مسائل مربوط به مولا و عبد/ مسائل 8 گانه علل الشرایع/کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ مسائل 8 گانه علل الشرایع/ مسائل مربوط به مولا و عبد

مسئله دوم از مسائل هشت‌گانه‌ای که مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) مطرح کردند این بود که اگر بنده‌ای طرف دعوا قرار گرفت، یک کسی مدعی شد و ایشان مدعی‌علیه که فلان آسیب را به ما رساند، دینی به ما دارد و مانند آن «إذا ادعى على المملوك فالغریم مولاه» آن کسی که بدهکار محسوب می‌شود و مدعی‌علیه محسوب می‌شود و باید در محکمه حاضر بشود بینه و یا یمین را بپذیرد، مولای او است نه خود مملوک. «إذا ادعى على المملوك فالغریم مولاه» بعد فرمود: «و یستوی فی ذلك دعوى المال و الجنایة» یک وقتی مسئله حقوقی است که این عبد به ما بدهکار است، یک وقتی مسئله حدود است که این عبد آسیب رسانده که تحت مسئله قصاص و شبه عمد و عمد قرار می‌گیرد. در هر دو بخش مرحوم محقق نظر شریفش این است که مولا مدعی‌علیه است نه خود عبد. اصل طرح بحث این بود؛ عده‌ای با نظر مرحوم محقق موافق بودند. عده‌ای موافق نبودند که صاحب جواهر(رضوان الله علیه) از این گروه است. اینها مسئله حرّیت و عبودیت را - مسئله عبد و مولا را - که یک مسئله کلامی است و در کلام باید تحقیق می‌شد - و شد - و در فقه جایش نیست همان‌طور دست‌نزده در فقه مطرح کردند، گفتند عبد «لا یملک لنفسه شیئا»، در حالی که در کلام ثابت شد در ارتباط عبد با مولا عبد مثل یک کارگر تمام‌وقت است، همین، در رابطه عبد با شریعت مثل خود مولا است؛ در جمیع مسائل عقائد، معارف، اخلاقیات، همه و همه بین عبد و مولا تساوی است «الا ما خرج بالدلیل».

بنابراین این‌طور نیست که این شخص عبد باشد یعنی جمیع شؤونش وابسته باشد. آن آیه مبارکه که دارد: ﴿عَبْداً مَمْلُوكاً لا یقْدِرُ عَلى‌ شَی‌ءٍ﴾[1] ، مَثل است. فرمود شما برای خدا مَثل ذکر نکنید ﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثال‌﴾[2] ، خدا مَثل اعلی دارد و آن این است که ماسوای خدا نسبت به خدا مثل عبدی است که ﴿لا یقْدِرُ عَلى‌ شَی‌ءٍ﴾، بر هیچ چیزی قادر نیست، نَفَس کشیدن ما تحت اختیار او است. به امام عرض کردند که مسائل کلامی را در نماز می‌شود خواند؟ فرمود اصلاً نماز مسئله کلامی است. شما این «بِحَوْلِ اللَّهِ» را که می‌گویید معنا کنید. می‌خواهی بلند شوی چه می‌گویی؟ می‌گویی «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ»، یعنی «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِیض‌»،نه به حول خود من است که او هیچ‌کاره بشود، نه تمام‌کار به دست او است او مرا بالا ببرد او مرا پایین بیاورد که من مجبور بشوم؛ بلکه «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ»، یعنی «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِیض‌» . عرض کرد ما در دعا در نماز می‌توانیم مثلاً از بعضی از افراد تبری کنیم، فرمود بله این «بِحَوْلِ اللَّهِ» که می‌گویید معنایش چیست؟ آن کسی که جبری است می‌گوید «لا حول و لا قوة الا لله»! من چکاره‌ هستم؟ آن کسی که تفویض است می‌گوید «لا حول و لا قوة لله» چون تمام کار به من واگذار شد. آن کسی که «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِیضَ وَ لَكِنْ أَمْرٌ بَینَ أَمْرَین‌»[3] است می‌گوید «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه‌» یعنی من کارها را انجام می‌دهم اما در تحت تدبیر او هستم. شما باید از جبر تبری داشته باشید، از تفویض تبری دارید، امر بین الأمرین را دارید عبادت می‌کنید. این توحید محض است این «أَمْرٌ بَینَ أَمْرَین‌»، توحید محض است.

