استحلاف

موضوع: استحلاف

مرحوم محقق(رضوان الله تعالی عليه) در شرايع در ذيل مقصد چهارم که کيفيت استحلاف است فروع فراواني ذکر مي‌کنند که بخشي از آنها گذشت. بخشي از آنها درباره اين است که کيفيت حلف چگونه باشد؟ به نحو قطع باشد به نحو مظنه باشد و امثال ذلک؟ بعد به کيفيت حلف أخرس و امثال أخرس اشاره مي‌کنند که به نوبت و به تدريج به خواست خدا روايات آنها خوانده خواهد شد.

در جريان حلف اصل روايتي که فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»؛ [1] از دو نظر محل بحث است: يکي اصل تبيين و تشريع قانون محکمه است، يکي نسبت به شرائط و موانع. اين جمله نوراني حضرت که فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، نسبت به اصل اينکه محکمه با شاهد و يمين اداره مي‌شود در صدد تشريع است. في الجمله در محکمه اين دو عامل‌ هستند که به صورت قطعي به کار محکمه پايان مي‌دهند. بينه برای کيست؟ يمين برای کيست؟ با جمله «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[2] حل است. اما بينه به چه چيزي است؟ در کجا است؟ با چه کيفيت است؟ در صدد بيان اينها نيست تا به اطلاق تمسک بشود بگوييم ظاهرش که بينه است بينه مطلق است! ظاهرش حلف است حلف هم که مطلق است!

«و تحصّل أنّ هاهنا مقامين»: نسبت به اصل تشريع بينه و يمين و اينکه به غير بينه و يمين محکمه اداره نمي‌شود در صدد بيان است، اما نسبت به شرايط و موانع در صدد اصل تشريع است نه در صدد بيان. نمي‌شود به اطلاق «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي» تمسک کرد که بينه خواه عادل باشد خواه نباشد، خواه زن باشد خواه مرد باشد، خواه يکي باشد يا بيشتر. نمي‌شود به اين اطلاقات تمسک کرد چون از اين جهت در صدد بيان نيست. يا در حلف بگوييم که اطلاق دارد چه به الله باشد، چه به کعبه باشد، چه به قرآن باشد؛ از نظر کيفيت حلف، مکان حلف، خصوصيت حالف، از اين لحاظ در صدد بيان نيست؛ مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] ، ما نمی‌توانيم به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک بکنيم بگوييم چه ربوي چه غير ربوي هر دو را امضاء کرده است، اصل عقد را في الجمله مشروع مي‌داند، اما معدودات به چه بايد باشد؟ موزونات به چه بايد باشد؟ مکيلات به چه باشد؟ کجا ربا هست و کجا ربا نيست؟ آنها را ادله ديگري بايد بيان کنند. اين مطلب اول بود.

مطلب دوم آن است که در جريان بينه، به وسيله ادله و شواهد ثابت شد که بينه الا و لابد بايد عادل باشد. بايد دو تا مرد باشند، يا اگر دو مرد نشد، يک مرد و دو زن باشند و اگر نشد يک مرد باشد با يک يمين مثلاً و امثال ذلک؛ و همچنين درباره حلف تاحدودي روشن شد که الا و لابد بايد به ذات اقدس الهی باشد؛ حالا با اوصاف ديگر ضميمه شد يا نشد، لازم نيست. تغليظ در حلف اگرچه براي حاکم روا است تا اطمينان بيشتري پيدا کند، ولي بر مدعي يا منکر که بايد سوگند ياد کند قبول واجب نيست. بگويند حتماً برويم در حرم سوگند ياد بکنيد، حتماً برويم در مسجد سوگند ياد بکنيد، يا اين جمله‌ها را بگوييد «خدايي که از هر کار زشتي بري است و او را به جهنم مي‌برد» اينها لازم نيست؛ تغليظ در حلف براي حاکم رواست، ولي قبول تغليظ براي طرفين واجب نيست، مي‌توانند قبول بکنند.

