/بینه و یمین /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/بینه و یمین /

تاکنون روشن شد که محکمه را بينه و يمين اداره مي‌کند و در اين نصوص متظافر و معتبر که از اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[1] تفصيل قاطع شرکت است؛ يعني مدعي وظيفه‌اي جز بينه دارد و منکر که مدعي‌عليه است وظيفه‌اي جز يمين ندارد. حالا اگر در موارد ديگري ضميمه بينه با يمين شد، ضميمه يمين با بينه شد اين بايد با دليل ديگری خارج بشود. اين نصوص مي‌گويد که مدعي اگر بينه اقامه کرد کافي است و مدعي‌عليه اگر سوگند انشاء کرد کافي است. اگر بخواهد تقييدي وارد بشود احتياج دارد به نص خاص. نص خاص در خصوص دعواي «علي الميت» وارد شده است که اگر کسي ادعايي «علي الميت» دارد که من از او طلبي دارم او به من بدهکار است، گذشته از بينه بايد يمين هم ايراد کند. در غير اين موارد شک در اصل تخصيص به اصالت اطلاق يا عموم برطرف مي‌شود. شک در تخصيص زائد باز به اصالت عموم و اطلاق زائل مي‌شود. بنابراين محکمه را بينه و يمين اداره مي‌کند، اولاً؛ و اگر دعوا «علي الميت» بود گذشته از بينه بايد يمين هم داشته باشد، ثانياً. اينها رؤوس اوّلي مسئله است.

اما آنچه که مي‌شود از اين نصوص بهره اجتهادي بُرد اين است که قاعده همين است که بينه «علي المدعي» است و يمين «علي المنکر». موضوع دعواي بر ميت، دين است؛ حالا يا قرض است - عقد خاص است که قرضي را گرفته - يا نه، مالي را از او تلف کرده يا غصب کرده، چه ضمان يد چه ضمان معاوضه، مشمول دين ميت است؛ در ضمان معاوضه يعني آن جايي که معامله‌اي کرده خريد و فروشي کرده ثمن را ضامن است. در اجاره و استيجار، مال الإجاره را ضامن است، اين را مي‌گويند ضمان معاوضه که حد(شرايط و ضوابط) خاصي دارد، «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[2] [3] کاملاً بحث ديگري دارد، آن ضمان يد است که جدا است و اين ضمان معاوضه است. در ضمان معاوضه، مقدارش مشخص است. آنچه که در بيع معامله کردند، ثمن جزء ضمان معاوضه است. آنچه در عقد اجاره تأمين کردند مال الإجاره جزء ضمان معاوضه است. اين فصل جدايي است، اما «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» ضمان يد است؛ يعني يد غاصبانه اگر بر مال کسي تعلق گرفته است و مال کسي در دست آدم تلف شد، انسان ضامن است، از آن به بعد قاعده مثلي و قيمی جاری است قاعده مثلي و قيمي کاري به ضمان معاوضه ندارد؛ در ضمان معاوضه در هر چه که انسان خريد ثمن را ضامن است هر چه هست؛ در مال الإجاره اجرت را ضامن است هر چه هست، اما اين ضمان يد است که «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»، مال اگر مثلي بود مثل را ضامن است، قيمي بود قيمت را ضامن است که کاملاً مرز ضمان يد از ضمان عقد و معامله جدا است اما جامع مشترکش اين است که اين ميت بدهکار است؛ حالا يا در ضمان معاوضه بدهکار است چيزي را خريد پول را نداد يا اجاره کرد و مال الإجاره را نداد، يا مالي را تعدي کرده است دست او بود يا غصب کرد يا اشتباهاً شکسته است. ميت بدهکار است خواه با قرض مصطلح چيزي را از کسي گرفته باشد، يا مال کسي را تلف کرده باشد، بدهکار است. اين دين است. در روايت ندارد قرض، دارد دين. دين همه اينها را شامل مي‌شود؛ اگر در ضمان معاوضه مال را خريده و ثمنش را نداد، باز دين است و اگر اجاره کرد و مال الاجاره را نداد، باز دين است، يا مال کسي را تلف کرد دين است؛ منتها حالا در ضمان معاوضه مقدار مشخص است که چقدر خريد و چقدر اجاره کرد، در ضمان يد به شخص رجوع مي‌کنند حالا يا قيمت يوم التلف است يا قيمت يوم الأدا است يا به دست کارشناس است يا اگر غاصب بود اعلي القيم است که بحث کاملاً جدايي دارد. ضمان يد دشوار و پيچيده و مشکل است کاري با ضمان معاوضه ندارد؛ ضمان معاوضه اين مقداري که خريد همين مقدار بدهکار است، کاري به اينکه آيا قيمت يوم التلف را ضامن است آيا قيمت يوم الأدا را ضامن است آيا اعلي القيم را ضامن است ندارد؛ ضمان يد کاملاً جدا است و ضمان معاوضه کاملاً جدا است و هر دوي اينها زير مجموعه اين روايات دعوای «علی الميت» است اين‌طور نيست که مخصوص به ضمان معاوضه باشد. اين يک بحث.

