/ بینه و یمین/کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ بینه و یمین/

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) ذيل مبحث ثاني که يمين منکر و مدعي است، چند تا مسئله را مطرح فرمودند: «مسائل ثمان» هشت مسئله را آنجا ذکر فرمودند. مسئله أولي اين است که «لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق و أنه ترك في يده مالا و لو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه و لو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم نعم لو أثبت الحق و الوفاة و ادعى في يده مالا حلف الوارث على القطع»[1] . اصل مسئله اين است که در محکمه يا ادعا بر ميت است يا بر حيّ است يا بر هر دو. اگر ادعا بر هر کدام از ميت و حيّ جداگانه باشد که ارتباطي باهم ندارند. اگر درباره ميت و وارث ميت باشد اين دو تا ادعا است؛ يک ادعا اين است که ما اين مال را در فلان وقت به اين ميت داديم - حالا يا نسيه بود يا وام بود – و ما طلبکار هستيم و او بدهکار است. ادعاي دوم اين است که چون مال به ورثه رسيده است، اين وارث بايد بپردازد.

پس يک ادعا درباره اصل طلبکاري نسبت به متوفا است. يک ادعا اين است که اين بدهکاري را ورثه بايد تأمين کنند. گاهي اين دو تا مدعا کنار هم ذکر مي‌شود لذا دو بحث جدا از هم دارد، گاهي باهم است که باز هم بايد تفکيک کرد؛ آن جايي که بايد تفکيک کرد اين است که درباره متوفا بينه به ضميمه يمين لازم است يعني اگر کسي ادعا دارد که من به فلان شخص مالي دادم يا وامي دادم يا او چيزي از من خريده و عوضش را پرداخت نکرده، اين شخص مي‌شود مدعي آن ميت مي‌شود مدعي‌عليه، در اينجا چاره‌اي جز بينه و يمينی که ضميمه بينه بشود نيست. اين درباره دعوا نسبت به آن متوفا است که چيز روشني است قبلاً هم اين را فرمودند.

يک وقت است که درباره وارث دعوا مطرح است. درباره وارث يک وقت است که مي‌گويند اين شخصي که بدهکار بود مُرد و اين وارث علم به موت دارد و علم به حق هم دارد مي‌داند که او بدهکار بود و نداد در اينجا اين وارث بايد ثابت کند که من علم ندارم، بايد سوگند ياد کند که من علم ندارم چون اگر علم داشته باشد به عدم، مي‌تواند سوگند ياد کند. اما چون نمي‌داند واقعاً که بدهکار است يا بدهکار نيست، نمي‌تواند علم به عدم را ثابت کند، فقط مي‌تواند عدم العلم را ثابت کند و بگويد من نمي‌دانم.

پس در دعواي ميت، مدعي بايد بينه و يمين داشته باشد. اگر نوبت به دعواي دوم رسيد، در اين دعواي دوم بينه کافي است لازم نيست بينه و يمين باشد، چرا؟ چون در دعواي اول مدعي نسبت به آن ميت ادعا دارد و چون نسبت به ميت ادعا دارد، يمين بايد ضميمه بينه باشد، اما در دعواي دوم نسبت به وارث که زنده است ادعا دارد مي‌گويد اکنون که مال به دست تو رسيد تو بدهکاري. چون تو بدهکاري بايد بپردازي. پس در دعواي اول که نسبت به ميت است، بينه است و يمين تا ثابت بشود به اينکه اين شخص بدهکار است. نسبت به اين وارث، اگر مي‌گويد تو علم به موت شخص داري علم داري به اينکه او بدهکار است علم داري به اينکه او نداد، وارث بايد سوگند ياد کند بگويد که من مي‌دانم که او بدهکار نيست اما چون علم به عدم ندارد که شايد متوفا در زمان حياتش داده باشد اينجا عدم العلم است، مگر اينکه در موردي چون دفتر و حساب و کتاب در دست او است بداند که مثلاً پدرش داده است يا نداده.