مطلب بعدي که حکم رسمي است آن است که حلف سه قسم است: يا در يمين مردوده مدعي سوگند ياد مي‌کند يا مدعي‌عليه که منکر است سوگند ياد مي‌کند، يا حلفش به وجود است بايد قطع به ثبوت داشته باشد، يا حلفش نسبت به عدم است قطع داشته باشد که اين نيست. يا نمي‌داند بايد قطع داشته باشد که من خبر ندارم، نه اينکه در محدوده مظنه سوگند ياد کند يا در محور شک سوگند ياد کند. اگر سوگند سوگنديادکننده خواه مدعي خواه منکر در مدار شک يا مظنه بود آن حلف کارساز نيست، بايد قطع باشد به احد انحاء ثلاثه: يا اثباتي است بگويد مي‌دانم. يا مي‌خواهد چيزي را نفي کند بايد بگويد يقيناً نفي شده است. يا از خودش بخواهد خبر بدهد بگويد من به هيچ وجه نمي‌دانم؛ اگر از شک خود خبر بدهد يا از مظنه خود خبر بدهد که قسم ثالث است اين حلف کارساز نيست. اگر نسبت به اثبات است بايد قطعي باشد، اگر نسبت به نفي است بايد قطعي باشد. علم به وجود، يک؛ علم به عدم، دو؛ عدم العلم، سه؛ اين عدم العلم يعني من يقيناً نمي‌دانم. آنجا که شک داشته باشد يا مظنه داشته باشد نمي‌تواند به الله سوگند ياد کند.

پس در محور علم احد امور ثلاثه است که در هر سه قسم بايد يقيني باشد. اگر سخن از اثبات است بايد يقين داشته باشد که اين کار واقع شده است. اگر سخن از نفي است يقين داشته باشد که واقع نشده. اگر از وضع حال خودش خبر می‌دهد اگر شک داشته باشد نمي‌تواند قسم ياد کند. من يادم نيست، من نمي‌دانم، با اينها نمي‌شود قسم خورد، بايد يقين داشته باشد که نمي‌داند. اگر از نفي علم خود، خبر مي‌دهد بالقطع باشد. يقين داشته باشد که نمي‌داند، نه اينکه با شک و يقين بگويد. غرض اين است که در مدار حلف، جز يقين و قطع چيزي کارساز نيست.

پس شرايطي که براي بينه است بايد از ادله ديگر استفاده بشود، هرگز نمي‌شود به «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» به اطلاق اين تمسک بکنيم بگوييم خواه عادل باشد خواه نه، خواه بيشتر، خواه زن باشد خواه مرد، چون در صدد بيان احکام و حِکَم نيست، در صدد بيان اصل ضرورت حلف است.

مطلب بعدي آن است که اگر اينها يا مسلمان نيستند يا مثلاً به يک امور ديگري که تجربه کردند سوگند می‌خورند مثلاً به فلان امامزاده يا به فلان کس سوگند ياد می‌کنند؛ حاضر شدند که به آن امامزاده سوگند ياد بکنند اما حاضر نيستند به کلمه الله سوگند ياد بکنند اين محکمه قضا تعطيل است و طرفين بيرون مي‌روند و ديگر دعوا در کار نيست. اين به تصالح طرفين برمي‌گردد. اين شخص حاضر نيست که به الله سوگند ياد کند که کار اصلی محکمه است، مي‌گويد مي‌رويم به آن امامزاده و به آن امامزاده قسم مي‌خوريم. حالا تجربه‌اي دارند يا ندارند، درست است يا نادرست، آن امامزاده حق است اما سوگند به او مشکل محکمه را حل نمي‌کند. اين معنايش اين است که تصالح کردند. طرفين از محکمه با صلح بيرون آمدند و ديگر دعوا ندارند. اين قضاي شرعي و دعوا نيست اين در حقيقت صلح طرفين است. صلح طرفين مثل اينکه اينها در محکمه گفتند بعد مي‌رويم پيش فلان آقا هرچی ايشان گفتند ما قبول داريم. اين معنايش اين است که اينها حاضر هستند صلح کنند و تصالحشان هم به اين است که فلان دوستشان که آشنا است و مورد اعتماد بازار و اينها است، کار را حل مي‌کند. اين به تصالح برمي‌گردد اين کاري به قضا ندارد. قضا در مسئله بينه محدوده خاص خودش را دارد در مسئله حلف هم محدوده خاص خودش را دارد اگر مربوط به مطلب است بايد قطعي باشد اگر مربوط به خود حالف است - به احد انحاء ثلاثه - بايد يقين داشته باشد؛ يا يقين به وجود يا يقين به عدم يا يقين داشته باشد که نمي‌داند. با شک و مظنه و امثال ذلک هيچ کدام حل نمي‌شود.

