حکم بر غائب

موضوع: حکم بر غائب

در حکم بر غائب دو نظر بود:

يک نظر اين است که محکمه نمي‌تواند نسبت به غائب حکمي صادر بکند و به وجوهي هم استدلال کردند، هم به اصل تمسک کردند - اصل، عدم صحت حکم بر غائب است - هم به نصوص خاصه؛ اکثري علما بلکه کل علما در برابر اين حرف ايستادند گفتند به اينکه نه اصل عقلايي در بين است، نه نصوص خاصه‌ بي‌معارض؛ بلکه هم نصوص کامل و کافي داريم بر جواز حکم بر غائب، و هم اصل اوّلي آن نيست. اينکه شما گفتيد اصل، عدم صحت حکم بر غائب است، عقلاء که چنين اصلي ندارند براي اينکه محکمه‌ها پر از حکم بر غائب است؛ از طرفي شريعت هم حکم بر ميت را تجويز کرده است چگونه شما مي‌گوييد حکم بر غائب روا نيست؟ اصل اوّلي در کار نيست.

نصوص خاصه هم دو طايفه است که کاملاً دلالت مي‌کند بر اينکه حکم بر غائب جايز است. مي‌ماند تحليل مسئله قضا شما بايد دعوا را تحليل کنيد مدعي را تحليل کنيد مدعا را تحليل کنيد ببينيد در اين سه تحليل، کجا مي‌بينيد حکم بر غائب روا نيست؟ درباره اصل دعوا گفتند دعوا بايد بيّن و شفاف باشد که اين مورد قبول است. دعوا بايد با اثر باشد، دعواي بي‌اثر پذيرفته نيست اين هم مورد قبول است. دعوا گذشته از اينکه بايد بيّن و شفاف باشد که اصل اوّل و شرط اوّل است، بايد ذي‌اثر باشد. امر سوم و شرط سوم آن است که درست است که بايد اثر باشد، ولي بايد مسئولی داشته باشد که به اين اثر عمل بکند؛ اگر اثر دارد ولي کسي نيست که به آن عمل بکند، چه فايده دارد؟ اين اصولي است که بايد داشته باشد و در طرح اين امور سه‌گانه شرط حضور و غياب نيست، چرا؟ براي اينکه دعوايي که نسبت به غائب است بايد بيّن باشد ما قبول داريم. بايد ذي‌اثر باشد اين را ما قبول داريم. بايد کسي باشد که به آن عمل بکند آن را هم قبول داريم. شما مي‌گوييد در مورد غائب نمي‌شود حکم صادر کرد در حالی که محکمه ولي غُيب و قصّر است؛ ولي هر غائبي، ولي هر قاصري حالا قصورش يا در اثر صغر سنّ است يا ضعف عقل است يا مفلّس بودن او است چون ورشکست شد و حاکم شرع حکم تفليس را اجرا کرد گفت «فلّست» و او ديگر حق تصرف ندارد، ولي هر قاصری و ولي هر غائبی، محکمه شرع است.

پس همان‌طوري که بايد اثر داشته باشد و دارد، مسئول اثر تا به آن عمل بکند هم وجود دارد؛ حالا آن مسئول يا شخصيت حقيقي است يا شخصيت حقوقي. بنابراين حضور و غياب در اينجا فرض ندارد؛ درباره مدعي همين‌طور است درباره مدعي‌عليه و دعوا هم همين‌طور است؛ در جريان دعوا قبلاً ملاحظه فرموديد که اصل دعوا براي رفع خصومت است نه دفع خصومت. براي اينکه بعدها اختلاف پيش نيايد الآن نمي‌شود به محکمه رفت. براي اينکه بعدها اختلاف پيش نيايد الآن مي‌شود از مرجع فتوا، فتوا را گرفت و حکم روشن مي‌شود. فتواي فقيه همان‌طوري که مي‌تواند براي رفع خصومت بالفعل کارگشا باشد براي دفع خصومت آينده هم کارساز است. اين آقايان براي اينکه هيچ اختلافي پيش نيايد مي‌روند از مرجع فتوا را مي‌گيرند وقتي معلوم مي‌شود حق با کيست دعوا نمي‌کنند. فتواي مرجع هم براي رفع اختلاف بالفعل کارآيي دارد هم براي دفع اختلاف آينده، اما محکمه براي دفع اختلاف آينده است. کسي با ديگري با شريکش فعلاً دعوا ندارد، براي اينکه بعدها دعوا نکنند که الآن به محکمه نمي‌روند، کار محکمه فقط رفع خصومت بالفعل است، نه دفع خصومت آينده. پس محکمه کارش اين است. چه طرفين هر دو حاضر باشند چه هر دو غائب باشند، چه يکي حاضر و ديگري غائب، اصلاً محکمه ولي غيب و قصّر است. پس معلوم است اينکه ما بگوييم اين غائب است و به او دسترسي نداريم و اينها، هيچ اثري ندارد، براي اينکه مال او هست مِلک او هست محکمه دخالت مي‌کند، اگر عين است که استرداد مي‌کند اگر دين است که از ذمه به عين منتقل مي‌کند. اين کار محکمه است.