در اين جهت تعميمي اجتهادي در روايات نيست، روايات شفاف است. اگر کسي خواست بگويد روايت مطلق است و شامل ضمان يد و ضمان معاوضه مي‌شود - همه ديون را شامل مي‌شود - برابر روايت گفته است و اجتهادي نکرده است، اجتهاد از اين به بعد شروع مي‌شود که آيا تعهدات، ضمانات - ضامن مال کسي شد تعهدي کرده است و امثال ذلک - اينها هم جزء اين روايات هست يا نيست؟ يک کسي مي‌گويد که من از او طلب دارم، چرا؟ براي اينکه فلان کس که مال ما را از بين برده ضامن شد و آمده در محضر ضمانت کرده است. در ضمان، عُهده، اين مال از ذمه آن شخص بدهکار کاملاً به ذمه ضامن منتقل مي‌شود، او برئ الذمه مي‌شود. ضمان خاصيتش اين است، يک عقدي است که ايجاب دارد قبول دارد، نقل عهده است از ذمه‌اي به ذمه‌اي ديگر؛حالا مال در عهده آن کسي بود که قبلاً مال را گرفته يا شکسته است يا هر چه بود، با ضمان کاملاً ذمه او تفريغ شد ذمه اين شخص مشغول شده است اين شخص ضامن الآن بدهکار است؛ او ديني به آن معنا ندارد، مالي کسي را تلف نکرده، قرضي نگرفته، اما ضامن شده است. ضمانات، حقوق و امثال ذلک آيا مشمول اين حديث است يا نه؟

اصلش برخلاف قاعده است، چرا؟ چون قاعده اين است که با بينه و يمين مسئله حل مي‌شود. بينه برای مدعي و يمين برای منکر. يک جا شخص مدعي هم بينه اقامه کند هم يمين داشته باشد، اين برخلاف است که «خرج بالدليل». خروجش در دليل درباره دين ميت است. دين ميت هم حالا يا ضمان يد است يا ضمان معاوضه، خودش معامله کرد و بدهکار است، اما عهده‌دار تعهدات هم هست حقوق هم هست ضمانات هم هست اين خيلي بعيد نيست، چرا؟ چون در روايت يک تعليلي دارد مي‌گويد به اينکه اين چون بدهکار است شايد دين خودش را داده باشد. چون خودش نيست ممکن است داده باشد ما براي طمأنينه مي‌گوييم يمين را ضميمه بينه بکنند. اين عموم تعليل گذشته از اينکه قرض را، يک؛ ضمان يد، دو؛ اينها را شامل مي‌شود، ظاهراً ضمانات و عقود و عهود و تعهدات ديگر را هم شامل مي‌شود، مگر يک جايي که خيلي دور از ذهن باشد و از آن منصرف باشد. اين يک مطلب.

