/ استحلاف/کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ استحلاف/

مرحوم محقق در شرایع ذیل مقصد دوم فروعی را مطرح فرمودند درباره تشخیص دعوا و تشخیص انکار و اینکه بینه برای کیست؟ یمین برای کیست؟ جمع هر دو ممکن است یا نه؟ و مانند آن؛ بسیاری از این فروع مطرح شد. در تتمه‌اش این مسئله مانده است که بینه و یمین، تکلیف است یا حق است؟ یعنی صرف تکلیف محض است نظیر عبادات، یا از سنخ حقوق است نظیر معاملات است، یا جمع بین حق و تکلیف است؟ وقتی اصل موضوع به اقسام متعدد تحلیل بشود، حکم هر کدام از اینها مشخص می‌شود.

اصل طرح دعوا با مدعی است، ادامه دعوا حق او است، زیرا ممکن است در اثنای دعوا صرف نظر کند. تبدیل دعوا به صلح که از دعوا صرف نظر نکرده ولی با منکر هماهنگ شدند توافق کردند صلح کردند، از اصل مطلب صرف نظر نشده، این هم امر سوم است، این هم حق است؛ ولی وقتی دعوا مستقر شد یکی مدعی شد و دیگری منکر، از آن به بعد تابع محکمه‌ هستند. محکمه می‌گوید اینجا حکم شرعی است، بینه برای مدعی است و یمین برای منکر است و اگر مدعی هم بتواند بینه اقامه کند و هم حلف مردود را به عهده بگیرد اصل مسئله تکلیف شرعی و حکم شرعی است اما انتخاب هر کدام از این دو حق مدعی است.

«فتبین» که کجا حق است و کجا تکلیف و کجا جمع بین حق و تکلیف است؟ آنجا که محکمه حکم می‌کند که شما یا بینه یا حلف، آنجا حکم شرعی است. انتخاب مدعی که یکی را انتخاب می‌کند حق او است می‌تواند بینه اقامه کند یا می‌تواند بگوید به اینکه منکر حلف کند یا حلف مردود را تحمل کند. پس کجا حق است و کجا تکلیف است و کجا جمع بین حق و تکلیف است مشخص شد. تا آنجا که زمام کار به دست مدعی است حق او است؛ اصل طرح دعوا، ادامه دعوا، تبدیل دعوا به صلح، رفع ید از دعوا، این امور چهارگانه کلاً در اختیار مدعی است. مدعی می‌تواند ادعا کند، یک؛ این دعوا را تا پایان ادامه بدهد، دو؛ دعوا را به صلح تبدیل کند و با یکدیگر مصالحه بکنند محکمه را ترک بکنند، این سه؛ و گاهی هم ممکن است طرزی دعوا در محکمه خودش را نشان بدهد که مدعی بشود منکر و منکر بشود مدعی که همه این فروع چهارگانه در اثنای بحث گذشت.

آنجایی که مدعی می‌شود منکر و منکر می‌شود مدعی، آن جایی بود که مدعی ادعای طلب داشت منکر می‌گفت طلبی ندارد اینجا یکی مدعی بود یکی منکر، اثنای گفتگو شرح ادله اقامه شواهد طرزی شد که منکر صریحاً می‌گوید من در فلان روز این دین شما را داده‌ام، مدعی نمی‌پذیرد، از این به بعد منکر می‌شود مدعی و مدعی می‌شود منکر، زیرا دعوا عوض شد. تاکنون مدعی می‌گفت من طلب دارم منکر می‌گفت طلبی نداری. از این به بعد منکر بینه و شواهد و ادله و اینها اقامه می‌کند که من در فلان روز و فلان تاریخ این مال را به شما داده‌ام، این منکر می‌شود مدعی این مدعی می‌شود منکر. کل صحنه عوض می‌شود. مادامی که منکر هستند یک سلسله حقوقی دارند مادامی که مدعی‌ هستند یک سلسله حقوقی دارند اما وقتی محکمه نظر داد حکم شرعی است. ممکن است که حکم یکی باشد الا و لابد، یا ممکن است حکم تخییر بین بینه و یمین باشد؛ آنجا که حکم یکی بود تکلیف محض است آنجا که حکم دو تا بود از نظر محکمه تکلیف است و از نظر انتخاب شخص که مخیر است بین بینه و بین یمین، از این جهت می‌شود حق.

فتحصل که کجا حق است و کجا تکلیف است، کجا جمع بین حق و تکلیف است، و کجا انحصاراً تکلیف است و کجا انحصاراً حق است و مانند آن.