يک وقت است که ادعا در اين است که متوفا بدهکار هست و نداد و مالي در دست تو گذاشته است، در اينجا اين شخص مي‌تواند سوگند عالمانه ياد کند؛ چون در مورد اينکه ميت مال داشت يا نداشت به او(وارث) مال رسيد يا نرسيد، مي‌تواند سوگند به علم به عدم بخورد، اينجا مي‌تواند سوگند ياد کند که نخير، او مالي نداشت، يا به من مالي نرسيد.

پس در فرع اول، سوگند به عدم العلم است من نمي‌دانم به تو داد يا نداد! در مسئله دوم سوگند با علم به عدم است، زيرا ادعا فرق مي‌کند. در مسئله أولي مي‌گويد تو وارثي و بالاخره بايد جبران بکني. او مي‌گويد من اطلاع ندارم. در دعواي دوم مي‌گويد به اينکه به تو اين مال رسيده است، چون به تو اين مال رسيده تو بايد بدهي، او سوگند به علم به عدم ياد مي‌کند که به من مالي نرسيد چون خبر دارد که ميت مالي نداشت تا به او برسد.

«فتحصل أنّ هاهنا امورا ثلاثة» امر اول اين است که نسبت به ميت ادعا دارد بايد بينه باشد با يمين؛ يک وقت است که کاري ندارد به اينکه وارث کيست؟ نسبت به ورثه شکايتي ندارد؟ نسبت به متوفّي شکايت دارد، اين يک دعواي بسيط است دعواي اول است. يک وقت است مي‌گويد که نه، پسرش مي‌داند که او بدهکار بود. اين دو تا دعوا است؛ يک دعوا نسبت به ميت است که بايد بينه و يمين داشته باشد که دعواي جداگانه است. يک دعوا نسبت به فرزند است که او مي‌داند که من از پدرش طلب دارم. اينجا سوگند به عدم العلم است اين فرزند بيش از اين تکليفي ندارد. مي‌تواند سوگند ياد کند که من نمي‌دانم و سوگند به عدم العلم کافي است. فرع سوم آن است که مي‌گويد اين متوفا مال داشت و اين مال هم الآن به اين وارث رسيده است اين وارث الآن مال دستش است. وارث چون مي‌داند که مالي به او نرسيد يا مثلاً اين مقدار نبود، مي‌تواند علم به عدم داشته باشد و سوگند ياد کند که من بدهکار نيستم، چرا؟ چون در فرع سوم مدعي مي‌گويد که اين مالي که من از متوفا مي‌خواستم به صورت ارث الآن به توی وارث رسيده است، وارث از وضع خودش خبر دارد که آيا به او ارث رسيده يا نرسيده، مي‌تواند علم به عدم داشته باشد و سوگند به علم به عدم بخورد.

اين است که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) بين فرع دوم و سوم فرق گذاشت. فرع اول که جدا است ارتباطي به وارث ندارد. مدعی ادعا مي‌کند که من از فلان شخص متوفا اين قدر طلب دارم. اينجا مدعي اين شخص است و مدعي‌عليه متوفا است اينجا فقط يک بينه است به ضميمه يمين. اين تمام شد و رفت. اما حالا چه کسي بايد بپردازد؟ فرع دوم و سوم مطرح است. فرع دوم اين است که به پسر مي‌گويد که به شما ارث رسيده است شما مي‌دانيد، ايشان مي‌تواند سوگند ياد کند که من نمي‌دانم. فرع سوم اين است که مال به تو رسيده، اين مالي که به دست توست بايد بدهي، اين سوگند به علم به عدم ياد مي‌کند چون دستش مالي نيست و مالي به او نرسيده است. اينجا مي‌تواند قطع به عدم داشته باشد.

پس سه تا مسئله به هم دوخته جداي از هم است که مرحوم محقق اينجا ذکر کرده است. اين عبارت را ما بخوانيم تا به آن مطالب اصلي برسيم.

پرسش: ...