مطلب ديگر اينکه اين روايت درباره متوفّا است چون برخلاف قاعده است. قاعده «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» است. يک جا بگوييم اين مدعي هم بايد بينه داشته باشد هم بايد يمين داشته باشد، اين برخلاف همه اين ادله است. حالا که درباره متوفّا برخلاف ادله است «خرج بالدليل»؛ هم روايات باب چهار است هم روايات باب هفت است هم باب هشت است؛ در اين روايات مکرر فرمود به اينکه در ديني که بر ميت است طلبي که انسان نسبت به ميت دارد بايد بينه را با يمين ضميمه کند. حالا اگر يک کسي به منزله ميت بود، مثل کودک بود يا مجنون بود يا غائب بود نسبت به اينها هم محکمه موظف است گذشته از بينه، يمين هم بخواهد يا نه؟ اگر ما از اينها تعليل فهميديم و اين تعليل را توسعه داديم «کما لا يبعد»، بله ممکن است انسان بگويد که اگر کسي بر طفل صغير، يا بر غائب، يا بر مجنون که غيب و قصّر هستند دعوايي داشته باشد اينها هم مثل ميت هستند چرا؟ لعموم التعليل، چون در روايت باب چهار دارد که اين شخص که نيست تا ما از او سؤال بکنيم، شايد داده باشد! يک وقت است که مي‌فرمايد حکم ميت اين است. اين حکم ميت اين است را نمي‌شود نسبت به کودک و غيب و قصّر سرايت داد، اما يک وقتي تعليل آن را همراهي مي‌کند، مي‌گويد در دعواي «علي الميت» بايد بينه به ضميمه يمين باشد، چرا؟ چون او نيست که دفاع بکند. اين «چون نيست که دفاع بکند» در کودک هم هست در مجنون هم هست در غائب هم هست.

بنابراين اين دو نحوه تعدی - تعدي از دين به مطلق عقود، تعدي از ميت به غيب و قصّر - بعيد نيست که اگر اقوا نباشد احوط وجوبي باشد به دليل اينکه خود اين تعليلي که در روايت باب چهار هست همه اينها را شامل مي‌شود.

حالا يک روايت معارض مي‌ماند، چون اين بخشي که يمين را ضميمه بينه مي‌کند سه طايفه است: يک طايفه اصلي که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» اين حسابش جدا است. يک طايفه است که تصريح مي‌کند: اصلاً وقتي بينه است نيازي به يمين نيست. ما آن اوّلي را از راه سياق مي‌فهميديم و مي‌گفتيم تفصيل قاطع شرکت است. وقتي حضرت تفصيل مي‌دهد مي‌گويد بينه بر مدعي و يمين بر منکر، يعني يکجا جمع نمي‌شود. مدعي موظف نيست گذشته از بينه، يمين داشته باشد چون تفصيل قاطع شرکت است، يک اجتهادي در فهم روايت است؛ اما طايفه ثانيه اجتهاد نمي‌خواهد، از حضرت سؤال مي‌کنند به اينکه اگر مدعي بينه داشت، يمين هم لازم است يا نه؟ مي‌فرمايد نه. اين طايفه ثانيه خيلي شفاف و روشن است که وقتي مدعي بينه دارد نيازي به سوگند نيست. اين همان تفصيل قاطع شرکت است را تأييد مي‌کند.

طايفه ثالثه معارض‌ هستند. روايت از وجود مبارک حضرت امير است که مدعي گذشته از اينکه بينه دارد بايد يمين هم داشته باشد. حالا اين سه طايفه را، طايفه أولي که خيلي روشن است که خواندن ندارد. اين طايفه ثانيه و طايفه ثالثه را بايد بخوانيم تا جمع‌بندي اينها روشن بشود که طايفه ثالثه نمي‌تواند معارض طايفه ثانيه و أولي باشد.

پرسش: طايفه ثالث که مطلق است حمل بر ميت می‌شود؟

پاسخ: چرا؟ دليل مي‌خواهد.

پرسش: ... قسم هم بايد بخورد ...

پاسخ: نه، درباره شخص خاص سؤال کردند يا اين شخصي که مدعي است به محضر حضرت آمده است. در اينجا سخن از ميت نيست. ما چه‌طوري حمل بر ميت اين بکنيم؟ اين روايت زنده را مرده معنا کردن است، نه حمل بر ميت.

پرسش: بر خلاف قاعده به قدر متقين تمسک می‌کنيم، قدر متيقن هم ...