پس تحليل مسئله دعوا تحليل مسئله مدعي تحليل مسئله مدعي‌عليه هيچ پيامي ندارد که حضور شرط است. در آنجا گفتند بالغ بايد باشد عاقل باشد محجور نباشد که تفليس شده باشد، اثر داشته باشد اثر هم قابل اجرا باشد همه اين شرايط هست. پس اصل اوّلي اين است که بر غائب و درباره غائب نمي‌شود حکم کرد، يک اصل پابرجايي نبود، براي اينکه بناي عقلاء بر خلاف اين است عملاً و شريعت هم حکم بر ميت را تجويز کرده است، پس اصل اوّلي در کار نيست. تحليل دستگاه قضا هم چنين پيامي ندارد، مي‌ماند نصوص خاصه.

منتها موضوع بايد قبلاً مشخص بشود؛ اگر کسي در شهر نيست يا در شهر هست اما اين شهر، شهر بزرگي است ما به او دسترسي نداريم اين محور بحث است، اما در خانه‌اش نشسته، مي‌شود با يک تلفني به او اطلاع داد، نمي‌شود گفت در چنين شرايطي مي‌شود عليه او حکم کرد. اگر مي‌گويند حکم بر غائب جايز است حکم آن غائبي که حضورش محذور دارد، اما آن غائبي که حضورش هيچ محذوري ندارد فقط يک دعوت‌نامه يا ‌نامه يا تلفن که شما در فلان روز به محکمه بياييد، اين‌گونه از غائب‌ها مشمول اين حرف‌ها نيستند. آن کسي که در شهر بزرگي است که نه آدرس او را داريم نه کسي او را مي‌شناسد، اين يک؛ يا غائب است و مسافر است اين دو؛ در اين‌گونه از موارد محور بحث است که بر غائب مي‌شود حکم کرد، اما کسي در منزلش نشسته، به او اطلاع بدهيم مي‌آيد، در مورد اين شخص که نمي‌شود گفت حکم غيابي صادر کند.

پس اصل عقلايي در کار نيست، يک؛ تحليل سه ضلعي دعوا، مدعي، مدعي‌عليه، هيچ کدام تثبيت نمي‌کند که حضور شرط است، دو؛ غيبت مانع است و منظور از غيبت هم غيبت از بلد است، يک؛ يا بلد بلدي بزرگ است و دسترسي به او نيست، دو؛ اما کسي که در خانه‌اش نشسته و در محله‌ کارش است با يک اطلاعي او حضور پيدا مي‌کند در چنين شرايطی نمي‌شود حکم غيابي صادر کرد.

پرسش: قاضی وظيفه تفحص دارد؟

پاسخ: تفحص به اين معناست که مي‌تواند سؤال بکند که آيا در منزل هست يا نيست؟ اينها فحص نيست. در خيلي از موارد است که اينها را نمي‌گويند تفحص کردن. سؤال بکند با يک تلفني که آيا ايشان در شهر هستند يا مسافرت کردند، اين کار سختی نيست. در شبهات بدوي آنجايي که مي‌گويند تفحص لازم نيست از اينها منصرف است. اما اگر کسي بايد جستجوي فراواني بکند تا او را پيدا بکند بله اين‌گونه از فحص‌ها لازم نيست.

پس از نظر اصلي دليلي بر اينکه حضور شرط است يا غيبت مانع است نداريم. از نظر تحليل سه‌گانه «الدعوي، المدعي، المدعي‌عليه» اينها هيچ کدام پيامي ندارد که مدعي‌عليه الا و لابد بايد حاضر باشد يا غائب نباشد.

