/بینه و یمین/کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/بینه و یمین/

چند فرع را مرحوم محقق در شرايع ذکر فرمود که به فرع اول رسيديم. در اين‌گونه از فروع سخن از يمين و بينه است و از اقرار سخني به ميان نيامده است. در روايت‌هاي معروف هم اين است که «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1] ؛ در حالي که يکي از علل روشن و شفاف ثبوت حق، اقرار مدعي‌عليه است، اما از اقرار هيچ سخني در اين خصوص نيست فقط «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»؛ سرّش آن است که مادامي که دعوا مطرح است همين دو چيز رافع دعوا است: بينه و يمين، وقتي اقرار آمد اصلاً دعوايي نيست قضايي نيست محکمه‌اي نيست. بعد از اقرار، قاضي هيچ کاري نمي‌کند، نه اينکه حکم بکند. اين تخصصاً خارج است نمي‌شود گفت که محکمه را با يمين و بينه و اقرار اداره مي‌کنند. محکمه فقط با يمين و بينه اداره مي‌شود و لاغير، زيرا محکمه مادامي محکمه است، قضا مادامي قضا است که نزاع باشد. نزاع را يا بينه حل مي‌کند يا يمين يا جمع بينهما، اما اقرار اصل صلح است دعوا برطرف مي‌شود محکمه‌اي در کار نيست، قضايي در کار نيست.

پس اين «إنّما» حصر سرجايش محفوظ است، نه اينکه حمل بر غالب بشود. شايد ذهن برخي‌ از بزرگان اين باشد که «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» و از اقرار سخني به ميان نيامده، مبني بر غلبه است، نخير، اقرار تخصصاً خارج است نه غلبه و نه تخصيص، زيرا قبل از اقرار، نزاع است و محکمه است و قضا، بعد از اقرار، اصلاً محکمه‌اي نيست دعوايي نيست تا قضايي باشد و قاضي حکم بکند. پس اين حصر سرجايش محفوظ است.

عمده آن است که در قضاي «علي الميت» روايت آمده است که بايد بين بينه و يمين جمع بشود؛ يعني مدعي که نسبت به ميت ادعايي دارد، اگر بينه دارد کافي نيست بايد يمين هم داشته باشد. اگر روايت باب چهار همين بود، مشکلي نبود اما اين روايت معلَّل است در روايت حضرت فرمود به اينکه شايد او در زمان حياتش داده باشد ديگران مطلع نباشند. دسترسي به او نيست که از او بپرسيم دادي يا ندادي؟ اين عموم تعليل باعث سرايت حکم از مسئله ميت به مسئله غيب و قصّر است. نسبت به غائب، نسبت به طفل، نسبت به مجنون، نسبت به محجور، آيا نسبت به اينها هم بايد بين يمين و بينه جمع بشود يا نه؟

نزاع اول با همان روايات باب چهار حل مي‌شود؛ يعني در دعواي «علي الميت» بايد يمين با بينه ضميمه بشود، اما در دعواي «علي الغيب و القصّر» بر طفل، بر مجنون، بر غائب، آيا محکمه بايد بين يمين و بينه جمع بکند يا نه؟ «هاهنا قولان»: بعضي از بزرگان نظر شريفشان اين است که در مورد غيب و قصر هم بايد جمع بکند «لعموم التعليل» بعضي مي‌فرمايند که نه، اين حکم مختص به ميت است و فقط تبيين حکم ميت است نه تعليل. اگر در صدد تبيين حکم ميت باشد ديگر جا براي سرايت نيست ولي اگر در صدد تعليل باشد، جا براي سرايت هست و چون ما شک داريم آيا تعليل است يا تبيين، به عمومات و اطلاقات اوليه حکم مي‌کنيم که «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[2] اين نظر آن بزرگان است، اما بزرگان ديگر مي‌فرمايند به اينکه اين تعليل است. اين علتي که وجود مبارک حضرت در روايت آورده که اين شخص مرده است ما دسترسي نداريم شايد داده باشد شواهدي داشته باشد براهيني اقامه کند که ما چه اطلاعي داريم لذا بايد بين يمين و بينه جمع کرد، اين عموم تعليل باعث سرايت است. تعليل سبب تعميم است. اگر گفتند به اينکه «لا تشرب الخمر لأنه مسکر» اگر چيز ديگري هم سکرآور باشد حرام است، چون تعليل ظهور در تعميم حکم دارد. بنابراين اگر تعليل در تعميم حکم ظهور داشته باشد چون حکم دائر مدار علت است، اگر يک مايع ديگري هم سکرآور باشد آن هم محرّم است. خمر براي خمربودن که حرام نيست، براي مسکربودن حرام است، چيزهاي ديگري هم مسکر هستند پس مي‌شود گفت «الخمر حرام لأنه مسکر»، اين تعليل باعث توسعه حکم است.