پاسخ: به اصالة الإطلاق به اصالة العموم تمسک مي‌کنيم. اگر چيزي مبهم باشد مجهول باشد قدر متيقن دارد اين اصالة الاطلاق را اصالة العموم را براي همين گذاشتند. اگر در يک قاعده کلي گفتند شک داريم که شامل فلان چيز مي‌شود يا نه؟ اصل اصالة الاطلاق است يا اگر در عمومي شک کرديم که مندرج تحت عام است يا نه، اصالة العموم است.

پرسش: قاعده مگر «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي» نيست؟ اين قاعده است بر خلاف قاعده به قدر متيقن عمل می‌کنيم

پاسخ: متيقنش چيست؟

پرسش: اگر از ميت تعدی کنيم اين ...

پاسخ: اينکه روايت را بر خلافش معنا کردن است. درباره زنده‌ها سؤال مي‌کند. حضرت امير در اين محکمه به مدعي مي‌گويد بينه داري، يمين هم داشته باش. ما که نمي‌توانيم اين را بر مرده حمل بکنيم. اين «قضية في واقعة» نسبت به اين شخص مي‌گويد. اين طايفه ثالثه را يک بار ديگر بخوانيم.

پرسش: ... شخص ادعا بر ميت می‌کند؟

پاسخ: نه، در روايتي که طايفه ثالثه است و مي‌خوانيم اصلاً سخن از ميت نيست. ما چه‌طوري اين را حمل بر ميت بکنيم؟

به هر تقدير روايت ثالثه هم معناي خاص خودش را دارد بدون اينکه معارض باشد حالا آن را عرض مي‌کنيم. پس طايفه أولي که تفصيل قاطع شرکت است اين خواندن ندارد «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر». برای طايفه ثانيه يک مروري لازم است حالا برسيم به طايفه ثالثه که معارض است.

پرسش: در مورد صغير و مجنون و امثال اينها اگر شرايط خاص باشد به اين معنی که قيمومت يا وصايت آنها را به عهده داشته باشد ...

پاسخ: آن بحث در وصي است نه بحث از کودک. اگر وصي باشد که در وصي و اينها هم مثل افراد عادي است يا بينه است يا يمين. اگر وصي مدعي شد بايد بينه اقامه کند، مدعي‌عليه شد بايد يمين داشته باشد. اين‌طور است. اگر يک کسي باشد که ولي دارد آن ولي‌اش چون بزرگ است يا بينه دارد يا يمين، اما اگر هيچ کسي نباشد که از او سرپرستي کند يک کسي طلبي دارد فقط مدعي داريم مدعي‌عليه نداريم مدعي‌عليه همين کودکي است که دارد بازي مي‌کند اگر ولي او باشد که فقط بايد يمين داشته باشد و کافي است، اين شخص مدعي هم بينه دارد يمين لازم نيست. اين شخص مدعي نسبت به اين کودک دعوايي دارد ولي اين کودک بايد پاسخگو باشد، اين مدعي فقط بينه اقامه مي‌کند کافي است، چون آن کسي که از طرف کودک دفاع مي‌کند ولي او است؛ اما آن جايي که او به محکمه قضاء رفته اما هيچ کسي را ندارد تا از او دفاع بکند، فقط قاضي است و اين مدعي و آن کودک؛ مي‌گويند اين کودک در ميدان بازي مثلاً زده فلان مال را شکسته است، هيچ کسي نيست که ولايت او را بر عهده داشته باشد، اين مد‌عي مي‌گويد که من شاهد دارم که اين کودک زده فلان ظرف ما را شکسته است شاهد هم شهادت مي‌دهد، اما اين کودک قدرت دفاع ندارد. آيا همين بينه کافي است يا يمين هم لازم است؟ اينجاست که مي‌گويند يمين لازم است براي اينکه کودک که قدرت دفاع ندارد.