پاسخ: نه، شايد ارث نداشته باشد، شايد وصي داشته باشد وصيت کرده باشد و مسئول فرد ديگری باشد. اگر او وصيت کرده کار را به دست آن وصي سپرده، اين پسر که مسئول نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، خيلي فرق مي‌کند. يک وقتي علم به عدم است يک وقت است که عدم العلم است. «المفهوم الجامع» کجا هست؟ «اليمين الجامع» هست «القسم» هست بله، اما يکي قسم به عدم العلم است يکي قسم به علم به عدم است «بينهما بون بعيد». کسي که می‌خواهد سوگند ياد بکند که يقين دارد که ميت داد، خيلي بايد جزم داشته باشد، اما عدم العلم سهل است مي‌تواند بگويد من چه مي‌دانم داد يا نداد، شايد داده باشد!.«اليمين المطلق» که نه علمي است نه مشکل را حل مي‌کند.

«مسائل ثمان الأولي لا يتوجه اليمين على الوارث» براي اينکه با مرده کار دارد. حالا شايد او وصيت کرده باشد، اين به وارث چه ارتباطي دارد؟ «لا يتوجه اليمين علي الوارث» چه موقع؟ «ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق و أنه ترك في يده مالا» اگر اين اضلاع ثلاثه ضميمه آن دعوا شد مي‌شود ادعاي ديگر؛ ادعاي اول اين است که من به اين آقا مالي فروختم، او ثمنش را به من نداد. اين شخص مدعي است مدعي‌عليه آن متوفا، اين به ورثه چکار دارد؟ دعواي دوم اين است که من به اين شخص اين مال را فروختم، اين شخص مُرد، يک؛ و مال گذاشت، دو؛ و اين مال به دست اين آقاي وارث است، اين سه؛ الآن اين شخص وارث مسئول است. چون اين سه امر را ادعا مي‌کند، اين وارث بايد بگويد من که نمي‌دانم، همين که سوگند ياد کند به اينکه من نمي‌دانم کافي است.

پس مسئله أولي اين است که «لا يتوجه اليمين على الوارث» براي اينکه اين يک مسئله ديگر است. در مسئله اول يک بينه داريم و يک يمين داريم که مدعي دارد. مدعي‌عليه مرده است حالا چه کسي بايد بپرازد؟ اگر وصي دارد وصي، وارث دارد، وارث، هنوز مدعي‌عليه مشخص نيست؛ ولي اگر اين دعوا را توسعه دارد مطلب جديدي آمد که مثلاً وارث او مي‌داند «لا يتوجه اليمين علي الوارث ما لم يدع» اين مدعي «عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق و أنه ترك في يده مالا» اگر اين مثلث حاصل شد؛ يعني اين طلبکار بگويد که اين پسر از مرگ آن پدر باخبر است، يک؛ و از دين باخبر است، دو؛ و مالي هم به دست او رسيده است، سه؛ بايد بپردازد. در اينجا چون ادعا دارد که او عالم است اين وارث بايد سوگند ياد کند که من مي‌دانم به تو بدهکار نيست اما اين بعيد است، شايد ميت بدهکار باشد يا نباشد، اينکه نمي‌داند!. اما «و لو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه» اگر چنين ادعايي نسبت به ورثه ندارد، ديگر دعواي دوم مطرح نيست. مي‌گويد من به اين شخص فروختم او ثمن را به من نداد. بسيار خوب، ذمه او مشغول مي‌شود. اما وارث ديگر مورد سؤال نيست و نمي‌گويد تو بايد بدهي. براي اينکه شايد او وصي معين کرده و جاي ديگری برای پرداخت ثمن مشخص کرده است. اين ديگر «و لو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور» ثلاثه «لم يتوجه» اين دعوا به وارث.

