/ /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ /

مرحوم محقق کتاب قضا و شهادات را به چند مقصد تقسيم کرده است. سه مقصد گذشت، در مقصد چهارم چند تا مبحث را مطرح کردند يکي اينکه يميني که در قضا معتبر است چگونه است و بايد به چه کسي(يا چه چيزی) سوگند ياد کنند؟ يکي هم اينکه اين يمين مردوده حکمش چيست؟ و يکي اينکه آيا يمين هميشه برای منکر و مدعي‌عليه است يا مدعي هم گاهي بايد سوگند ياد کند؟ و چه اينکه شاهد هم اختصاصي به مدعي ندارد اگر منکر هم شاهد اقامه کرد دعوا و انکار به تداعي برمي‌گردد؛ يک کسي مدعي است و ديگري منکر، مي‌شود دعوا و انکار، اگر منکر شاهد اقامه کرد اين دعوا و انکار به تداعي تبديل مي‌شود و دستگاه قضا بايد حکم جداگانه داشته باشد.

بحثي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در اين مطلب اخير مطرح مي‌کنند «البحث الثالث في اليمين مع الشاهد» است. بيان نوراني حضرت که فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1] اين فصل اول است اينها جزء اصول کلي است که هم قابل تقييد است هم قابل تخصيص، بعد فرمودند که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[2] بعد فرمودند به اينکه اگر منکر سوگند ياد نکرد و سوگند را به مدعي ارجاع داد و يمين مردوده را مدعي انشا کرد، مطلب حل است. پس معلوم مي‌شود که «البينة» همان‌طوري که «علي المدعي» است براي منکر هم هست، يمين همان‌طوري که براي منکر است براي مدعي هم هست. حلف يمين مردوده را مدعي انشا مي‌کند. پس آن تقسيم اوّلي که إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» يک اصل جامعي است که قابل تقييد و تخصيص است. اينکه فرمودند «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» اين حکم غالبي است چرا که در خيلي از موارد هم است که بينه براي مدعي‌عليه است و يمين براي مدعي.

حالا بينه چه‌طور بايد باشد؟ بينه بايد دو تا شاهد عادل باشد. حالا اگر يک شاهد بود چه؟ اين بحث سوم درباره اين است که اگر مدعي يک شاهد داشت بايد يمين را ضميمه اين شاهد واحد بکند تا حجتش به نصاب تمام بشود. پس بينه اصلش دو نفر شاهد است که ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ﴾ نه ذَوِي ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[3] دو تا شاهد عادل باشند. حالا اگر دو شاهد عادل نبودند، يک شاهد با يمين خود مدعي کافی است؛ يعني شاهد واحد شهادت مي‌دهد، مدعي هم سوگند ياد مي‌کند. اين بحث را که تعبد محض است، با نصوص خاصه بايد ثابت بکنند. مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايد که «البحث الثالث في اليمين مع الشاهد»، يعني مدعي شاهد آورد ولي ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ نيست دو تا شاهد نيست ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾[4] نيست يک شاهد است، حالا که يک شاهد است تتمه‌اش به چيست؟ در روايات است که تتمه‌اش به ضمّ يمين است؛ يعني خود مدعي سوگند ياد کند شاهد واحد هم که به نفع او شهادت مي‌دهد. اين طرح مسئله است اما ادله‌اش چيست؟ مخالفانش چه کساني هستند؟ اين را جداگانه مطرح مي‌کنند.