اما طايفه ثانيه: وسائل جلد بيست و هفتم، صفحه 236 روايت باب اول را که قبلاً خوانديم اين روايت را محمدين ثلاث(رضوان الله عليهم) نقل کردند. اين روايت را «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» از وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) نقل مي‌کند «خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ (فَلَمْ تَكُنْ) لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ» آن وقت فرمود: «فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ (وَ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ) (وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ)» بعد دارد: «وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ» اگر مدعي‌عليه مرده است «فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ» مدعي بينه هم اقامه کرده است «فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» بگويد که «لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ» چرا؟ اين تعليل: «لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا» شايد او يک شاهدي داشته باشد و در حضور آن شاهد، مال را برگردانده باشد ما که خبر نداريم. براي اينکه ممکن است او داده باشد و شاهد داشته باشد و ما خبر نداشته باشيم بايد اين شخص مدعي سوگند هم ياد کند «فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ» و اگر سوگند هم نخورد «لا حَقَّ لَهُ» اين تعليل مي‌رساند که اگر مدعي‌عليه صغير بود يا مجنون بود يا غائب بود، اگر اقوي وجوب ضميمه نباشد احوط وجوبي ضميمه بينه است براي تعليلي که در مسئله است. پس دو تا استنباط از اين روايت مي‌شود کرد؛ يکي از تعليل که فرمود چون او مدعي‌عليه قدرت دفاع ندارد مدعي گذشته از بينه بايد سوگند ياد کند. يکي اينکه أقوي اگر اين نباشد احوط وجوبي اين است که دين مطلق است - چه قرض مصطلح چه ضمان يد چه ضمان معاوضه چه تعهدات فراواني که در اين عصرها رايج شده است - اين برای طايفه أولي.

همين معنا را که لازم نيست بين بينه و دعوا جمع بشود در باب هفت هم هست در باب هشت هم هست. در باب هفت، روايت اين است که مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل مي‌کند که «إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ» گذشته از آنکه آن تفصيل قاطع شرکت است اينجا هم تصريح وجود دارد. فرمود اگر مدعي بينه اقامه کرد لازم نيست که يمين داشته باشد «وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ» اگر شاهد نداشت آن وقت مدعي‌عليه يمين مردوده را به او ارجاع داد «فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ»[4] ، اگر اين يمين مردوده را حلف نکرد محکوم است. پس بنابراين يا بينه يا يمين. اين باب هفتم بود.

در باب هشتم که محمد بن مسلم از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند «عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا»[5] عرض مي‌کند يک کسي مدعي است بينه آورد، آيا بايد سوگند هم ياد کند؟ فرمود نه. اين روايت اول بود که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد.

اين روايت دوم را هم باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل کرد که امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ» وقتي بينه اقامه کرد يمين لازم نيست «فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ»[6] بله اگر بينه نداشت و مدعي‌عليه يمين را برگرداند، مدعی يمين مردوده را حلف نکرد، حقش ثابت نمي‌شود، براي اينکه نه بينه دارد نه يمين.

حالا اين طايفه ثانيه است که روشن است اما طايفه ثالثه روايت چهارم همين باب هشت است.

پرسش: ... قسم نخورد گناه کرده است؟

پاسخ: نه، حقش ثابت نمي‌شود امر وضعي است، حق ثابت نمي‌شود، طلبي ندارد از اين به بعد بخواهد دعوا راه بياندازد، او را به زندان مي‌اندازند. وقتی دعوايي دارد، يا بايد بينه اقامه کند يا يمين، اينجا حقي ندارد.

روايت چهارم همين باب هشتم از وجود مبارک حضرت امير هست «فِي آدَابِ الْقَضَاءِ» در آدابي که حضرت امير در محکمه داشت، چگونه محکمه را اداره مي‌کرد؟ فرمود که «وَ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَ أَثْبَتُ فِي الْقَضَاءِ»[7] فرمود به اينکه وقتي مدعي بينه اقامه کرد براي اينکه مسئله شفاف‌تر و روشن‌تر بشود يک يميني هم داشته باشد. اين با آن روايات قبلي و با آن دو طايفه معارض است.