مطلب بعدي آن است که اگر اينها از محکمه بيرون آمدند و صلح کردند که ديگر دعوايي نيست. اگر دوباره برگشتند باز حکم همين است، باز وضع همين است که بايد با قطع و يقين باشد. يک وقت است که وقتي وارد محکمه شدند زيد مدعي است و عمرو منکر. در اثناي مرافعه و دعوا طرزي مي‌شود که عمرو مي‌شود مدعي و زيد مي‌شود منکر، آن‌گاه صحنه محکمه عوض مي‌شود حکم اينها هم عوض مي‌شود. بيان ذلک اين است که: اول زيد شکايت کرده که من از عمرو طلب دارم ايشان نمي‌دهد. اين زيد مي‌شود مدعي، آن عمرو مي‌شود منکر. وقتي وارد گفتگو و مذاکره و ادله و براهين شدند، کاملاً صحنه برمي‌گردد اين عمرو مي‌شود مدعي زيد مي‌شود منکر، براي اينکه در اثناي گفتگو صريحاً مدعي‌عليه يعني منکر مي‌گويد در فلان روز در فلان ساعت من اين مبلغ را به شما دادم او انکار مي‌کند، فوراً صحنه برمي‌گردد، مدعي‌عليه که منکر تلقي مي‌شد حالا شده مدعي، مدعي که مي‌گفت من طلب دارم مي‌شود منکر. وقتي وارد محکمه شدند، زيد گفت من از شما طلب دارم او گفت شما از من طلبي نداريد. آن اوّلي بود مدعي، دومي بود منکر. در اثناي استدلال و ارائه ادله، اين دومي گفت من در فلان روز در فلان ساعت پيش فلان کس اين مبلغ را به شما داده‌ام، او حالا قبول نمي‌کند؛ مدعي‌عليه که تاکنون منکر بود مي‌شود مدعي، آنکه تاکنون مدعي بود مي‌شود منکر. کلاً صحنه عوض مي‌شود. اين مدعي بايد بينه اقامه کند، آن منکر بايد سوگند ياد کند. اصل ادعا معيار نيست، در تتمه دعوا اگر مشخص شد که مدعي کيست و مدعي‌عليه کيست آن وقت بينه و يمين حکمشان مشخص مي‌شود که چه کسي بايد بينه اقامه کند چه کسي بايد يمين ايراد کند. اگر صحنه کاملاً برگشت و مدعي‌عليه مي‌گويد من دادم او قبول نمي‌کند، او مي‌شود منکر، او بايد سوگند ياد کند اين بايد بينه اقامه کند.

مطلب اصلي هم اين بود که اگر مدعي بينه اقامه کرد ديگر نيازي به سوگند او نيست محکمه حکم مي‌کند. تاکنون اگر آن مدعي بينه اقامه مي‌کرد محکمه حکم مي‌کرد، الآن که در اثناي دعوا روشن شد که اين دومي مدعي است نه اوّلي، براي اينکه اين دومی مي‌گويد من در فلان وقت اين مبلغ را به شما داده‌ام اما اولی منکر است. صحنه کاملاً برگشت، اوّل آن يکي مي‌گفت من طلبکار هستم ايشان مي‌گفت طلبکار نيستي. در هنگام ارائه ادله طرفين، اين يکي گفت من در فلان روز فلان مبلغ پيش فلان شخص به شما داده‌ام او مي‌گويد نداديد. آن وقت قهراً اين مدعي‌عليه که تاکنون منکر تلقي مي‌شد مي‌شود مدعي. آن شخص که تاکنون مدعي تلقي مي‌شد مي‌شود منکر، او بايد سوگند ياد کند اين بايد بينه اقامه کند. اين‌ها هم در عرض هم نيستند که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، اينها در طول هم هستند؛ اوّلين مسئول مدعي است که بايد بينه اقامه کند، نشد، منکر سوگند ياد مي‌کند. اگر او بينه اقامه کرد که محکمه حکم مي‌کند. بله، اگر منکر که مدعي‌عليه است هم در قبالش بينه اقامه کرد تعارض بينتين است وگرنه با آمدن بينه ديگر نوبت به حلف منکر نمي‌رسد. همين که مدعي بينه اقامه کرد محکمه يک مقداري صبر مي‌کند که روشن بشود که منکر بينه اقامه مي‌کند يا نه، صبر مي‌کنند ببيند که منکر در استدلال بينه خللي وارد مي‌کند يا نه، در عدالت بينه جرحي مي‌کند يا نه؟ اگر اين مقدار صبر کردند ديدند که مدعي‌عليه نه جرحي در عدالت بينه دارد نه نقدي در تبيين شهادت او دارد، محکمه حکم مي‌کند، ديگر منتظر نيست که مدعي‌عليه سوگند ياد بکند يا سوگند ياد نکند. ديگر جا براي سوگند او نيست. اينها در عرض هم نيستند در طول هم هستند. «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي» نشد «وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»؛ اگرچه اين دو تا جمله کنار هم ذکر کردند، اما معنايش اين نيست که اين نظير عقد است که يکي ايجاب بکند و يکي قبول. اين از سنخ عقد نيست، از اين سنخ ايقاع است که وقتي بينه اقامه کرد مسئله تمام شد.