اين روايت باب چهار که دارد حضرت فرمود چون ما به او دسترسي نداريم شايد او داده باشد و شواهدي داشته باشد ما از او اطلاع نداشته باشيم، اين برای طفل، براي محجور، براي غائب هم صادق است. اين فرمايش بزرگاني است که مي‌فرمايند بايد تعميم داد، اما آن بزرگاني که نظر شريفشان اين است که حکم مختص ميت است می‌فرمايند در «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، يا «علي المدعي عليه» تفصيل قاطع شرکت است. براي اينکه اين ذهن آرام بگيرد که گاهي مي‌شود در اثر علل خارجي بين بينه و يمين جمع کرد، ائمه اين‌طور فرمودند، اين براي تبيين مسئله است نه تعليل مسئله. شاهدي هم اقامه مي‌کنند، شاهد روايت باب 26 است در آنجا از امام سؤال مي‌کنند که آيا اگر مدعي‌عليه غائب بود حکم مي‌شود يا نه؟ يک کسي ادعا دارد که من از فلان شخص طلب دارم و او الآن نيست که دفاع بکند، با اينکه غائب است و نيست که دفاع بکند، شايد پرداخت کرده باشد، ولي مع ذلک در روايت باب 26 دارد که عليه او حکم مي‌شود، ولي براي طمأنينه، وقتي مي‌خواهند حکم بکنند مال را بدهند، مال را به دست کفلايي بدهند – به کفيلانی بدهند - که اگر آن غائب برگشت و استدلال کرد و ثابت شد بدهکار نيست، مال را از اين کفيل بگيرند و به غائب برگردانند. پس معلوم مي‌شود که اين صبغه تبييني‌اش بيش از تعليلي‌اش است. اگر علت بود درباره غائب حکم مي‌کنيم، چرا اين‌طور مي‌فرمايد به کفيل بدهيم؟! چون اين‌چنين است ما هستيم و عمومات اوّليه. عمومات اوّليه اين است که فقط مدعي بايد بينه اقامه کند، منکر که «مدعي‌عليه» است بايد حلف را انشاءکند. نمي‌شود حکم ميت را به غيب و قصّر تعميم داد.

اما «و الذي ينبغي أن يقال» ما هستيم و تعليل. اين تبيين نيست تعليل است. در هر موردي که دسترسي به او نيست و تقريباً طمأنينه عقلايي وجود دارد که ما هيچ دسترسي نداريم؛ در مورد غائبيني که الآن چهل پنجاه سال است مسافرت کردند و هيچ دسترسي به آنها نيست مي‌دانيم زنده هستند اما نه مي‌آيند نه ما به آنها دسترسي داريم، اين‌گونه از غيب و قصّرها مشمول تعليل است. خود اين تعليل ظهورش حاکم بر دو طرف قضيه است. آيا اين حکم مخصوص ميت است يا نه؟ هم بر اين، هم بر آن تعليل حاکم است. حکم دائر مدار اين است که اصلاً دسترسي به مدعي‌عليه نباشد ميت يا به حکم ميت است. اگر کسي ميت بود يا به حکم ميت بود اين حکم جاري است و ظهور معنايش همين است. ما که نص نمي‌خواهيم.

