/بینه، اقرار و یمین/کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/بینه، اقرار و یمین/

محکمه را بيّنه و اقرار و يمين اداره مي‌کند لکن «علي وزان واحد» نيستند. نفوذ بينه از يک نظر بيش از نفوذ اقرار و يمين است. بينه هم در حقوق هست هم در حدود؛ در هر کدام از اين دو فصل، بينه حجت شرعي است، چه اينکه اقرار هم در هر کدام از اين دو قسم يعني حقوق مردم و حدود الهي مؤثر است؛ لکن يمين در حقوق مؤثر است و در حدود مؤثر نيست. قبلاً هم به عرض رسيد که در محکمه يا حق الناس اصل است و حکم شرعي فرع، نظير نزاع در دين که اين شخص مي‌گويد من طلب دارم او مي‌گويد نه، دين اگرچه حق الناس است ولي اداي آن واجب است ترک آن حرام است، اين حکم شرعي تابع آن حق الناس است که آن حق اصل است و اين حکم فرع؛ لذا در بخش دين اگر نزاعي باشد هم بينه هم اقرار هم يمين مؤثر است.

يک وقت است که حد الهي و حکم الهي اصل است و حق الناس فرع، نظير قذف که اولين بار مستقيماً معصيت الهي است و ضمناً حيثيت کسي هم زير سؤال مي‌رود. در قذف و امثال اين چون قسمت مهم حکم الله و حق الله است، يمين کارساز نيست ولو اينکه حيثيت شخص مقذوف هم در خطر است حق او در بين هست ولي محور اصلي قذف حق الله و حکم الله؛ لذا يمين در اينجا جاري نيست. قسم سوم اين بود که هم حق الله است هم حق الناس و هيچ کدام رجحاني ندارد؛ نظير سرقت که هم بايد مال مالباخته را داد و هم دست سارق را قطع کرد. اينجا در آنچه که به حق الناس برمي‌گردد بينه و اقرار و يمين اثر دارد اما در آنچه که به حق الله برمي‌گردد بينه و اقرار اثر دارد ولي يمين اثر ندارد. اين تقسيم سه‌گانه برابر رواياتي است که در اين قسمت وارد شده است که «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَات»[1] که بخشي از آنها خوانده شد بخشي هم ممکن است بخوانيم.

مطلب دوم آن است که بينه منطقه نفوذش خيلي بيش از اقرار و يمين است. اقرار يک حجت شرعي است «علي المقر» اما بينه حجت شرعي است نسبت به هر کسي هر حقي هر حدّي، به استثناي مواردي که بينه مثلاً برای زن‌ها جدا است برای مردها جدا است؛ در همه امور چه حق الله باشد چه حق الناس باشد بينه حجت شرعي است لذا بينه منطقه نفوذش خيلي بيش از اقرار است. اقرار چه در حق الله چه در حق الناس نافذ است اما نسبت به خود مقر، بينه نسبت به ديگري چه حق الله باشد چه حق الناس باشد نافذ است. يمين هم نافذ است منتها در غير حدود؛ يمين نافذ است چه نسبت به خود انسان چه نسبت به بعضي از مواردي که روايات به آن اشاره کرده است.

پرسش: اقرار ... تا بينه

پاسخ: اقرار نسبت به خودش نافذ است، نسبت به ديگري نفوذ ندارد، نسبت به ديگري ادعا است. اقرار چه در حق الله باشد چه در حق الناس باشد نافذ است اما نسبت به خود مقر، وگرنه همين اقرار نسبت به ديگري ادعا است، اما شهادت نسبت به غير است نسبت به خودش که ادعا است؛ اگر کسي بخواهد بگويد من در صحنه بودم خودش چون طرف دعوا است ادعا است حرف مدعي پذيرفته نمي‌شود. شهادت اين است که نسبت به غير باشد، حالا خواه در حق الله باشد خواه در حق الناس.

اينها سعه و ضيق اين سه مسئله‌اي است که محکمه را اداره مي‌کنند که «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[2] ؛ و اقرار هم که در کنارش است.