بينه‌ای که مدعي اقامه مي‌کند با کاري که مدعي‌عليه مي‌کند از قبيل ايجاب و قبول نيست تا محکمه منتظر جواب مدعي‌عليه باشد. «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي» اگر مدعي بينه اقامه کرد تمام مي‌شود. اين شبيه ايقاع است. نه اينکه اگر او بينه اقامه کرد مدعی‌عليه قبول کرد - نظير عقد - محکمه حکم بکند. اگر او بينه اقامه نکرد، حلف حالف مشکل محکمه را حل مي‌کند اين هم شبيه ايقاع است. پس اين‌طور نيست که اين دو امر در عرض هم باشند و معارض هم باشند. اول اين است، نشد اين. اگر مدعي بينه اقامه کرد نوبت به حلف حالف نمي‌رسد. پس تا محکمه صحنه‌اش عوض نشد آن اوّلي مدعي است و دومي منکر، در اثناي استدلال و محاوره وضع برگشت دومي مدعي شد و اولي منکر، دومي بايد بينه اقامه کند اولي سوگند ياد کند زيرا وقتي وارد شدند دعوا اين بود که اوّلي مي‌گفت من طلب دارم دومي مي‌گفت نه، طلب نداريد، در اثناي محاوره و استدلال، دومي که مي‌گويد من دادم و اقباض کردم، به قبض تو درآوردم، مي‌شود مدعي، او(اولی) که مي‌گويد طلبم را ندادي، مي‌شود منکر. پس صحنه عوض مي‌شود.

«علي أي حال» مادامي که صحنه عوض نشد، اوّلي بايد بينه اقامه کند با اقامه بينه مسئله حل است. اگر صحنه عوض شد، دومي بايد بينه اقامه کند با اقامه بينه مسئله حل است و نيازي به حلف ديگري نيست.

پرسش: بحث تعارض بينتين را شما مطرح فرموديد ولی بحث تعارض حلفين را ...

پاسخ: حلفين در عرض هم نيستند. اگر اين يکي حلف ايراد کرد، نوبت به حلف او نمي‌رسد. اما تعارض بينتين اگر وارد محکمه شدند آن يکي با شاهد آمده اين يکي هم با شاهد آمده، طرز دعواي اينها هم طرز قبول و نکول نبود، هر دو پيشنهاد(ادعا) داشتند هر دو بينه داشتند اين مي‌شد تعارض بينتين. تداعي است. مسئله تداعي آن جايي است که طرفين دعوا داشته باشند سخن از ادعا و انکار نيست، طرفين دعوا دارند لذا چون طرفين دعوا دارند سخن از ادعا و انکار نيست سخن از بينه و حلف نيست سخن از بينتين است. اما اگر نه، يکي ادعا دارد يکي انکار دارد بله سخن از بينه و حلف است.

اما اين مسئله‌ که اگر کسي أخرس بود چگونه او را سوگند بدهند؟ مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) همه اشاره کردند اصل مطلب را ذکر فرمود و مستحباتش را هم اشاره کرد که اين ناظر به روايت مروي از وجود مبارک حضرت امير است. ايشان مي‌فرمايند به اينکه «حلف الأخرس بالاشارة» - اين فتواي ايشان است - اشاره مي‌کنند به آسمان يعني خالق آسمان و زمين «و قيل توضع يده على اسم الله في المصحف» قرآن کريم را مي‌آورند دست اين أخرس را روي کلمه طيبه الله مي‌گذارند و همين هم سوگند است. «أو يكتب اسم الله سبحانه و توضع يده عليه» يا حالا در خارج قرآن نام مبارک الله را مي‌نويسند و دست او را روي اين نام مبارک الله مي‌گذارند اين همان سوگند او است. «و قيل يكتب اليمين» اين يکي را چون در روايت هست و حضرت امير انجام داد ولی دليلی بر اينکه شما هم مي‌توانيد انجام بدهيد يا راه رسمي است، وجود ندارد، به عنوان حرف سوم، مرحوم محقق به عنوان «قيل» نقل مي‌کند «و قيل يکتب اليمين في لوح» در يک صفحه‌اي نوشته مي‌شود «و يغسل» شسته مي‌شود «و يؤمر بشربه بعد إعلامه» به او مي‌فهمانند که اين نام مبارک الله است که نوشته شده و ما اين را شستيم و اين آب را تو بايد بنوشي «فإن شرب كان حالفا و إن امتنع ألزم الحق» اگر قبول کرد و نوشيد اين حلف حلف صادق است و مدعي دعوايي ندارد و اگر امتناع کرد از نوشيدن «و إن امتنع ألزم الحق» اگر حاضر نشد که اين را بنوشد مي‌گويند حق با مدعي است و برابر دعواي مدعي، حق را از اين أخرس مي‌گيرند.اين خصوصيت در بخش اثباتي قابل قبول است که اگر نوشيد حق است اما اينکه اگر ننوشيد نکول حساب بشود و اينها اثباتش آسان نيست.