روايت باب 26 که دارد به کفلاء و کفيل‌هاي او بدهيد را مي‌خوانيم برای کسي است که او مسافرت بود حالا برمي‌گردد. حالا اگر کسي سي چهل سال مسافرت کرده به کشوري ديگري عائله پيدا کرده ما يقين داريم که برگشتني نيست به او دسترسي هم نداريم اين چنين شخصی در حکم ميت است. پس نه آن قول به قول مطلق تام است نه اين قول به قول مطلق تام است «و الامر يدور مدار التعليل» تعليل ظهورش از هر دو طرف قوي‌تر است. در هر جا که ما نااميد هستيم مدعي‌عليه به منزله ميت است بايد يمين با بينه ضميمه بشود. در هر جايي که مدعي‌عليه به منزله ميت نيست، اميد رجاء هست به روايت باب 26 عمل مي‌کنيم. اين روايت را ملاحظه بفرماييد فرمود وقتي او برگشت «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِه»[3] .

اصل تعليل در باب چهارم است يعني وسائل جلد 27 صفحه 236 آنجا که حضرت استدلال مي‌کند مي‌فرمايد به اينکه اگر اين شخص ميت بود چکار بکنيم؟ «فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» اين‌طور قسم ياد کند بگويد قسم به خدايي که «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» : «لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ» آن طرف دعواي من مُرد «وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ» اگر اين‌طور حلف کرد «فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ» اگر مدعي بينه آورد و اين‌طور حلف هم نکرد حقي ندارد؛ يعني با بينه ثبت نمي‌شود. چرا؟ «لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا» شايد اين متوفّا قبل از مرگ، دينش را ادا کرده باشد ما نمي‌دانيم، چون جايش را نمي‌دانيم و وضعش را نمي‌دانيم حکم بر مجهول که نمي‌شود کرد. «لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ» حالا يا شاهد داشت يا نداشت، اگرهم شاهد داشت ما دسترسي به آن شاهد نداريم نمي‌دانيم که بود. شايد قبل از موت ادا کرده باشد.

«لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَى» يعني اين مدعي «بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ» يا اگر بينه آورد و يمين نداشت باز هم حق ندارد «لِأَن‌ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ» آن‌گاه «وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ» اگر مدعي‌عليه زنده بود او هم سوگند ياد مي‌کرد محکمه کار خودش را انجام مي‌داد. يا سوگند ياد مي‌کرد يا يمين مردوده را به همين شخص مدعي برمي‌گرداند «أَوِ الْحَقَّ أَوْ يُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتِ الْحَقُّ»[4] از اين جهت حق مدعي به صرف بينه ثابت نمي‌شود، الا و لابد بينه بايد با يمين باشد.

