/ /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ /

مسئله پنجم از مسائل هشت‌گانه‌اي که مرحوم محقق در شرايع عنوان فرمودند اين است: «الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر أو قال أسقطت البينة و قنعت باليمين فهل له الرجوع قيل لا و فيه تردد و لعل الأقرب الجواز و كذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه و قنع بيمين المنكر»[1] . اگر مدعي بينه اقامه کرد يا بينه را به محکمه آورد اما حاضر نشد که بينه شهادت بدهد يا به شهادت بينه اکتفاء کند، اصرار دارد که مدعي‌عليه سوگند ياد کند، آيا اينجا حق دارد يا حق ندارد؟ اين از مواردي است که مرحوم صاحب شرايع فرمود «و فيه تردد» و چند نفر از بزرگان فقه ترددات شرايع را شرح کردند که يک نوبت هم به عرضتان رسيد و دو شرح از آن شروح، آن روز ارائه شد. از بس محقق محققانه حرف مي‌زند آنجايي که دارد «فيه تردد»، بعضي از بزرگان فقهي براي اين ترددات کتاب نوشتند که عامل اين تردد چيست؟ چه‌طور شد که محقق با آن قدرت علمي که دارد اينجا نتوانست فتواي شفاف و روشني بدهد لذا فرمود «فيه تردد»؟ برای شرح اين ترددات شرايع حداقل چند کتاب نوشته شده که دو کتاب از کتاب‌هايي که مربوط به شرح ترددات شرايع است آن روز به عرضتان رسيد.

يکي از آن مواردي که مرحوم محقق تردد دارد اين است که آيا مدعي با اينکه بينه دارد و بينه را ارائه کرده است، اگر بخواهد به حلف مدعي‌عليه اکتفا کند، مي‌تواند يا نمي‌تواند؟ گفت من کاري به بينه ندارم، من فقط منتظر سوگند مدعي‌عليه هستم مي‌تواند يا نمي‌تواند؟ «لو كان له بينة فأعرض عنها» از آن بينه «و التمس يمين المنكر» يا گفت: «أو قال أسقطت البينة» من اين حق خودم را ساقط کردم، «و قنعت باليمين» من فقط به سوگند مدعي‌عليه اکتفا مي‌کنم «فهل له الرجوع» آيا دوباره مي‌تواند برگردد بگويد نه، من از بينه استفاده مي‌کنم؟ مرحوم محقق مي‌فرمايد که اينجا دو قول است: «قيل لا» نمي‌تواند، اين حرفي است که از قدما مرحوم شيخ طوسي فرموده که ديگر حق ندارد، مرحوم ابن ادريس(رضوان الله عليهما) هم موافق ايشان شد فرمود که چون استفاده نکرده ديگر حق ندارد[2] ولي ساير فقهاء مي‌فرمايند که نه، حق او همچنان باقي است. «قيل لا» که حرف شيخ طوسي است، يک؛ موافقش هم ابن ادريس است، دو؛ ولي خود صاحب شرايع مي‌فرمايد: «و فيه تردد و لعل الأقرب الجواز» اقرب اين است که اين حق باقي است و مي‌تواند دوباره مراجعه کند «و كذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه و قنع بيمين المنكر» يک وقتي بينه را به محکمه آورده، چنين حرفي زد که لازم نيست و فقط يمين مدعی‌عليه کافی است. يک وقت است نه، بينه شهادت دادند حالا اين از شهادت بينه اعراض مي‌کند مي‌گويد من به شهادت بينه کاري ندارم، اگر مدعي‌عليه سوگند ياد کند برای من کافی است. مرحوم محقق خلافاً لشيخ طوسي و ابن ادريس(رضوان الله عليهم اجمعين) فرمود که در همه اين حالات حق باقي است و مدعي مي‌تواند از اين راه‌ها استحقاق حق کند. اين خلاصه تبيين اين مسئله، اما بيان ذلک اين است که:

ادله‌اي که حقوق را ثابت مي‌کند يک وقت است که حق خاص را ثابت می‌کنند نظير خيار مجلس؛ در خيار مجلس زبان روايت اين است که «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[3] خود اين روايت زبان دارد، مي‌گويد طرفين تا در اين دفتر نشسته‌اند دارند معامله مي‌کنند، مي‌توانند معامله را به هم بزنند اما وقتي از اينجا بيرون رفتند، او از آن طرف به منزلش رفت، اين يکی از اين طرف به منزل خودش رفت، بعد نمي‌توانند به هم بزنند، چون تصريح روايت تحديد کرده، فرمود: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» «فإذا افترقا» ديگر خياري ندارند؛ لذا خيار مجلس با گذشت از آن مجلس ساقط مي‌شود و ديگر خياري وجود ندارد. اين تحديد است؛ يا در خيار حيوان تصريح فرمود که کسي که يک گوسفندي را مي‌خرد يا اسبي را مي‌خرد يا امثال اينها را مي‌خرد، تا سه روز خيار دارد، اين تحديد است؛ اما اگر نه، نظير خيار غبن و خيارهاي ديگر است، اصالة الإطلاق براي همين کارها است اصالة العموم براي همين است، ما اگر در فرديت فردي، يک؛ در صغر و کبر آن فرد ترديد داريم، دو؛ در طول و قصر زمان، شک داريم، سه؛ در همه اين موارد مرجع، اصالة الإطلاق است، مگر قرينه بر خلاف داشته باشيم. اين اصالة الإطلاق را براي همين گذاشتند اصالة العموم را براي همين گذاشتند.

بنابراين اگر شريعت فرمود به اينکه «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»؛[4] از آن طرف هم فرمود اقرار مثبت دعوا است، پس عناصر محوري محکمه، بينه است از يک سو، اقرار است از سويي ديگر، يمين است از سوي سوم. مادامي که اينها در محکمه هستند قبول و نکولشان برمي‌گردد، پشيمان شده و گفت بينه لازم نيست، همين آقا قسم بخورد کافي است. بعد احتمال داد که ممکن است او قسم دروغ بخورد مي‌گويد که نه، من بينه مي‌آورم. بينه در محکمه نشسته‌اند، چرا حق بينه ساقط بشود؟ اين اصالة الإطلاق را براي همين جاها گذاشتند. اگر ما دليل خاصي داشته باشيم نظير خيار مجلس که «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»، مي‌گوييم محدود است اما وقتي دليل خاصي نداريم و گفتند محکمه را اين عناصر سه‌گانه اداره مي‌کند بينه است و اقرار است و يمين، اين شخص بينه آورد، بعد گفت که يمين آسان‌تر است بعد به اين فکر افتاد که ممکن است او سوگند دروغ بخورد، چرا من مالم را از دست بدهم! دوباره برگشت و گفت که من با بينه مي‌خواهم ادامه بدهم، چرا اين حق را نداشته باشد؟

بنابراين اگر اصالة الإطلاق را براي همين موارد گذاشتند، در اصالة الإطلاق کسي شک داشته باشد نوبت به استصحاب مي‌رسد. چرا بگوييم اين حق بينه يا آن حق اقرار يا آن حق يمين ساقط است؟ هم در مسئله ديروز نمي‌شود گفت به اينکه به صرف نکول حکم بکنند و دست اينها خالي است. هم در اين مسئله پنجم. در اين مسئله پنجم دليل لفظي که اصالت اطلاق يا اصالت عموم باشد مرجع است - جاي شک هم نيست - اگر کسي شک بکند، نوبت به استصحاب مي‌رسد؛ قبلاً اين حق را داشت، الآن کماکان، قبلاً مي‌توانست از بينه استفاده کند، الآن هم مي‌تواند از اين بينه استفاده کند. فرمايش مرحوم محقق گرچه در مسئله قبلي قابل پذيرش نبود اما در اين مسئله قابل پذيرش است در مسئله قبلي که فرمودند که با نکول حکم مي‌شود، ثابت شد که نه، با صرف نکول نمي‌شود حکم کرد.