پرسش: در أخرس بايد آسانتر باشد

پاسخ: بله، غرض اين است که چون اين کار را حضرت امير کرد - روايت آن را قبلاً هم خوانديم حالا هم ممکن است اشاره بکنيم - اين را مرحوم محقق مي‌فرمايد: اين قائل که اين خصوصيت را درباره أخرس ذکر مي‌کند «استنادا إلى حكم علي ع في واقعة الأخرس»[4] چون يک أخرسي را خدمت حضرت امير در محکمه آوردند، حضرت برابر آن چنين حکمي را کرد که لوح را بشويند و او بنوشد فرمود اگر ننوشيد دعوا عليه او ثابت است و برابر آن حکم مي‌کنند. مرحوم محقق جازم نبود حالا «قضية في واقعة» يک کاري حضرت امير انجام داد، اما حالا اين کار را هميشه مي‌شود انجام داد يا نه؟ قبلاً هم به عرضتان رسيد يک وقت است که قول است اين قول اطلاق دارد عموم دارد و امثال ذلک، مي‌شود به آن تمسک کرد، اما فعل اطلاق و عموم ندارد که به فعل تمسک بکنيم بگوييم همه جا مي‌شود اين کار را کرد. اگر يک وقتي «کان يعمل کذا» يک فعل مستمر بود سند فقهي خواهد بود و برابر آنچه که در محدوده اين فعل واقع مي‌شود سند فقهي است و حجت مطلق است. اما يک وقتي «قضية في واقعة» يک مطلبي را معصوم(سلام الله عليه) در يک جايي انجام داد، اين نه دليلي بر وجوب است نه دليلي بر استحباب، اين «قضية في واقعة»؛ لذا فعل اطلاق ندارد اما سيره حجت است، فعل حجت نيست؛ يعني يک کاري حضرت کرد. حالا اين کار سند است که فقيه در همه موارد چنين کاري انجام بدهد يا نه، ما از خصوصيت آن فعل که خبر نداريم.

يک وقت است که امام صادق(سلام الله عليه) در مقام بيان حکم مي‌فرمايد که پدرم اين کار را کرد. آن کاري که امام پنجم کرد آن کار چون خود فعل است اطلاق ندارد سند فقهي هم نيست؛ البته في الجمله ممکن است و اگر کسی جزم داشته باشد به آن خصوصيت، مي‌شود انجام داد، اما امام بعدي در صدد بيان حکم الله، فعل پدر بزرگوارش را نقل مي‌کند اين قول حجت است اطلاق دارد و به آن تمسک مي‌کنند، چون اگر قيدي دخالت مي‌داشت يا مانعي دخيل بود امام ذکر مي‌کرد يا شرطي لازم بود ذکر مي‌کردند. اين قول حجت است نه مَقول. آن مقول اصل فعل است فعل في الجمله حجت است. اگر سيره باشد سيره مثل خود قول است. اگر بگويند که اميرالمؤمنين اين کار را مي‌کرد امام صادق اين کار را مي‌کرد، اين سيره است معلوم مي‌شود که حجت است و در فقه قابل استدلال است. اما اگر «قضية في واقعة» در يک موردي فلان امام(سلام الله عليه) فلان کار را انجام مي‌دهد اين معلوم مي‌شود که في الجمله حجت است نه بالجمله، ولي اگر امام بعدي در صدد بيان حکم الله اين فعل را ذکر کرد، اين قول اطلاق دارد چون اين قول است و اطلاق دارد مي‌شود حجت، اين کار سيره را مي‌کند.

