/ عناصر محوری قضا/کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ عناصر محوری قضا/

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) بعد از بحث آداب قاضي، به کيفيت قضا پرداختند. روايت‌هاي کتاب شريف وسائل را هم که مي‌بينيد اول آداب قاضي و صفات قاضي است بعد کيفيت قضا. بزرگان مخصوصاً علامه طباطبايي(رضوان الله تعالي عليه) اين را فرمودند که وسائل که يک کتاب نوراني است شرح روايي شرايع است. شرايع را بسياري از بزرگان شرح فقهي کردند؛ مدارک‌ها و مسالک‌ها اينها شرح حوزوي و فقهي شرايع است، ولي مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) شرح روايي کرده است؛ يعني اين روايات نوراني وسائل بر وزان کتاب شرايع تنظيم شده است. قبلاً هم يک وقتي به عرضتان رسيد ما اگر خواستيم ببينيم مطلبي را که در فقه است يا در روايت است، مرحوم محقق اين مطلب فقهي را در کدام قسمت از شرايع ذکر کرد به وسائل مراجعه مي‌کنيم. اگر صاحب وسائل اين روايت را در بحث‌هاي عبادي يا معاملات يا حقوقي يا حدود ذکر مي‌کند مي‌فهميم که مرحوم محقق اين مطلب را در همان باب ذکر کرده است.

غرض آن است که مرحوم شيخ حرّ عاملي(رضوان الله عليه) کتاب شريف وسائل را بر وزان شرايع تنظيم کرده است و به تعبير ديگر: شرح روايي شرايع است اگر جواهر و امثال جواهر شرح فقهي شرايع باشند وسائل شرح روايي است که تمام ابواب روايي وسائل بر وزان ابواب فقهي شرايع است لذا اينکه ما اول از شرايع ذکر مي‌کنيم براي اينکه معلوم بشود که مرحوم صاحب وسائل در کدام باب اين روايت‌ها را نقل کرده است. مرحوم محقق اول آداب قاضي را و صفات قاضي را و شرايط قضاي قاضي را ذکر فرمود، بعد آداب کيفيت و بعد فروع ديگر را ذکر کرد، به همين وزان مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) اول صفات قاضي و شرايطي که به قاضي برمي‌گردد بعد ابواب کيفيت قضا و بعد ابواب ديگر را ذکر فرمود.

يکي از چيزهايي که در کتاب قضا خيلي رايج و روشن است، اين است که محور اصلي کار قضا به بينه و يمين است. بينه به عهده کيست و يمين به عهده کيست؟ آن هم مشخص است که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[1] تا اينجا بدون اختلاف روشن است، از اين به بعد اختلاف دقيق فقهي است که آيا بينه تکليف مدعي است يا حق مدعي است، يمين تکليف منکر است يا حق منکر؟ بيان ذلک اين است که:

اگر گفتيم بينه تکليف مدعي است مدعي غير از بينه حق ندارد کاری انجام بدهد؛ در محکمه بگويد که من بينه نمي‌آورم او سوگند ياد کند حق ندارد، زيرا وظيفه او اين است که بينه بياورد؛ اما اگر حق او باشد، مي‌تواند در محکمه به دو نحو حرف بزند: گاهي بگويد که من بينه اقامه مي‌کنم، گاهي بگويد بينه اقامه نمي‌کنم، او بايد سوگند ياد کند. پس اگر حق بود او مخير بين دو امر است و اگر تکليف بود الا و لابد بايد با بينه جواب محکمه را بدهد. اين درباره مدعي. درباره منکر گفته شد «الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، آيا يمين حق مدعي‌عليه و منکر است يا تکليف او است؟ اگر تکليف او است الا و لابد بايد سوگند ياد کند. اگر مدعي بينه اقامه کرد که مطلب تمام است و ديگر نوبت به او نمي‌رسد، اگر مدعي بينه نداشت نوبت به منکر مي‌رسد؛ اين مدعي عليه و اين منکر هيچ کاري نمي‌تواند بکند الا به يمين؛ اگر گفتيم حق او است نه تکليف مي‌تواند بگويد که من سوگند ياد نمي‌کنم مدعي اگر سوگند ياد کرد من مي‌پذيرم. حلف مردوده در جايي است که يمين حق منکر باشد نه تکليف او.