مطلبی که در بحث‌های قبل هم گذشت این بود که آیا قاضی به علم خود می‌تواند عمل کند یا نه؟ آنجا ثابت شد به اینکه قاضی در محکمه می‌تواند به علم خودش عمل بکند اما «فی حقوق الناس» نه «فی حقوق الله». در کجا مثلاً خلاف شرع کرده خلاف عفت کرده فوراً حد بزند این چنین نیست. علم قاضی در حقوق الناس حجت است، می‌تواند حکم بکند؛ اما در حق الله نه. این گذشت؛ البته برخی از صاحب‌نظران می‌گویند نه، قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند، ولی آنچه که معروف است و فتواست همین است. اینکه گفته می‌شود قاضی به علم خود عمل کند این در اصل قضا است ولی اگر مدعی بینه‌ای و شاهدی ارائه کرد، شهود باید تزکیه بشوند که آیا عادل هستند یا عادل نیستند؟ برای احراز عدالت، آن روایتی که در تفسیر منسوب به امام عسکری(سلام الله علیه) است گذشت که خود پیغمبر تلاش و کوشش می‌کرد، آدرس محله را می‌گرفت افرادی می‌فرستاد، آنها می‌رفتند تحقیق می‌کردند اطلاع نهایی را به عرض حضرت می‌رساندند خیلی تحقیق می‌کردند تا ثابت بشود که این بینه عادل است[1] ، ولی اگر خود قاضی در اثر انس و رفاقتی که با اینها داشت سوابقی که با اینها داشت، در محله اینها زندگی می‌کرد یا همسایه او بودند از عدل و قسط اینها باخبر است، چون از عدل اینها و از فسق دیگری باخبر است، آیا به استناد اینکه خودش عالم است که این بینه عادل است می‌تواند حکم بکند یا نه؟ بله می‌تواند برای اینکه برای قاضی باید احراز بشود که شاهد عادل است و احراز شده است. این غیر از آن مسئله‌ای است که آیا قاضی می‌تواند به علم خود عمل بکند یا نه؟ آن مسئله اختلافی یا مثلاً مسئله مهم این است که آیا قاضی در اصل حکم که تشخیص داد حق با کیست چون از سابق و قضایای سابق و ریز و درشت باخبر بود، اینها در آن محله زندگی می‌کردند که دعواها شروع شده، از کجا شروع شده به کجا ختم شده این قاضی هم اهل آن محل بود می‌داند چون اهل آن محل بود و می‌داند به علم خود می‌تواند داوری کند یا نه؟ اینجا است که گفته شد به اینکه در حق الناس می‌شود در حق الله نه؛ اما درمسئله عدالت شاهد که این شاهد را می‌شناسد این شهود عادل‌ هستند نیازی به تعدیل ندارند آیا در اینجا اگر به علم خود نظر بدهد این هم داخل در آن مسئله است که آیا قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند یا نه؟ داخل در آن مسئله نیست. آن مسئله معروف درباره اصل دعوا و اصل حکم است، این مربوط به عدالت شاهد است، این قاضی خودش شاهد را به عدالت می‌شناسد چون شاهد را به عدالت می‌شناسد نیازی به تزکیه و تعدیل دو طرف و امثال ذلک نیست. اینها خطوط کلی مسئله است که بخشی از اینها گذشت و بخشی از اینها هم باید با روایات هماهنگ بشود. حالا ادله و روایاتش را بخوانیم تا روشن بشود به اینکه کجا می‌تواند و کجا نمی‌تواند.