«و لو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق» اگر نه، مي‌گويد به اينکه شما که وارث او هستيد مي‌داني پدر مُرد، مي‌داني بدهکار بود، الآن هم مال به دست تو رسيده است بايد بپردازي، اين دعوا محقق مي‌شود، يک؛ و او مدعي است که تو عالم هستي، دو؛ اينجا بايد بگويد يقيناً من خبر ندارم، هيچ خبري ندارم، اينجا مي‌تواند خبر بدهد؛ نسبت به وضع ميت نمي‌تواند سوگند ياد کند که او بدهکار بود يا بدهکار نبود، اما از وضع خودش که مي‌تواند خبر بدهد. اگر کسی وصي هست يا ميت قبلاً به جايي سپرده، مراجعه مي‌کند، اما اين شخص(ورثه) طرف دعوا نيست، با او کاري ندارند؛ اما در مسئله سوم با اين شخص کار دارد مي‌گويد تو وارثي. بين فرع دوم يعني فرع دوم، فرع سوم يعني فرع سوم، «بون بعيد». در فرع دوم سوگند به عدم العلم کافي است، در فرع سوم بايد علم به عدم داشته باشد، براي اينکه مدعی مي‌گويد مال در دست تو است تو بدهکاري، وارث مي‌گويد مالي دستم نيست من بدهکار نيستم. اينجا چون از وضع خود او شکايت مي‌کند او بايد قطع به عدم داشته باشد. اين است که محقق بين فرع دوم يعني فرع دوم، فرع سوم يعني فرع سوم فرق گذاشته، در فرع دوم مي‌گويد سوگند به عدم العلم کافي است، در فرع سوم مي‌فرمايد سوگند به علم به عدم لازم است.

«و لو ادعى» آن شخص «عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم» سوگند بخورد که من نمي‌دانم. اين فرع دوم است. «نعم لو أثبت الحق» اگر اين آن دعواي اول را با بينه و با يمين ثابت کرد که من طلب دارم. «لو أثبت الحق» اين يک. وفات اين بدهکار و مرگ او راه هم ثابت کرد، «و ادعى في يده مالا» حالا اين با چه چيزي ثابت مي‌شود؟ با بينه و يمين که «کما تقدم»؛ اين شخص مدعي که نسبت به متوفا دعوايي داشت با بينه و يمين ثابت کرد من طلبکار هستم، دعواي ديگري دارد مي‌گويد مال او به اين شخص وارث رسيده است اين وارث پول دستش است بايد دين مرا بدهد؛ چون اين سومي هست فرع سوم مطرح است «نعم لو أثبت الحق» يک «و الوفاة» دو «و ادعى في يده مالا» ثابت شد که اين بدهکار است و مُرد و مال الآن به دست ورثه رسيد «حلف الوارث على القطع»[1] سوگند ياد مي‌کند که به ما مالي نرسيده است.

پس يک وقت است عدم العلم است که فرع دوم است. يک وقتي علم به عدم است که فرع سوم است، چون مي‌داند چيزي به او نرسيده است. اين ميت مالي نداشت و مُرد.

پس بنابراين فرع اول اين است که ادعا نسبت به ميت دارد، هيچ کاري به ورثه ندارد، اين با بينه و يمين ثابت مي‌شود. اين تمام شد. فرع دوم آن است که ادعا مي‌کند که شما مي‌دانيد که ميت بدهکار بود الآن بدهکار هستيد. ايشان مي‌تواند سوگند ياد کند که من علم ندارم، من چه مي‌دانم؟ اينجا سوگند به عدم العلم است. فرع سوم اين است که ادعا مي‌کند که اين ميت مالي داشته به تو رسيده، اين ورثه سوگند ياد مي‌کند به عدم که به من مالي نرسيده است، اگر مالي داشته باشد که من طلبش را مي‌پردازم. اين سه تا فرعي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در همين مسئله أولي ذکر مي‌کنند اينها طبق ضوابط قابل حل است.

اما حالا گاهي حکم واقعي است ولي عمل ظاهري است و نمي‌شود به آن عمل کرد. اگر حاکم شرع خود معصوم(سلام الله عليه) باشد اين معصوم هر چه مي‌گويد حق است، از لبان مطهر او جز حق در نمي‌آيد، اما مکلف هم بايد عمل بکند يا نه؟ فرق مي‌کند؛ يک وقت است که معصوم(سلام الله عليه) در حال آزادي است دارد حکم صلات و صوم و احکام شرعي را بيان مي‌کند، اينجا بيان معصوم حق است يعني آنچه را که او گفته، اين قول حق است، يک؛ مقول هم که فتواي او است حق است، دو؛ مکلفين بايد عمل بکنند مثل اينکه دستور وضوء را مشخص مي‌کند دستور نماز را مشخص مي‌کند. هيچ خلافي در اينجا نيست؛ هم قول حق است که امام بايد اين‌طور بگويد و هم گفته او حق است.