فرمود: «البحث الثالث في اليمين و مع الشاهد»، يعني مدعي چون يک شاهد آورد بايد سوگند ياد کند. اين «يقضى بالشاهد و اليمين في الجملة» اصل مسئله اين است که دستگاه قضا همان‌طوري که با دو شاهد حکم مي‌کند، في الجمله با يک شاهد و يک يمين هم حکم مي‌کند. اما کجا حکم مي‌کند؟ روايات و آيات مطلق است که در همه موارد با دو تشاهد می‌تواند حکم کند - چه در حقوق و چه در حدود - اما يک شاهد کجاست که ضميمه‌اش يمين باشد؟ مي‌فرمايد اين مطلب در حقوق ثابت مي‌شود ولي در حدود ثابت نمي‌شود «لا يمين في الحدود»[5] اگر بخواهند کسي را حد بزنند دستش را قطع بکنند يا تازيانه بزنند با يمين ثابت نمي‌شود بايد با بينه ثابت بشود. محدوده شهادت خيلي وسيع است اما محدوده يمين محدود و بسته است؛ يمين در قضا، در دماء و حدود جاري نيست فقط در حقوق جاري است لذا چون در اينجا يمين هست و ضميمه مي‌شود آن اطلاق شهادت شاهد را مي‌گيرد؛ شهادت شاهد در همه امور نافذ است چه در حقوق و چه در حدود، اما يمين چون ضميمه شاهد هست و متمم شهادت شاهد است و خود يمين محدود است همه جا نافذ نيست، قهراً شهادت منضم به يمين، يمين منضم به شهادت هم نفوذش محدود است و ديگر در مسئله حدود و امثال ذلک يک شاهد با يمين، در مسئله رؤيت هلال يک شاهد با يک يمين کافي نيست.

در مسئله هلال الا و لابد بايد دو تا شاهد باشند. در مسئله حدود الا و لابد بايد دو تا شاهد باشند. در مسئله رؤيت هلال و امثال ذلک يمين کارآمد نيست خواه ضميمه شاهد باشد خواه مستقل؛ لذا در اين قسمت دارند موضوع را طرح مي‌کنند که اگر ما گفتيم يمين به ضميمه شهادت شاهد محکمه را قانع مي‌کند و محکمه حکم مي‌کند اين در حقوق است و نه در حدود لذا فرمود: «يقضى بالشاهد».

پرسش: ... تعزيرات را هم شامل می‌شود؟

پاسخ: نه، در ... حدود است مگر اينکه نص خاص داشته باشيم.

«يقضى بالشاهد و اليمين في الجملة» اما چون يمين ضميمه است و نفوذ يمين محدود است اين في الجمله است نه بالجمله «يقضى بالشاهد و اليمين في الجملة» نه بالجمله - نه در هر جا - «في الجمله» يعني قضيه جزئيه. سندش چيست؟ «استنادا إلى قضاء رسول الله ص» يک «و قضاء علي ع بعده» دو. آن روزگاري که وجود مبارک حضرت سمت قضا داشتند گاهي که لازم بود با شاهد واحد و يمين حکم مي‌کردند، بعد از آن حضرت وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليهما) هم به شاهد واحد و يمين حکم مي‌کردند. يک نزاع بدآموزي بين آنها و وجود مبارک امام صادق هست که صريحاً آنها به حضرت دهن‌کجي مي‌کردند که شاهد بايد دو تا باشد در قرآن دارد که ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾ چرا شما به يک شاهد اکتفا مي‌کنيد؟ فرمود ما به يک شاهد اکتفا نمي‌کنيم يمين ضميمه او است براي اينکه وجود مبارک پيغمبر اين کار را کرده وجود مبارک حضرت امير اين کار را کرده است. اين مشکل امام صادق با شاگرد خودش بود، چون او شاگرد حضرت بود. حالا ببينيد چه روزگاري بر اين ذوات قدسي گذشت!.

فرمود که «استنادا إلى قضاء رسول الله ص و قضاء علي ع بعده» اين اصل مسئله. اينکه فرمود در کجا ثابت مي‌شود و کجا ثابت نمي‌شود، اين را هم باز فرمودند. فرمودند که اين مدعي که يک شاهد آورد، خود مدعي بايد سوگند ياد کند، يک؛ دو: اگر مدعي اول سوگند ياد کند و بعد شاهد شهادت بدهد کافي نيست، فرمود: «و لو بدأ باليمين وقعت لاغية» لغو است چون يمين بايد بعد از شهادت باشد «و افتقر إلى إعادتها بعد الإقامة» اول بايد شاهد شهادت را اقامه بکند بعد مدعي سوگند ياد کند نه شاهد «و يثبت الحكم بذلك» پس اول شهادت شاهد است بعد يمين خود مدعي است آن‌گاه قاضي به نفع اين مدعي حکم مي‌کند.

