مسئله دوم از مسائل هشت‌گانه‌اي که مرحوم محقق/بینه و یمین/کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/بینه و یمین/ مسئله دوم از مسائل هشت‌گانه‌اي که مرحوم محقق

مسئله دوم از مسائل هشت‌گانه‌اي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) ذکر فرمودند اين است که «إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه و يستوي في ذلك دعوى المال و الجناية»[1] اگر عليه يک عبد به محکمه شکايت بشود آن کسی که مسئول اقرار و بينه و امثال ذلک است مولاي او است نه خود او، زيرا درست است که اگر عبد اقرار بکند اصل کلي اين است که «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»[2] و نافذ؛ لکن اقرار عقلاء روي مال خودشان نافذ است اما اقرار عبد روي مال مالک نافذ است. «اقرار العقلاء علي المالک» بخواهد نافذ باشد بايد خود مالک اقرار کند؛ لذا اگر طرف دعوا عبد بود مولا بايد حاضر باشد او بايد بينه اقامه کند گرچه به کمک عبد باشد، او بايد يمين انشاء کند او بايد اقرار کند، زيرا «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» است، اما اقرار عبد «علي المولي» بخواهد نافذ باشد خود مولا بايد در محکمه دفاع کند. اين است که فرمودند «الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه» آن کسي که بدهکار محسوب مي‌شود مولاي او است نه خود عبد «و يستوي في ذلك دعوى المال و الجناية» يک وقت مسائل حقوق است، يک وقت مسائل حدود است. يک وقت مسئله در قصاص و جنايت عمدي و خطايي، تصادفات و زد و خورد و امثال ذلک است، يک وقت در مسئله نقل و انتقال بيع است و اجاره و امثال ذلک است، در هر دو بخش خواه آن جايي که محور نزاع حق باشد يا محور نزاع حد باشد - در هر دو قسمت - مولا بايد در محکمه حاضر بشود. اين ترجمه فتواي مرحوم محقق است.

پرسش: قسم چطور؟ قسم را که مولا نمی‌تواند از ...

پاسخ: بله، او شواهد را اقامه مي‌کند بينه را اقامه مي‌کند ادله را مي‌بيند اگر بينه براي او روشن شد صحنه براي او روشن شد سوگند ياد مي‌کند. اگر نتوانست سوگند ياد کند يمين مردوده دارد يمين را به مدعي ارجاع مي‌دهد. غرض اين است که او تا تحقيق نکند يقين ندارد. اگر تحقيق کرد و به نتيجه نرسيد يمين مردود دارد مي‌گويد من که نمي‌توانم يمين انشاء بکنم مدعي انشاء مي‌کند.

پرسش: عبد می‌تواند باشد؟

پاسخ: بله، عبد مي‌تواند در مسائلي که «في ما يرجع الي نفسه» شاهد باشد. حالا اين بيان که بيان مرحوم محقق است يک بيان متني است اما تحليلي که مرحوم صاحب جواهر کرده[3] يک تحليل نافي است که آن روز به عرضتان رسيد. عبد دو تا شخصيت دارد يک شخصيت حقيقي دارد که بدني دارد و نفسي دارد، کل اين در اختيار مولاي او قرار گرفته و مثل يک کارگزار تمام‌وقت است. يک شخصيت حقوقي دارد برای خود او است، بين او و بين خداي او، از اين جهت که عبد خدا است؛ او در معارفش در اعتقاداتش در علومش در اخلاقياتش در تزکيه‌اش آزاد آزاد است. مولا هرگز حق ندارد در بخشي از اين بخش‌ها دخالت بکند جلوي عبادت او را بگيرد جلوي معرفت او را بگيرد جلوي تزکيه او را بگيرد جلوي تهذيب او را بگيرد. از آن جهت که عبد خدا است آزاد آزاد است و از آن جهت که عبد اين شخص است - مسائل حقوقي است و خريد و فروش و امثال ذلک است در اين جاها - مولا سمت رسمي دارد.

