شهادت علی الیقین

موضوع: شهادت علی الیقین

در جريان قضاء آنچه که در محکمه مطرح است اين سه عنوان است که هر سه بايد «علي علمٍ و يقين» باشد. بعضي از امور است که مظنه و امثال ذلک در آنها کافي است ولي در محکمه قضاء سه امر است - گذشته از اينکه حکم حاکم هم بايد «علي قطع» باشد که اگر آن هم مطرح بشود مي‌شود امور چهارگانه - که حتماً بايد قطعي باشد: امر اول اصل طرح دعوا است؛ آن دعوايي در محکمه پذيرفته است که «علي يقين» باشد اگر کسي بگويد من گمانم اين است که اين آقا طلب مرا نداد، مظنه‌ام اين است که من از او طلب دارم، اين‌گونه از دعاوي در محکمه پذيرفته نيست، بايد «علي يقين» باشد اين اصل اول. وقتي نوبت به داوري رسيد بينه به عهده مدعي است بينه بايد «علي يقين» شهادت بدهد. همان بيان نوراني که از پيغمبر رسيده است که مرحوم محقق به صورت مرسله در شرايع ذکر کرد[1] که حضرت اشاره به آفتاب کرد فرمود «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‌»[2] به شاهد فرمود اگر مطلب براي تو مثل اين آفتاب روشن است شهادت بده وگرنه شهدت نده. «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‌» اين مرسله محقق، راجع به همين بيان نوراني حضرت است.

پس بينه بايد «علي يقين» باشد و شهادتش هم «علي يقين» باشد تا در محکمه مقبول باشد. در جريان سوگند، حلف هم بايد «علي يقين» باشد اگر کسي بگويد قسم به خدا که گمانم اين است که اين‌طور است، اين حلف پذيرفته نيست. چه حلف ابتدايي چه حلف استحلافي. يک وقت است که منکر بايد سوگند ياد کند، منکر اين حلف را مي‌پذيرد و سوگند ياد مي‌کند. يک وقت استحلاف است يعني مدعي مي‌گويد که من حالا بينه نمي‌آورم يا براي من سخت است، ايشان اگر سوگند ياد کند من قبول دارم، چه يقين استحلافي و چه يمين حلفي چه يميني که مدعي بخواهد و چه يميني که محکمه براساس قانون اوّليه بخواهد، هر دو بايد «علي يقين» باشند. کسي مظنه دارد و گمان دارد نمي‌تواند يقين بکند. پس امور سه‌گانه‌اي که در محکمه مطرح است همه اينها «علي رواية» که ائمه فرمودند بايد «علي يقين» باشد منتها روايات دو طايفه است اما بازگشت اين دو طايفه به يک امر است، که حالا إن‌شاءالله آنها را هم مي‌خوانيم.

امر چهارم برای قاضي است؛ قضاء و داوري بايد «علي بينة من الله» باشد، قاضی بايد يقين داشته باشد. رياضي و امثال رياضي که در امور متداول مطرح نيست. يقين همين علم عادي است، از مظنه گذشته به علم عادي برسد. فتوا بايد عالمانه براي او روشن باشد حالا يا خودش مفتي است يا برابر فتواي مرجعش حکم مي‌کند بايد «علي بينة» باشد. پس اين امور چهارگانه مربوط به محکمه است.

مطلب ديگر آن است که اينکه فرمودند: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[3] بعد فرمود: «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[4] اين «علي الغالب» است نه «علي الدوام». اگر امر، امر مالي باشد همين است که مدعي بايد بينه اقامه کند و منکر بايد سوگند ادا کند، اما اگر مسئله دماء باشد سخن از قتل و امثال ذلک باشد مدعي‌عليه که منکر است بايد بينه را اقامه کند و کسي که مدعي است بايد حلف ادا کند. تفاوت اساسي بين دماء و بين اموال در رواياتي است که به آن اشاره مي‌کنند و آن را مي‌خوانيم.