حالا روايت‌هايي که در اين دو باب هست بخشي در باب قضا و شهادت است بخشي هم در باب يمين است اينها را يک بار ديگر مرور بکنيم تا سعه و ضيق بينه و يمين مشخص بشود. اصل مسئله مسئله سومي است که مرحوم محقق در شرايع در ذيل عنوان مسائل هشت‌گانه مطرح کردند اين بود که «الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة» در محکمه دعوايي راجع به حد پذيرفته می‌شود که بينه داشته باشد. يک کسي شکايتي دارد از کسي، بينه هم ندارد، محکمه بايد اين کار را بکند، آن مدعي‌عليه را احضار ‌کند اگر اقرار کرد که مي‌پذيرد و اگر نشد که يمين ايراد مي‌کند و اگر نشد که يمين مردوده را به خود مدعي برمي‌گرداند مدعي اين حلف مردود را ايراد مي‌کند. با اينکه مدعي بينه ندارد حق طرح دعوا دارد اما مدعی اگر بيّنه نداشته باشد حق طرح دعوا در حدود الهی را ندارد. مدعی می‌خواهد بگويد که اين شخص به من فلان نسبت ناروايي را داده است، مدعی تا بيّنه نداشته باشد ادعايش در محکمه پذيرفته نيست، برای اينکه اگر بيّنه نبود بايد سوگند ياد کند اينجا هم که جای سوگند نيست بيّنه هم که نياورده است.

بنابراين اگر محور نزاع، حق الله باشد وقتی وارد محکمه می‌شود بايد با بيّنه باشد، اما اگر حق الناس باشد بگويد او به من بدهکار است و شاهدی هم ندارد ولی می‌تواند طرح دعوا کند، محکمه و قاضی، مدعی‌عليه را می‌خواهد اگر اقرار کرد که از او می‌گيرد و اگر اقرار نکرد که يمين دارد، اگر يمين را قبول نکرد، يمين مردوده را به مدعی می‌دهد مدعی حلف مردود را انشاء مي‌کند حق ثابت مي‌شود. غرض اين است که يک فرق جوهري است بين حق الله و حق الناس.

پرسش: اگر موضوع قتل باشد حکم چيست؟

پاسخ: همين است، قتل هم حق الله است هم حق الناس است، در حکم حدود است. در حدود يمين پذيرفته نيست يا بايد بينه باشد يا اقرار؛ اگر بينه بود يا اقرار بود ثابت مي‌شود.

تقسيم شده است که يا حق الله اصل است و حق الناس فرع مثل قذف، يا حق الناس اصل است و حق الله فرع، نظير اينکه ديني بدهکار است و نمي‌پردازد و حکم شرعي به وجوب تأديه دين است، يا «علي وزان واحد» است مثل سرقت که هم حق الناس است هم قطع يد، اينها «علي وزان واحد» هستند. آن بخشي که حق الناس است هم با بينه و اقرار حل مي‌شود و هم با حلف. آن بخشي که حق الله است فقط با بينه و اقرار حل مي‌شود و يمين پذيرفته نيست.

مسئله سومی که گذشتيم ولی يک بخشش مربوط به همين تساوی حقوق و امثال ذلک بود اين بود که «الثالثه لا تسوی دعوی فی الحدود» اين اصل کلی است. اين هم دارای روايات فراوان و معتبر است، يک؛ و هم مورد اتفاق اصحاب است، دو. يک نظر خاصی هم مرحوم شيخ طوسی در مبسوط دارند که آن نظر را بزرگان خواستند به همين حرف‌های مشهور برگردانند. «لا تسوی دعوای فی الحدود مجردة عن البيّنة» يعنی کسی که وارد محکمه شد شکايتش نسبت به حدّی نظير – معاذالله - زنا يا قذف و امثال ذلک است، بايد دستش پر باشد، بايد با بيّنه باشد، اگر بيّنه همراه او نيست محکمه نمی‌پذيرد، اما نسبت به ديون و نسبت به حقوق ناس و امثال ذلک اگر هم بينه نداشته باشد محکمه شکايت را مي‌پذيرد مدعي‌عليه را حاضر مي‌کند اگر او اقرار کرد که حکم صادر مي‌شود و اگر اقرار نکرد سوگند هم ياد نکرد و گفت اگر اين مدعي سوگند ياد کند من مي‌پذيرم مدعي حلف مردود را انشاء کرده است باز هم محکمه حکم را ثابت مي‌کند، اما در حدود بدون بينه نمي‌شود شکايت طرح بکند.