پس مطلقا اين‌طور آدم فتوا بدهد که عبد اگر کارش به محکمه افتاد مسئول اصلي‌اش مولاي او است، اين درست نيست. اگر در بخش حقوقي باشد يعني حقوق تجاري بيع و شراء و امثال ذلک باشد چون عبد به منزله کارگر تمام‌وقت مولا است در اين قسمت‌ها مولا دخالت مي‌کند، اما در قسمت‌هاي معرفتي در مسائل علوم در مسائل اخلاقيات در مسائل تزکيه در مسائل تربيب، او عبد خدا است عبد اين مولا که نيست. بنابراين اين بحث‌ها را بايد کاملاً از هم جدا کرد کجا حق دخالت با مولا است کجا حق دخالت با مولا نيست خود عبد مستقل است بايد بررسي بشود.

قبلاً فقه دارج(متداول و مرسوم) حوزه‌ها مسئله عبادات و بيع و تجارت و اجاره بود و اينها لذا اصالة الطهارة در حوزه شناخته شده است اصالة الحلية شناخته شده است اينها شناخته شده است، اما اصالة الحرّية براي حوزه شناخته شده نيست؛ يعني بحثي داشته باشيم به اينکه اصل در انسانيت آزادي است، اين يک بحث سابقه‌داري نيست چون اصلاً اين بحث‌ها در حوزه نمي‌شد. بحث عبيد و إماء و امثال ذلک نبود آنچه که در طهارت و امثال ذلک بود اصالة الطهارة بود: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّي تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[4] يا «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه‌»[5] و امثال ذلک؛ اما «کل انسان حرّ» اصلاً رواج نداشت لکن در بحث‌هاي عتق و آزادي، و امثال ذلک مسئله اصالة الحريه مطرح است.

اصالة الحريه اين است که اصل در انسانيت، حرّيت است. اگر اصل در انسانيت حرّيت است حالا که بنده‌اي به آن صورت نيست ولي آن روزي که بازار بردگي رواج داشت آن روزي که برده مي‌گرفتند خريد و فروش بود، اصل همان‌طوري که اصالة الطهاره بود با وجود قذارت‌ها، اصالة الحلية بود با وجود حرام‌ها، اصالة الحريه هم هست با وجود عبيدها. اصل در انسانيت، حرّيت است. اصالة الحريه حاکم است؛ اگر به انساني برخورد کرديم نمي‌دانيم عبد است يا آزاد، معامله آزاد مي‌کنيم؛ لذا از او به نحو استقلال مال مي‌خريم از او جنس مي‌خريم، اين ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾،[6] شامل همه خواهد شد چون همه انسان آزاد هستند، هيچ کسي را نمي‌شود آزارداد حق او را نمي‌شود برد، به حريم او نمي‌شود تجاوز کرد براي اينکه او آزادانه زندگي مي‌کند.

اين اصالة الحريه به برکت رواياتي است که آنها را بايد بخوانيم. در مسافرت‌هاي عمومي نظير حج و عمره و امثال ذلک، بچه گمشده پيدا شد، اصالة الحريه است يعني ما نمي‌دانيم اين بچه جزء عبيد و إماء است يا آزاد است، اصالة الحريه حاکم است. هر لقيطي آزاد است هر انساني آزاد است، بر همه اين امور اصالة الحريه حاکم است، براي اينکه وجود مبارک حضرت امير و ساير ائمه(عليهم السلام) فرمودند اصل در انسانيت، آزاد بودن است.

حالا اين روايت‌هاي نوراني را بخوانيم. در کتاب شريف عتق مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد بيست و سوم صفحه 54 باب 29 - چون در فقه ما کتاب رق نداريم اصل بر آزادي است - اين روايت را از محمدين ثلاث(رضوان الله عليهم) نقل کردند. مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) با سند معتبر از «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل کرد که «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ»[7] يعني اين را مکرر مي‌فرمود. اين اصالة الحريه مثل «كُلُّ شَيْ‌ءٍ طَاهِرٌ» و «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ» و امثال ذلک است. «النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ» مگر اينکه خودش اقرار بکند که برده است، وگرنه اصل در انسانيت، آزادي است و اگر کسي بالغ بود و عاقل بود و اقرار کرد که عبد است يا أمه، اين ثابت مي‌شود، مگر اينکه در محکمه دو تا شاهد عادل هم شهادت بدهند که اين شخص عبد است يا أمه. پس اصالة الحريه حاکم است نظير اصالة الطهارة و اصالة الحلية. اگر کسي خودش اقرار بکند که عبد است يا أمه، ثابت مي‌شود يا شاهد عادل شهادت بدهند که اين شخص عبد يا أمه است، اين هم ثابت مي‌شود.

