يمين مدعي چگونه است. مبحث سوم هم اين است که گاهي محکمه با يمين و شاهد حکم مي‌کند. بيان ذلک اين است که: آنچه که از وجود مبارک پيغمبر رسيده است اين است که فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1] محکمه با يمين و شاهد اداره مي‌شود اين اصل اول، بعد هم نصوصي آمده است که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[2] ، بعد هم نصوصي آمده است که اگر مدعي‌عليه سوگند ياد نکرد اين سوگند را به مدعي برگرداند، مدعي يمين مردوده را پذيرفت و سوگند ياد کرد، مطلب ثابت است، بعد هم مواردي آمده است که يمين مثل بينه نيست، بينه در همه امور - هم در حقوق هم در حدود هم در احکام - حجت است، اما يمين اين چنين نيست[3] . در جريان يمين گفته شد به اينکه در احکام راه ندارد، در حدود راه ندارد در مسئله رؤيت هلال کسي سوگند ياد کند که من ديدم کافي نيست، اگر يک نفر عادل بود چون دو عادل بايد شهادت بدهند، ضميمه يمين به عدلِ اين شاهد کافي نيست. در احکام مثل رؤيت هلال و ساير مسائل حکم الهي يمين اثر ندارد. در قصاص و امثال ذلک يمين اثر ندارد. در حدود يمين اثر ندارد.

پس اينها يک تقييدات و تخصيص‌هايي است که بعد وارد شده است؛ اما اينکه گفته شده «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» قبلاً هم عنايت فرموديد که اين في الجمله است و نه بالجمله؛ اين‌طور نيست که قابل تخصيص نباشد. گاهي اگر مدعي‌عليه يمين را نپذيرفت و يمين را به مدعي برگرداند، مدعي اگر سوگند ياد کند حجت محکمه تأمين است. پس اين‌طور نيست که ««الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» يا «علي المدعي عليه» حصر باشد بالقول المطلق، در آيات و همچنين روايات اوليه اين است که بينه همان‌طوري که بايد عادل باشد از نظر کيفيت، بايد دو نفر باشند از نظر کميت، کيفيت شهادت و کميت شهادت در نصوص بعدي آمده است. اصلش اين است که «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» اما بينه بايد عادل باشد اين شرط را داشته باشد يا نه، نص بعدي است و اگر اين بينه بايد دو نفر باشند با نص بعدي است. حالا همان‌طوري که اين قيود با نصوص بعدي حل مي‌شود گاهي هم ممکن است ضميمه يمين به بينه به وسيله نصوص ثابت بشود که در بعضي از موارد اگر دو تا شاهد عادل نبود يک شاهد عادل با سوگند مسئله حل مي‌شود[4] .

پس اينها اطلاقاتي است که تقييدبردار است عموماتي است که تخصيص‌بردار است اگر در يک جايي گفته شد که شاهد سوگند هم ياد بکند نمي‌شود گفت که بينه در قبال يمين است «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» و اين تقابل قاطع شرکت است؛ البته ظاهر اولي‌اش اين است که يمين برای مدعي‌عليه است بينه برای مدعی. اگر در سوره مبارکه «بقره» آمده است که شاهد بايد دو نفر باشند ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾[5] يا ﴿وَ أَ شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[6] بايد دو نفر باشند، اگر يک نفر بودند ظاهرش اين است که کافي نيست. اگر ما نصوصي داشتيم که ضميمه يمين به شهادت نصاب را تکميل مي‌کند اين هم «يأخذ به»، اگر اطلاق دارند تقييدبردار است عموم دارند تخصيص‌پذير است کمبود دارند ضميمه‌پذير است. اين‌طور نيست که اگر گفته شد «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» الا و لابد اينها تفاوت دارند بينه و يمين باهم جمع نمي‌شوند. اگر ما نصي داشتيم که در مسئله اموال و در بخشي از حدود الهي ضميمه يمين به شهادت شاهد مکمل نصاب است می‌پذيريم.

