/ /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ /

قاضی در اسلام چون ولی منصوب از طرف رهبر الهي است هم درباره اسلام داوري دارد هم درباره مسلمين. قبلاً هم اشاره شد که کارهاي دستگاه قضا يک بخشي به حَکميت برمي‌گردد يک بخشي به حاکميت. در همين مقبوله عمر بن حنظله هم اول سخن از حکميت است در ذيل حديث «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[1] است، از حَکم به حاکم فاصله فراوان است. سرّش آن است که قاضي در اسلام گذشته از اينکه بين طرفين دعوا خواه در عيون خواه در منافع خواه در انتفاعات خواه در حقوق - اسباب چهارگانه - داوري مي‌کند، بين افراد و قانون مملکت، بين افراد و قانون اساسي، بين افراد و الهيات - با خود شريعت - اگر يک اختلافي باشد، او حاکم مي‌شود. اينکه مي‌گويند مدعي العموم، مدعي العموم، در بخش‌هايي قضايي مردمي، مدعي عموم گاهي در مورد احکام شخصي است گاهي مربوط به ملت است و اين مدعي عموم است. اما مدعي شريعت، مدعي دين، مدعي احکام الهي، چرا روزه خوردي بايد زندان بروي، چرا فلان معصيت را کردي بايد زندان بروي، اينجا او حاکم است نه حَکم. داوري و قضا نيست تا يک کسي بينه بياورد و يک کسي اقرار کند و يا يک کسي يمين داشته باشد يا يک کسي يمين مردوده را به عهده بگيرد، از اين قبيل نيست.

اينکه در ذيل آن حديث نوراني اول سخن از حَکم است بعد سخن از حاکم، براي فرق علمي اين دو مسئله است. آنجا که به قانون بي‌احترامي کرده آنجايي که روزه خورده اينکه کار شخصي نيست، ما مدعي و منکر نداريم اينجا شريعت است و اين شخص. اين قاضي از طرف شريعت اين شخص را تازيانه مي‌زند که چرا در ماه مبارک رمضان علناً روزه خوردي؟

بنابراين خدا محقق را غريق رحمت کند! شايسته بود بين حَکم و حاکم فرق علمي بگذارند، يک؛ دو تا فصل طرح کنند، دو؛ دو تا نتيجه بگيرند، سه؛ تا بشود کتاب علمي منظم، اما اينها در هم است؛ آنجايي که حَکم است با حاکم کنار هم آمده است. الآن اين مسائل هشت‌گانه‌اي که محقق در شرايع مطرح کرده هم حَکميت داخلش است هم حاکميت داخلش است. آنجا که شخص را شلاق مي‌زنند که چرا در ماه مبارک رمضان روزه خوردي، آنجا که حکَميت بين طرفين نيست تا يک کسي شاهد بياورد تا يک کسي سوگند ياد کند، بين او و بين قانون الهي است. در بخش‌هاي ديگر حالا اگر جنگي شد اسير گرفتند، آن روزها که به اذن امام معصوم جنگ بود اسير مي‌گرفتند، بين چند امر مخير بودند يا اگر مي‌ديدند او فريب خورده است آزاد کنند يا او را به عنوان رق بگيرند يا اعدامش کنند؛ کسي که در جنگ بدر و امثال جنگ بدر آمده که اسلام را از بين ببرد وقتي اسير مي‌شد احد امور ثلاثه بود، اينجا کار حاکم است نه حَکم، حاکم بايد تصميم بگيرد اين شخص را برده کنيد يا اعدامش کنيد يا آزاد کنيد. اينجا دعواي بين دو طرف نيست تا يکي سوگند ياد کند و مشکل را حل کند. اگر يک کسي نابالغ بود در جنگ اسير شد، او حتماً يا بايد که آزاد بشود يا رق بشود اما اعدام در کار نيست، آن امور ثلاثه برای بالغين است؛ اگر يک انسان بالغي در جنگ احد يا خيبر يا امثال ذلک شرکت کرد و اسير شد، در جنگ بدر شرکت کرد و اسير شد،احد امور ثلاثه است آن هم به اذن حاکم نه حَکم. همين قاضي شرع که امروز دارد درباره اين اسير يکي از نظرهاي سه‌گانه را مي‌دهد اليوم حاکم است براي اينکه طرفين دعوا در کار نيست تا يکی سوگند ياد کند يا فلان کار را انجام بدهد. اين بيان نوراني حضرت در مقبوله که اول از حکميت شروع شد بعد در ذيل مقبوله آمده «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» براي اين است که حاکم در دستگاه قضاي الهي هم کار حَکم را مي‌کند هم کار حاکم را.