پرسش: بعد از يمين مدعی‌عليه ...

پاسخ: نه، يمين را که انشاء کرد ديگر تمام می‌شود. يمين يعني يمين! حجتش را آورد. اين مدعی مردد است که من از بينه استفاده کنم يا از يمين؟ هنوز يمين ايراد نشده، دوباره برگشت مي‌گويد نه، من مي‌خواهم از بينه استفاده کنم، اما اگر يمين اقامه شد، بعد از يمين کار تمام است. حجت تمام شده است. هيچ کسي حق ندارد به هم بزند. پس آنجاکه فرمود «و هو الأظهر» اين فرمايش تام نبود. اما اينجا که فرمود: «الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها» مدعی گفت زحمت اين آقايان را زياد بکنيم که شهادت بدهند و اينها نيست، و همين آقا(مدعی‌عليه) که سوگند ياد کند کافي است «و التمس يمين المنكر» گفت اگر اين آقاي منکر سوگند انشاء کند من مي‌پذيرم، يا گفت نه، اصلاً کاري به بينه ندارم يک وقت است که کاري به بينه ندارد يک وقتي مي‌گويد بينه را کنار گذاشتم. يک وقتي عدم الالتفات الي البينه است يک وقتي التفات عدم است که نه، اين برود کنار، من اصلاً کاري با اين ندارم، فقط اين آقا سوگند ياد کند. اگر بگويد: «أسقطت البينة و قنعت باليمين» در اين دو فرع «فهل له الرجوع» دوباره مي‌تواند برگردد به بينه؟ - البته قبل از يمين - «قيل لا» که فرمايش مرحوم شيخ طوسي است، از يک سو؛ موافقت مرحوم ابن ادريس است، از سويي ديگر «و فيه تردد» که اين جاي همان بحث ترددات شرايع است که منشأش چيست؟ منشأش اين است که اين محدود است يا محدود نيست؟ راه اساسي‌اش هم اين است که اگر ما در متن دليل، مثل خيار مجلس و خيار حيوان دليلي بر تحديد داشتيم، که تحديد حجت است. اگر در متن دليل، تحديدي نيامده به اصالت اطلاق و به اصالت عموم تمسک مي‌کنيم. اگر هم کسي در اين دليل لفظي که اماره است ترديد داشت نوبت به استصحاب مي‌رسد، او حقش را استصحاب مي‌کند. پس از هر نظر اين بينه همچنان حقش باقي است، چه اينکه آن يمين هم حقش باقي است و اين تنها اختصاصي به بينه ندارد.

از آن طرف يک وقتي خود مدعي‌عليه اقرار مي‌کند که کار تمام است، يک وقتي اقرار نمي‌کند، مي‌گويد من سوگند ياد نمي‌کنم اگر مدعي سوگند ياد کرد چون بينه که اقامه نکرد، چون اگر بينه اقامه مي‌کرد مطلب تمام بود و نوبت به يمين مدعي‌عليه نمي‌رسيد، هنوز هيچ کدام از دليل استفاده نکردند، مدعي‌عليه مي‌گويد که او که بينه اقامه نکرد، حالا يا ندارد يا نياورد يا نخواست، بينه‌اي اقامه نکرد، من بايد سوگند ياد کنم من سوگند ياد نمي‌کنم اين يمين را به او برمي‌گردانم اين را مي‌گويند يمين مردوده، اين حق را منکر و مدعي‌عليه دارد مي‌گويد اگر او سوگند ياد کرد من قبول دارم. اگر مدعي‌عليه يمين را به مدعي برگرداند و مدعي حلف مردود را پذيرفت بسيار خوب، باز مسئله حل است و حق با مدعي است. اگر منکر که مدعي‌عليه است يمين را به مدعي برگرداند، مدعي هم قبول کرد و حاضر شد ولي قبل از حلف، مدعي‌عليه و منکر پشيمان شد گفت نه، من خودم سوگند ياد مي‌کنم باز هم چنين حقي محفوظ است.