درست است که ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾ اما اگر يک شاهد بود و همين يک شاهد عادل سوگند ياد کرد، نصاب تکميل مي‌شود يا نه؟ اين به نصوص محتاج است. در چند روز قبل به يک مناسبتي اين نصوص خوانده شد، دلالت کرد به اينکه وجود مبارک پيغمبر همچنين وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليهما) اگر شهادت به نصاب رسيده بود که حکم مي‌کردندt اگر به نصاب نرسيده بود آن يک شاهد سوگند ياد مي‌کرد باز حکم مي‌کردند؛ منتها بايد در اموال باشد نه در احکام؛ مثل رؤيت هلال و امثال ذلک با يمين حل نمي‌شود، نه بالاصاله و نه بالانضمام. يمين نه تنهايي مي‌تواند حکم را ثابت بکند و نه با ضميمه شدن با بينه مي‌تواند حکم را ثابت کند. اين بحث را مرحوم محقق مطرح کردند. بخشي از روايات قبلاً به يک مناسبتي خوانده شد تتمه آن روايات هم إن‌شاءالله امروز مطرح مي‌شود.

لذا فرمودند که «البحث الثالث في اليمين مع الشاهد» پس اگر به خاطر آن روايت کسي بگويد تقابل قاطع شرکت است اين في الجمله درست است نه بالجمله، چون اينها در صدد حصر نيستند «يقضى بالشاهد و اليمين في الجملة» نه بالجمله؛ نه اينکه هميشه اين‌طور باشد که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» مانع ضميمه شهادت و بينه است «يقضي بالشاهد و اليمين في الجملة استنادا إلى قضاء رسول الله ص» يک «و قضاء علي ع بعده» در زماني که خود حضرت داوري را به عهده داشت در بعضي از موارد که شهادت به نصاب نمي‌رسيد يمين را ضميمه شهادت مي‌کرد. وقتي هم حکومت به زمان حضرت امير(سلام الله عليه) رسيد اين بزرگوار هم وقتي شهادت به نصاب نمي‌رسيد، يمين را ضميمه شهادت مي‌کردند؛ منتها يک ترتيبي است که اين ترتيب بالاخره يک نظر فقهي دارد، نص خاصي بايد پيدا بشود، نشد، دليل خاصي بايد پيدا بشود وگرنه زير سؤال است «و يشترط شهادة الشاهد أولا و ثبوت عدالته ثم اليمين» البته عدل شاهد مفروغ‌عنه است که ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ و امثال ذلک. شاهد گذشته از اينکه بايد عادل باشد بايد مطلب براي او بيّن باشد. اين مرسله‌اي که مرحوم محقق در متن شرايع نقل کرد[7] از وجود مبارک پيغمبر رسيده است که رو به آفتاب کردند و به آن شخص خطاب کردند «عَلَى‌ مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ‌»[8] اگر مطلب مثل اين آفتاب براي تو روشن است شهادت بده وگرنه ترک بکن. اين مرسله را مرحوم محقق در متن شرايع ذکر کرد که از آن به بعد به عنوان مرسله محقق، مرسله محقق معروف شد. اين مرسله در شرايع است و در بحث قضاء خوانديم که «عَلَى‌ مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ‌» روي حدس نمي‌شود شهادت داد روي فکر نمي‌شود شهادت داد، بايد روي حس شهادت داد، بايد محسوس و آفتابي باشد.

پرسش: قريب به حس می‌شود شهادت داد؟

پاسخ: بله اگر مثل بينه باشد که هيچ ترديدي در آن نباشد، حدس ضميمه نشود، حس يا خودش حضور داشته باشد يا عهده‌دار باشد، حدس دخالت نکند اگر حدس باشد که معلوم مي‌شود غير محسوس است.