«فتحصّل أنّ هاهنا امور اربعه»، يک: آيا مدعي الا و لابد بايد بينه اقامه کند؟ يعني بينه تکليف است يا مخير است بين اينکه خودش بينه اقامه کند يا بينه اقامه نکند و از منکر حلف طلب کند؟ اين دو. پس بينه حق مدعي است يا تکليف است براي او و همچنين در مورد منکر آيا يمين تکليف است بر او يا حق است برای او؟ اگر تکليف بود الا و لابد بايد سوگند ياد کند، اگر حق بود مي‌تواند بگويد که من سوگند ياد نمي‌کنم و يمين را به مدعي برمي‌گردانم مدعي اگر سوگند ياد کرد من مي‌پذيرم. اين فتوا که آيا بينه حق است يا تکليف، يمين حق است يا تکليف؟ اينها را بايد روايات معين کند.

روايات دو طايفه هستند: به حسب ظاهر از يک طايفه برمی‌آيد بينه براي مدعي تکليف است و اقامه بينه با او است چون تفصيل قاطع شرکت است «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[2] «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي» نه للمدعی «وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» نه للأنکر. از روايات ديگري که به منزله شرح اين طايفه أولی‌است برمي‌آيد که اقامه بينه حق مدعي است نه تکليف، و انشاء حلف حق منکر است نه تکليف و سرانجام رتبه‌بندي که مي‌شود بيش از اولويت، چيزی از او برنمي‌آيد. اين‌طور نيست که تکليف مدعي الا و لابد بينه است و تکليف منکر الا و لابد حلف است اين چنين نيست. پس اگر در روايات دارد که بينه برای مدعي است، اين در اختيار او است؛ يعني اولين راه و بهترين راه همين است.

مطلب ديگر آن است که اگر مدعي بينه اقامه کرد، کار تمام است و ديگر نوبت به حلف منکر نمي‌رسد. اگر او بينه اقامه نکرد منکر حلف اقامه کرد، نوبت به کار ديگري نمي‌رسد. از اين به بعد إعمال ولايت محکمه به وسيله قاضي است. در محکمه يک سلسله حقوق برای مدعي است يک سلسله حقوق برای منکر است يک سلسله حقوق - نه تنها حکم کردن- برای محکمه است يعني برای حاکم است. اگر مدعي بينه نداشت و نوبت به حلف منکر رسيد منکر سوگند ياد کرد کار تمام است و مدعي نمي‌تواند بگويد من بعد شاهد مي‌آورم، چه اينکه اگر مدعي بينه اقامه کرده است ديگر منکر هيچ حقي ندارد فقط بايد تسليم محکمه قضا بشود.

پرسش: مواردی هم هست که مخيّر بود ...

پاسخ: بله، اگر روشن شد که حق است معلوم مي‌شود مخير است. اگر روشن است تکليف است مخير نيست. الآن ما داريم محدوده تکليف را مشخص مي‌کنيم. اگر بينه اقامه شد، نوبت به حلف نمي‌رسد، الا و لابد ولايت قاضي إعمال مي‌شود قاضي حکم مي‌کند که حق با مدعي است و ديگر بعد از اقامه بينه منتظر حلف منکر نيستند و اگر مدعي دستش خالي بود بينه نداشت نوبت به حلف منکر رسيد منکر حلف را انشاء کرد محکمه کارش تمام است قضا کارش تمام است قاضی حکم مي‌کند مدعي نمي‌تواند بگويد که من هم حلف ياد مي‌کنم يا من هم بعداً بينه مي‌آورم. غرض اين است که آنچه قاطع محکمه است يا بينه است - ديگر جمع نمي‌شود - يا حلف است؛ اگر مدعي بينه اقامه کرد محکمه حکم مي‌کند، ولايت قاضي از اينجا شروع مي‌شود و اگر او بينه نداشت منکر انشاء حلف کرد محکمه حکم مي‌کند يعني ولايت قاضي، از اين به بعد ديگر نوبت به بينه نمي‌رسد اين‌طور نيست که در عرض هم، هم او بتواند بينه اقامه کند، هم اين حلف انشاء بکند تا بشود تعارض دليلين، از اين قبيل نيست. اينها در روايات شفاف و صاف نيست بايد اين روايات بررسي بشود، يک؛ تک تک اينها ملاحظه بشود، دو؛ جمع‌بندي بشود، سه.