حالا يک کسي در جنگ بدر اسير شد، اگر بالغ باشد به احد امور ثلاثه محکوم است يا آزادش مي‌کنند - اگر ببينند قابل تربيت است - يا استرقاق مي‌کنند اين شخص رق(عبد) است يا اعدامش مي‌کنند. احد امور به اذن حاکم و صلاحديد حاکم است. حالا اگر يک کسي آمده گفته من نابالغ هستم و يا ادعا کرد که من بالغ هستم و در مسئله استرقاق و امثال استرقاق بين بالغ و نابالغ فرق باشد، اينجا يک طرف مدعي باشد يک طرف منکر باشد يمين مردوده و امثال ذلک نيست فقط خود متهم است و حاکم، حاکم بايد بين اين امور تعيين کند که الآن در اينجا حکم بالغين بر او بار است که مثلاً او هم محکوم به اعدام بشود يا حکم نابالغ بر او بار است که «رفع القلم» باشد و امثال ذلک. بعضي از فروعاتي که مربوط به حاکميت قاضي است نه حکميت او، آن را هم مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) بايد جداگانه بحث مي‌کرد، حاکميت جدا، حکميت جدا، در ذيل مسائل هشت‌گانه مطرح کردند که امروز نوبت بخشي از اين گونه از مسائل است.

براي اينکه نظم علمي پيدا کند در اسلام بين حاکميت قاضي که در ذيل مقبوله است و بين حکميت قاضي که در صدر و وسط مقبوله است فرق است. حالا اگر يک کسي در جنگ بدر اسير شد تمام جزئيات را خود امام معصوم(سلام الله عليه) دخالت نمي‌کند منصوبين حضرت دارند اين کار را مي‌کنند، آنها که از طرف حضرت براي تعيين حکم اسراء نصب شدند، آيا اعدام بکنند آيا آزاد بکنند براي اينکه می‌بينند او فريب خورده است يا استرقاق بکنند و بگويند حالافعلاً برده‌ هستي جزء برده‌ها باش

مستحضريد که زکات جزء ماليات اسلامي است ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [2] فرمود به اينکه اين مال همان‌طوري که آدم را آلوده مي‌کند اگر در راه صحيحش مصرف بشود آدم را پاک مي‌کند ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ اين «تطهر» خطاب نيست، ضمير مؤنث است فعل مؤنث است جمله در محل نصب است تا براي صدقه صفت باشد ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ يعني «صدقة مطهرة» يعني عمل، آدم را پاک مي‌کند همان‌طوري که آب دست آلوده را پاک مي‌کند مال مردم را دادن هم آدم را پاک مي‌کند. اگر اين «تطهرهم» فعلش خطاب بود ضمير أنت در آن بود بايد مجزوم مي‌شد چون جواب امر است ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ يعني تو او را پاک مي‌کني، در حاليکه در آيه «تطهرُهم» است مرفوع است مجزوم نيست، جمله در محل نصب است تا صفت براي صدقه باشد. از اينها زکات بگير که زکات اينها را پاک کند، همان‌طور نماز پاک مي‌کند زکات هم پاک مي‌کند.