فرمود: «و يشترط شهادة الشاهد أولا و ثبوت عدالته» اين بيّن الرشد است چون در جاي ديگر ثابت شد که شاهد بايد عادل باشد و قرآن هم تصريح کرد که ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ «ثم اليمين» اين ترتيب محل بحث است که چطور اول شهادت شاهد، بعد سوگند همان شخص، حالا آن شخص اگر اول سوگند ياد کند بعد شهادت بدهد محذورش چيست؟ اين ترتيب از کجا استفاده مي‌شود؟

«فهاهنا امران»: يکي منطقه نفوذ ضميمه شهادت شاهد واحد به يمين است - که ضميمه يمين به منزله شهادت دوم است - اين تا کجاست؟ و در کجاست؟ در حقوق است اما در حدود نيست، يک؛ در احکام نيست، دو؛ فقط در اموال است و در حدودي که صبغه مالي دارند مثل ديه خطأيي، ديه شبيه قتل عمد که اينها قصاصي در کار نيست، اينها در حقيقت امور مالي‌ هستند گرچه حد نام دارند، ملحق به امور مالي هستند. اما حالا اين ترتيب که همين شخصي که شهادت مي‌دهد بايد سوگند ياد کند اگر اول سوگند ياد کرد بعد شهادت داد چطور؟ اين ترتيب نص خاص دارد يا همان‌طور است که برخي‌ها اشکال کردند گفتند به اينکه دليلي بر اين ترتيب نداريم. پس «هاهنا امران»: يکي اصل مسئله است يکي ترتيب. اين ترتيب را بايد بعد ثابت بکنيم.

«و يشترط شهادة الشاهد أولا و ثبوت عدالته» اين ثبوت عدالت که مفروغ‌عنه است «ثم اليمين» پس اين فرع دومي است که بايد بعد بحث بشود «و لو بدأ باليمين وقعت لاغية» اگر اول سوگند ياد کند بعد بخواهد شهادت بدهد اين لغو است چون ترتيب رعايت نشده است «و افتقر إلى إعادتها بعد الإقامة» بعد از اينکه شهادت را اقامه کرده است بايد دوباره سوگند ياد کند.

«و يثبت الحكم بذلك» پس يکي ترتيب يمين و شهادت است که اول شهادت است و ثم اليمين، يکي حوزه نفوذ اينها است، اينها در کجا حجت شرعي‌ هستند؟ مي‌فرمايند حوزه نفوذ اينها «و يثبت الحکم بذلک في الأموال»[9] مال يا عين است يا دين، در همه اين موارد حالا در ضمانات، اگر عين بود مثل بيع و امثال ذلک، انسان ثمن را بدهکار است، و اگر دين بود، مال کسي را تلف کرد يا مال کسي را غصب کرد يا اشتباهي مال کسي را گرفت و تلف شد، اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت را بدهکار است.

«هاهنا امران»: يکي ضمان يد است و يکي ضمان عقد. ضمان عقد کاري به مثل و قيمت ندارد، به ثمن و مثمن کار دارد. چقدر قرار گذاشتند؟ هيچ ارتباطي بين ضمان عقود با ضمان مثل و مثلي بودن و قيمي بودن نيست. چقدر فروخت و چقدر خريد، به همان اندازه ضامن است. مسئله مثل و قيمت در ضمانات يد است «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[10] آن «ما أخذت» اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت، اما در معاملات و عقود و اجارات و بيع و امثال ذلک، کار به ثمن و مثمن دارد، چکار به مثل و قيمت دارد! پس مسئله مثلي بودن يا قيمي بودن، اصلاً در معاملات نيست، فقط در ضمانات يد است؛ اگر کسي مال کسي را تلف کرده بايد بپردازد، حالا يا مثلي است يا قيمي؛ اما اگر چيزي را خريده، چيزي را اجاره کرده و امثال ذلک، به هر اندازه که قرار داده شد، به هر چيزي که قرار داده شد به او بايد بدهد، اين کاري به مثلي يا قيمي ندارد. اگر مثلي را به قيمت خريد يا قيمي را به مثل خريد باز هم به او بدهکار است.