اما در جلد 27 وسائل صفحه 302 در کتاب القضاء «أَبْوَابُ كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ وَ أَحْكَامِ الدَّعْوَى‌» اين روايت أخرس را اين‌طور ذکر مي‌کنند، مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» گفت: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَخْرَسِ كَيْفَ يَحْلِفُ إِذَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ (وَ أَنْكَرَهُ)» حالا يک کسي عليه أخرس ادعايي کرده که من طلبکارم او هم انکار کرد حالا او را چگونه ما سوگند بدهيم؟ «وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ» يک وقت است که مدعي بينه اقامه مي‌کند که با بينه ثابت مي‌شود. يک وقتي مدعي بينه ندارد، چون بينه ندارد مدعي‌عليه بايد سوگند ياد کند. در اينجا أخرس چگونه سوگند ياد کند؟ دارد که «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِأَخْرَسَ فَادُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ‌ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى بَيَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِيعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ» اين قرائن نشان مي‌دهد که اين حکم مي‌تواند يک حکم فقهي باشد. حضرت نسبت به ذات اقدس الهی حمد کرد که خدا را شکر مي‌کنم که از دنيا بيرون نرفتم تا اين‌گونه از احکام نادر هم پيش بيايد، من حکم اين احکام نادر را هم براي امت اسلامي بيان کنم. «حَتَّى بَيَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِيعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِمُصْحَفٍ» دستور داد فرمود يک قرآني بياوريد «فَأُتِيَ بِهِ».

در اينجا وجود مبارک حضرت امير فرمود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى بَيَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِيعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِمُصْحَفٍ فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ: مَا هَذَا»؟ به اين أخرس گفت که اين چيست؟ او اشاره کرد به آسمان يعني کتاب خدا است چون مسلمان بود و اينها را مي‌خواند و آشنا بود «فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ: ائْتُونِي بِوَلِيِّهِ» وجود مبارک حضرت امير فرمود که همراه اين أخرس که او را راهنمايي مي‌کند، او را بياوريد «فَأُتِيَ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ» برادرش آشناتر بود و با اشاره او حرف‌ها را بهتر به او مي‌فهماند «ثُمَّ قَالَ: يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِدَوَاةٍ وَ صَحِيفَةٍ فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِي الْأَخْرَسِ» حضرت به برادر اين أخرس فرمود «قُلْ لِأَخِيكَ هَذَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ (إِنَّهُ عَلِيٌّ)» به برادرت بگو اين قرآن بين تو و بين علي است، علي(سلام الله عليه) مي‌خواهد حکم بکند. بين تو و علي اين قرآن است. «ثُمَّ قَالَ لِأَخِي الْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِيكَ هَذَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ (إِنَّهُ عَلِيٌّ)» يعني بين تو و امام «فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ» اين قرآن بين تو و علي (سلام الله عليه) مي‌خواهد حکم بکند.

بعد از اينکه برادر أخرس اتمام حجت کرد، اين حرف را به أخرس رساند «ثُمَّ كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع» اين جمله را نوشت فرمود: «وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُهْلِكُ الْمُدْرِكُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعَلَانِيَةَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْمُدَّعِيَ لَيْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْنِي الْأَخْرَسَ حَقٌّ» اين جمله‌ها را فرمود به خدايي که اين اسماء و صفات را دارد فلان شخص نسبت به اين أخرس حق ندارد «الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعَلَانِيَةَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْمُدَّعِيَ لَيْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْنِي الْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لَا طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ» هيچ طلبي اين شخص مدعي از اين أخرس ندارد. اين هم يک سطر است «وَ لَا بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ» در حضور اين أخرس و برادر أخرس حضرت اين جمله را نوشتند به برادرش هم گفتند که به او به هر وسيله است بفهماند، بعد دستور داد اين جمله را بشويند «وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ يَشْرَبَهُ» فرمود که اين آب را بنوشيد «فَامْتَنَعَ» أخرس حاضر نبود که اين آب را بنوشد فوراً حضرت فرمود پس او محکوم است و بايد طلب را بدهد «فَأَلْزَمَهُ الدَّيْنَ»[5] .

پس معلوم مي‌شود اگر به وسيله آنچه به منزله سوگند است سوگند ياد نکرد، حق مدعي ثابت مي‌شود.