پرسش: منکر می‌تواند در مقابل بينه مدعی، بينه ...

پاسخ: بله مي‌تواند اما اصل، بينه مدعي است. قبل از اينکه محکمه حکم بکند تعارض بينتين است اين مي‌شود تداعي نه دعوا و انکار، صحنه قضا و محکمه برمي‌گردد. محکمه‌هاي عادي يکي مدعي است يکي منکر، اما اگر طرفين بينه دارند اين تداعي است از سنخ دعوا و انکار نيست، کل صحنه محکمه و قضا برمي‌گردد وارد باب ديگري مي‌شود. ما يک دعوا و انکار داريم يک تداعي؛ دعوا و انکار اين است که اين مدعي است اين منکر، او دستش پر است می‌گويد بينه دارم اين يکی هم سوگند ياد می‌کند، يک وقت است که نه او هم يک ادعايي براي خودش دارد اين يکی هم يک ادعايي دارد، اين از باب دعوا و انکار خارج می‌شود وارد باب تداعي مي‌شود که دو تا مدعي‌ هستند نه يکي مدعي و ديگري منکر.

به هر تقدير اگر طرفين بينه دارند کلاً بحث بحث تداعي است از بحث فعلي ما بيرون است اگر يکي بينه دارد يکي دستش خالي است يکي مدعي است يکي منکر، همين بحث رايج است آن جايي که فرمود «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» برای جايي است که منکر است، اما آنجا که تداعي است منکري در مسئله نيست هر دو ادعا دارند، مسئله تداعي يک بابي است دعوا و انکار يک باب ديگري است دعوا و انکار با بينه و يمين است تداعي با بينتين است. آنجا بينتين «إذا تعارض» مي‌شود «تساقطا» اين‌طور نيست اين يکي که بينه آورد آن يکي حل بشود. اين دو باب يک فرق جوهري دارند. آنجا که دعوا و انکار است اگر مدعي بينه اقامه کرد کار تمام است کسي گوش به حرف منکر نمي‌دهد. اين‌طور نيست که اينها دو امر باشند و متعارض. اگر مدعي بينه اقامه کرد کار تمام است قاضي حکم مي‌کند مي‌روند بيرون، اما اگر تداعي باشد نه دعوا و انکار قاضي همان‌طوري که بينه مدعي اول را گوش داد، بايد بينه مدعي دوم را هم گوش بدهد بعد تعارض بينتين است آن وقت تساقط بينتين است نوبت به مراحل بعدي مي‌رسد.

پس بنابراين حکم فقهي‌اش که روشن است از روايات گرفته شده است منتها روايات اين‌طور دسته‌بندي شده و نتيجه‌گيري شده در يک جا نيست، در ابواب مختلف است چون در ابواب مختلف است فقهاء(رضوان الله تعالي عليهم) برخي‌ها به اين سمت رفتند که بينه تکليف مدعي است بعضي مي‌گويند حق او است. اختلاف نظر در اين است که آيا مي‌تواند بينه اقامه کند و مي‌تواند بينه اقامه نکند و طرف را به سوگند وادار کند براي اينکه روايات خيلي شفاف و روشن نيست و همچنين حلف آيا حلف حق منکر است يا تکليف منکر؟ اگر حق منکر بود منکر مي‌تواند بگويد من سوگند ياد نمي‌کنم او سوگند ياد کند من مي‌پذيرم. اين چهار مطلب يعني حق است يا تکليف، برای مدعي، حق است يا تکليف برای منکر، بايد از جمع‌بندي روايات مشخص بشود. حالا اين روايات نوراني را مي‌خوانيم تا نحوه جمع‌بندي مشخص بشود.