غرض اين است که چه از طرف مدعي از بينه صرف نظر بشود، چه از طرف مدعي‌عليه از يمين صرف نظر بشود، مادامي که يمين يا بينه اقامه نشد و حلف نشد، حق رجوع دارند، چون تحديد نشد، يا به اطلاق ادله است يا به استصحاب. به هيچ وجه نمي‌شود گفت که يميني که حق منکر است يا بينه‌اي که حق مدعي است ساقط شده است. صرف اينکه گفت شما اين کار را بکنيد من قبول دارم اين حق را ساقط نمي‌کند، براي اينکه تحديدي در کار نيست، ما يا به اماره تمسک مي‌کنيم- اصالة الإطلاق - يا به اصل تمسک مي‌کنيم – استصحاب - در هر دو حال اين حق براي مدعي درباره بينه، براي مدعي‌عليه درباره يمين باقي است.

پرسش: شيخ طوسی و ابن ادريس استدلالشان چيست؟

پاسخ: براي اينکه گفتند از حق خودش گذشته است. حالا اين گذشت از حق نيست اين اسقاط حق نيست. يک وقتي مثل خيار مجلس است آدم حق خودش را ساقط مي‌کند يک وقتي مي‌گويد نه، اين کار آسان‌تر است، مدعی‌عليه سوگند ياد بکند من قبول مي‌کنم. او که نمي‌گويد من حق خودم را اسقاط کردم. يا بر فرض حق خودش را اسقاط بکند اسقاط شدني نيست. اين اطلاق دارد مي‌گويد تا اينجا هستي شما مي‌تواني اينکار را انجام دهی. يک وقت است نظير خيار مجلس است که خيار مجلس الا و لابد حق او است، بله وقتي ساقط کرد ساقط کرد، اما اين نظير خيار مجلس نيست که حق مدعي باشد، اين حق شارع مقدس است او را ترخيص داد که از اين راه شما مي‌تواني اينکار را انجام دهی. زمامش به دست ذات اقدس الهی است. اگر نظير خيار مجلس بود بله وقتي گذشت(اسقاط کرد) ديگر نمی‌تواند برگردد، اين است که اين بزرگان مثل محقق و امثال محقق مي‌گويند اگر هم ساقط کرده باشد ساقط نمي‌شود، براي اينکه اين حق او نيست اين مثل خيار مجلس نيست؛ در خيار مجلس چون حق طلق طرفين است «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» می‌تواند اسقاط کند، اما «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» که حق اينها نيست. اين حق محکمه است و اينها حق دارند از اين حق استفاده بکنند. حالا آمد گفت من استفاده نمي‌کنم، بعد پشيمان شد گفت نه، مي‌خواهم استفاده کنم، مي‌تواند.

غرض اين است که اينها ابزار قضايي شرع است و دست زيد و عمرو نيست. اگر ما هم شک داشته باشيم اصالة الإطلاقي، چيزي در بين نبود به استصحاب می‌رسيم، وگرنه اگر حق مسلّم اينها باشد کسي صرف نظر کرده ديگر حق ندارد. «کم فرقٌ» بين خيار مجلس با بينه! «کم فرقٌ» بين خيار مجلس با يمين! در خيار مجلس هر کدام از طرفين حق را ساقط بکنند ساقط مي‌شود. اما در محکمه قضا مادامي که اينها نشسته‌اند هر کدام از بينه صرف نظر کردند، ساقط نمي‌شود. از يمين صرف نظر کردند، ساقط نمي‌شود. از اقرار صرف نظر کردند ساقط نمي‌شود. مادامي که در محکمه هستند مي‌توانند از اين حقوق شرعي استفاده کنند.