«و لا يتوجه اليمين على المنكر» در مسئله حدود «نعم لو قذفه بالزنى و لا بينة فادعاه عليه» اين را مرحوم شيخ طوسي در مبسوط ذکر کرده است[3] که «قال في المبسوط جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف» اگر متهم گفت من سوگند ياد مي‌کنم که او دروغ مي‌گويد اگر سوگند ياد کرد قاذف را حد مي‌زنند. اين با اطلاقات فراواني که آمده است که «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ»[4] سازگار نيست. با چه زحمتي مي‌خواهند فرمايش مرحوم شيخ طوسي در مبسوط را ثابت بکنند، چون روايت يکي دو تا نيست، يک؛ مطلق هم است، دو؛ معتبر هم هست، سه؛ و آن اين است که «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ»، اين شخص مقذوف مي‌گويد من سوگند ياد مي‌کنم تا اين قاذف را شما حد بزنيد يعني حد به وسيله يمين ثابت بشود اين با روايات فراواني که دارد «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» هماهنگ نيست. اينکه مرحوم محقق بعد از نقل فرمايش شيخ طوسي مي‌فرمايد: «و فيه إشكال إذ لا يمين في حد» اين خلاصه مسئله سوم بود که گذشت.

اما مسئله چهارم: «الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين» چرا؟ براي اينکه در آن تقسيمي که در مسئله سوم گذشت سرقت از دو تا حق متساوي الأقدام تشکيل شده است: هم حق الناس است که بايد مال مردم را بپردازد هم حق الله است که بايد دست قطع بشود. نسبت به قطع يد بله يمين اثر ندارد «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ»، اما سارق که بايد مال مردم را بدهد اين حق است اين حد نيست؛ لذا در مسئله سرقت که وزان حق الناس با حق الله «علي حد واحد» است يمين در حق الناس مقبول است در حق الله مقبول نيست، اما در مسئله قذف که حق الله اصل است و اين شخص مي‌گويد من مسلوب الحيثيه شدم، اصل آن چيزی که شارع مقدس روي آن تکيه مي‌کند حرمت قذف است اين حق خدا است اصل است يمين پذيرفته نمي‌شود. بنابراين اينکه مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد که در اين قسمت يمين قبول مي‌شود اين قبول نيست.

اما در مسئله چهارم «منكر السرقة يتوجه عليه اليمين» چون دو بخش مستقل و مستقيم و متساوي دارد: يکي حق الناس است که يمين پذيرفته مي‌شود يکي حق الله است که قطع يد است آنجا پذيرفته نمي‌شود. آنجا که بخواهند دست دزد را قطع کنند با يمين حل نمي‌شود يعني مالباخته سوگند ياد مي‌کند که اين شخص مال مرا سرقت کرده است با سوگند مالباخته، دست سارق را قطع نمي‌کنند اما با يمين مردود مالباخته، بله، مال را از متّهمِ به سرقت مي‌گيرند. «منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم» تا آن غرامت را ترميم بکند «و لو نكل لزمه المال دون القطع» اگر منکر بود سوگند هم ياد نکرد، اگر ما به همين تمرّد حکم بکنيم، مي‌گوييم بايد مال را بدهد. اگر به صرف نکول در برابر قبول حکم نکنيم بگوييم او حالا که نمي‌پذيرد، يک وقتي حرف محکمه را نمي‌پذيرد و اصلاً زير بار نمي‌رود که«فيه اختلاف» است که آيا به مجرد نکول مي‌شود حکم کرد يا نه؟ يک وقتي نه تابع محکمه است مي‌گويد من سوگند ياد نمي‌کنم اين سوگند را به مدعي برمي‌گردانم؛ اگر مدعي يمين مردوده را پذيرفت و حلف انشاء کرد بله سرقت ثابت مي‌شود و مال را از او مي‌گيرند؛ لذا مرحوم محقق مي‌فرمايد «و لو نکل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول» که محل بحث است. به صرف تمرد که من حاضر نيستم نمي‌شود او را محکوم کرد، او را توجيه مي‌کنند حالا که شما خودت حاضر نيستي قسم ياد کني قسم را به مدعي برگردان، اگر مدعي اين يمين مردوده را پذيرفت محکمه حکم مي‌کند. «بناء علي القضاء بالنکول و هو الأظهر و إلا حلف المدعي» اگر ما به نکول حکم نکنيم يمين مردوده از طرف منکر رد به مدعي مي‌شود و مدعي قبول مي‌کند و اين يمين مردوده را انشاء مي‌کند آن وقت محکمه حکم مي‌کند. «و الا حلف المدعي»؛ ولي «و لا يثبت الحد على القولين»، چه ما قائل بشويم به صرف نکول محکمه حکم بکند چه به صرف نکول حکم نکند.