بخش سوم از بحث امروز اين است که اگر کسي بر ميت ادعا داشته باشد، که من به فلان شخص متاعي فروختم و او ثمن را نداد يا به او اجاره دادم مال الاجاره را نداد يا به او وام دادم برنگرداند. من از فلان شخص طلبي دارم. اگر دعوا در همين محدوده باشد چون ادعا «علي الميت» است هم بايد بينه باشد هم يمين، براي اينکه در روايات اشاره شد که شايد آن متوفّا قبل از وفات، دينش را ادا کرده باشد ما هم اطلاع نداريم[5] براي تحکيم مطلب و اطمينان، اين مدعي هم بايد بينه اقامه کند هم يمين.

پس گاهي بينه و يمين با هم جمع مي‌شوند؛ اين‌طور نيست که در همه موارد تفصيل قاطع شرکت است و «البينة علي الکذا و اليمين علي الکذا» هرگز جمع نمي‌شوند! نه گاهي هم جمع مي‌شوند. چون اينکه بينه علي المدعي است و يمين علي المنکر، يک؛ و اينکه جمع نمي‌شوند، دو؛ همه اينها «علي الغالب» است، «علي الدوام» نيست؛ به دليل اينکه گاهي بينه و يمين باهم هستند و به دليل اينکه گاهي منکر بينه را اقامه مي‌کند و مدعي سوگند را. پس اين چنين نيست که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي» دائم باشد «وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» دائمي باشد. اينها «علي الغالب» است. هم تفصيل در کار نيست گاهي جمع است، هم تقسيم در کار نيست گاهي قسمت‌ها عوض مي‌شود.

پرسش: ... مدعي بر عليه ميت اين بينه استظهاري است، ولي آن يکي انکاري است ... اين با حلف متفاوت است.

پاسخ: بله، ولي منظور اين است که اين شخص بگويد که او از من طلب داشت من طلب او را دادم، يک؛ يا بگويد من به او وام دادم پول دادم و او طلب من را برنگرداند، دو؛ در هر دو حال ادعای علی الميت بايد با جمع بين بينه و يمين باشد چه او بگويد طلبی که از من داشت را دادم و چه بگويد از او طلب دارم، در هر دو حال بايد جمع بکند چون او خودش نيست تا دفاع بکند. گاهی درباره ميت همين است کما تقدم؛ گاهي اين دعوا با دعواي ديگر همراه است يعني اين شخصي که ادعا دارد من از ميت طلب دارم که به او مالي فروختم او ثمن را نداد و امثال ذلک، گاهي مي‌گويد من به او مال فروختم او مال را نداد فلان پسرش هم مي‌داند، اين يک دعواي دوم است. اين محکمه به دو دعوا تأمين مي‌شود: يکي اينکه فلان پسرش مي‌داند اگر مثلاً چند تا پسر دارد يا پسرش مي‌داند اگر يک پسر دارد، اين يک دعواي جديدي است. در اين دعوا فقط بينه و يمين است و جمع بين بينه و يمين نيست اما آن دعواي اول که من از ميت طلب دارم آن دعوا است که بايد بينه با يمين باشد. «فهاهنا دعويان» دعواي «علي الميت» بايد بينه و يمين باشد، اما دعواي دوم که «علي الحي» است مي‌گويد که پسرش مي‌داند، اين همان دعواي مصطلح است. او دعوا دارد بايد بينه اقامه کند آن پسرش انکار دارد يمين اقامه مي‌کند. اينها احکام و روايات و بحث‌هاي فقهي ما است و سندش هم روايات است، مسئله شهرت و اجماع و اينها اگر باشد هم مدرکي است وابسته به نصوص است چون نصوص اين باب فراوان است.