برخي‌ها خواستند اين روايت را حمل بر تقيه بکنند، يک؛ برخي‌ها هستند اين روايت را حمل بر استحباب بکنند، اين دو. حمل بر تقيه روا نيست براي اينکه در محکمه حضرت امير، آن روز روز تقيه نبود. حمل بر استحباب بله ممکن است اما استحباب را، شما از کيسه چه کسي مي‌خواهيد ببخشيد؟ يک وقت است نماز مي‌خواهيد بخوانيد مستحب است بعد از نماز فلان قرائت را بکنيد فلان دعا را بخوانيد، بله اين درست است، اما از کيسه ديگري مي‌خواهيد ببخشيد، مستحب است که آقا اين کار را بکند، يعني چه؟ حمل بر استحباب هم يک معياري دارد. اگر اين آقا بايد بينه اقامه بکند بينه اقامه کرده، مستحب است که براي تأمين نياز اين آقا آن آقا يمين هم انشاء کند اين براي چيست؟ اين امر حقوقي است رضايت طرف هم شرط است. يک وقت است مي‌گويد که مستحب است انسان وقتي يک چيزي را خريد و فروش مي‌کند يک مثقالي دو مثقالي اضافه بدهد اما مسئله يمين همان است که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) در يک مسئله‌اي يک کسي آمده ادعاي بيجا کرده، گفت شما بينه که نداري، سوگند ياد کنيد، فرمود: ما سوگند ياد کنيم؟ فوراً اشاره کرد به خدمتگزارش فرمود پولش را بده او دهنش بسته بشود برود. ما و قسم؟ قسم بساط زندگي را جمع مي‌کند[8] . کار آساني نيست. اين «تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِع‌»[9] در روايات ما فراوان است. در آن روز به عرضتان رسيد که يمين، بينه است. در محکمه غير از شهادت شاهد و حضور شاهد، هيچ چيزي اثر ندارد. «اما البينة فواضحة» و اما يمين فرمود «اتَّقُوا مَعَاصِيَ‌ اللَّهِ‌ فِي‌ الْخَلَوَاتِ‌ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِم‌»[10] ؛ شما داريد به بينه قسم مي‌خوريد. ذات اقدس الهی امروز شاهد است فردا دادرس. شما که پيش بيگانه قسم نمي‌خوريد. يک وقتي مي‌گوييد به قرآن يک وقتي مي‌گوييد به کعبه، اينها هم محترم است اما در قيامت محکمه بدست اينها نيست «اتَّقُوا مَعَاصِيَ‌ اللَّهِ‌ فِي‌ الْخَلَوَاتِ‌ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِم‌». اينکه اصرار روايات اين است که به الله قسم بخوريد براي همين است يعني در حقيقت به بينه قسم بخوريد. خود خدا به بينه قسم مي‌خورد؛ وقتي بخواهد قسم ياد کند که پيغمبر، پيغمبر است فرمود: ﴿يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾[11] قسم به اين قرآن تو پيغمبري. اين قرآن معجزه است. قسم به بينه است، نه به بيگانه. قسم به کعبه، قسم به قرآن اينها چيز خوبي است اما قسم به بينه نيست، قسم به الله قسم به بينه است. در محکمه غير از بينه چيزی کارساز نيست.

بنابراين جاي تقيه و اينها در زمان حضرت امير نيست، يک؛ جاي حاتم‌بخشي هم نيست ما بگوييم مستحب است؛ مستحب است از کيسه چه کسي ببخشيم؟! مستحب است که اين آقا که طلبکار است مدت‌ها زحمت کشيده از او خواسته نيامده بدهد، حالا به محکمه آمده بينه هم آورده بگوييم يک کار ديگر هم انجام بده، براي چه؟ پس اولاً سندش ضعيف است، يک - اين روايت سوم سند معتبري ندارد - ثانياً بخواهيم بگوييم تقيه است، زمان حضرت امير که جاي تقيه نبود، بخواهيم بحاتم‌بخشي بکنيم، مستحب است از کيسه چه کسي ببخشيم؟

بنابراين علم اين روايت چهارم باب هشت را بر فرض صدورش، اهلش واگذار مي‌کنيم مي‌گوييم در محکمه «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، مگر اينکه ادعا «علي الميت» باشد و اقوي اگر نباشد احوط اين است که حکم غيب و قصّر هم مثل ميت است.