پس اصالة الحريه حاکم است، وقتي اصالة الحريه شد اگر لقيطي و بچه‌اي در حال حج و عمره و در جمعيت‌هاي عمومي پيدا بشود او هم محکوم به آزادي است. در صفحه 97 باب 62 از ابواب کتاب رق آن را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ أَحَدِهِمَا ع» نقل کرد «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّقِيطِ قَالَ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُشْتَرَى» در حج و عمره يک بچه‌اي را پيدا کرد براساس اصالة الحرية نمي‌شود خريد و فروش کرد براي اينکه اصل در انسان، آزادي است و آن قدر آزادي مقدم است که حتي برابر اين آيه اگر خواستند مکاتبه بکنند که عبدي آزاد بشود ﴿فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْراً﴾[8] ، مکاتبه کنيد قرارداد ببنديد با خود عبد که مثلاً اگر ماهي اين مقدار داد اين مقدار آزاد بشود. اين مکاتبه‌اي که کرديد عقد کتابتي که بستيد و او بخشي از مال را به شما داد به مقدار همان بخش او آزاد مي‌شود. در همان بخش نمي‌توانيد به عنوان ملک يمين در او تصرف بکنيد؛ اگر مولايي با أمه‌اي مکاتبه کرد آن أمه بخشي از مال را داد و آزاد شد، اگر مولا با او همبستر بشود به همان اندازه تازيانه مي‌خورد حد زنا بر او بار است نه زناي محض، به تقسيط آن سهم.

بنابراين روي اصالة الحرية «الا ما خرج بالدليل» حکم اين است. اين اصالة الحرية که اصل در انسان، آزادي است در قبال عبد بودن برای انسان‌ها است اما اصل در انسان، آزادي نسبت به ذات اقدس الهی نيست، نسبت به دين اين‌چنين نيست. اگر گفته شد: ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾[9] فشاري و اجباري در دين نيست نه يعني اصالة الحرية در دين که در دين، انسان آزاد است، اين مي‌شود اباحه‌گري. اگر اباحه‌گري شد حلال و حرام معنا ندارد. معناي اصالة الحريه در انسان درباره آن بخش اول است؛ يعني انسان يک بدني دارد مثل اينکه خودش را مي‌تواند کارگر تمام وقتي کسي بکند حالا بنده يک انسان است به همين اندازه که کارگر تمام وقت او است، در اختيار او است. اين قيامش قعودش و همه کارهايش بايد به دستور او باشد. اما از جهت روح او، از جهت ايمان او عبد خدا است عبد زيد و عمرو که نيست؛ لذا در همه آن بخش‌ها مي‌تواند علوم فراواني ياد بگيرد و مانند آن. حالا که اين چنين شد اين جمله نوراني آيه قرآن که دارد ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾، معنايش اباحه‌گري نيست که شما در دين آزاديد و هيچ اکراهي نيست! اگر اين باشد که ديگر تکليفي نيست. ما يک آزادي اجتماعي سياسي داريم، يک آزادي در برابر جبر و تفويض داريم و مانند آن. جبر باطل است انسان مجبور نيست، تفويض هم باطل است ولي «أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن‌» انسان آزاد است. انسان آزاد است يعني چه؟ يعني تمام قدرت‌هاي انسان در دست ذات اقدس الهی است و او را رها نکرده؛ تمام اين قدرت‌ها که در دست خداي سبحان است خداي سبحان فرمود اين طرف مي‌خواهي برو آن طرف مي‌خواهي برو، اين زنجير را من نکشيدم فشار نياوردم، آن طرف مي‌خواهي بروي بهشت است، اين طرف مي‌خواهي بروي جهنم است، آن طرف مي‌خواهي بروي حلال است اين طرف مي‌خواهي بروي حرام است، ولي عقل دادم، انبياء فرستادم اولياء فرستادم ائمه(عليهم السلام) را نصب کردم که گفتند آن طرف حرام است نرو جهنم است، اين طرف برو بهشت است، هر طرف که مي‌خواهي بروي آزادي، اما زنجير دست من است، رها و آزاد نکردم که بشود تفويض.