پرسش: ... در اسلام بهترین اصل است پس چرا ... آن را پذفیرفته است؟

پاسخ: بله این کسی که به جنگ با اسلام آمده تا رهبران الهی و مسلمان‌ها را بکشد، به دستور رهبر اسلام ولی معصوم امام(سلام الله علیه) یا تنبیه می‌شود یا اسیر و استرقاق می‌شود بعد تربیت می‌شود بعد دسته دسته اینها را طبق شؤون اسلامی آزاد می‌کنند. این فرد که آمده دین را از بین ببرد باید یک مدتی تحت تدبیر و تحت تربیت باشد وگرنه هر کسی را که اسلام آزاد نمی‌کند. حالا ما به اصل بعدی می‌رسیم که قبلاً هم اشاره شد.

بنابراین اصلاً نماز بخش وسیعش توحید و مسائل کلامی است. این ذکرها - ذکر رکوع و سجود و اینها - که مشخص است توحید است، اما این ذکر «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ» فرمود اصلاً این ذکر یعنی «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِیضَ وَ لَكِنْ أَمْرٌ بَینَ أَمْرَین‌». این نماز کلام است؛ این «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ» یعنی چه؟ فرمود بله در نماز می‌شود تبری کرد از جبر تبری کرد از تفویض تبری کرد بین الأمرین را گفت.

پس بنابراین هیچ فرقی بین عبد و مولا در این مسائل معرفتی نیست، در مسائل کارگری بله، این عبد باید کارهای او را انجام بدهد؛ اما قبلاً هم عرض شد این عبد ممکن است درس خوانده باشد استاد او باشد او(مولا) شاگردش بشود و مطلبی یاد مولایش بدهد. این‌طور نیست که اگر کسی بنده شد یعنی رقیت محض جاهلی. پس این بیان که در همه موارد - در مدّعیات - آن کسی که باید در محکمه بیاید جوابگو باشد مولای او است، این سخن سخن ناتمامی است. اگر دعوایی در امور عادی در کارگری‌ها و رفت و آمدها و مسائل مالی پیش آمد، مولا باید جواب بدهد، اگر در مسائل معارف و اعتقادات، در نظریه‌پردازی ایشان یک نظریه دارد، اصلاً مولا این حرف‌ها را متوجه نمی‌شود، خودش باید برود. پس بنابراین این بیان تام نیست «الا بالتفصیل».

پرسش: ... آیا همه اینها حکم عبد را دارد ...

پاسخ: آنجایی که به معنی عبد است بله. آنجایی که به معنی عبد نیست ما قرینه داریم بیرون از بحث است عبد یعنی آن خریداری‌شده، در برابر حر.

به هر تقدیر فرمود به اینکه اگر عبد مورد دعوا بود، در یک نظریه‌پردازی نظریه‌اش مطلبی بود شد، یکی حالا شکایتی کرده که مثلاً در این نظریه‌پردازی حق با او نبود، آنجا مولا را نمی‌برند، خود عبد را می‌برند. در مواردی که سخن از بدن و کارهای بدنی و امثال ذلک است، بله مولا را می‌برند، چون عبد در این امور برده او است و کار او را انجام می‌دهد، اما در معارف و در اعتقادات و در ملکات علمی و اینها که جای مولا نیست. این مطلب اول.