مطلب ديگر اين است که در کتاب يمين آمده، يمين وقتي منعقد مي‌شود که خود شخص بالغ و عاقل باشد و حق کسي هم بر عهده او نباشد. اين يمين در قبال نذر و در قبال عهد است که از امور ثلاثه يا ايقاعات ثلاثه است؛ کسي که تعهد مي‌کند يا نذر مي‌کند يا عهد مي‌بيندد يا يمين ياد مي‌کند. حکم اين يمين غير از يمين باب قضاء است. يمين باب قضاء هر کسي بدهکار است يا طلبکار است که بايد سوگند ياد کند، بايد سوگند ياد کند و ديگر اذن پدر و مادر و امثال ذلک لازم نيست، اما اين يمين آن است که کسي سوگند ياد کند که مثلاً فلان کار مستحب بر من واجب باشد انجام بدهم يا فلان کار را ترک کنم، اين يمين بايد به اذن پدر باشد و اگر پدر نهي کرد مي‌تواند اين را منحل کند؛ زوجه نسبت به زوج اين‌طور است و زير مجموعه نيز اين‌طور است؛ مثلاً آن روزي که روز بردگي بود اگر مملوک بدون اذن مالک يميني منعقد کرد آن مالک مي‌توانست اين يمين را منحل کند. حق انحلال يمين در اين سه مورد يعني فرزند، زوجه و مملوک، در يمين در قبال عهد و نذر است نه در قبال بينه. پس اگر در روايات دارد که يمين پسر بدون اذن پدر منعقد نمي‌شود اين يمين در قبال نذر و عهد است نه در قبال بينه. يمين در قبال بينه، هر کسي مدعي‌عليه است يا منکر است و مانند آن بايد خودش سوگند ياد کند. حالا روايات مسئله را که به اين احکام مي‌پردازد بخوانيم.

در کتاب يمين جلد 23 باب 10 چند تا روايت است که يمين فرزند و زوجه و مملوک بدون اذن «من بيده الإذن» منعقد نمي‌شود. سه تا روايت است که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) اين‌ها را نقل کرده است. مرحوم کليني از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرده که «لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ»[6] اين هيچ ارتباطي به يمين در قبال بينه ندارد. اگر کسي بدهکار است در محکمه و در يمين مستقل است چه اينکه در بينه هم مستقل است. اين برای يمين در قبال عهد و نذر است، اگرچه دارد «لَا يَمِينَ» به نحو مطلق فرمود يمين فرزند بدون اذن پدر نمي‌شود اما اين مربوط به کتاب يمين در قبال عهد و نذر است.

روايت دوم اين باب هم که باز مرحوم کليني نقل کرده است از وجود مبارک پيغمبر اين است که

«لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ- وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا-» به قرينه اين مي‌گويند «وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ»[7] .

روايت سوم اين باب که باز هم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است «عن آبائه عليهم السلام» است «في وصية النبي و علي عليه السلام قَالَ: يَا عَلِيُّ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْعَبْدِ مَعَ مَوْلَاهُ.» [8] گاهي انسان عصباني مي‌شود قسم ياد مي‌کند که من خانه فلان فاميل نمي‌روم خانه پسرعمو نمي‌روم اصلاً اين قسم منعقد نمي‌شود. اين قطع رحم است. اين دين دين جمعي است و دين جمعي از خانواده شروع مي‌شود صله رحم را واجب کرده است و حتي لعن کرده کسي که صله رحم نمي‌کند. در سوره مبارکه «بقره» لعن کرده است ﴿يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾[9] اين لعن است اين براي اين است که اصول خانوادگي محفوظ بماند اين اصول خانوادگي و رحامت است که جامعه را تشکيل مي‌دهد.

يک بيان نوراني از ائمه(عليهم السلام) رسيده است که فرمود شما که بالاخره داريد باهم زندگي مي‌کنيد، جامعه بايد متحد باشد. ما يک مَثلي داريم مي‌گوييم سنگ روي سنگ بند نمي‌شود درست هم هست. اگر کسي بخواهد يک بناي محکمي بسازد در پايه آن سنگ اول را که گذاشت سنگ دوم روي سنگ بند نمي‌شود حضرت فرمود که يک ملات نرمي لازم است که اين دو تا سنگ را باهم جمع کند وگرنه سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. بعد فرمود اين نصايح ما آن ملات نرم است که جلدها را به هم جمع مي‌کند [10] . جامعه بايد متحد باشد.

يک وقت است کسي براي يک امر جزئي قسم ياد مي‌کند که ديگر خانه فلان رحم نرود اين قسم منعقد نمي‌شود، براي اينکه در معصيت خدا است. در اين آيه هم لعن کرده کسي که صله رحم نکند، کساني که ﴿ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ را لعن کرده لذا فرمود اگر کسي در عصبانيت سوگند ياد کرد که من ديگر خانه فلان فاميل نمي‌روم، اين اصلاً منعقد نمي‌شود. اين در قبال آن مسائل ديگر است.