تفويض مستحيل است؛ تفويض يعني چه؟ يعني يک موجود ممکن الوجودي ارتباطش از واجب قطع بشود يعني يک معلولي ارتباطش از علت قطع بشود، اين مستحيل مستحيل است که کسي آزاد باشد. جبر هم معنايش اين است که تمام کارهايي که مي‌کنيم بدون اختيار است. اختياري در تو نيست اراده‌اي در تو نيست، بايد از اين طرف بروی. هم جبر مستحيل است هم تفويض مستحيل است. انسان يک بسته‌اي است که تمام زنجيرهاي او دست خدا است، يک؛ منتها اين زنجير وسيع است مي‌خواهي آن طرف بروي مي‌تواني، اين طرف بروي مي‌تواني. آن طرف مي‌خواهي بروي با قدرت خدا مي‌روي. اين طرف مي‌خواهي بروي با قدرت خدا مي‌روي. با احياي خدا مي‌روي. اين حيات از او است اين قدرت از او است اين توانايي از او است. آن طرف مي‌خواهي بروي آزادي، اين طرف مي‌خواهي بروي آزادي. ولي آن طرف نرو! انبياء و عقل و وحي و همه گفتند آن طرف که جهنم است نرو.

بنابراين اين ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾ معنايش اباحه‌گري نيست که هر کسي هر کاري خواست بکند، اينکه دين نشد. زنجير به دست ما است، يک؛ تکان بخوري در قدرت ما هستي، دو؛ مستقل از ما نيستي تفويض مستحيل است، اين سه؛ جبري هم در کار نيست آزادي هر راهي را انتخاب بکني، چهار؛ ولي آن طرف نرو اين طرف برو. پس بنابراين «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ وَ لَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن‌»[10] ، اين جمله نوراني قرآن که دارد ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾، اباحه‌گري نيست انسان مختار است نه يعني رها. تفويض مستحيل است جبر مستحيل است آزادي حق است امر بين الأمرين حق است انسان اين‌چنين است.

حالا که انسان در آن بخشي که عبد خدا است چنين چيزهايي دارد، بنابراين نمي‌شود گفت اگر در آن بخش دوم وارد محکمه شد مولا مسئول است. يک وقت است که روزه خورد، ديگر حساب اينکه مولا را تازيانه بزنند نيست.

فتحصل که اصالة الحرية حاکم است، هر لقيطي حکم انسان آزاد را دارد. هر انساني مسئول کار خودش است «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» است، اما در مسئله عبيد ديگر اقرار عبد نافذ نيست، چون «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» است نه «اقرار العقلاء علي الغير» عبد هر اقراري بکند بگويد من اين را زدم شکستم مولا بدهکار مي‌شود؛ لذا «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» است، يک؛ اين عبد چون مسائل مالي در اختيار او نيست نفسي ندارد تا ضامن بشود، دو؛ اگر اقرار کرد ضررش را مولا بايد تحمل بکند، سه. پس اقراري ندارد. آن اقراري نافذ است که «علي نفس» باشد؛ لذا در محکمه مولا حاضر مي‌شود تمام اين امور را بررسي مي‌کند کجا اقرار بکند؟ کجا بينه اقامه بکند کار به عهده او است.

پرسش: مسئول نيست؟

پاسخ: نه، اگر «في ما يرجع الي الله» باشد که بخش دوم است عبد کاملاً مسئول الهي است. اگر در مال مولا خيانت بکند در بخش اول نيست در بخش دوم است که عبد خدا است و مسئول است چون حلال و حرام بودن، عبد و مولا ندارد. غصب حرام است خيانت حرام است دروغ حرام است سرقت حرام است اينها بخش دوم است. بخش دوم يعني بخش دوم. بنابراين آنجا اگر خيانتي و معصيتي کرد در بخش دوم است در بخش اول نيست. چوبش را هم در قيامت مي‌خورد، بين او و بين خدا مسئوليت است.