نکول اين است که بگويد من سوگند ياد نمي‌کنم. به چه دليل سوگند ياد نمی‌کنی؟ بگو من اين سوگند را به مدعي ارجاع مي‌دهم و مدعي اگر سوگند ياد کرد من قبول مي‌کنم. همين‌طور سر به هوا کردي مي‌گويي من قبول ندارم؟! من نبردم؟! برخي‌ها بر اين نظر هستند همين که زير بار نمي‌رود و مي‌گويد من اين کار را نکردم، مي‌گوييم اگر نکردي پس قسم بخور، قسم هم نمي‌خورد، يک کاري بايد بکند ،پس قسم خودت را ارجاع بده! مي‌گويد اين کار را هم نمي‌کنم، اين را مي‌گويند نکول. اگر ما به صرف نکول حکم بکنيم، حاکم او را محکوم مي‌کند. اگر به صرف نکول حکم نکنيم، خود محکمه يمين را به مدعي رجوع مي‌دهد، اگر مدعي اين حلف مردود را که از طرف محکمه رد شده است نه از طرف مدعي‌عليه، انشاء کند، حکم صادر مي‌شود؛ لذا مرحوم محقق روي آن با ترديد حکم کردند نگفتند «و هو مردد» ولي خودشان بي‌ميل نيستند که به نکول حکم بکنند. «و إلا حلف المدعي» اگر ما به نکول حکم نکنيم، مدعي يمين مردوده را حلف مي‌کند ولي «و لا يثبت الحد علي القولين» در مسئله سرقت چه ما قائل به نکول باشيم چه قائل به نکول نباشيم و به مجرد نکول او حکم بکنيم يا به مجرد نکول حکم نکنيم، نمي‌شود دستش را قطع کرد. قطع دست با بينه ثابت مي‌شود يا با اقرار. «و لا يثبت الحد علي القولين و كذا لو أقام شاهدا و حلف»[5] يک وقت است که دو تا شاهد اقامه مي‌کند، ثابت مي‌شود. يک وقتي يک شاهد است و حلف. اين يک شاهد و حلف در مسئله حق الناس است نه در حق الله. در حق الله فقط شاهدين است. خلاف اصل است که يمين ضميمه شهادت بشود و متمم حجيت باشد. ضميمه شدن حلف به شهادت، در حق الناس است که «خرج بالدليل» وگرنه ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾[6] ، ﴿وَ أشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[7] ، دونفر عادل بايد شهادت بدهند اين صريح قرآن کريم است. آن جايي که يک شاهد است و يک يمين «خرج بالدليل»، مخصوص حق الناس است لذا در مسئله قطع يد اگر يک شاهد باشد و يک يمين، مال ثابت مي‌شود ولي حد سرقت ثابت نمي‌شود.

پرسش: علت اينکه در جمهوری اسلامی قطع يد اجرا نمی‌شود چيست؟

پاسخ: براي اينکه يک وقت است که زمينه اجرا در جامعه براي اينکار آماده نيست، مثل اينکه در خيلي از موارد در خود صدر اسلام هم همين‌طور بود وقتي جامعه آماده نبود، اجرا وهني بود.

پرسش: اجرا می‌شود منتها در منظر و مرآی ما نيست.

پاسخ: بله، بعضي از آقايان اجرا کردند تصريح هم کردند که ما اجرا کرديم اما وقتي يک چيزي وهن بشود و جامعه هنوز نپذيرد اين کار را نمي‌کنند. الآن در مسئله تصادف‌ها اگر عمدي باشد که قصاص دارد، اگر شبه عمد باشد که ديه را خود شخص مي‌پردازد، اگر خطاي محض باشد که ديه بر عاقله است. اين يک چيزي است که همه فقهاء گفتند الآن هم در همه رساله‌ها است؛ اما از ابتدای انقلاب تا الآن بخش وسيعي از اين تصادف‌ها خطاي محض است حالا يا راه بند مي‌آيد يا سنگ از بالا مي‌آيد يا اتومبيل خراب مي‌شود، خطاي محض است، به هيچ وجه در طي اين سي چهل سال ديه بر عاقله ثابت نشده است. ما لايحه‌اش را نوشتيم به مجلس هم رفته تصويب هم شده، اما کسي اجرا نمي‌کند. جامعه نمي‌پذيرد نه اينکه - معاذالله - حکم الهي قابل اجرا نيست. اگر نظام نظام قبيلگي باشد مثل صدر اسلام، ديه بر عاقله است، براي اينکه يکي از طبقه ارث همين عاقله است. الآن نه آنها ارث‌بر هستند نه ديه به عهده آنها است. اين مسئله ديه بر عاقله است، امري است اجماعي، مسلّم، بدون اختلاف، در رساله‌هاي همه ما هم هست و اما هيچ عمل نمي‌شود.