اين مطلب نسبت به مدعي‌عليه هم مورد اتفاق است و هم اختلافي در کار نيست و دليلش هم روشن است، اما تعدي از اين روايت باب چهار به غيب و قصّر به طفل به محجور به غائب، ممکن هست يا نه؟ «فيه قولان» يک قول اين است که سرايت مي‌کند «لعموم التعليل» يک قول اين است که تعدي نمي‌کنيم «للتوقف». آن آقاياني که مي‌گويند ما نمي‌توانيم تعدي کنيم به روايت باب 26 استدلال مي‌کنند؛ روايت باب 26 مي‌گويد که بر غائب حکم مي‌کنيم و هر وقت که او آمد حرفش را مي‌زند. باب 26 جلد 27 صفحه 294 اين است که «بَابُ كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ وَ حُكْمِ الْقَبَالَةِ الْمُوَدَّعَةِ لِرَجُلَيْنِ‌» و حکم قباله‌هايي که به عنوان ودعي به کفيل‌ها مي‌دهند. اين روايت را مرحوم شيخ طوسي از باقرين(صلوات الله عليهما) «قَالا» اين امام پنجم و ششم(سلام الله عليهما) اين‌طور فرمودند: «الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ» اگر مدعي در محکمه بينه‌اي ارائه کرد محکمه حکم مي‌کند ولو مدعي‌عليه غائب باشد. «الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ» همه کارها را محکمه انجام مي‌دهد. قاضي ولايت دارد که مال او را بفروشد و اين پول را به عنوان اداي دين به اين مدعي بپردازد، اما اين مسئله تمام نمي‌شود «وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ» پس موقّتاً حکم مي‌شود نه مطلقا «قَالَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ»[5] پول را به مدعي نمي‌دهند بلکه به کفيل او می‌دهند که مال از بين نرود و به صورت امانت در دست او باشد که اگر غائب آمد و استدلال کرد مال را برگردانند.

اين بزرگان مي‌گويند که پس نسبت به غائب هم نمي‌شود حکم کرد، براي اينکه در مورد غائب به کفيل مي‌دهيم، اگر نسبت به غائب نشود، نسبت به ديگران هم نمي‌شود. پس معلوم مي‌شود که آنچه در اين روايت آمده است در صدد تبيين حکم است نه تعليل حکم، تا شما به عموم تعليل تمسک کنيد. اگر به عموم تعليل تمسک بکنيد غائب يکي از مصاديق شفاف و روشنش است. اين غائب نيست تا از خودش دفاع بکند ولي حضرت فرمود نخير، اين داوري ناتمام است، براي اينکه ما منتظر هستيم او بيايد و حرف‌هاي نهايي خودش را بزند. پس حکم جدي و قطعي نشده است. اين مال را به دست مدعی هم نمي‌دهند به دست کفيلش مي‌دهند که اين مال تلف نشود و از بين نرود که اگر غائب آمد و توانست دفاع بکند مال را بر‌گردانند. بنابراين ما هستيم و عموم تعليل. از اينجا نمي‌شود گفت که اين تبيين محض است بلاتعليل. نخير، صبغه تعليل دارد.

پرسش: ... چقدر بايد صبر کند؟

پاسخ: إلي اليأس» است. اين يک حکم عرفي است اين نظير دوران بارداري زن‌ها نيست که مثلاً سه ماه و چهار ماه و اينها باشد که قضيه مشخصي داشته باشد اين «إلي اليأس» عرفي است نه يأس عقلي.

در اين‌گونه از موارد ما هستيم و تعليل. اين تعليل تا آنجا که ظهور دارد بايد به آن عمل کرد. هر جايي که غائب اين‌چنين بود مثل کسي که چندين سال است چهل سال است که غائب است ورثه تازه بزرگ شدند و چنين حرفي دارند که پدر ما اين‌طور بود و امثال ذلک، الآن سي چهل است که مسافرت کرده بعيد است که بيايد جاي او را ما نمي‌دانيم. اين‌گونه از غائب‌ها در حکم ميت است. اين‌گونه از طفل‌ها در حکم ميت است. اين‌گونه از محجور‌ها در حکم ميت است. اما يک طفلي است که ولي دارد بعد پيدا مي‌شود مي‌تواند دفاع کند يا محجوري است که او هم يک سرپرستي دارد مي‌تواند دفاع کند، نه، اينها به منزله ميت نيستند.