پرسش: ... متعلق يمين که شهادت نيست؟

پاسخ: نه، منظور اين است که ارزش يمين بعد از شهادت است، حتماً بايد که بعد از شهادت شاهد قرار بگيرد يعني شاهد شهادت مي‌دهد که اين مطلب است آن وقت خود مدعي بايد سوگند ياد کند. سوگند مدعي ارزشش بعد از شهادت شاهد است «و لو بدأ باليمين وقعت لاغية» اگر خود مدعي اول سوگند ياد کند اين لغو است، بايد بعد از شهادت شاهد باشد «و افتقر إلي إعادتها بعد الإقامة» اين يک مطلب. بخش ديگر اين است که منطقه نفوذ يمين و شهادت کجاست؟ منطقه نفوذ شهادت مطلق است «في الحدود و الحقوق» اما منطقه نفوذ خود يمين به تنهايي گذشت که در خيلي از جاها «لا يمين في الحدود» اما فصل سوم منطقه نفوذ يميني که ضميمه شهادت است، شهادتي که ضميمه‌اش يمين است اين منطقه‌اش کجاست؟ آن دو قسم را ذکر فرمودند که «لا يمين في الحدود»، يک؛ شهادت منطقه‌اش وسيع است، اين دو؛ اما شهادت به ضميمه يمين، يمين منضم به شهادت يعني مدعي شاهد اقامه مي‌کند، يک؛ شاهد وقتي شهادت داد مدعي بعد از شهادت شاهد سوگند ياد مي‌کند، دو؛ اينها منطقه نفوذش کجاست؟

«و يثبت الحکم بذلک في الأموال كالدين و القرض و الغصب»، يک؛ «و في المعاوضات كالبيع و الصرف و الصلح و الإجارة و القراض و الهبة و الوصية له و الجناية الموجبة للدية» که امور مالي است يعني جنايت خطاي محض يا خطاي شبيه به عمد «كالخطإ و عمد الخطإ» اگر عمد محض باشد که قصاص است و جاي ديه نيست، اگر خطاي محض باشد که ديه است، شبه عمد هم باشد ديه است. در خطاي محض و در شبه عمد ديه است و چون ديه امر مالي است يمين اثر دارد «کالخطإ و عمد الخطإ» يعني خطاي شبيه عمد «و قتل الوالد ولده» - معاذالله - اينجا هم جاي ديه است و قصاص نيست «و الحر العبد» قصاص ندارد «و كسر العظام و الجائفة و المأمومة» اين‌گونه از زخم‌ها ديه دارد و قصاص ندارد «و ضابطه» خلاصه ضابطش چيست؟ ضابطش «ما كان مالا» يا محور اصلي دعوا مال باشد آنجا يمين نفوذ دارد، يا نه، محور اصلي‌اش مال نيست مثل دين و معامله و اينها نيست مسئله تصادف است؛ اين تصادف حالا يا خطأ محض است يا شبه عمد است، در هر دو حال مقصود مال است «و ضابطه ما کان مالا أو المقصود منه المال». اما حالا در مسئله نکاح که جريان مهريه و امثال ذلک مطرح است آيا هست يا نه؟ مي‌فرمايد تردد است که آن بزرگاني که براي تردد شرايع شرح نوشتند در اينجا بحث کردند «أما الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق»[6] و اينها ثابت نمي‌شود که نص خاص دارد.

حالا روايات مسئله. اصل روايات از وجود مبارک پيغمبر و حضرت امير(سلام الله عليه و عليهما) در باب چهارده از همين کيفيت حکم ذکر شده است. وسائل، جلد بيست و هفتم، صفحه 264 باب 14 «بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ النَّاسِ الْمَالِيَّةِ خَاصَّةً بِشَاهِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي لَا فِي الْهِلَالِ وَ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِمَا»[7] بسياري از اين روايات را مرحوم کليني نقل کرد بعضي از روايات را هم مرحوم شيخ طوسي يا صدوق(رضوان الله عليهم اجمعين) نقل کردند.