بحث اخير اين است که حالا که حکم بر غائب را شما مي‌خواهيد بگوييد جايز است، آيا نظير ميت ضمّ يمين لازم است يا نه؟ مي‌فرمايد ما که قياس نکرديم به ميت تا شما بگوييد در ميت ضم يمين لازم است در اينجا هم لازم است. ما گفتيم شما نمي‌توانيد بگوييد نمي‌شود حکم بر غائب کرد، براي اينکه شريعت حکم بر ميت را اجازه داده. بحث ما در في الجمله است نه بالجمله. ما نخواستيم بگوييم «حکم علي الغائب» مثل «حکم علي الميت» است مطلقا، تا شما بگوييد در «حکم علي الميت» ضمّ يمين «الي البينة» لازم است؛ يعني اگر کسي نسبت به مدعي ادعا داشت بينه عادله اقامه کرد کافي نيست، دو تا شاهد عادل آمدند شهادت دادند که اين آقا قبل از مردن اين مقدار با او معامله کرد کافی نيست؛ هر چند در مواردي ديگر شهادت دو تا شاهد عادل کافي است اما درباره ميت طبق نص خاصي که داريم براي اينکه در روايات و اينها هم هست که شايد او داده باشد و ما ندانيم. ضمّ يمين به بينه در حکم «علي الميت» لازم است اينجا ما نمي‌خواهيم بگوييم حکم غائب مثل حکم ميت است تا شما بگوييد که پس بنابراين ضمّ يمين لازم است. نخير، اين شخص خودش مي‌تواند کاملاً دفاع بکند، چون هيچ وقت ما فتوا نداديم بزرگان نگفتند که «حکم علي الغائب» حکم بتّي غير قابل فسخ است، نه، «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ»[1] . همه فقها(رضوان الله عليهم) که فرمودند «حکم علي الغائب» نافذ است گفتند في الجمله نافذ است نه بالجمله، گفتند «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ»، غائب اگر آمد شاهدي آورد مقبول است. يمين انشاء کرد مقبول است. دليل ديگري و قرائن و شواهد ديگري آورد مقبول است. «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ» روي اين فرض حکم غيابي صادر مي‌شود. پس تحليل مسئله قضا و دعوي و مدعي و مدعي‌عليه هيچ کدام منع ندارد. چه اينکه تنظير به ميت اين معنا را ثابت نمي‌کند همان‌طوري که در «حکم علي الميت» بينه لازم است يمين هم بايد باشد، چون از راه قياس که نگفتيم.

پس ادله اوّليه کافي نيست مي‌ماند نصوص خاصه. نصوص خاصه هم بعضي‌ها منع کردند، بعضي‌ها تجويز کردند. جمعش هم اين است: آن جايي که مي‌گويند نمي‌شود حکم کرد يعني حکم بتّي قطعي که هيچ چيزي از او قبول نخواهد شد، يک چنين فتوايي کسي نمي‌دهد که حکم بکنيم بر غائب، اگر او ادله‌اي بينه‌اي چيزي ارائه کند و اقامه کند مسموع نيست، کسي چنين فتوايي نداده است. مي‌گويند «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ». اگر «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ»، پس اگر او در محکمه حضور پيدا کرد ادله و شواهد و اسناد خودش را ارائه کرد، کاملاً مقبول و مسموع است.