پرسش: در حدود به چه صورت است؟

پاسخ: در حدود بايد ببينيم چون اينکه مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمودند فرقي نمي‌کند چه حق باشد چه ديه، اين اول کلام است که آيا اين فرمايش مرحوم محقق درست است يا نه؟ اين فرمايش درست نيست در حدود حسابش جدا است مثلاً در ماه مبارک رمضان روزه خورد او را تازيانه مي‌زنند نه مولا را. يا مثلاً خدايي ناکرده خلاف عفت کاري انجام داد، او را تازيانه مي‌زنند نه مولا را. اينکه بين اين دو قسمت بايد جدايي انداخت براي همين است که آن بخشي که عبد خداست آنجا مسئله حدود و ضرب و شتم و احکام الهي بار است. از آن جهت که عبد اين شخص است مثل يک کارگر کارخانه است که تمام‌وقت بايد کار بکند. اين بخش‌هاي محدودي دارد در اين بخش‌ها هم عصيان سرجايش است اگر خلافي کرد حرف مولا را گوش نداد معصيت کرد در مال مولا سرقتي کرد، در بخش دوم مي‌افتد، در بخش اول نمي‌افتد، چون در بخش دوم اين است که سرقت حرام است حالا چه مال مولا چه مال غير مولا. خيانت حرام است چه مال مولا چه مال غير مولا. آن بخشي که به عبد الهي بودن برمي‌گردد جميع احکام بار است مگر آنجا که خود شارع مقدس يک سهولتي براي عبد قائل شده باشد و اگر سهولتي قائل نشد و فرقي نبود گفت سرقت حرام است چه مال مولا را سرقت کند چه مال ديگري سرقت کند در بخش دوم است.

پرسش: ... صاحب جواهر اشکال کرده مگر صاحب شرايع در مواردي که عبد خدا است مي‌گويد عبوديتش برای مولا است؟

پاسخ: بايد تفصيل قائل شد تشريح داد، اين در فرمايش مرحوم محقق نيست؛ فرمود فرق نمي‌کند چه مسائل مالي باشد چه مسائل ديگر باشد. فرمودند که به اينکه «الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه» اين در مسائل مالي درست است، اما «و يستوي في ذلك دعوى المال و الجناية» اين «دعوي المال و الجناية» آن جايي که زد و خورد شد و بدهکار شد اين درست است، اما اگر جنايت ديني بود مسئله هتک حرمت بود مسئله زنا و امثال ذلک بود – معاذالله - آنجا حکم الله است. در آنجا که مولا بدهکار نيست.

غرض اين است که در متن اين تفصيل نيامده، ولي در شرح بايد اين تفصيل بيايد که ما بگوييم آيا مطلقا جنايت‌ها فرق نمي‌کند حد با حق، حق با حد فرق نمي‌کند يا نه؟ اين نياز به تفصيل دارد آن جايي که عبد اين شخص است حتي در اينجا اگر مال مولا را سرقت بکند مي‌افتد در بخش دوم. اگر مال مولا را سرقت کرد يا خيانت کرد يا معصيت کرد يا تجاوز کرد اين مي‌افتد در بخش دوم. چون خداي سبحان مي‌فرمايد اگر عبد کسي شدي مال او را ندزد. اين بخش دوم است بخش اول نيست ولو مال را دزديده، مال را سرقت کرده برده اما مي‌افتد در بخش دوم که حق الله است.

غرض اين است که اين حدودها جداي از هم بشود مسئله روشن‌تر مي‌شود.

اما در اين احکام، فرق بين حدود و جنايت و اينها يک فرق جوهري قضايي است. پس يک فرق مسئله عبد و إماء است که اين بايد بررسي بشود. ما اصالة الحرية داريم و اگر يک کسي در ميدان جنگ اسير شد؛ اينکه مي‌گوييم اسير گرفتند اسير گرفتند اين اسير فقهي نيست اينها اين‌طور نيست که حالا برده بشوند. اينها فعلاً در اينجا محبوس هستند تا اينکه تبادل اسرا و امثال ذلک بشود. آن اسيرگيري در اسلام اين بود که بايد به اذن ولي مسلمين باشد، بين دو سه امر آيا آنجا اين شخص را اگر آزاد بکنند او نظير همان اموي‌ها در مي‌آيد، اينجا اين را به قتل مي‌رسانند، يا از او مالی مي‌گيرند و آزادش مي‌کنند يا عبدش بکنند؟ اين‌طور نيست که اگر کسي در جنگ اسير شد بشود اسير فقهي. اسير فقهي مسئله سوم از مسائل سه‌گانه او است. اين اسير اصطلاحي که اسير فقهي نيست. اسير فقهي در قبال اينکه آيا اعدام بکنند يا رها بکنند يا عبد قرار بدهند، اينها بايد به اذن ولي مسلمين باشد و در جهاد باشد؛ اگر جهادي بود به اذن ولي مسلمين و کسي را گرفتند «فيه احکام ثلاثه و اربعه» يکي از آن احکام ثلاثه يا اربعه اين است که اين شخص را رقبه کنند اسير بگيرند يعني اين برده بشود.