وسائل جلد 27 صفحه 229 به بعد است؛ ابواب کیفیت حکم و حکم دعوا، باب اول روایتی داشت که قبلاً خواندیم این روایت را مرحوم کلینی(رضوان الله تعالی علیه) از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیها) نقل می‌کند «أَنَّ نَبِیاً مِنَ الْأَنْبِیاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ» همان‌طوری که در معاملات به ذات اقدس الهی عرض کردند که ما چگونه بین مردم در معاملات و حقوق رفتار بکنیم و حضرت حق احکامی فرستاد، اینجا هم در مسئله قضا همین‌طور است؛ یعنی مسئله اقتصاد، مسئله قضا، همه اینها را انبیای اولیه از ذات اقدس الهی دستور گرفتند و عمل کردند و در اثر اینکه عمر بشر طولانی بود و جمعیت زیاد شدند کارها زیاد شد تجارب زیاد شد فقه هم گسترده شد. هر پیامبری که آمد مسئول تأمین احکام دنیا و پاداش آخرت است. شما الآن می‌بینید که کتاب فقه مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی علیه) – المقنع - در حد یک معالم است، آن وقتی که قبل از هزار سال این کتاب فقه را نوشتند هم جمعیت کم بود هم نیاز مردم کم بود زندگی ساده‌تر بود این قدر پیچیده نبود، تجارت این قدر اقسام و شؤون گوناگون نداشت. المقنع را که ملاحظه بفرمایید در حد یک معالم بود. الآن شده بیش از چهل جلد جواهر. جمعیت زیاد شد، احتیاجات زیاد شد، مسائل زیاد شد. الآن هر روزی یک موضوع تازه‌ای پیدا می‌شود، این موضوع تازه را فقیه باید از این کلیات استنباط کند. دو تا اصل کلی است که ذات اقدس الهی به پیامبرش فرمود. این دو تا اصل کلی، حوزه را مطمئن می‌کند که سند فقهی هر حادثه‌ای هست. هر حادثه‌ای چه آسمان بروند چه زمین بروند چه تحت البحری درست کنند چند ماه زیر دریا بخواهند زندگی کنند حکمش را در فقه روشن می‌کنند. چند ماه درآسمان بخواهند زندگی کنند حکمش را در فقه روشن می‌کنند، چون آن بیان نورانی فرمود به اینکه هیچ حکمی از احکام شریعت«إلی یوم القیامة» نیست الا اینکه ما گفتیم، حلال را گفتیم حرام را گفتیم مکروه را گفتیم مستحب را گفتیم و اینها و از آن طرف هم دین هم «إلی یوم القیامة» است[2] . این دو تا اصل کلی و جامع به حوزه‌ها اطمینان می‌دهد که هیچ موضوعی در عالم اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه حکمش در شریعت است؛ منتها قواعد کلی هست باید استنباط کرد. آن روزی که این احکام شرعی آمد مسئله تلقیح صناعی و اجاره کردن رحم و اینها اصلاً در ذهن کسی نبود، بعد از اینکه مسئله تلقیح صناعی و اجاره رحم و امثال ذلک آمد همه فقهاء کاملاً به میدان آمدند فتواهای صریح و روشن هم دادند. انواع و اقسام بیمه و اینها اصلاً در آن روزها نبود وقتی که آمد همه فقهاء به میدان آمدند و فتوا دادند.

این دو اصل کلی، حوزه را مطمئن می‌کند که در شریعت سند هست: یک اصل این است که «إلی یوم القیامة» تا ظهور حضرت این احکام و حِکَم ادامه دارد – معاذالله - نسخی نخواهد شد عوض نخواهد شد تبدیل نخواهد شد ﴿لا یأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ﴾[3] آنکه این کتاب را فرستاد فرمود نه از گذشته ادله‌ای می‌توانید پیدا کنید که رخنه‌ای به جلال و شکوه و عظمت این کتاب وارد کند، نه در آینده شبهه‌ای پیدا می‌شود که به جلال و شکوه قرآن آسیبی برساند ﴿لا یأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ﴾، نه در عصر او شبهه‌ای پیدا می‌شود که - معاذالله - قرآن را تضعیف کند نه در آینده اشکالی می‌شود که قرآن را از بین ببرد. این بطلان‌پذیر نیست، این مثل تورات نیست این مثل انجیل نیست. پس اینکه ﴿لا یأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ﴾ ابدیت این قرآن را ثابت می‌کند. قرآن ناطق همه که اهل بیت‌ هستند همین فرمایش را دارند آنها هم همین‌طور هستند. تا ابد کسی نمی‌تواند بیاید حرفی که امام صادق فرمود را – معاذالله - باطل کند. این اصل کلی است. از آن طرف هم فرمودند که هر چه مورد نیاز شما است ما گفتیم شما باید اثبات کنید؛ این بیان نورانی صریحاً حوزه را به اجتهاد دعوت می‌کند «عَلَینَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیكُمُ التَّفْرِیع»[4] [5] ما قوانین کلی را می‌گوییم شما باید استنباط بکنید. مجتهدپروری را وجود مبارک امام صادق ایجاد کرد. نگفت شما مسئله بگویید؛ این یک روایت معتبر است، همه فقهاء نقل کردند، همه محدثین نقل کردند، سند همه هم هست «عَلَینَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیكُمُ التَّفْرِیع»؛ درست است ما تدریس می‌کنیم چهار تا شاگرد خصوصی هم داریم، اما کار ما قاعده گفتن است نه مسئله گفتن. یک وقت است که یک بزرگواری در یک گوشه‌ای در یک مسجدی مسئله شرعی می‌گوید، این یک حرف است. یک نفر هم است که قاعده نقل می‌کند این حرف دیگری است.