پرسش: ... در آيات زيادی ذکر شده بعضي از فقهاي پيشين اين کلمه را بجاي اين کلمه، کلمه حجت را ذکر کردند که بعداً آن را به «الحجة القويه» تفسير کردند.

پاسخ: البته هم بينه حجت است هم يمين حجت است. آنچه محکمه را ساکت مي‌کند حجت خدا است. هم بينه حجت است هم يمين حجت است. اساس محکمه يک گوشه‌اش به بينه مدعي وابسته است يک گوشه‌اش به حلف منکر. حلف حجت منکر است بينه حجت مدعي است.

پرسش: در مجمع البيان هم معانی مختلفی چون دلالت جدايي حق از باطل حتي معجزه و حجت آشکار و برهان ذکر نمودند آيا معاني لغوي اين بينه است يا عمق معنا را مي‌رساند؟

پاسخ: به هر تقدير بينه مشترک لفظي نيست يک چيزي که مطلب را بيّن و شفاف بکند، يک؛ بيّن بودن يعني در هم حرف نزدن، مخلوط حرف نزدن، در هم فکر نکردن، از بينونت است، دو؛ يعني اين مطلب جدا اين مطلب جدا، هر دو مي‌شود روشن، مي‌شود بيان. بيان يعني بين اين و بين آن جدايي بياندازد، در هم حرف نزند. آنکه در هم حرف مي‌زند بين ندارد. بينونت ندارد بيان ندارد بينه ندارد. اين معنا در تمام کلمات بينه و يُبين و بيانٌ رسوخ دارد. سرّش اين است که کسي که در هم فکر مي‌کند، جمعي فکر مي‌کند گنگ است بيان ندارد. چرا گفتند قرآن بيان است ﴿بَيَانٌ لِلنَّاسِ﴾ براي اينکه هر حرفي را در سر جايش مرزبندي مي‌کند اينکه تمام شد، وارد مطلب بعدي مي‌شود، بين دارد. آنکه حرفش بين ندارد بيان ندارد بينونت ندارد گنگ است در هم فکر مي‌کند. اين اصل جوهر معناي بينه است. آن وقت اين معنا در هر مصداقي به يک نحوه ظهور مي‌کند. تا مرزبندي نشود خط‌کشي نشود جدا نشود، ﴿ هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ﴾[3] نيست. اين خدا است که مرزبندي کرده هيچ جا مخلوط حرف نزده است. اگر يک جايي متشابه گفته اهل بيت مرجع حلّ متشابهات هستند که اينها مي‌شوند کلام الله ناطق، اينها مي‌شوند بينه، اينها مي‌شوند حجج الهي.

«فتحصل» اينکه يک مفهوم است اولاً در همه مصاديق جاري است ثانياً، آنکه در هم فکر مي‌کند بي‌بيان است ثالثاً، در هم حرف مي‌زند بي‌بيان است گنگ است رابعاً.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در باب اول از ابواب احکام کيفيت حکم يعني وسائل جلد بيست و هفتم صفحه 229 اين فرمايش را دارند مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ» که اين روايات نوعاً يا صحيح اعلايي است يا به منزله صحيح است. «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ» انبياء نه تنها در معاملات و ساير امور به ذات اقدس الهی عرض کردند که ما اين احکام و حِکم را چگونه ياد بگيريم و چگونه در جامعه پياده کنيم تا حضرت فرمود از راه وحي، بلکه در مسئله قضا هم همين‌طور است. «فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ (أَرَ وَ لَمْ أَشْهَدْ)» يک کسي مدعي است يک کسي منکر است ما که در صحنه نبوديم ببينيم حق با کيست، ما خودمان نه شاهد بوديم نه ناظر بوديم نه خبر داريم، چگونه حکم بکنيم؟ «قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي» من مقررات را در اين کتابي که بر شما نازل کردم فرستادم، يک؛ در جاهايي که بينه نيست «وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي» اينها را به اسم من اضافه بکن، نسبت بده؛ يعني به نام من سوگند ياد کنند مسئله تمام مي‌شود «فَحَلِّفْهُمْ بِهِ» اينها را به اسم من سوگند بده. بعد وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ» اين يک جمله منشأ فقهي خيلي از فقهاء شد. فرمود کسي که بينه اقامه نکرده است سوگند ياد کند، آيا اين تکليف است يا حق؟ يعني اگر کسي بينه نياورد نوبت به سوگند مي‌رسد يا اگر نخواست بينه بياورد به دنبال شاهد گشتن و اينها سخت است يا برايش خيلي مهم نيست يا الآن در مسافرت است دسترسي به شاهد ندارد، اگر شاهد نبود نوبت به بينه مي‌رسد. آيا حق است يا تکليف است يا ترتيب است يا نه؟ اگر معنايش اين باشد که اگر بينه نبود معلوم مي‌شود که حق است نه تکليف، اما اگر دارد که «لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ» يعني اين بينه دارد ولي فرصت نکرده، يا در دسترس نبود، مي‌شود حق. اين دو تا مطلب فقهي که آيا حق است يا تکليف، از اين جمله نوراني به زحمت استفاده مي‌شود، بعضي حق فهميدند بعضي تکليف.