مرحوم کليني(رضوان الله عليه) در يک سند معتبري از «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص» يعني سيره حضرت همين بود که اگر موضوعش محقق مي‌شد به اين دو حکم مي‌کرد «کَانَ رَسُولُ الله ص يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الدَّيْنِ» نه يمين شاهد. خود مدعي بايد شاهد اقامه کند، يک؛ و بعداً خودش هم سوگند ياد کند، دو؛ اما خود پيغمبر هرگز در مسئله رؤيت هلال به ضميمه يمين حکم نمي‌کرد فقط بايد دو تا شاهد عادل در محضرش شهادت مي‌دادند «وَ لَمْ يُجِزْ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ».

روايت دومي که مرحوم کليني از «مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص» يعني سيره حضرت اين بود، نه «قضية في واقعة». قبلاً هم به عرضتان رسيد اگر «قضية في واقعة» باشد چون اطلاق ندارد عموم ندارد نمي‌شود سند فقهي کلي باشد، مگر آدم شرايطش را احراز بکند، اما وقتي گفته شد «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص» يعني سيره اين بود از اطلاقش از عمومش کاملاً مي‌شود استفاده کرد «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ»[8] خود همين روايت قاصر است که از اينکه مسئله رؤيت هلال و امثال ذلک را شامل بشود. اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کرده است. با سندي ديگر هم از مرحوم کليني نقل شد.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) از «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» نقل کرد اين است که او مي‌گويد: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ» اينجا ابو عبدالله نوشته شده! «سمعت أبا عبدالله ع يقول: كَانَ عَلِيٌّ ع» که سيره مبارک حضرت امير هم همين بود «يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ يَمِينَ الْمُدَّعِي»[9] ؛ آن طلبکاري که بخواهد در محکمه حرفش ثابت بشود بايد دو تا شاهد بياورد. اگر دو تا شاهد نداشت يک شاهد اقامه کرد خودش بعد از شهادت شاهد بايد سوگند ياد کند.

روايت چهارم هم همين مضمون رادارد که «قَضَى بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ»[10]

روايت پنجم اين باب هم که باز اين را هم مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرده است اين است که ابي بصير مي‌گويد «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ» کسي حقي پيش ديگري دارد طلبي دارد اما بيش از يک شاهد ندارد چه کند؟ «وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ» يک شاهد هم بيشتر ندارد «قَالَ فَقَالَ» حضرت فرمود که «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ»[11] در ديون اين کار را مي‌کرد. اين حکمش در محکمه روشن است. پس اينکه گفته بود بينه بايد دو تا شاهد باشد قابل تقييد است، اين في الجمله ثابت مي‌کند وگرنه بينه به ضميمه يمين صاحب دعوی هم مطلب را ثابت مي‌کند.