حالا يک شخصيکه می‌خواهد زکات بدهد به محکمه آمده عرض کرد که مثلاً اين مقدار گوسفند يا اين مقدار گاو يا اين مقدار مال را که بايد داشته باشيم تا زکات بدهيم بايد يک سال بر آن بگذرد، من اين ده تا دوازه تا گوسفند را اخيراً خريدم آنها را قبلاً فروختم يک سال بايد بر خود اين اعيان بگذرد تا من زکات بدهم، من بدهکار نيستم. اينجا دعوا بين مؤدي زکات است و محکمه. اين‌گونه از دعواها را چگونه بايد حل بکنم؟ او بايد شاهد بياورد؟ او بايد سوگند ياد کند؟ خود قاضي بايد سوگند ياد کند؟ چه کسي بايد سوگند ياد کند؟ اينها کار حاکم است و نه حَکم. اين بخش‌ها را مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) جداگانه در يک مسئله‌اي در ذيل همين مسائل هشت‌گانه مطرح کردند که البته مناسب بود باب اينها کاملاً جدا، مسئله حکميت و حاکميت کاملاً جدا باشد، چون مستحضريد کتاب قضا يک کتاب نيست. شهادت در فقه يک کتاب جداگانه دارد. شهادت اين نيست که کسي در محکمه بگويد من ديدم يا نديدم! يمين در اسلام يک کتاب جداگانه دارد. سه تا کتاب است که الآن مرحوم محقق کنار هم جمع کرده «القضاء الشهادة اليمين». اين يمين يک کتابي است در کنار کتاب نذر و عهد. اين شهادت يک کتاب جداگانه است. کتاب الشهادة غير از مسئله قضا است. شاهد کيست؟ شهادت چيست؟ گاهي چهار نفر بايد باشند، گاهي دو نفر بايد باشند، گاهي چند تا زن بايد باشند. «الشهادة» کتاب جداگانه است. سه تا کتاب است که الآن محقق در يک جا ذکر کرده است. اهميت مسئله قضا در اين است که به ارکان عميق فقهي وابسته است؛ الشهادة کتاب جداگانه دارد، اليمين کتاب جداگانه دارد، القضاء کتابي جداگانه دارد.

حالا در جايي که مؤدي زکات را آوردند که چرا زکات ندادي؟ يا چرا کم دادي؟ او مي‌گويد به اينکه شرط زکات اين است که اين گوسفندها يک سال بمانند در وسط سال چندتا از آنها يا از بين رفتند من دوباره خريدم يا چندت از آنها را فروختم به هر حال «حول الحول» بر اينها نگذشت، اينها چهار پنج ماه است که دست من هستند. اگر چهل تا يا پنجاه تا يا شصت تا گوسفند بايد باشد بايد در طول سال دست شخص باشد و همچنين درباره زکات ديم، ديم يعني باران، اگر از راه آبياري شخصي باشد که گندم ديم نيست، اما ديم سماء همان باران است، گندمي که با باران آبياري مي‌شود حکم جداگانه دارد. اين شخص مؤدي زکات مي‌گويد از طرف شما کسي آمده تخمين زده که من اين مقدار بدهکارم اما در اثر نيامدن باران اين مقدار به دست نيامده است. اين دعوا بين مؤدي زکات و محکمه است. در اين‌گونه از موارد چون قاضي حاکم شرع است نه تنها حَکم، مي‌گويند مدعي العموم است، او بايد که ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾[3] را عمل کند از طرف ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ دفاع کند، همان‌طوري که نسبت به اين آيه صيام ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾[4] دارد عمل مي‌کند که چرا ماه مبارک رمضان روزه خوردي!. در اين‌گونه از موارد گرچه مي‌گويند قاضي حکم کرده اما «بما أنه حاکمٌ» است نه «بما أنه حَکمٌ».