مطلب دیگر این است که قبلاً هم به عرضتان رسید فقه ما قبلاً از طهارت بود تا امر به معروف، از آن به بعد را می‌گفتند محل ابتلاء نیست و انجام نمی‌دهیم؛ دوره مدارک، دوره مسالک، اینها هم برای این بخش از فقه است. اصلاً قبلاً در حوزه‌ها از جهاد بحث نمی‌کردند، حدود بحث نمی‌کردند، دیات بحث نمی‌کردند که کجا دیه بدهیم و کجا جهاد بکنیم این بحث‌ها نبود. بحث از اول طهارت بود تا امر به معروف، بعد از امر به معروف برمی‌گشتند از اول؛ لذا کتاب‌های مهم فقهی که نوشته شده برای آن بخش است و از این بخش بحثی نیست؛ لذا اصالة الطهارة راه پیدا کرد، اصالة الحلیة راه پیدا کرد؛ اما شما می‌بینید که اصالة الحرّیة در فقه پیدا نمی‌شود. الآن می‌بینید که اصالة الحریه‌ای ما داریم در برابر اصالة الطهارة یا اصالة الحلیة. اصل در آب چیست؟ اصل در اینها مشخص شد که اصالة الطهاره است «كُلُّ شَی‌ءٍ طَاهِرٌ»[4] است «كُلُّ شَی‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ»[5] این اصالة الطهاره و اصالة الحلیة، اما اصل در انسان‌ها چیست؟ اصلاً این حرف‌ها در حوزه‌ها نبود، اما وقتی الآن مطرح می‌شود می‌گویید اصل در انسان حرّیت است «اصالة الحریة»، این اصالة الحریة به برکت نظام‌های دینی و اسلامی این قدر گفته شد گفته شد گفته شد و عتق رقبه آمد راه را باز کرد که دیگر این اصل شده أماره. این هنر نظام اسلامی است. اگر یک وقتی آن وقت شهرت پیدا کرد آن قدر قدرت پیدا کرد که ظهور دارد و قابل قبول هست، این اصل را دین اماره کرده است، مثل ید. الآن وقتی که ما اصالة الحریة را ذکر می‌کنیم نظیر «كُلُّ شَی‌ءٍ طَاهِرٌ» نیست که اصل باشد، این اماره است. در نظام اسلامی در دیار اسلامی به برکت اسلام هر چه هست عتق رقبه است؛ برای غالب معاصی که در اسلام هست کفاره‌ای که می‌دهند عتق رقبه است. آن قدر این عتق رقبه مطرح شد که این اصالة الحریه‌ای که اصل بود شده اماره، ظهور پیدا کرد. حالا که این است قدرت برای این است چرا همه جا مولا را ببرند؟

الآن اینجا دو تا بحث است؛ یکی اینکه ما اصالة الحریه داریم، یک؛ این اصالة الحریه نظیر ید است اماره است نه اصل، این دو؛ لذا اگر یک کودکی در یک دیار اسلامی گم شده باشد به این لقیط می‌گویند او آزاد است اصالة الحریه داریم. گمشده است یک بچه‌ای است گمشده، یقیناً آزاد است، چون اماره بر آزادی او است. حالا اگر کسی خواست عبودیت او رقیت او یا امه بودن او ثابت بشود یا بینه باید باشد یا اقرار. اگر بینه‌ای داشتیم که این بچه آزاد نیست یا خودش اقرار کرد بسیار خوب.

«فهاهنا امران»: امر اول این است که اصالة الحریه‌ای که در روایات هست اول اصل بود اما در اثر رشد اسلام همین اصل شده اماره. مطلب دوم این است که اگر رقیت کسی بخواهد ثابت بشود باید «بالبینة أو الإقرار» ثابت بشود. این‌طور نیست که در مورد یک کسی همین‌طوری بگوییم که بنده است. بله، اگر جهادی باشد با حضور ولی معصوم یا اذن او باشد و آنها شکست بخورند و اسیر بگیریم و به دستور ولی معصوم استرقاق بشود این شخص می‌شود بنده. حالا این کسی که از جای دیگر آمده وضع مالی‌اش هم خوب است دارد با اسلام جنگ می‌کند مثل جنگ بدر، این شخص اگر مالی داشته باشد ممکن است با مال خودش، خودش را بخرد و آزاد کند. یا به طور مکاتبه باشد؛ در روایات، بحث مکاتبه کاملاً جدا است؛ حالا اگر کنیزی ملک یمین بود این ملک یمین درباره خصوص عبد و أمه است اگر ملک یمین بود و در اثر اینکه حالا ارثی به او رسید یا مالی به او رسید مکاتبه کرد و بخشی از او آزاد شد دیگر بر مولا حلال نیست؛ اگر بنا شد که مثلاً چهار قسمت یا پنج قسمت بشود به تدریج، او یک قسمتش را داد، باز هم حلال نیست، چون نیمه حرام و نیمه حلال که ما نداریم.