خدا سیدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبایی را غریق رحمت کند، می‌فرمود همه این چهارده معصوم قاعده می‌گفتند اما در بین اینها وجود مبارک پیامبر مستثنی است؛ شما ببینید از پیغمبر خطبه طولانی نرسیده است، اما ایشان می‌فرمودند به اینکه جمله‌های کوتاه، کوتاه، کوتاهی که از پیغمبر رسیده است همه‌شان به منزله قانون اساسی است نه قانون عادی. این قانون اساسی و قانون عادی در اصل شریعت است. یک سلسله قوانین جامع الجوامع داریم بنام قانون اساسی، یک سری قانون‌هایی از آنها اتخاذ می‌شود بنام قانون عادی. قانون استصحاب است اصالة الصحه است قانون ید هست اینها قوانین جزئی است مثل قوانین مجلس است. یک سلسله قوانین اصلی است که قانون اساسی است که آنها منشأ و مبدأ این گونه از قانون‌ها هستند. آنچه که فقیه استنباط می‌کند با در نظر گرفتن آن قانون اساسی، یک؛ با در نظر گرفتن این قانون زیر مجموعه، دو؛ است که می‌خواهد استنباط کند. وجود مبارک پیغمبر آن قانون اساسی است که کلمات اساسی که به منزله قانون القوانین است را بیان فرمودند. ایشان(مرحوم علامه) می‌فرمود اینها را دارند. یکی از این کلمات و جملات کوتاه این است که «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیةِ الْخَالِق»[6] ؛ اینها جزء قانون اساسی است. این قانون اساسی نظیر قانون استصحاب و نظیر قانون اصالت طهارت و اینها نیست. قانون استصحاب و اصالة الطهارة و علی الید و امثال ذلک از این‌گونه قانون استنباط می‌شود؛ «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیةِ الْخَالِق»، هرگز کسی نمی‌تواند بگوید که من معذور هستم یا فلان کس دستور داده یا فلان کس حکم کرده، از غیر خدا نمی‌شود حکم شنید. اینها جزء قانون اساسی است کوتاه هم هست یک نصف سطر است «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیةِ الْخَالِق». اینها قانون اساسی است، یک؛ قوانینی نظیر قانون استصحاب و قانون اصالة الطهارة و قانون ید و اینها می‌شود قانون عادی دو، از آن به بعد فروعات فقهی استنباط می‌شود، سه؛ که امام (سلام الله علیه) فرمود: «عَلَینَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیكُمُ التَّفْرِیع»، نه مسئله یاد بگیرید، شما باید آن قدرت را داشته باشید اصول‌شناس باشید، یک؛ کیفیت استنباط فروع از اصول را بدانید، دو؛ اینها را استخراج کنید کَند و کاو کنید، سه و به جامعه منتقل کنید، چهار.

«فهاهنا امران»، یک: آنچه بشر نیاز دارد «إلی یوم القیامه»، ما گفتیم. دو: آنچه ما گفتیم کلیاتی است که شما باید استنباط بکنید. روی این حرف، هم بانک‌ها را می‌شود اصلاح کرد، هم اقتصاد را می‌شود اصلاح کرد، هم روابط بین‌الملل را می‌شود اصلاح کرد؛ حالا فقه در اثر اینکه قبلاً دستش کوتاه بود پایش بسته بود درست عرضه نشد. شما مثلاً مستحضرید به لطف الهی و جزء بزرگان این رشته‌ هستید قبلاً غالب درس‌های فقهی ما از طهارت شروع می‌شود تا امر به معروف، جهاد را می‌گفتند که محل ابتلاء نیست. جهاد روابط دنیای اسلام با جهان خارج است. چگونه رابطه داشته باشیم؟ چگونه پیمان داشته باشیم؟ چگونه صلح بکنیم؟ چگونه معاهده بکنیم؟ چگونه بجنگیم؟ چگونه دفاع بکنیم؟ چگونه حمله بکنیم؟ اینها در جهاد است، چه حوزه قم چه حوزه نجف اصلاً مطرح نبود؛ می‌بینید قسمت مهم، مدارک و مسالک در بخش اول است، در بخش‌های جهاد و اینها بسیار اندک است در حد یک فتوا است، استنباط به آن صورت نشده است. حکم تا بر افکار عرضه نشود و تا نقد و بررسی و اشکال نشود و تا جمع‌بندی نشود پویا نمی‌شود. این دو تا اصل کلی است و نقص‌ناپذیر است: یکی اینکه این دین «الی یوم القیامة» است، یک؛ ﴿لا یأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ﴾. دو: ما همه چیز را برای شما گفتیم. ما همه چیز را گفتیم نه یعنی مسئله گویی کردیم. قوانین را گفتیم که «عَلَینَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیكُمُ التَّفْرِیع». حوزه پایا همان حوزه است.