اين فرمايش مرحوم محقق در مسئله ششم است فرمود: «السادسة» - مسئله پنجم که گذشت - «لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول» اين شخص مي‌گويد که اين چهل پنجاه تا گوسفندي که مي‌بينيد اينها همه‌شان يک سال دست من نبود، بيست تا از آنها را من از سابق داشتم الباقی را اين وسط‌ها يا فروختم يا از بين رفته و بيست تا از آنها را بعد خريم، بر چهل تا از آنها يک سال نگذشته است. من تبديل کردم يا آنها مردند يا فروختم يک گوسفندهاي جديدي خريدم. «لو ادعي صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول، قبل قوله» چون «لا يقبل القول الا من قبله» اينجا نه بينه دارد نه يمين. حالا بگوييم چون شاهد نداري سوگند ياد بکن؟ اينجا آن‌طوري نيست که حَکم وارد بشود،حاکم بايد وارد بشود. همين قاضي «بما أنه حاکمٌ» نه «بما أنه حکمٌ» دارد داوري مي‌کند که اين شخصي که الآن متهم است که زکات نداده، شارع مقدس مي‌گويد درست است اينکه مدعي ابدال است شايد راست گفته باشد شما موظفيد که مثلاً فعلاً زکات نگيريد. «قبل قوله و لا يمين».

«و كذا لو خُرِص عليه» يک وقت است که مسئله گوسفند و امثال ذلک نيست مثلاً آمدند و مزرعه او را ديدند و تخمين زدند - خرص يعني تخمين - تخمين زدن طوري نبود که حالا آن کارشناس قدم به قدم دقيقاً مقايسه کند که اگر باران آمده چه‌طور و اگر باران نيامده چه‌طور، او تخمين زده که اين مزرعه شما اين مقدار گندم بايد بدهد ولي «فادعى النقصان» اين صاحب زمين و صاحب مزرعه گفت حالا چون بارندگي نيامده من آن مقدار درآمد گندمي ندارم، اينجا هم «قبل قوله». «لو ادعي صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين و كذا لو خُرِص عليه» خرص شده تخمين زده شده که شما آخر سال اين مقدار بايد گندم بدهي، او در پايان سال گفت که امسال مقدورم نيست براي اينکه باران نيامده يا آفت زده، «فادعى النقصان» قولش قبول است «و كذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول» جنگ بود و اهل ذمه طغيان کرند. اگر طغيان کردند حکم کافر حربي را دارند. حکم کافر حربي برابر مصلحتي که حاکم اسلامي دارد يا قتل است يا رق است يا آزادي،. اين شخص چون بعضي از احکام اسلامي را بلد بود حالا که در جنگ شرکت کرد و شکست خورد برای اينکه از قتل نجات پيدا کند، مي‌گويد درست است که من همراه اينها آمدم اما من قبلاً - دو ماه قبل يا سه ماه قبل - اسلام آورده بودم شما يک مسلماني را اسير کرديد.

پرسش: بحث جزيه است

پاسخ: بله، حالا اين شخص قبلاً که اهل ذمه بود جزيه مي‌داد، حالا الآن نمي‌خواهد جزيه بدهد يا نمي‌خواهد کشته بشود فرقي نمي‌کند. الآن که می‌خواهند از او جزيه بگيرند يا در جنگ شرکت کرده می‌خواهند او را بکشند او مي‌گويد من قبلاً مسلمان شدم. چه در مسئله جزيه چه در مسئله قتل احدهما هر کدام که باشد، او مدعي است که قبلاً اسلام آورده تا نجات پيدا کند. اگر خواست با اين بهانه نجات پيدا کند اين «قبل قوله» يا نه؟ «و كذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول» اين‌طور است «أما لو ادعى الصغير الحربي الإنبات لعلاج لا بسن» معلوم مي‌شود سخن در حرب يعني حرب است.

پس بنابراين يا در مسئله جزيه است و در مسئله حرب است. در مسئله حرب در جنگ يک کسي که نابالغ بود او هم در جنگ شرکت کرده حالا ببينند بالغ است که حکم بلوغ را بار کنند يا نابالغ است حکم نابالغ را بار کنند، چکار بکنند؟ اگر در يک جنگي يک کافر حربي اسير شد، حاکم اسلامي بايد ببيند که سنّش چقدر است آيا بالغ است يا نابالغ؟ اگر بالغ بود که احد امور ثلاثه در آن هست؛ يا استرقاق است يا حرّيت است يا قتل. اگر فريب‌خورده بود يا نابالغ بود قتل داخلش نيست. حالا اينها بررسي کردند - مستحضريد در يک قسمت قابل توجهي از کتاب‌هاي فقهي رشد موي عانه علامت بلوغ است - آنها بررسي کردند ديدند که عانه او موي دارد که علامت بلوغ است تا بخواهند حکم بالغ بر او جاري کنند. او مي‌گويد من يک دارويي خوردم يا معالجه‌اي کردم و امثال ذلک، آن عانه من مو درآمده من بالغ نيستم. در اينجا اين شخص ادعا مي‌کند که من نابالغ هستم، يک؛ حکم قتل درباره من نيست، دو؛ اين مويي که روي عانه درآمده يک امر طبيعي نيست در اثر معالجات مرض و امثال مرض است، سه؛ در اين‌گونه از موارد حاکم شرع چکار بکند؟