غرض اين است که اين جمله إذا «لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ» يعني «إذا لم تکن له بينة» يا «إذا لم تشأ ان تقيم البينة» اين دو تا برداشت فقهاي بزرگ از اين جمله نوراني باعث شده که بعضي‌ها گفتند که اين حق است برخي‌ها گفتند اين تکليف است.

حالا روايت‌هاي ديگري شايد تأمين بکند. روايت دوم اين باب را هم مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ الْقَضَاءَ فَقَالَ كَيْفَ أَقْضِي بِمَا لَمْ تَرَ عَيْنِي» من در صحنه که نبودم نمي‌دانم حق با کيست، چه‌طوري حکم بکنم؟ «وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنِي» از جايي هم درست به من خبر نرسيده است! «فَقَالَ اقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ» اين يک؛ «وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِه‌»[4] اين دو. اين همان تعبير معروف«الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر » است. اما حالا خصوصيات اين بينه چيست؟ چند تا بايد باشند؟ حلف چيست؟ به چه چيزي بايد باشد؟ اينها را روايات ديگر بيان مي‌کند.

در روايت سوم هم «إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءَ»[5] اين هم مشابه همين مطلب است. اين يک مطلب اساسي را به يادمان مي‌آورد. همه ما خود ما ساليان اين حرف را مي‌زديم مي‌گفتيم به اينکه اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[6] و امثال ذلک امضاي بناي عقلاء است خيلي از چيزها است که ما در اعيان يعني بينه، در منافع يعني اجاره، در انتفاع، که فرق جوهري بين منفعت و انتفاع است انتفاع در عاريه است و منفعت در اجاره، اين امر سوم يعني انتفاع. در حقوق که فلان دارو را چه کسي کشف کرد فلان تأليف برای چه کسي است، حق تأليف حق کشف اين چهارم. در بين اين امور، همه اينها را مي‌گفتيم امضاي بناي عقلاء است، به اين روايت که برخورديم معلوم شد اينها امضاي بناي عقلاء نيست. اين بشر اوّلي که برادر نمي‌فهميد برادر خودش را چه‌طور دفن بکند، ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُواري﴾[7] اين کجا اين حرف‌ها را مي‌فهميد؟ انبيا(عليهم السلام) از طرف ذات اقدس الهی آمدند احکام را گفتند، حکم را گفتند، حقوق را گفتند، به خدا عرض کردند که ما بين مردم چگونه حکم بکنيم؟ خدا دستور داد بينه اين است يمين اين است از آن به بعد در محاکم از انبياء ياد گرفتند الآن در محاکم غير اسلامي هم همين‌طور است يکي بينه است يکي سوگند؛ حالا يا سوگند به پرچم ياد مي‌کند يا سوگند به سرزمين ياد مي‌کند يا سوگند به هر چه که محترم مي‌دانند، ولي بالاخره بينه و يمين رهآورد شريعت است نه امضاي بناي عقلاء، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ قراردادهاي تجاري و امثال ذلک رهآورد شريعت است نه امضاي عقلاء.