روايت سوم اين باب هم اين بود که اين مربوط به کتاب يمين است. غرض اين است که در غالب اين روايات ندارد که يمين در قبال نذر، اينکه دارد «لا يمين للولد» بدون اذن والد مبادا کسی خيال بکند که در محکمه هم همين‌طور است اين يمين در قبال عهد است و نذر، اين مربوط به آن يمين است نه يمين باب محکمه.

مطلب ديگر اين بود که کسي بخواهد ادعا کند، بايد قاطع باشد. کسي بخواهد شهادت دهد، بايد قاطع باشد. کسي بخواهد انکار کند، بايد قاطع باشد. دو سه تا روايت است در همين باب 22 جلد بيست و سوم آنجا فرمود بدون علم، مطلب پذيرفته نمي‌شود. اين روايات را هم باز مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است. هشام بن سالم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود:

«لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ»[11] وقتی در محکمه بخواهد سوگند ياد کند وقتي اين حلف محکمه‌پسند است و حجت محکمه است که عالمانه باشد. بگويد قسم به خدا که من گمانم اين است، من در ذهنم اين بود اين کافي نيست بايد جزم داشته باشد تا سوگند ياد کند و محکمه بپذيرد.

روايت دوم اين باب که آن را هم باز مرحوم کليني از ابي بصير از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «لَا يَستَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ»[12] .

«فهاهنا ثلاث طائفة من الروايات»: يک طايفه اين است که يمين بايد عالمانه باشد. يک طايفه آن است که در استحلاف، يمين استحلافي بايد عالمانه باشد. يمين استحلافي چيست؟ با يمين اوّلي فرقش چيست؟ يمين اوّلي برای اين است که چون «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» آن مدعي اگر بينه داشت که کافي است نداشت که منکر سوگند ياد مي‌کند. اين تمام شد. يک وقت است که مدعي با اينکه مي‌تواند بينه اقامه کند براي اينکه خيلي احتياط مي‌کند يا برايش سخت است استحلاف مي‌کند مي‌گويد اگر او يمين ياد کرد من قبول دارم. اين يمين استحلافي است که مدعي از منکر يمين طلب مي‌کند وگرنه آن يمين ابتدايي که يمين استحلافي نيست. اين يمين محکمه است. يعني «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» آن يکي يمين ابتدايي است، کسي استحلاف نکرده و از کسي چيزي نخواسته است اين حکم اوّلي است ولي آنجايي که مدعي مي‌گويد من گرچه بينه دارم ولي نمي‌خواهم بينه اقامه کنم من از يمين هراس دارم يا امثال ذلک، يا به يمين احترام مي‌گذارم، يا بينه آوردن برايم دشوار است اگر منکر سوگند ياد کند من قبول می کنم، اين را مي‌گويند يمين استحلافي. يمين چه ابتدايي باشد چه استحلافي باشد بايد «علي علم» باشد. روايت اوّل مرحوم کليني راجع به يمين ابتدايي است و روايت دومش راجع به يمين استحلافي است، روايت چهارم بين طائفتين جمع کرده است.

روايت چهارمی که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد جمع کرد بين يمين ابتدايي و يمين استحلافي. مرحوم کليني اين روايت را که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که فرمود «لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ»، يک؛ « وَ لَا تَقَعُ الْيَمِينُ إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ» اين دو. پس يمين چه استحلافي باشد چه ابتدايي باشد بايد «علي علم» باشد فرمود به اينکه « لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ- وَ لَا تَقَعُ الْيَمِينُ إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ اسْتُحْلِفَ أَوْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ.» [13] اين تصريح دارد که چه استحلاف باشد چه نباشد حکم يمين اين است. پس اين که يمين بايد عالمانه باشد فرقي بين اين دو قسم نيست و اينکه پدر مي‌تواند يمين را نقض بکند که روايات باب 10 بود، هيچ ارتباطي به يمين محکمه ندارد و اين يمين، يمين محکمه است که محل بحث است. يمين محکمه يا يمين ابتدايي است يا يمين استحلافي.