فتحصل اين تعليل ظهورش محفوظ است، يک؛ در حکم تبيين محض نيست که هيچ‌گونه ظهوري نداشته باشد، دو؛ در سعه و ضيق دائر مدار آنجا است که علت صادق باشد. اگر يک مسافري است که بعد از يکي دو روز مي‌آيد اين که در حکم ميت نيست. يا يک مسافري است که مثلاً در شرايط کنوني مي‌شود با تلفن و غير تلفن از او اطلاع حاصل کرد اين هم که در حکم ميت نيست. اين شخص غائب هست ولي به منزله حاضر است تمام اين ارتباطات تلفي با افراد که در داخل هست درباره او هم هست. اين‌گونه از غائب‌ها به منزله حاضر هستند نه به منزله ميت و عصر و مصر هم فرق مي‌کند؛ آن روزها که کسي غائب بود دسترسي به او نداشتيم امروز که غائب است فرقي بين غائب و حاضر نيست با تلفن و با نامه و با گفتار و با اين تشکيلات، مي‌تواند دفاع بکند وکيل بگيرد. بنابراين صرف غيبت باعث الحاق غائب به متوفي نيست؛ نه منع است نه اثبات، امر يدور مدار اين تعليل است؛ هر جا دسترسي نيست به منزله ميت است مثل کسي که قبلاً در سهم ورثه دخالت داشت الآن سي چهل سال است که رفته، اين ورثه همه بالغ شدند اسناد پيدا کردند املاکشان مشخص شد ولی به او دسترسي ندارند، ااو در حکم ميت است. اين خلاصه بحث مربوط به گذشته بود.

پرسش: اين اولاً يمين استظهاری است ثانياً در خود ميت هم در بعضی از فروض يمين هم لازم نيست اگر ثابت شود که ...

پاسخ: آن جايي که ثابت بشود بينه هم لازم نيست.

پرسش: بينه بايد باشد

پاسخ: نه، اگر ثابت شد ديگر بينه لازم نيست. اگر با بينه ثابت ‌شود يعنی با حجت شرعي است، با حجت شرعي بايد ثابت بشود و حجت شرعي هم درباره ميت دو تا حکم(بينه با يمين) است. غرض اين است که اگر علم پيدا شد، نياز به بينه نيست. اگر به حجت شرعي است بينه به تنهايي حجت شرعي نيست بينه به تنهايي برای مدعی‌عليه زنده است؛ بينه وقتي مي‌تواند در محکمه مطلبي را ثابت بکند که مدعي‌عليه زنده باشد، نسبت به مرده بينه به تنهايي بينه نيست، وقتي بينه است که با يمين ضميمه بشود.

فرع ديگری که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) ذکر کرده است اين است که - از اين فرع بايد زودتر رد بشويم براي اينکه محل ابتلاء نيست - اگر مملوکي مرتکب جُرمي شد متهم شد آيا خودش بايد بپردازد يا مولاي او؟ يک فرعي را ايشان دارند که ما از اين فرع زود با يک تذکري عبور مي‌کنيم. هشت مسئله را مرحوم محقق در شرايع ذکر کردند مسئله أولي همين حکم ميت و غائب و امثال ذلک بود. مسئله ثانيه اين است که «الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه» اگر کسي دعوايي دارد نسبت به اين بنده که اين بنده مال ما را از بين برده يا مال را شکسته است و امثال ذلک، آن کسي که بدهکار است و طرف دعوا است مولاي او است. «فالغريم مولاه و يستوي في ذلك دعوى المال و الجناية»[6] يک وقت است که مي‌گويند اين برده اين بنده اين عبد مال اين شخص را بُرد، يک وقتي مي‌گويند نه، يک تصادفي کرد جنايتي کرد او را زد مجروحش کرد. چه در دعواهاي بدني چه در دعواهاي مالي بدهکار آن مولاي او است و خود عبد بدهکار نيست.