حالا بنابراين اين‌گونه از امور بايد حساب شده باشد. اينکه مرحوم محقق فرمودند فرق نمي‌کند، خيلي فرق مي‌کند. هما‌ن‌طور که بخشي از اين فرق بيان شده است در مسئله امور مالي، با بينه و يمين مسئله حل مي‌شود. اما در مسئله جنايت‌ها يمين کارساز نيست. در اينجا که فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[11] با يمين و بينه مسئله حل مي‌شود اين مسئله حقوقي است حالا يا عين است يا منفعت است يا انتفاع است يا حقوق، به احد انحاء اربعه گذشته. اينها مسائل مالي است، چه عين باشد چه منفعت باشد چه انتفاع باشد چه حق، در همه اين احکام چهارگانه يمين است و بينه، اما در تصادفات، مي‌گويد تصادف کردي تو باعث شدي - سخن از تصادف جرحي است نه سخن از اينکه ماشين آسيب ديده، اگر ماشين آسيب ديده باشد مالي است – اين شخص که سرش شکسته دستش شکسته پايش شکسته اين جنايت بر او وارد شده، در اين جنايت‌ها به محکمه رفتند. در اينجا هم يک وقت است که تصادف اتومبيل است با بينه و يمين حل مي‌شود، يک وقتي سرشکستگي است و دست‌شکستگي است و زخم است اين جنايت است. حالا عمد باشد قصاص، شبه عمد باشد ديه که خود شخص بايد بپردازد. خطاي محض بود ديه بر عاقله است. اگر مسئله جنايت بود سرشکستگي و دست‌شکستگي و اينها بود آنجا فقط با بينه و اقرار حل مي‌شود. با يمين نمي‌شود مشکل قضايي را حل کرد. فرق جوهري مال و جنايت‌هاي قصاصي اين است که در مسئله خون، بينه است و اقرار، در مسئله مال بينه است و اقرار است و يمين. يمين در خون راه ندارد؛ يعني در مسئله‌اي که سرشکستگي دارند دست‌شکستگي دارند پاشکستگي دارند کسي ادعا بکند با قسم بخواهد مسئله را حل کند اين نمي‌شود.

در جلد 28 صفحه 46 باب 24 که مسئله جنايت‌هاست می‌فرمايد به اينکه «بَابُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ‌» که اين فرع دوم مطلبي ديگر است. روايت اول را که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کردند از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود: «أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ» در محکمه حضرت امير کسي ديگري آورده «فَقَالَ هَذَا قَذَفَنِي» اين شخص به من فحش داد و بينه‌اي اقامه نکرد. ادعا کرد که اين شخص به من قذف کرد «وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَحْلِفْهُ» من هم که شاهد ندارم شما اين آقا را سوگند بدهيد «فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» در مسائل حدی بينه اثر دارد اقرار اثر دارد اما يمين راه ندارد، «فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ»[12] استخوان کسي را شکستند نمي‌گويند استخوانش را بشکن و همچنين سوگند در مسئله جنايت‌ها که سر کسي را شکانده دعوايي حاصل شده راه ندارد، اين يا بايد بينه باشد يا بايد اقرار. اين «لَا يَمِينَ» در آن روايت است.

در روايت دوم هم اين است که «لَا يُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدِّ»[13] روايت دوم اين باب است.

روايت سوم اين باب هم «فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلرَّجُلِ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع لِلْمُسْتَعْدِي أَ لَكَ بَيِّنَةٌ» حضرت به کسي که شکايت کرده فرمود شاهدي داري؟ عرض کرد: «قَالَ فَقَالَ مَا لِي بَيِّنَةٌ» من شاهدي ندارم ولي «فَأَحْلِفْهُ لِي» او را سوگند بدهيد «قَالَ عَلِيٌّ ع مَا عَلَيْهِ يَمِينٌ»[14] اينجا او موظف به يمين نيست. در جنايت‌ها در تصادف‌هايي که مي‌شود سر کسي مي‌شکند دست کسي مي‌شکند و به محکمه مي‌روند يا بايد بينه باشد يا بايد اقرار. يمين در مسائل جنايت‌ها و سرشکستگي و پاشکستگي نيست.