پرسش: ... شرط و شروطي ندارد؟

پاسخ: نه، چون استحلاف قرينه است. در مسئله يميني که در قبال نذر و عهد است ما يمين استحلافي نداريم. يمين استحلافي برای محکمه است وگرنه در يميني که در قبال نذر و عهد است کسي از شما نمي‌خواهد که شما قسم ياد کن. به قرينه استحلاف معلوم مي‌شود که سه تا روايتي که مرحوم کليني نقل کرده برای محکمه است و به قرينه اينکه يمين محکمه‌اي اذن پدر نمي‌خواهد معلوم مي‌شود که آن برای يمين در قبال نذر و عهد است.

«فهاهنا طوايف ثلاث» آن روايات اوّليه که دارد «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» معلوم مي‌شود که يمين محکمه است. اين رواياتي که در باب 10 دارد يمين ولد بدون اذن والد منعقد نمي‌شود و والد مي‌تواند يمين ولد را به هم بزند، يمين زوجه اين چنين است يمين مملوک اين چنين است، راجع به يمين مقابل عهد و نذر است کاري به محکمه ندارد. آنجا ما قرينه داريم. و اين سه تا روايتي که فرمودند يمين عالمانه بايد باشد به قرينه استحلاف معلوم مي‌شود برای محکمه است وگرنه هر سه يمين دارد؛ دارد يمين بدون علم نمي‌شود، بعد دارد چه با استحلاف باشد چه بي‌استحلاف. يميني که در قبال نذر و عهد است که يمين استحلافي نيست، يمين استحلافي يمين محکمه است.

يمين محکمه به دو نحو است: يک وقت است خود مدعي بينه اقامه مي‌کند يمين نيست، يک وقتي بينه ندارد محکمه به منکر مي‌گويد شما يمين ياد کن، اينجا «علي علم» بايد باشد. يک وقت است که يمين استحلافي است. يمين استحلافي اين است که مدعي مي‌گويد گرچه من بايد بينه اقامه کند حالا يا بينه ندارم يا اقامه بينه براي من دشوار است يا احتياط مي‌کنم احد امور ثلاثه است که قبلاً گذشت، مي‌گويد که شما اگر سوگند ياد بکنيد براي من کافي است. او استحلاف مي‌کند يعني از منکر طلب حلف مي‌کند. اين يمين استحلافي الا و لابد برای محکمه است. پس اين سه تا روايت برای محکمه است آن سه تا روايت هم برای باب يمين نذر و عهد است. اين را گفتيم براي اينکه يک وقتي در روايات اگر برخورديم به اينکه «وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ» مبادا کسي بگويد که در محکمه اين چنين است، کاري به محکمه ندارد محکمه حسابش جدا است.

پرسش: تعابير فرق مي‌کند اينجا يمين ...

پاسخ: نه، اين فرق را ندارد. تفاوت عمده آن است که يکي استحلافي است يکي استحلافي نيست. به قرينه استحلاف معلوم مي‌شود که برای محکمه است وگرنه آن حلف و آن يمين که در قبال نذر و عهد است در آنجا يمين استحلافي، ما نداريم.

مطلب ديگر اينکه از ذو اليد بينه نمي‌خواهند. يک بابي در روايات ما است که حضرت امير(سلام الله عليه) هم در همان صدر اسلام گفتند تعجب اين است که شما از صاحب فدک(سلام الله عليها) با اينکه ذو اليد است بينه خواستيد، اين استدلال از همان صدر اسلام بود. يک بابي در فقه ما است که کسي از ذو اليد بينه نمي‌خواهد چندين روايت است. در بعضي از روايات به همين قصه فدک حضرت(سلام الله عليها) استشهاد مي‌کند يا استدلال مي‌کند، در بعضي از روايات نه، يک حکم ابتدايي اسلام است که ذو اليد حجت و بينه دارد. وقتي ذو اليد بينه دارد و حضرت هم استدلال مي‌کند به اينکه «لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ»[14] براي مردم بازاري نمي‌ماند. اين امر قطعي است مسلمان و غير مسلمان، يد را علامت مالکيت مي‌دانستند.