پس آنکه مي‌گويد بر غائب نمي‌شود حکم کرد، يعني حکم مطلق نمي‌شود کرد. آن طايفه از نصوص که مي‌گويد بر غائب مي‌شود حکم کرد، يعني حکم في الجمله؛ لذا گفتند اين مال را بگيريد به اين مدعي ندهيد به کفيل بدهيد که اگر يک وقتي صاحبش آمد و دليل اقامه کرد، مال را به صاحبش برگردانيم. پس آن بزرگاني هم که مي‌گويند حکم علي الغائب جايز است حکم غيابي جايز است في الجمله است نه بالجمله معنايش اين نيست که تمام احکام صادر مي‌شود محکمه بسته خواهد بود نخير! «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ»، اگر «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ»، پس مالي که فعلاً به اين مدعي مي‌دهند شبه اماني است، با حضور کفيل و شاهد، که اينها هم تاييد می‌کنند. اين را مرحوم محقق(رضوان الله عليه) مطرح کردند. آن فرمايش را که مرحوم صاحب جواهر آوردند و به عرض شما رسيد آن فرمايش سند قضايي نيست؛ اگر همسر ابوسفيان از حضرت سؤال کرد که شوهرم بخيل است نفقه‌ام را و امثال ذلک را نمي‌دهد وجود مبارک حضرت حکم کردند که از اموال ابوسفيان بگيرند و به همسرش بدهند آيا اين برابر فتوا است؟ يک؛ برابر حکم ولايي است؟ دو؛ برابر حکم قضايي است؟ سه، اين معلوم نيست حکم قضايي باشد. پس اينکه صاحب جواهر(رضوان الله عليه) به آن استدلال کرده اين خارج از بحث است و نمي‌تواند دليل بر «حکم علي الغائب» باشد.

در موارد ديگري هم که حضرت امير(سلام الله عليه) «حکم علي الغائب» کرد مگر مي‌شود به همين استدلال کرد که پس «حکم علي الغائب» جايز است؟ ايشن ولي غيب و قصّر است و چون ولي غيبّ و قصّر است حکم ولايي دارد، مگر اينکه اثبات بشود که چون شاهدي اقامه کرده بينه‌اي اقامه کرده يميني اقامه کرده، حضرت حکم داده است.

پرسش: زن ابوسفيان استفتاء که نکرده است؟

پاسخ: نه، سؤال کرد اين سؤال قابل تحليل است.

پرسش: حقش را خواسته است؟

پاسخ: بله، اين استحقاق کرده يعني حق‌خواهي کرده. اين حق‌خواهي گاهي به صورت فتوا است يعني آيا او حق دارد اين کار را بکند؟ يا نه حق‌خواهي نکرده آمده طلب کرده که من طلب دارم و حضرت حکم ولايي کرده، چون ولي مسلمين است، آمده حکم ولايي کرده است. اين شخص آمده استحقاق کرده نه استفتاء. حالا که آمده استحقاق کرده شکايت کرده، شکايت کرده به ولي مسملين و ولي هم چون حکم ولايي دارد حکم کرده، از کجا حکم محکمه اين باشد تا بگوييم حضرت حکم غيابي کرده؟ اين است که اين استدلال صاحب جواهر(رضوان الله عليه) نمي‌تواند تام باشد.

اما روايت معتبر داريم که «حکم علي الغائب» مي‌شود اما «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ». مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) فرمود: «مسائل تعلق بالحکم علي الغائب. الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا» منتها اين حضورش بايد در يک شهر بزرگ باشد که اينجا حاضر است و حضورش به منزله غياب است ما به او دسترسي نداريم، اما کسي در منزلش نشسته به صرف اطلاع، او مي‌تواند به محکمه بيايد، بعيد است که اين دليل شامل حال او بشود. «مسافرا کان أو حاضرا. و قيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم» اين را به قول نسبت دادند که بعضي گفتند که اگر در شهر حاضر است، نمي‌شود حکم غيابي صادر کرد، مگر اينکه بيمار باشد يا منع ديگري داشته باشد. «علي أي حال» غيبت منصرف است از کسي که در منزلش نشسته يک اطلاع مي‌خواهد، اگر بداند، مي‌آيد. بله، اگر بيمار باشد يا در شهر نباشد «حکم علي الغائب» است.

آن‌گاه مسئله ثانيه اين است که «الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس» حالا اين مطلب ديگري است که قبلاً هم اشاره شده که «حکم علي الغائب» در حقوق الناس و حقوق الله هر دو هست يا فقط در حقوق الناس است؟ مثلاً اين شخص شکايت کرده از کسی که تعدي کرده به ناموس ديگري، حالا بيايند او را محکوم بکنند به حدّ زنا که حکم غيابي باشد اين کار را نمي‌کنند؛ البته يک بحث جدايي مي‌خواهد. درباره حق الناس مي‌گويند «حکم علي الغائب» روا است. درباره حق الله «حکم علي الغائب» روا نيست، يک؛ اگر يک گناهي مشترک بين حق الله و حق الناس باشد مثل سرقت که اين هم مال مردم است هم حق الله است، از آن جهت که مال مردم هست حق الناس است مي‌شود حکم غيابي صادر کرد. از آن جهت که حق الله دارد و قطع يد دارد و امثال ذلک، نمي‌شود اين کار را کرد. درباره زنا فقط حق الله است حق الناس نيست؛ لذا اگر معاذالله چنين حادثه‌اي پيش آمد شوهرش برادرش همه آمدند رضايت دادند حکم همچنان سرجايش محفوظ است اين حق کسي نيست. ناموس زن امانت الهي است در اختيار او است. خود زن بيايد رضايت بدهد کافي نيست. شوهرش برادرش پدرش، اعضاي خانواده بيايند رضايت بدهند کافي نيست. اين مثل زدن زن که نيست؛ زدن حق الناس است اما پرده‌دري حق الله است.