قضا اين‌طور است در روايات فراوانی است که انبياء به ذات اقدس الهي عرض کردند که ما چگونه حکم بکنيم؟ فرمود که «حلّفهم»، يک؛ «و أضفهم إلي اسمي»، دو. روايات اين باب بقيه‌اش هم همين‌طور است.

حالا برسيم روايت ششم اين باب که از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) است اين است که «أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَي»[8] اگر کسي حاضر نبود نکول کرد. آن آقا بينه نداشت، بنا شد که منکر سوگند ياد کند، منکرقبول ندارد نکول کرد. نکول در قبال بينه نيست، نکول به معناي انکار نيست، نکول بي‌قبولي است. يا قبول است يا نکول. اگر قبول شد يا بينه است يا يمين. اگر نکول شد قاضي وارد مي‌شود و روي ولايتي که دارد مسئله را حل مي‌کند. چه‌طور حل مي‌کند؟ به سنت ائمه(عليهم السلام). اين سنت ائمه برای آن بخشي است که بينه و يميني در کار نباشد.

روايت ششم اين باب را محمدين ثلاث نقل کردند مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کرد مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) هم اين را نقل کرد.

پرسش: ... حکم است يا حق؟

پاسخ: بله هنوز روشن نيست.

در روايات ديگر در روايت اول باب نهم که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد اين است که فرمود: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي» اگر مدعي حاضر شد که منکر سوگند ياد کند و منکر سوگند ياد کرد و گفت هيچ حقي به عهده ندارد «فَلَا دَعْوَى لَهُ» کل دعوا برطرف مي‌شود منحل مي‌شود، چون او حقّي ندارد. «قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ» اگر يک بينه عادله‌اي باشد ولي اين سوگند ياد کرد فرمود بينه عادله بايد قبلاً ايجاد مي‌شد حالا الآن اين آقا مي‌گويد من بينه دارم. «قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نعم وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً»[9] نه قُسامة. پنجاه نفر بيايند شهادت بدهند کسي گوش نمي‌دهد، چون نام مبارک الله خاتمه‌بخش است. او سوگند ياد کرد، ولو پنجاه نفر هم بعد بيايند شهادت بدهند. حساب قيامت جدا است، حساب نظم دنيا جداست. اگر حساب نظم دنيا است شما گفتيد بينه ندارم يا بينه نمي‌آورم، بسيار خوب! اين آقا را قَسم داديد بسيار خوب، اين آقا بنام الله که قسم خورد محکمه تمام است ولو بعد هم مالی گير بيارد حق قصاص نداريد. آن روز مشخص شد قَسامه کجاست، کجا بينه است کجا دم است کجا شاهد است و امثال ذلک.

«وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً».مجمع البحرين کتاب لغت نيست خدا غريق رحمتش کند قبل از او نهايه نوشته شده، آن هم گرچه شيعه نيست ولي کتاب ادبي خوبي است. کتاب‌هاي لغت دو قسم است: يک قسم کتاب لغت است مثل همين اقرب الموارد در عربي و مقاييس در عربي و برهان قاطع در فارسي و امثال ذلک، اما يک سلسله کتابها کتاب لغت نيست که هرچه که لغت است معنا بکند. آنچه که در قرآن کريم است، يک؛ آنچه که در روايات اهل بيت است، دو؛ آنچه که از اين بحرين هست در خصوص اين بحرين اگر کلمه طيبه‌اي نياز به شرح دارد جمع بشود مي‌شود مجمع البحرين. کاري به لغت ندارد. خيلي از لغات است که در مجمع البحرين نيست، چون در روايات ما قَسامه وارد شده مرحوم مجمع البحرين شيخ طريحي(رضوان الله عليه) گفته قُسامه نگو بگو قَسامه و قَسامه اين است جايش اين است[10] .