مي‌فرمايد در حدودي که صبغه مالي دارد مثل تصادف خطأ، يا شبه عمد، اگر شبه عمد بود که خود شخص بايد بپردازد اگر خطأ محض است که عاقله مي‌پردازد که الآن ديگر مسئله عاقله عمل نمي‌شود. قبلاً هم به عرضتان رسيد که اين حکم مسلّمي است که همه فقهاء گفتند و از مسائلی نيست که اختلافي باشد بين سابق و لاحق. اين همه تصادف‌هايي که در جاده مي‌شود بخش وسيعي از اينها خطأ محض است حالا يا آن ابزار پنچر مي‌شود يا از بالا سنگ مي‌آيد بالاخره يک تصادف و آسيبي هست، اگر خطأ محض بود به عهده عاقله - بني أعمام يا امثال ذلک - است و اگر شبه عمد يا عمد هم بود که بايد خودش بپردازد.

اصلاً در اين سي چهل سال هيچ صحبتي از مسئله ديه بر عاقله است نيست و صداي هيچ کسي هم در نمي‌آيد. ظاهراً رازش اين است که اگر نظام يک اجتماعي نظام قبيلگي بود اينها با قبيله زندگي مي‌کردند اين مسئله ديه بر عاقله مطرح است، اما اگر نظام نظام قبيلگي نبود هر خانواده‌اي براي خودش مستقل بود اين مسئله ديه بر عاقله مطرح نيست، نه اينکه حکم الهي – معاذالله - محدود بود. حلال آن حضرت حرام آن حضرت حلال و حرام است الي يوم القيامه. الآن هم اگر در شهر و دياري، يک؛ يا در يک نظامي نظام، نظام قبيلگي شد باز ديه بر عاقله سرجايش محفوظ است.

غرض اين است که به اين حکم مسلّم شرعي که هيچ اختلافي در آن نيست - همه فقهاء گفتند الآن هم همه مراجع در رساله‌هايشان است - اصلاً عمل نمي‌شود، براي اينکه همه هم قبول کردند رازش ظاهرش اين است که اگر نظام، نظام قبيلگي بودالآن هم اگر در جايي مثل زمان خود آن حضرت، نظام نظام قبيلگي بود مسئله ديه بر عاقله مطرح است.

پرسش: ... چون عمل نمی‌کنند اين است يا دليل ديگری

پاسخ: ممکن است دليل ديگری داشته باشد ولي الآن مغبون جامعه است.

به هر تقدير اگر يک چيزي را ذائقه امت اسلامي پذيرفت، معلوم مي‌شود که موضوع عوض شده است وگرنه - معاذالله -حکم تغييرپذير نيست. الآن هم اگر يک جايي يک زماني يک زميني يک منطقه‌اي نظام نظام قبيلگي باشد همين است که در شرايع نوشته شده است.

پرسش: از باب تبدل ... نيست

پاسخ: نخير بالاخره يک نفر بايد اعتراض بکند، همه مراجع ساکت هستند همه اين آقاياني که الآن پرونده‌ها دستشان است اينها يا سطحشان را گفتند يا خارجش را گفتند و هيچ کس هم اعتراضي ندارد؛ معلوم مي‌شود که اين نظام بايد نظام قبيلگي باشد نه اينکه خداي ناکرده معروف منکر يا منکر معروف بشود يا تغييري در احکام باشد. الآن هم اگر يک جايي در همين کشور يا کشور ديگري، نظام نظام قبيلگي باشد اين سرجايش محفوظ است. همين آقايي که چند بار همين شرح لمعه را درس گفته و الآن هم در محکمه قضا است اگر به او بگويند که پسرعموي شما در فلان خيابان با موتور تصادف کرده مي‌گويد به من چه؟ با اينکه خودش چند بار اين را شرح لمعه درس گفته که در ديه خطأ به عهده عاقله است.