اين را مرحوم محقق(رضوان الله عليه) برای آن روزيفرمودند که مسئله برده‌داري و امثال ذلک بود و همين آمريکا که «عليه من الرحمن ما يستحق» تلاش و کوششان اين بود که اين برده‌داري را حفظ بکنند. مي‌گويند يکي از جهاتي که آمريکا با اين نظام الهي مخالف است براي اين است که اسلام آمده جلوي برده‌داري را واقعاً گرفته است. اينکه انسان حرم مي‌رود در و ديوار را مي‌بوسد برای اين است که اينها ما را آزاد کردند. نه تنها در مورد برده‌داري درباره اخلاق هم همينطور است. دنياي آن روز دنياي برده‌داري بود. الآن مهم‌ترين تجارت، تجارت نفت و گاز است، آن روز مهم‌ترين تجارت برده‌داري بود. اين دين آمده با اين برده‌داري که اصلاً با انسانيت سازگار نبود به هر وسيله‌اي بود مبارزه کرد حکم کرد حکم وجوبي کرد؛ فلان جا کفاره برده، کفاره روزه برده، کفاره فلان جا برده، برده تا بساط برده‌داري را بردارد و خودشان را هم که آزاد کردند(از نظر اعتقادی). اينها ديدند که تنها ديني که روي کره زمين - الآن هم همين‌طور است - آمده انسان را آزاد کرد همين قرآن الهي و اهل بيت هستند. آنها مهم‌ترين دشمني‌شان با دين همين بود. اسلام خيلي کار کرده. ما حالا به حسب ظاهر در يک منطقه‌اي نشستيم يک برکاتي را مي‌بينيم. آن روز مهم‌ترين تجارت برده‌داري بود مثل نفت و گاز.

وجود مبارک حضرت امير فرمود - آزاد کردن بنده خيلي چيز خوبي بود آدم يک مالي داشته باشد يک بنده‌اي داشته باشد آزاد بکند - فرمود «عَجِبْتُ لِمَنْ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ بِمَالِهِ فَيُعْتِقُهُمْ كَيْفَ لَا يَشْتَرِي الْأَحْرَارَ بِاحسَانه»[7] ؛ اين حرف بوسيدني نيست؟ فرمود من در تعجب هستم مردم پول مي‌دهند بنده مي‌خرند و آزاد مي‌کنند، اخلاق بکار نمي‌برند که آزادها را بخرند! کدام يکي از ما اخلاق داشتيم و رعايت کرديم و ديگران مثل بنده نشدند؟ بنده الهي بايد بشوند. فرمود شما آدم اخلاقي باشيد خليق باشيد نه بيراهه برويد نه راه کسي را ببنديد، ادب داشته باشيد اخلاق داشته باشيد احترام همه را حفظ بکنيد.

فرمود من تعجب مي‌کنم مردم پول مي‌دهند بنده مي‌خرند و آزاد مي‌کنند ولي اخلاق را بکار نمي‌برند تا آزادها را بنده خود کنند. «عَجِبْتُ لِمَنْ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ بِمَالِهِ فَيُعْتِقُهُمْ كَيْفَ لَا يَشْتَرِي الْأَحْرَارَ بِاحسَانه»، اين دين آمده آزاد بکند. اين آمريکا و امثال آمريکا يکي از بدترين دشمني‌هايي نسبت به اسلام دارند به خاطر همين است که اسلام آمده جلوي برده‌داري را گرفته است. حالا اينها افسارگسيخته شدند خيال مي‌کنند که اين آزادي را اينها آوردند! شما ببينيد ورق بزنيد همه جا کفاره، آزاد کردن بنده است؛ در حج در منا در ساير موارد در روزه در هر جا هست عتق رقبه، عتق رقبه. و وجود مبارک امام سجاد(سلام الله عليه) در ماه مبارک رمضان برده‌ها را مي‌خريد با اخلاق و موعظه و دعا اينها را تربيت مي‌کرد و روز عيد فطر همه اينها را آزاد مي‌کرد. آنها با اين مکتب مخالف‌ هستند وگرنه کسي نمي‌تواند با قرآن و عترت و علي و اولاد علي دشمن باشد، سر تا پا عدل مجسم‌ هستند.