فرع دوم: يک وقت است امام در حال تقيه بني العباس(عليه من الرحمن ما يستحقون) است، در زمان تقيه وجود مبارک امام هر چه مي‌گويد اين قول حق است هرچند مقول باطل باشد. امامي که در حال تقيه است اگر از او سؤال کردند چه‌طوري مسح بکشيم چه‌طوري غَسل داشته باشيم؟ هر طور که فرمود اين قول حق است، چون در حال تقيه حق مي‌گويد باطل که نمي‌گويد، اما مقول حق نيست. کسي که مي‌داند الآن حضرت در اثر تقيه بني العباس اين فرمايش را کرد، حق ندارد آن‌طور وضوء بگيرد، اما قول حق است. اين حق از لبان مطهر امام در آمده که شما اگر اين‌طور وضوء بگيري درست است. اين قول حق است نه مقول؛ کسي که مي‌داند حضرت در حال تقيه است حق ندارد آن‌طور وضوء بگيرد. در حال تقيه اينکه فرمود شما از انگشت به طرف آرنج وضوء بگيريد اين قول نور است، از امام جز حق چيزي صادر نمی‌شود. اينکه امام(سلام الله عليه) به شخصي که در حالت تقيه است مي‌فرمايد که اگر شما در حال تقيه هستي مي‌توانيد از سرانگشت به پايين اين‌طور وضوء بگيريد، هم قول حق است هم مقول حق است. يعني هم امام نور فرمود هم تکليف شخص در حال تقيه غير از اين نيست. حکم تقيه مثل تيمم است حکم الله الواقعي ثانوي است، حکم تقيه که چيز باطلي نيست؛ چرا آدم مضطري که نمي‌تواند وضوء بگيرد بايد تيمم کند؟ تيمم حکم الله الواقعي در حال عجز است. اينکه امام فرمود وقتي شما در حال تقيه هستي نمي‌تواني وضوي صحيح بگيري از انگشت‌ها شروع بکن به آرنج، اين حکم الله الواقعي است مثل تيمم. تقيه‌ي مکلف در مورد عمل مثل تيمم است. پس امام تا اينجا هر چه از لبان مطهرش درآمد حکم الله الواقعي بود - حکم، حکم واقعي بود - حالا آن مقول يا واقعي ثانوي بود مثل تيمم، يا اصلاً واقعي نبود، اما اين بيان بيان واقعي است.

مطلب چهارم همين است که محل ابتلاي ما در کتاب قضا است. در کتاب قضا براي حفظ نظم، دستور دين است که «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[2] ؛ محکمه را شاهد و يمين اداره مي‌کند. اين را خود پيغمبر فرمود. فرمود من در محکمه اين کار را مي‌کنم ولي مبادا بگوييد که من رفتم محکمه پيغمبر از دست خود پيغمبر طبق حکم خود پيغمبر اين را گرفتم - آن هم با زبان‌بازي - من که مي‌دانم چکار می‌کنيد! ولي ما که مأمور نيستيم به علم غيب عمل بکنيم. گاهي ضرورت و اعجاز اقتضاء مي‌کند آن مطلبي ديگر است، اما ما مادامي که در دنيا هستيم داريم جامعه را اداره مي‌کنيم به همين احکام ظاهري عمل مي‌کنيم. اگر ما در محکمه روي بينه و يمين حکمي را کرديم و شخص مي‌داند که اين بينه يا يميني که آورد کاذب است او «قِطْعَةً مِنَ النَّار»[3] را دارد از ما مي‌گيرد. حکمي که از لبان پيغمبر درآمده است نور است اما اين شخص دارد آتش مي‌برد. با حال تقيه خيلي فرق دارد؛ در حال تقيه از لبان مطهر امام نور درآمد اين شخص هم نوراني شد، حکم تقيه‌اي حکم الله الواقعي است مثل تيمم، نه قضا دارد نه تلکيف ديگری، اما کسي که مزوّرانه از محکمه رأي گرفته است اين حکم حکم شرعي و واقعي است حضرت بايد براي حفظ نظم اين‌طور بکند ولي بر اين شخص بردنش بردن يک تيکه آتش است فرمود «قِطْعَةً مِنَ النَّار».