همه یعنی همه این ظرائف علمی را در فقه هر کدام را در جای خودش مشخص کردند. ملک یمین حکمش چیست؟ رق حکمش چیست؟ ثبوت رقیت به یمین است، ثبوت رقیت به اقرار است، ثبوت رقیت به بینه است؟ در بین اینها بینه ثابت شد، اقرار ثابت شد، یمین ثابت نشد. اگر ما بخواهیم در جایی در محکمه‌ای مال را ثابت بکنیم با یمین ثابت می‌شود، یا مال را ساقط کنیم با یمین حاصل می‌شود، و اما رقیت این‌طور نیست؛ رقیت با یمین ثابت نمی‌شود. اینها چون در فقه اصلاً مطرح نبود حرف‌های تازه است وگرنه این بزرگان ما همه این بیانات را فرمودند و چون صاحب جواهر محیط بود از اول تا آخر، خدا غریق رحمتش کند، او یک قدرتی داشت جامعیتی داشت از همه جا باخبر بود، این فرمایش را کرد که شما که می‌گویید در محاکم همه جا مولا را می‌برند، چرا مولا را می‌برند؟ در بخش‌های کارگری بله آنجا مولا را می‌برند، اما در بخش‌های عقاید و معارف و آن امور اسلامی مولا را نمی‌برند.

«هاهنا امران»: یکی اینکه باید اصالة الحریه در روایات باشد، یک؛ یکی اینکه حریت به چه ثابت می‌شود؟ رقیت به چه چیزی ثابت می‌شود؟ با بینه ثابت می‌شود و با اقرار ثابت می‌شود اما با یمین ثابت نمی‌شود. در کتاب شریف عتق، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) این مطلب را بیان کرده است. در جلد 23 صفحه 54 باب 29 این است که «بَابُ أَنَّ الْأَصْلَ فِی النَّاسِ الْحُرِّیةُ حَتَّى تَثْبُتَ الرِّقِّیةُ» این اصالة الحریه است. این اصل به برکت عترت اسلامی از اصل بودن به اماره بودن متحول شده است. این را محمدین ثلاث(رضوان الله علیهم) نقل کردند. مرحوم کلینی نقل کرد مرحوم صدوق نقل کرد مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد

مرحوم کلینی از «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل کرد «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ كَانَ عَلِی بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ» اصل در انسانیت حرّیت است. «إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیةِ» آن وقت بینه دلیل دیگر و روایت دیگری دارد. اگر کسی خودش اقرار بکند که من بنده‌ هستم، بردگی او ثابت می‌شود. «إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیةِ» این یکی، و در صورتی این اقرار نافذ است که «وَ هُوَ مُدْرِكٌ» بالغ باشد. حالا «مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» اما اگر بینه‌ای اقامه شد «وَ مَنْ شُهِدَ عَلَیهِ بِالرِّقِّ» آن هم رقیتش ثابت می‌شود «صَغِیراً كَانَ أَوْ كَبِیراً».

پس «فهاهنا امورا ثلاثه»: اصل حریت است «فی کل ناس». «لا تثبت الحریه الا بالإقرار» دو؛ «الا بالیمین» این سه. این اصالة الحریه اول اصل بود اما در اثر رشد اسلام، اماره شده است. الآن اگر کسی در جامعه‌ای دیده بشود حکم به رقیت نمی‌شود و حکم به حریت می‌شود چون اماره است.

پرسش: ... آیا احکامش مانند ... بر عهده مولا است در امور دینی در امور دینی مالی ...

پاسخ: اگر چنانچه دین در امر بدنی باشد بله به عهده مالک است اما در زکات که خودش مالدار است و اسیر شد، الآن باید زکات بدهد، خودش باید بدهد. در جنگ بدر سرمایه‌دارها هم آمدند شرکت کردند اسیر شدند، این سرمایه‌دار بدری که در جنگ بدر آمده برای کشتن پیغمبر و اسیر شد و سرمایه‌ دارد مالش در مکه است باید زکات بدهد، خودش باید برود زکات بدهد.