يکي از قضات گفت حاج آقا، شما اين را که نوشتيد ما چکار بکنيم؟ ما ناچاريم به هر وسيله‌اي هست شواهدي ادله‌اي اماراتي و امثال ذلک جمع‌بندي بکنيم بگوييم اين شبه عمد است تا خودش ديه را بپردازد وگرنه ما به پسرعموي اين آقا که در حوزه علميه دارد درس مي‌خواند بگوييم پسرعموي شما با موتور تصادف کرده شما بياييد ديه بپردازيد، او آسمان و زمين را نگه مي‌کند! پسرعموي من تصادف کرده من ديه او را بپردازم؟ خود ما هم همين‌طور هستيم. اصلاً به ما بگويند پسرعموي شما در فلان جاده در مسافرت تصادف کرد شما بيا ديه بپرداز، بار اول و دوم مي‌گوييم چه مي‌گويي؟! با اينکه درسش را خوانديم درسش را گفتيم فتوايش را داديم در رساله‌هاي ما هم هست. نه اينکه – معاذالله - حکم الهي عوض شد، نظام اگر نظام قبيلگي باشد مثل زمان صدر اسلام، اليوم هم همين‌طور بود الآن هم همين‌طور بود؛ در مسئله ارث، بخشي از ارث به عاقله مي‌رسد، ديه خطاي محض هم بر عهده عاقله است، اما وقتي نظام نظام قبيلگي نبود موضوع عوض شد. بعضي از احکام است که موضوع عوض مي‌شود نه اينکه – معاذالله - حکم محدود است حکم «الي يوم القيامه» است. اگر مي‌بينيد اصلاً اين حکم جاري نمي‌شود براي اينکه نظام نظام قبيلگي نيست. الآن هم اگر در يکجا نظام نظام قبيلگي بود همين‌طور بود.

پرسش: خانواده ...

پاسخ: الآن مثلاً خانواده ما خيلي محدود است همان پدر است و پسر است و برادر است و خواهر، اما بني‌اعمام و بني‌اخوال و اينها در رديف ما نيستند. سالي يک بار شايد يکديگر را ببينيم. بني‌اعمام پسرعموها و «من يتقرب بالأب» در رديف سوم و چهارم زندگي ما است. سالي يک بار شايد اول فروردين يک تلفني بکنيم.

پرسش: ... اگر خطاي محض باشد بيمه پرداخت مي‌کند.

پاسخ: قانون اصلي خطاي محض اين است. عاقله يعني چه؟ يعني عاقله. خطاي محض را عاقله بايد بپردازد. حالا که نيست هيچ کسي نيست، هيچ متولي‌ای ندارد، يک نظامي که بايد زندگي را اداره بکند بايد قاعده داشته باشد در جاي ديگر گفتند که خود شما تعهد بکن يعني خودت بپرداز. حق الديه را شما بايد بپردازي. اين حوادثي که پيش آمد ما مي‌دهيم شما ماهانه اين قدر بده.

غرض اين است که جامعه اگر جامعه قبيلگي باشد اين حکم شرعي را مي‌پذيرد، نه اينکه – معاذالله - حکم الهي عوض شده، اگر نظام نظام قبيلگي نباشد حکم الهي را نمي‌پذيرد. الآن در بين تمام فقهاء، در تمام رساله‌ها تمام کتاب‌هاي فقهي همين حکم است که اگر خطاي محض باشد ديه بر عاقله است اما اصلاً به آن عمل نمي‌شود؛ يعني – معاذالله - ما مي‌گوييم اين دين مقطعي است! يا مي‌گوييم نه، براي اينکه نظام نظام قبيلگي نيست؟