غرض اين است که اگر اين چنين باشد که موضوع واقعاً عوض شده باشد، آدم مي‌پذيرد چون موضوع عوض شده است. نظام نظام قبيلگي نيست. حالا در اين‌گونه از موارد فرمودند به اينکه خطأ محض امر مالي است شبه عمد امر مالي است. در اين‌گونه از موارد که حدود ماليه هستند، ضميمه يمين به شهادت شاهد کافي است؛ اما آن جايي که قصاص و امثال ذلک است و سخن از مال نيست آنجا جاي ضميمه نيست؛ لذا مي‌فرمايد که دو تا مطلب است: يکي حوزه نفوذ ضميمه است، يکي ترتيب بين يمين و شهادت است. حوزه نفوذش بايد امور مالي باشد يا آنچه که به مال برمي‌گردد، ترتيبش اين است که اول بايد شهادت باشد بعد يمين. حوزه نفوذش را آن مخالفين هم قبول دارند. آنها صريحاً به بعضي از ائمه(عليهم السلام) اعتراض کردند که شما که مي‌گوييد ضميمه يمين به شهادت کافي است اين به چه دليل است، در حالي که قرآن دارد که مثلاً بايد دو تا شاهد باشد؟ ائمه(عليهم السلام) صريحاً مي‌فرمودند به اينکه پيغمبر اين کار را کرد، يک؛ بعد حضرت امير اين کار را کرد، دو؛ اينها حجت خدا هستند و قضا را اينها بايد به ما ياد بدهند. وجود مبارک امام صادق به يکي از همان مخالفيني که اهل کوفه بود مي‌فرمايد به اينکه در همين کوفه شما علي بن ابيطالب با ضميمه يمين و شاهد حکم کرد[11] . آنها استدلال مي‌کنند برابر آيه سوره مبارکه «بقره» که فرمود ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾ يک؛ ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ اين دو؛ آنهايي که مثل ابوحنيفه و ديگري صريحاً به ائمه(عليهم السلام) اعتراض مي‌کردند، مي‌گفتند به اينکه قرآن راهش را مشخص کرده شما چرا راه ديگري مي‌رويد؟ در قرآن فرمود که دو تا شاهد عادل باشند ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾ اگر دو تا شاهد عادل نبودند يک شاهد عادل بود آنکه بايد ضميمه يک شاهد عادل باشد دو تا زن است نه يمين ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ شما مي‌گوييد «إن لم يکونا رجلين فرجل و يمين» اين را از کجا مي‌گوييد؟ اين صريحاً اعتراضاتي بود که در روايات ما هست که وجود مبارک امام صادق و اينها کاملاً جواب دادند که فعل معصوم شارح آيات است و ذات اقدس الهي قرآن را به پيغمبر با آن احکام و حِکم و حدودش ارجاع کرد فرمود ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾[12] تو مبيني تو مفسّري، کجا مطلق است کجا مقيد است کجا محدود است، کجا محدود نيست تو بايد بيان کني. ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ اينها بدون اينکه به تو مراجعه کنند به اطلاق تمسک کنند به عموم تمسک کنند که نمي‌شود؛ البته در سوره مبارکه «بقره» دارد که اگر دو تا شاهد عادل نبودند يک شاهد با دو زن، اگر يک قيدي(در دليل ديگری) هم آمده که يک شاهد باشد با يک يمين، کسي حق اعتراض ندارد. حالا الآن اينجا دو تا امر است: يکي ترتيب بين شهادت و يمين است که اولش بايد شهادت باشد بعد يمين. دوم اينکه ضميمه يمين به شهادت در اين‌گونه از موارد کافي است منتها در خصوص امور مالي است.