حالا اين روايت مفصل است که ابوحنيفه نسبت به وجود مبارک حضرت بي‌ادبي کرد. روايت ششم اين باب که مفصل است اين است که در روايت ششم دارد که «ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن‌ الْحَجَّاجِ» مي‌گويد که «دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع» اينها بر وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) وارد شدند «فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ» اين دو نفر به محضر وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) وارد شدند سؤال کردند که آيا مي‌شود در محکمه به استناد شهادت يک شاهد و سوگند مدعي حکم کرد يا نه؟ «فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ فَقَالَ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص» در درجه اول «وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ ع» در درجه دوم «عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ» در همان شهر شما، حضرت امير اين کار را کرد يعني در شهر شما کوفه، اگر کسي دو تا شاهد نداشت يک شاهد داشت يمين او ضميمه شاهد بود، حضرت حکم مي‌کرد. در همين کوفه شما. «فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ» - معاذالله -. آمدند با امام باقر(سلام الله عليه) احتجاج کنند که اين کار برخلاف قرآن است. چرا؟ «فَقَالَ وَ أَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ» از کجا اين خلاف قرآن در مي‌آيد؟ «قَالا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾» بايد تثنيه باشد دو نفر باشند، چطور مي‌شود با يک شاهد حکم کرد؟ «فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾» معنايش اين است که «هُوَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِيناً» اين لسانش اين است که دو تا شاهد کافي است، آيا لسان نفي هم دارد «إنما» هم داخلش هست؟ اين في الجمله ثابت مي‌کند که بله اگر دو تا شاهد شهادت بدهند، مطلب ثابت مي‌شود اما آيا نفي هم دارد؟ يا قضيه قضيه شرطيه است که مفهوم داشته باشد؟ آيا مي‌گويد که يک شاهد با يک يمين حرفش قبول نيست، آيا چنين چيزي دارد؟ «فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾» معنايش اين است که «هُوَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِيناً»؟ معنايش که اين نيست «ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِيمِيُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ» حضرت در مسجد کوفه نشسته بود چون دکة القضاي حضرت هم همان‌جا بود. طلحه يک زره شناخته شده داشت، زره طلحه آنجا دست يک کسي ديده شد «فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ» اين روشن است اين زره او بود و معلوم بود، او مي‌پوشيد «أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ» يا تو اين را سرقت کردي يا نه، بالاخره يک کسي غارت کرده. اين «أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ» در جنگ بصره که او از پا درآمد، افتاد، ديگری اين را گرفت «هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ» توي علي بن ابيطالب ادعا داري که اين خيانت است غارت است من مدعي هستم که برای من است قاضي تو هم شريح قاضي است «بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ» حضرت فرمود خيلي خوب «فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ شُرَيْحاً» حضرت شريح قاضي را به عنوان حَکم گفت بيا داوري کن.

آن‌گاه خود حضرت امير «فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ» اين مشخص است، همه ما ديديم در تن طلحه بود و اين زره طلحه است، اين را يک کسي سرقت کرده و برده است «فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ» شريح قاضي گفت که «هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً» شريح به حضرت عرض کرد که شما شاهد اقامه کنيد «فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ» وجود مبارک امام حسن هم چون در آن صحنه حاضر بود شهادت داد «فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ- أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ» همه‌ مي‌دانند که اين زره آن روز گم شد. معلوم مي‌شود که اين همان است ما هم مي‌شناسيم. اين را تن طلحه ديديم. «فَقَالَ شُرَيْحٌ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ» شريح گفت اين يک نفر است شما بايد دو تا شاهد اقامه کنيد «هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ» دو تا شاهد بايد شهادت بدهند که اين زره طلحه بود «فَدَعَا قَنْبَرَ» حضرت قنبر را خواست چون او هم در صحنه حاضر بود «فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ» گفت ما در تن طلحه اين را ديديم که «أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ شُرَيْحٌ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ» اين برده است و ما به شهادت برده حکم نمي‌کنيم.