غرض اين است که اينها آمدند مسئله عبيد را روشن کردند. گفتند مسئله عبيد اين‌طور نيست که اين عبد محض باشد يعني هيچ سمتي و تکليفي نداشته باشد. شما مي‌گوييد به اينکه چه در جنايت چه در مسائل تجارت هر جا کم آورد مولايش ضامن است. فرمايش محقق اين است که «إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه» غريم يعني بدهکار. ﴿وَ الْغارِمينَ﴾[8] ، يکي از مصارف هشت‌گانه زکات در آيه ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ﴾، همين بدهکارها هستند. ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ﴾ کذا و کذا ﴿وَ الْغارِمينَ﴾، غارمين يعني بدهکارها. بدهکاري که در اثر شدت فقر دينش ادا نمي‌شود، حکومت بايد از راه زکات بپردازد، نشد، از راه‌هاي ديگر.

پرسش: اگر به خود مولا خسارت وارد کند چه می‌شود؟

پاسخ: بدهکار مولاست.

غرض اين است که «فالغريم مولاه و يستوي في ذلك دعوى المال و الجناية» يک وقتي زده سر کسي را شکسته بدهکار است. يک وقت است مال کسي را برده بدهکار است. اين فرمايش مرحوم محقق ناتمام محقق است. فرمايش تام آن است که بنده از يک جهت بنده است، از جهت اصيل و استقلالي آزاد است؛ تمام تکليف‌هايي که يک انسان آزاد دارد اگر نماز است اگر روزه است اگر نگاه به نامحرم است اگر آزار رساندن به ديگری است در همه اينها او آزاد و مکلف است و در روز قيامت بايد جواب بدهد. يک وقت است که کارهاي مولا را دارد انجام مي‌دهد در رفت و آمدها يک خسارتي مي‌رساند بله، مولا ضامن است. اما او از اين جهت که مکلف است تکليفي دارد نماز او مثل مولاي او است روزه او مثل روزه مولاي او است ظلم او مثل ظلم مولاي او است.

پرسش: ... دنيا آزادگان را برده قرار می‌دهد

پاسخ: درست است اينها که عبيد هستند. اين است که عرض مي‌کنم ما در و ديوار اين حرم را مي‌بوسيم براي همين است؛ فرمود «عَبْدُ الشَّهْوَةِ أَذَلُّ مِنْ عَبْدِ الرِّق‌»[9] [10] ؛ آن کسي که افسارگسيخته است مي‌خواهد آزاد و رها باشد. در اين درياي شمال زن و مرد لخت بودند، شما اصلاً حيوان را اين‌طور نمي‌بينيد. در حيوانات هم مذکر و مونثشان باهم‌ هستند اين‌طور نيستند که لخت لخت باشند. در آن اوائل زمان پهلوي اول و اوائل پهلوي دوم همين‌طور زن و مرد لخت لخت از دريا بيرون مي‌آمدند و در ساحل دريا قدم مي‌زدند که اينها را مردم ببينند. فرمود «عَبْدُ الشَّهْوَةِ أَذَلُّ مِنْ عَبْدِ الرِّق‌»، ما يک برده‌اي داريم در قبال آزاد. يک شهوتراني داريم که اين بنده شهوت است بنده شهوت ذليل‌تر از بنده آزاد است.

انساني که بنده است از جهت رقّيت و اينها حساب مخصوصي دارد اما بينه و بين الله آزاد است جميع احکام و تکاليفي که براي مولاي او است برای او هم است؛ نماز است روزه است حج است نگاه به نامحرم است عادل بودن، اين عدل هم بر مولاي او واجب است هم بر خود او. او نمي‌تواند بگويد هر کاري بکند خسارتش را مولا مي‌دهد خير! اين بينه و بين الله آزاد است، يک؛ اگر جنايتي کرده که مربوط به انسانيت او است به عهده خود او است، دو؛ وقتي آزاد شد بايد بپردازد، سه؛ اما اگر در کارهاي مولا تعدي کرده و مثلاً خسارتي زده بدهکار نيست.