«أما لو ادعى الصغير الحربي الإنبات لعلاج لا بسن» نه اينکه سن هم به بلوغ رسيده عانه‌ام مو درآورده است در اثر بيماري يا علل و عوامل ديگري بود «ليتخلص عن القتل فيه تردد» يعني اينجا چکار بکنيم؟ آيا حکم جاري مي‌شود؟ قبول مي‌شود يا قبول نمي‌شود؟ اين بهانه‌ها مقبول است يا نه؟ «و لعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة» مگر اينجا يک شاهدي اقامه بشود. الآن او آمده در جنگ شرکت کرده؛ در جنگ بدر قسمت مهم هدف آنها هم وجود مبارک پيغمبر بود با افراد عادي خيلي کاري نداشتند، او هم که اسير شد اگر نابالغ باشد احد الأمرين است، اگر بالغ باشد احدالأمور الثلاثه است. چکار بکنند؟ بررسي کردند ديدند که عانه او مو دارد. او هم ادعا مي‌کند اين طبيعي نيست سن من به اينجا نرسيده در اثر بيماري يا علل و عوامل ديگري بود که اين مو درآمده، آيا مقبول است يا مقبول نيست؟ مي‌فرمايد به اينکه در اين‌گونه از موارد «لا يقبل الا مع البينه»[5] اينجا جاي بينه است. اگر شاهدي بود که شهادت بدهد که همسالانش و هم‌سن‌هايش اينها هيچ کدام بالغ نيستند او هم هم‌سن اينها است.

پس در اين مسئله ششم اگر مسئله نصاب زکات باشد فرمود «قبل قوله و لايمين» اين بايد منصوص بشود که براي چيست؟ چطور آنجا هيچ سوگندي لازم نيست بينه هم که نخواستيد؟ «و کذا لو خرص» اگر کسي در مسئله زکات در دو فرع ياد شده آنجايي که اين عين بايد يکسال بماند مي‌گويد يکسال نبوده تبديل شده آنها مردند و من گوسفندان ديگري خريدم. يا آنجا که درآمد سالانه است نه اينکه يک سال بايد بماند، مثل زکات که سالي يک بار اين زمين بار مي‌دهد نه اينکه دوازده ماه بايد بگذرد، برخلاف مسئله زکات اعيان است که دوازده ماه بايد بگذرد، اين دوازده ماهه نيست بالاخره هر سالي يک فصل خاصي گندم مي‌دهد. اوگفت که شما آن مقداري که خرص و تخمين زديد اين مقدار يا آفت زده يا باران نيامده، من کم دارم. در آنجا گفتند «قبل قوله».

اما در اينجا «لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول» که جزيه نپردازد مي‌گويد من مسلمان شدم. يا «لو ادعى الصغير» که اين انبات به علاج است براي اينکه اعدام نشود، اين جاها «قبل قوله مع اليمين». حالا اينها البته هر کدام به نص خاص بايد وابسته بشود. «ليتخلص عن القتل فيه تردد» اينجا هم جزء ترددات مرحوم محقق است «و لعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة» چون اصل کلي اين است که در محکمه يا بينه باشد يا يمين باشد يا اقرار. اين شخص که خودش اقراري نکرده يميني هم شايد از اينها مسموع نباشد، عمده بينه است. آيا اين بيان مرحوم محقق تام است يا ناتمام؟