«فهاهنا امور اربعه» اين چهار حکم فقهي که ريشه اصلي‌اش در کتاب کلام است از زبان مطهر امام در مي‌آيد پس امام به چهار نحو، حکم الله الواقعي دارد؛ گاهي در حال عادي است، گاهي خودش در حال تقيه است، گاهي حکم تقيه را بيان مي‌کند، گاهي در اثر فتنه انگيزي طرفين دعوا در محکمه است. در تمام امور چهارگانه آنچه از لبان مطهر امام در مي‌آيد نور است؛ منتها گاهي مقطعي بايد عمل کرد، مثل اينکه دستور تيمم مي‌دهد يا دستور تقيه مي‌دهد که مي‌فرمايد اگر شما در حال تقيه هستيد وضوء را به نحو آنها بگيريد اين مي‌شود حکم الله الواقعي، مثل تيمم - تيمم يعني با خاک اين کار را کردن که کار وضوء را نمي‌کند اما حکم الله الواقعي است حکم ظاهري نيست -اگر امام فرمود وقتي در حال تقيه هستيد اين‌طور وضوء بگير، اين مثل حال تيمم است، اين حکم الله الواقعي است در همين مقطع تقيه. پس در تمام اين امور چهارگانه، آنچه از لبان مطهر معصوم صادر مي‌شود حکم الله الواقعي است نور است. در مواردي ديگر اين مکلف بينه و بين الله حساب خودش را بايد بکند، اگر در حال تقيه نيست فهميده که امام در اثر وجود بني العباس اين‌طور حکم کرده، بر اين شخصي که در مجلس حاضر بود حرام است که به اين قول عمل بکند چون مي‌داند امام در حال تقيه اين فرمايش را فرموده و حکم الله الواقعي را نفرموده است؛ بيان نوراني امام همين بود بايد براي حفظ خون اين‌طور مي‌گفت، اما اين مکلفي که اينجا نشسته بر او حرام است که به اين قول عمل بکند، چون مي‌داند که اين حکم را امام تقيتاً گفته است؛ اما اگر خود مکلف در حال تقيه باشد و امام بفرمايد شما اين‌طور وضوء بگير، اين حکم الله الواقعي است مثل تيمم. تيمم حکم الله الواقعي است در حال اضطرار، يا وضوي جبيره‌اي حکم الله الواقعي است در حال اضطرار، اضطرار که برطرف شد آن حکم نيست.

اما در جريان محکمه، آنچه از لبان مطهر معصوم در مي‌آيد نور است، او براي حفظ نظم اين کار را مي‌کند اما اين شخص که مي‌داند با بينه کاذب يا يمين کاذب اين مال را دارد مي‌برد اين «قِطْعَةً مِنَ النَّار» پس بين اين امور چهارگانه که ريشه در کلام دارد - اقوال امام به چهار قسم تقسيم مي‌شود و همه آنچه را که از لبان مطهر معصوم صادر شد نور است منتها اعمال و عمل‌هاي مکلفين در اين موارد چهارگانه فرق مي‌کند - اين تأمل لازم دارد. از کلام به فقه هم رسيده است که در فقه اين احکام جاري است. الآن فقيه فتوايش چيست؟ فقيه فتوايش اين است که تقيه در مقام فتوا غير از تقيه براي کسي است که در مقام تقيه است. حکم تقيه‌اي برای خود امام که در حال تقيه است غير از آن است که حکم تقيه مکلفين را دارد بيان مي‌کند. آن جايي که خود امام در حال تقيه است، عمل کردن به آن حرام است، چون از امام سؤال کردند چه‌طوري بايد وضوء بگيرند امام از روي تقيه فرمود که از انگشت به طرف آرنج. بر مستمعيني که مي‌دانند امام در حال تقيه گفت، حرام است آن‌طور وضوء بگيرند؛ اما فرمايش امام حکم الله الواقعي است يعني اين حکم است نه محکوم، حضرت بايد براي حفظ دم اين‌طوري مي‌فرمود؛ اما يک وقت است به مکلف مي‌گويد تو که در موقع تقيه هستي در جاي تقيه هستي مي‌خواهي وضوء بگيري از سرانگشت به آرنج وضوء بگير، اين حکم الله الواقعي است مثل تيمم. خيلي فرق است که اگر خود امام در حال تقيه باشد آن حکم الله الواقعي نيست ولي گفتنش حق است. يک وقت است مکلف در حال تقيه است اين حکم الله الواقعي است بايد در حال تقيه اين‌طور عمل بکند.