باب سه از ابواب کيفيت حکم و احکام دعوا اين است که «ان البينة علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه في المال و حکم دعوي القتل و الجرح و انّ بينة المدعي عليه لا تقبل مع التعارض» اما روايت سوم اين باب که ابي بصير از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند «إِنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ- بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ» پس معلوم مي‌شود که اين معارض آن نيست. اينکه مي‌گويد «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» اين في الجمله است در مقام تفصيل نيست که ما بگوييم الا و لابد بينه برای مدعی است، آن وقت اين روايت معارض با او است. بر فرض هم اطلاق داشته باشد اينها مطلق و مقيد هستند. آن روايت دارد که مدعي بايد بينه و منکر بايد يمين اقامه کند، اين روايت مطلق است، چه امر مالي باشد چه مربوط به دماء و قتل و امثال ذلک باشد، مطلق است آن وقت روايات بابي که الآن مي‌خوانيم مي‌شوند مقيد آنها. پس يا آنها في الجمله هستند نه بالجمله، که محکمه غالباً اين‌طور است که بينه برای مدعي است و يمين برای منکر. اگر حکم غلبه بود نه دوام، سخن از تعارض و اطلاق و تقييد و اينها نيست؛ يا اگر کسي اصرار داشت که مطلق است هر دعوايي باشد بينه «علي المدعي» است آن وقت روايات اين طايفه مي‌شود مقيد آنها.

روايتي که ابي‌بصير از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «إِنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ- بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ- » اين في الجمله است حکمشان فرق مي‌کند. حکمشان چيست؟ «حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ» أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي- وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ- أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ- وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى» اين تفاوت براي چيست؟ براي اينکه مسئله دم خيلي مهم است و بينه را بايد مدعي‌عليه بدهد. براي اينکه خون کسي هدر نرود. فرمود که «حکم في دمائکم انّ البينة علي من ادعي عليه» اين کسي که متهم به قتل است او بايد شاهد بياورد که من نکشتم. شاهد بياورد که دست من به خون آلوده نشده است.

پرسش: چگونه براي عدم، شاهد شهادت بدهد کافي است؟

پاسخ: نديدم کافي است. شما مي‌گوييد فلان وقت اينجا بود، اينها مي‌گويند فلان وقت ما باهم بوديم، کجا بود؟ اين کسي که ادعا مي‌کند زيد قاتل عمرو است زمان و زميني مشخص مي‌کند، مي‌گويد اين زيد اين عمرو را در فلان روز کشت، دوستانش مي‌گويند در فلان روز که ما باهم بوديم.

پرسش: اگر نداشته باشد؟

پاسخ: اگر نداشته باشد سخن از حلف است. پس «البينة علي المدعي عليه» در درجه اول بينه برای او است او شاهد مي‌آورد که من با رفقا باهم زيارت رفتيم باهم مسجد بوديم باهم نماز جمعه بوديم. اگر نبود مثل ساير موارد نوبت حلف است.

پرسش: بينه برای امر وجودي نيست؟

پاسخ: بله امر وجودي است. ايشان مي‌گويد در روز جمعه در فلان ساعت اين شخص او را کشت. اينها مي‌گويند که در روز جمعه در فلان وقت ما باهم بوديم. نسبت به باهم بوديم امري وجودي است. اين امر لازم قطعي‌اش اين است که پس او قاتل نيست.

پرسش: عدم .......

پاسخ:لازمه‌اش آن است. اين شخص ادعا مي‌کند که در روز جمعه در فلان ساعت اين شخص قاتل بود. آنها مي‌گويند روز جمعه در فلان ساعت باهم بوديم اين امر وجودي است لازم بيّن آن اين است. وقتي لازم بيّن اين باشد حجت عرفي است. فرمود «أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ» در باب دماء «وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى» چرا؟ «لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»[15] چون امر مهمی است، جای احتياط است، لذا بينه را بايد مدعي‌عليه بياورد. آن کسي که متهم به قتل است بايد شاهد بياورد که من در آن زمان و زمين، اينجا نبودم.