بارها به عرضتان رسید ما خطرات فراوان و ضررهای فراوانی در اثر اینکه بخش وسیعی از علوم اهل بیت را کنار گذاشتیم متحمل شدیم. در همین جریان شهید جاوید و جریان علم امام، ما کم تلفات ندادیم کم آسیب ندیدیم، برای اینکه یک مسئله شفاف و روشن که برای صاحب‌نظران روشن بود برای محدثان اولیه روشن بود، برای عموم حوزویان روشن نبود. آن بزرگوار از اساتید خوب حوزه علمیه بود رسائل تدریس می‌کرد استاد خوبی هم بود می‌گفت اگر امام می‌دانست که این‌طور کشته می‌شود زن و بچه‌اش را نمی‌برد! پس امام نمی‌دانست. بزرگان دیگر می‌گفتند که یقیناً می‌دانست چطور می‌شود که امام نداند! این رازش معلوم نبود که می‌دانست یا نمی‌دانست؟! رازش این است که حضرت فرمود «كَأَنِّی بِأَوْصَالِی تَقَطَّعُهَا عُسْلَانُ الْفَلَوَاتِ، بَینَ النَّوَاوِیسِ وَ كَرْبَلَاء»[7] [8] من جریان کربلا را می‌بینم قبر را می‌بینم تکه تکه شدن بدنم را می‌بینم، اینها همه را فرمود؛ منتها این بیانی که پیغمبر فرمود و ائمه فرمودند و ما از آن غفلت داریم این است که علم غیب سند فقهی نیست. علم غیب رابطه بین معصوم است و الله که کجا بکند و کجا نکند! چه بگوید و چه نگوید! علومی که به ائمه گفتند ﴿وَ یعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ﴾[9] همین است که در قرآن و روایات آمده است. وجود مبارک امام باقر نشسته یکی از اصحاب آمده - از شاگردان بود و مسئله‌ای داشت - کنیز که رفت دمِ در، او یک نگاهی به این کنیز کرد، همین که وارد حیات شد هنوز به حضور امام شرفیاب نشد، حضرت فرمود «ادْخُلْ‌ لَا أُمَ‌ لَكَ»،[10] ای کاش مادرت تو را نزاییده بود! او دست‌پاچه شد آمد حضور حضرت عرض کرد که من این کار را کردم نگاه کردم ببینم شما متوجه می‌شوید یا نه؟ فرمود: «لَئِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ هَذِهِ الْجُدْرَانَ تَحْجُبُ أَبْصَارَنَا»، تو خیال کردی ما پشت دیوار را نمی‌بینیم؟ این علم، علم غیب است همه جا هم نمی‌گویند. اینکه جمیع اعمال شما بر ما عرضه می‌شود چکار کردید چکار نکردید! این علم غیب اشرف از آن است که در مسائل عادی پیدا بشود. وجود مبارک سید الشهداء فرمود تمام جزئیات و ذرات ریز کربلا و قبر و اینها برای من روشن است. اگر علم غیب کار بکند که شهید نمی‌شوند. بنابراین علم غیب یک مسئله است به منزله قانون اساسی است که هنوز ظهور نکرده است. هم بیانات نورانی اهل بیت(علیهم السلام) ‌ الی یوم القیامه» است هم قرآن کریم «إلی یوم القیامة» است بر حوزه‌ها لازم است که از این اصول و قوانین و قواعدی که ائمه فرموده‌اند مطالب را استناط کنند. این فقهای عظام ما این مراجع ماضین ما که حشرشان با علی و اولاد علی است، اینها به اندک زمانی مسئله تلقیح صناعی، مسئله اجاره رحم و اینها را کاملاً استنباط کردند و در فتواهاشان آوردند. از بیمه‌ها گذشته از حدود گذشته، از سقط جنین گذشته، همه مسائلی که اصلاً سابقه نداشت در اسلام، همه اینها را بیان کردند. این دو تا اصل کلی، حوزه را پایا می‌کند؛ یک: دین «إلی یوم القیامه» است. دو: هر چه لازم بود را گفتند؛ هر چه لازم بود نه یعنی رساله عملیه نوشتند، قوانینش را گفتند قواعدش را گفتند که «یستنبط منها کذا و کذا».