اين مسئله کلامي روشن مي‌کند که هر چه از لبان مطهر امام درآمد حکم الله الواقعي است؛ يعني واقعاً بايد اين را مي‌فرمود و همين را فرمود، ديگر جهل و سهو و نسيان و امثال ذلک نيست. انساني که مضطر شد حکم الله الواقعي او چيست؟ اين‌طور عمل کند. پس اين‌طور نيست که اين نظير اصل باشد يا حکم ظاهري باشد در برابر اماره، نخير! آنچه که از اين لبان مطهر درآمده است حکم الله است؛ يعني بايد اين‌طوري مي‌فرمود و همين‌طور هم فرمود، اينکه تقيه کرد، تقيه کرد، در آن مقول است نه در قول؛ اگر حضرت در حال تقيه فرمود شما به اين صورت که اهل سنت وضوء مي‌گيرند وضوء بگيريد اين‌طور وضوء گرفتن حرام است نه اين‌طور گفتن. در حال تقيه الا و لابد بايد براي حفظ دم اين‌طور مي‌فرمود. قول حق است گرچه مقول باطل است؛ اما آن جايي که هم قول حق است هم مقول حق، مثل اينکه شخص سؤال مي‌کند من در حال تقيه هستم چه‌طور وضوء بگيرم؟ حضرت فرمود در حال تقيه شما به نحوه آنها و روش آنها وضوء مي‌گيري مثل تيمم که اگر حضرت بفرمايد در حالي که آب براي شما ضرر دارد شما تيمم بکنيد هم قول واقعي است هم مقول واقعي است؛ يعني تکليف انسان مضطر تيمم است. تيمم مثل اصل نيست که حکم ظاهري باشد، تيمم حکم الله الواقعي است «عند الاضطرار». خيلي فرق است با حکم ظاهري.

يک وقتي مي‌گوييم ما نمي‌دانيم اينجا که مي‌خواهيم نماز بخوانيم پاک است يا آلوده است! «کُلُّ شَيْءٍ طَاهِرٌ»[4] بعد هم وقتي فهميديم اينجا آلوده است آب مي‌کشيم. اصل مشکل ما را حل نمي‌کند فقط مجوّز ورود است. اصل حکم الله ظاهري است حکم الله الواقعي که نيست اما عقاب هم ندارد، ولي تقيه اين‌جور نيست؛ در مورد تقيه، خود امام در حال تقيه باشد حکم الله الواقعي است، تکليف مکلفين را در حال تقيه مشخص بکند حکم الله الواقعي است مثل تيمم است، حکم ظاهري نيست، اما در مسئله قضاء حکم الله الواقعي، اصل حکم کردن است اما اين شخص که مي‌داند، بر او حرام بيّن است که ببرد؛ لذا حضرت فرمود: «قِطْعَةً مِنَ النَّار». اين حکم کلامي از کلام به فقه آمده که اگر امام(سلام الله عليه) فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» امام معصوم که اشتباه نمي‌کند الآن براي حفظ نظم، يک؛ پرده‌پوشي، دو؛ مال مردم را به اين شخص مي‌دهد، سه؛ اين اعطاء حق است ولو عطا باطل باشد. فرمود من کار حق کردم که به تو دادم، ولي تو داري آتش مي‌بري «قِطْعَةً مِنَ النَّار».

اين را کلام بايد روشن بکند که کرد، از کلام به فقه آمد. حالا اين مسئله دوم چون جداي از اين است إن‌شاءالله براي روز بعد باشد.