قبلاً هم به عرضتان رسيد که آبروي مؤمن حق مؤمن نيست. آبروي مؤمن حق الله است و انسان امين الله است. مگر انسان مي‌تواند آبروي خودش را ببرد؟ حالا بر فرض يک کسي ديگري را کتک زد، او مي‌تواند صرف نظر کند، يا خودش را در معرض قرار مي‌دهد؛ اما هيچ مؤمني حق ندارد آبروي خودش را ببرد کاري بکند که آبروي او برود. اين بيان نوراني را مرحوم کليني در اصول کافي ذکر کرد: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَي الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَه‌»؛[2] فرمود ذات اقدس الهی مؤمن را آزاد خلق کرد اما آبروي او را به او نداد. او را آبرومند کرد فرمود اين آبروي تو حق من است و تو امين الله هستي؛ لذا اگر کسي يک کاري بکند آبروي خودش را عمداً ببرد معصيت کبيره است؛ اين‌طور نيست که بگويد حق مرا ندادند مي‌گذرم. اگر يک کاري کرد که آبروي خود را عمداً بُرد حق الله را برده است. اين درباره کل مؤمنين است.

مسئله عفّت اين حق طلق الهي است. اين حق را ذات اقدس الهی به زن داد گفت که اين را حفظش بکن. اين‌طور نيست که اگر يک کسي هتک حرمت کرد، زن يا شوهر يا پدر يا پسر يا برادر بيايند رضايت بدهند مسئله حل بشود! اين برای زن نيست، اين برای شوهر نيست اين حق الله است که اينها امين الله هستند و بايد حفظ بکنند.

اما حالا نصوص اين باب؛ اين نصوص را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد 27 صفحه 294 باب 26 از ابواب کيفيت حکم ذکر کرده است. تفاوت فرمايش مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله تعالي عليه) با مرحوم آقا سيدمحمد کاظم(رضوان الله عليه و عليهما) را ببينيد. مرحوم آقاي خوئي مثل همه فقها و مراجع يک رجل نام‌آوري است -حشرشان با اهل بيت – آقاي خوئي وقتي اين روايت را نقل مي‌کند تعبير به صحيحه مي‌کند[3] ولي مرحوم سيد در عروه از او به مرسله ياد مي‌کند[4] [5] . رازش اين است که در اين روايت دارد که «جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا ع» جميل از يک عده از اصحاب - آنها که شاگردان امام بودند - «عَنهُما» چون تثنيه دارد مي‌گويد که مرسله است. مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) چون خرّيط اين کار است مي‌گويد مگر جميل شاگرد امام باقر يا امام صادق نيست؟! اصلاً شما جايي ديديد که جميل از غير اينها نقل بکند؟ اين «عنهما» که مرسله نمي‌شود. اين صحيحه است، مگر مي‌شود جميل «عن اصحابنا عنهما»؟ اصحاب يعني همين شاگردان حضرت، چه‌طور مي‌شود جميل مي‌گويد اصحاب ما «عنهما» از آن دو نفر، يعني دو نفر گمنام؟ اينکه نمي‌شود مرسله بشود. فرق عروه با فرمايش مرحوم آقاي خوئي اين است.