اين خلط که آيا اين حق الناس است يا حق الله است؟ اين مشکل مرحوم شيخ طوسي و ابن ادريس و امثال ذلک است که اينها بايد کاملاً فرق مي‌گذاشتند بين خيار مجلس که حق طلق مردم است و بين «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي»[5] اين حکم شارع مقدس است که اين شخص حق دارد از اين حکم استفاده کند. اين «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي» چکار دارد به اينکه «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»؟ در مثل خيار مجلس حق طلق طرفين است اما اينجا حق نيست. کسي گفت من از اين حق استفاده نمي‌کنم، بسيار خوب، از دليل و امر ديگري استفاده کن، دوباره برگردد مي‌گويد مي‌خواهم از اين استفاده کنم، استفاده بکن؛ مادامي که محمکه هست مدعي مي‌تواند بينه اقامه کند مدعي‌عليه سوگند ياد کند، مدعي‌عليه مي‌تواند سوگند را به مدعي برگرداند، مدعي مي‌تواند حلف مردوده را انشاء کند محکمه رأي بدهد. زمام محکمه دست آنها نيست.

کسي که گردن‌کشي مي‌کند - النکول در قبال القبول است - آن گردن‌کشي که نکول دارد ممکن است محکمه او را تأديب ‌کند با تعزير يا غير تعزير، به او مي‌گويد که يا بينه بياور يا اقرار بکن يا سوگند ياد کن. من قبول ندارم که نيست. محکمه او را با تعزير تأديب مي‌کند، چون بالاخره ابزار محکمه اينها است. يکي بگويد که من قبول ندارم، چه چيزي را قبول نداري؟ حالا که آمدي در محکمه، بايد احد امور ثلاثه را قبول بکني. اينجا هم يک وقت است کسي از بينه نمي‌خواهد استفاده کند، بسيار خوب «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» حکم غالبي است «کما تقدم مراراً» مکرر به عرضتان رسيد که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» اين حکم غالبي است لذا يمين مردوده مقبول است؛ يعني اگر مدعي‌عليه بگويد من سوگند ياد نمي‌کنم سوگند را به توي مدعي برمي‌گردانم، اگر سوگند ياد کردي من قبول مي‌کنم، محکمه هم مي‌پذيرد. اينکه گفت «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، اين حکم غالبي است و نه حکم دائمي. اصالتش حکم است بهره‌برداري از اين حکم سهم اينها است، نه اينکه زمام اين امور دست اينها باشد. اين فرق جوهري است که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) به اين توجه کرده «و خفي علي ابن ادريس» و امثال ابن ادريس.

پرسش: مدعی می‌تواند بگويد يمين مردوده را انشاء نمی‌کنم و بجايش بينه می‌آورم

پاسخ: بله، بحث هم همين است که اول گفت من نمي‌خواهم بينه اقامه کنم، اين آقا سوگند ياد کند، اين آقا گفت که من هم سوگند ياد نمي‌کنم شما يمين مردوده را قبول بکنيد، اين مدعی گفت حالا که اين‌طور شد من خودم بينه دارم. چون مادامي که در محکمه هستند حق ثابت است. اين نظير خيار مجلس نيست که کسي ساقط کرده باشد ديگر حق نداشته باشد. فرمود: «و لعل الأقرب الجواز و كذا البحث لو أقام شاهدا» حتي اگر شاهد را آورد، ولي هنوز به نصاب اينکه شاهد شهادت بدهد و محکمه بپذيرد و بخواهد حکم بکند نرسيده است «فأعرض عنه و قنع بيمين المنكر» گفت حالا اين شاهد شهادتش درست است حق مسلّم من است، الآن با اينکه حق مسلّم من است اگر منکر سوگند بخورد من او را رها مي‌کنم. تا اين حد می‌تواند، چون حق او است، اين شاهد هم شهادت داد که اين مال او است، محکمه مي‌تواند برابر اين شاهد حق حکم بکند، اما مدعي مي‌تواند بگويد که اين حق مسلّم من است اگر او قسم بخورد من از حق خودم صرف نظر مي‌کنم باز هم مي‌تواند. تا محکمه هست اين حرف‌ها هست. «و قنع بيمين المنکر».

حالا مي‌رسيم به مسئله ششم.