پس اصل در انسان حریت است. «الا ما خرج بالدلیل» در صفحه 97 باب 62 «بَابُ أَنَّ اللَّقِیطَ حُرٌّ لَا یبَاعُ» اگر در جمعیت‌های مکه و مدینه و امثال ذلک یک بچه‌ای گم شد، این اصالة الحریه حاکم است. در زمان جاهلیت آنجا که بردگی رواج داشت معلوم نبود که این حر است یا نه، آنجا یک اصلی بود در قبال اماره، یا اصلاً چنین اصلی وجود نداشت چون بازار بردگی رواج داشت؛ اما حالا نظام اسلامی که آمده اصل حریت است «الا ما خرج بالدلیل». در اوائل امر قبل از تحول، این به صورت یک اصل بود بعد از تحول که اسلام تقریباً عالمگیر شد این به صورت اماره درآمده؛ لذا اگر در مکه در آن جمعیت‌های زیاد یک بچه‌ای گم بشود پیدایش بکنند، بر این لقیط اصالة الحریه حاکم است این را مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله تعالی علیه) نقل کرده که «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّقِیطِ» فرمود این «لَا یبَاعُ وَ لَا یشْتَرَى» حکم برده در او نیست.

درباره کسی که ملک یمین داشت و یک مقدار مال را داد بقیه مانده است، فرمود این ﴿إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ﴾[6] که انسان یا عقد دائم است یا عقد انقطاعی است یا ملک یمین است. اگر یک أمه‌ای ملک یمین بود بعد کم‌کم در اثر مکاتبه یک مقدار مال تهیه کرد و یک بخشی را برابر آن مکاتبه داد و آزاد شد - ولو یک ربع یا ثلث یا کمتر و بیشتر - دیگر مَحرم مولا نیست، این را مرحوم کلینی(رضوان الله تعالی علیه) در صفحه 151 به این صورت آورده «عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ» این بیان قرآن کریمی که فرمود ﴿فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فیهِمْ خَیراً﴾[7] ، این مکاتبه کردند،تا آنجا که ممکن است مکاتبه کنید تا اینها آزاد بشوند. حالا این «کاتَبَ» أمه‌ای را «فَقَالَتِ الْأَمَةُ: مَا أَدَّیتُ مِنْ مُكَاتَبَتِی فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ» قرارشان هم این است که مثلاً در پنج قسط بنا بود بدهد، چهار قسط یا یک قسط را داد می‌گوید من به اندازه آن قسطی که دادم آزاد باشم، این قراردادشان با مولا بود. «فَقَالَ لَهَا نَعَمْ» «فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا» این قرار را با مولایش گذاشت که مثلاً اگر یک چهارمش را دادم، یک؛ به همان اندازه آزاد بشوم، دو؛ به اندازه یک چهارم را داد، سه؛ حالا حکم چیست؟، چهار. این مسئله را مطرح کردند.

«فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِی لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِیكَتَهُ فِی الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا یضْرَبُ» این درست است که بخشی از ملک است و بخشی از ملک نیست اما آن صد تا تازیانه باید تقسیم بشود، به مقداری که مال را گرفته به آن مقدار باید تازیانه بخورد، یک؛ و اگر این زن حاضر نبود او را مجبور کرد، این حد بر مرد جاری است بر زن جاری نیست و اگر این زن «تَابَعَتْهُ» در این زنا متابعت کرد موافقت کرد، به اندازه یک پنجم این مکاتبه را داد به اندازه یک پنجم حد زنا بر او جاری است. تا اینجا این نشان می‌دهد که این اصل به اماره تبدیل شد، یک؛ و آن حکم مستقل خودش را هم دارد، دو. منتها در حدود آیا حدود با یمین ثابت می‌شود یا نه، یک مسئله جدایی است.

«فتحصل» که عبد دو بخش دارد در آن بخش عبد بودنش تمام غرامت‌ها به عهده مولا است اما آن بخشی که آزاد است و مثل مولا در احکامش مستقل است و اینها، غرامت‌هایش به عهده خودش است و این اصالة الحریه در همه موارد حاکم است.