آن‌گاه «فَغَضِبَ عَلِيٌّ ع وَ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» حضرت عصباني شد فرمود شريح سه بار برخلاف شريعت حکم کرد «قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ» شريح از جاي خودش بلند شد و رفت «وَ قَالَ لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ» حالا که شما اين‌طور گفتي من هرگز بين دو نفر حکم نمي‌کنم؛ يعني اصلاً حکم قضا را نمي‌پذيرم «حَتَّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» تا شما مرا توجيه نکردي که من چرا سه بار برخلاف حکم کردم من استعفا دادم و سمت قضا ندارم. «فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ- أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» يک اصل کلي داريم که پيغمبر صريحاً فرمود يک متاع غارت‌شده‌اي را ديديد شاهد نمي‌خواهد. شما همه‌تان ديديد اين در بصره تن اين بنده خدا بود، همه‌مان ديديم اينکه شاهد نمي‌خواهد. اگر يک چيزي در ملأ عام غارت شده بود همه ديدند باز شاهد مي‌خواهد؟! اين را صريحاً پيغمبر اعلام کرد شاهد برای آن جايي است که شما ندانيد اما اين يک لباسي بود بر تن ايشان و همه هم ديديم، ديگر بينه نمي‌خواهد. اين بيّن الرشد بود. «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَقُلْتُ» من گفتم «رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ» حالا شما اين حديث را نشنيديد، ولي اشتباه را کرديد. حالا شما نشنيديد، بايد مسئله شرعي را مي‌دانستيد. اين جاي اول بود که خلاف عمل کرديد منتها حالا جاهل بوديد ما حمل بر صحت کرديم گفتيم نمي‌دانستي «فقلتُ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ» در حالي که «وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ» شما چرا اين شهادت را رد کردي؟ بايد مي‌گفتيد به اينکه يمين بايد ضميمه اين شاهد واحد بشود ما هم سوگند ياد مي‌کرديم «فَهَذِهِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ- أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ» همه ما ديديم قنبر هم آمده گفته که اين تن طلحه بود، همه‌مان هم ديديم. «فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ» در حالي که «وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ» چرا؟ حرّيت که شرط نيست عدالت شرط است «إِذَا كَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا»[12] اين سه تا اشکال که هيچ. بعد هم از امام مسلمين - مثل منی – تو شهادت مي‌خواهي؟!

اين قضيه خزيمة بن ثابت را يک وقتي هم به عرضان رسانديم. در صدر اسلام اعراب آن‌طور نبودند که وجود مبارک پيغمبر را با همه آن عصمت و جلال بشناسند؛ البته پيغمبري او را قبول داشتند. يک کسي در يک چيزي ادعا کرد که مثلاً اين شتر برای من است حضرت فرمود من اين را خريدم و او ادعا مي‌کرد که نه، اين برای من است. نزاع لفظي بين وجود مبارک پيغمبر و اين عرب اتفاق افتاد که اين برای من است، حضرت فرمود من اين را خريدم، کسي هم نبود که داوري کند. خزيمة بن ثابت از دور داشت مي‌آمد، شخصيت علمي بود مورد اعتماد بود. حضرت فرمود هر چه او بگويد قبول داري يا خودش گفت هر چه او بگويد من قبول دارم. خزيمه آمد و سلام کرد و حضرت فرمود که بين من و اين عرب اين اتفاق افتاده، اين شتر را - يا هر کالای ديگری که بود - من خريدم و ايو مي‌گويد برای من است و ايشان حاضر شد که هر چه شما حکم کردي به آن عمل بشود. خزيمه عرض کرد که برای جنابعالي است. آن عرب هم قبول کرد و گفت: چون خزيمه مورد اعتماد ما است ما قبول داريم. بعد حضرت از خزيمه سؤال کرد که تو از قضيه باخبر هستي؟ عرض کرد که نه، من چه خبري دارم؟ فرمود: هيچ خبر نداري؟ عرض کرد نه، من چه مي‌دانستم؟ فرمود پس چگونه شهادت دادي؟ عرض کرد شما از آسمان‌ها خبر مي‌دهي ما ايمان داريم. تو از اين اسب يا شتر يا افسار شتر - يا هر کالای ديگری که بود - خبر دادي من ترديد ندارم يقين دارم که حق با شما است. از آن به بعد ارزش شهادت خزيمه به بيان حضرت «ذو الشهادتين» شد[13] . شهادت او به تنهايي در محکمه کار شهادت دو تا شاهد را مي‌کرد. اين خزيمه «ذو الشهادتين» که در رجال هست، قصه‌اش اين است.

اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد مرحوم صدوق به اسناد ديگر نقل کرد بعد «وَ اقْتَصَرَ عَلَى قِصَّةِ عَلِيٍّ ع مَعَ شُرَيْحٍ وَ زَادَ فِي آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ رُمَعُ» راء و ميم و عين. اول کسي که شهادت مملوک را رد کرد رمع بود.