اينکه عرض مي‌کنيم آن مجلدات قبلي عروه هر کدامش برليان است، اين ملحقات عروه هم برليان است اما وقتي تعليقه ندارد حاشيه ندارد خيلي از گرانبهاترين تعبيرها و فتواها را ندارد. مرحوم آقاي نائيني مرحوم آقا ضياء و بزرگان ديگر اينها هر کدام يک فتوايي دارند هر کدام مي‌شود يک برليان. هر کدام براي ما يک منشأ فکري است که چه‌طور آقا ضياء اين‌طور مي‌گويد؟ سه چهار جمله از اين سه چهار مرجع بيشتر نيست. يکي مي‌گويد اقوي، يکي مي‌گويد احوط، يکي مي‌گويد أولي. اين منشأ فکري است. اما اين مجلدات اخير عروه که جزء ملحقات عروه است و بحث‌هاي قضايي را دارد، اين بزرگان تعليقه را ندارند.

غرض اين است که خيلي فرق است بين بخش اخير که ملحقات عروه است با آنها. آنها هر کدامشان يک برلياني همراهش است که حيف است آدم اينها را به برليان تشبيه بکند؛ يک روايت نوراني از امام (سلام الله عليه) است که حضرت يک جايي سخنراني فرمودند يک بياناتي داشتند يکي از شاگردان ايشان عرض کردند عجب جواهري امروز از شما استفاده کرديم. فرمود: همين؟ حيفت نيامد که اين حرف‌ها را به جواهر تشبيه کردي؟ «هَلِ الْجَوْهَرُ إِلَّا حَجَر»[6] طلا يک سنگ زردي است اين حرف‌هاي ما را به سنگ تشبيه کردي؟ «هَلِ الْجَوْهَرُ إِلَّا حَجَر»، نقره يک سنگ سفيدي است، معدن سنگي هستند؛ اين يک سنگ سفيدي است آن يک سنگ زردي است. اين حرف‌ها را به سنگ تشبيه کردي؟ «هَلِ الْجَوْهَرُ إِلَّا حَجَر»، واقع هم همين‌طور است.

اينجا حالا روايت اولش که جميل است و در حقيقت صحيحه است «جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا ع‌» اين که مرسله نمي‌شود. «قَالا» يعني وجود مبارک امام باقر و امام صادق(سلام الله عليهما) «الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ» پس اينطور نيست که «حکم علي الغائب» بشود «کائناً ما کان» او اگر آمد دليلي ارائه کرد اين مال برمي‌گردد يا برابر دليل خاص او حکم مي‌شود «قَالَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ» مال را همين‌طوري به دست مدعي نمي‌دهند، کفيل مي‌گيرند شاهد مي‌گيرند امين مي‌گيرند سند تنظيم مي‌کنند بعد مال را می‌دهند. پس همه کارهاي لازم را کردند؛ هم حق غائب را حفظ کردند، يک؛ هم مال را يکجا به مدعي ندادند، دو.

اين روايت را غير از مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) مرحوم کليني هم نقل کرده است.

روايت بعدي را باز مرحوم شيخ طوسي نقل کرد «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا يُحْبَسُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الْغَاصِبُ وَ مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَيْئاً بَاعَهُ غَائِباً كَانَ أَوْ شَاهِداً»[7] ؛ اين هم تأييد روايت اول است. پس غائب اگر مال مردم را بُرد، مثل شاهد(حاضر) است. همان‌طور که شاهدي مال مردم را ببرد محکمه دخالت مي‌کند مال را از او مي‌گيرد اگر غائب باشد او هم همين‌طور است.

روايت چهارم اين باب که «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ» نقل مي‌کند از وجود مبارک امام باقر «عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع» اين است که «لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ»[8] ؛ يعني اگر کسي غائب بود نمي‌شود حکم غيابي صادر کرد. اين روايت به تفسير در روايت قبلي يعني حکم بتّي نمي‌شود کرد بله درست است. يا حمل مي‌شود بر حق الله، يا اگر برحق الناس حمل شد، في الجمله است؛ مگر آن روايات قبلي يا فقهاي ما تبعاً للرواية مي‌گويند حکم بر غائب مي‌شود کائناً ما کان؟!! يا مي‌گويند «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ»؟ اين «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ» هميشه هست. آنجايي که دارد «لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ»، يعني بر غائب حکم بکنيد کائناً ما کان؟!!! بله آنطور نمي‌شود حکم کرد بلکه «الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ». پس جمع اين دو تا روايت اين است.

روايت سوم اين باب دون اغلاق نيست ولي حکمش همين است که روشن شد.