حکم غائب در محکمه

موضوع: حکم غائب در محکمه

مرحوم محقق در شرايع ذيل مقصد سوم احکام داوري نسبت به غائب را مطرح کردند. قبل از بيان مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) قبل از ورود در متن اين فائده و خصيصه را ذکر کرد که سيره پيغمبر(عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء) اين بود که بر غائب حکم مي‌کرد. اگر محکمه‌اي تشکيل مي‌شد و مدعي حاضر بود ولي مدعي‌عليه غائب بود در صورتي که بينه عادله اقامه شده باشد و شهادت داده باشند حضرت حکم مي‌کرد؛ منتها اين حکم يک لوازمي دارد اگر مورد دعوا عين بود، همان عين را مي‌داد و اگر دين بود در وصول دين تأمل مي‌کردند، اگر حبس بود تأمل مي‌کردند. بخش قابل توجهي از اجرائيات را متوقف بر حضور مدعي‌عليه مي‌کردند؛ اگر مدعي‌عليه حاضر شد و حکم را پذيرفت که همان‌طور اجرا مي‌کنند و اگر شواهد و ادله‌اي اقامه کرد در تعلل نسبت به آن حکم صبر مي‌کردند و اگر شواهدي اقامه مي‌کرد بر عدم عدالت اين بينه، حکم را نقض مي‌کردند.

غرض اين است که مرحوم صاحب جواهر اين بيان را قبل از ورود در متن مرحوم محقق ذکر کردند. عمده آن است که به عمل پيغمبر در جريان همسر ابوسفيان(عليه و علي اهل بيته ما يستحقون) استدلال کردند؛ اين هند همان است که «آکِلَةِ الأکبَاد» شده است. حالا در اين زيارت و دعاي معروف اين است که اين هند «آکِلَةِ الأکبَاد» بود تنها کبدِ وجود مبارک حمزه سيد الشهداء نبود بالاخره انسان شهيد يک کبد بيشتر ندارد. اينکه او در زيارت عاشورا و امثال عاشورا «آکِلَةِ الأکبَاد» است و اينها را لعن مي‌کنيم مي‌گوييم «وَ ابنِ آکِلَةِ الأکبَاد»[1] به خاطر اين است که اينها وقتی خشمگينانه برگشتند و حمزه سيد الشهداء(سلام الله عليه) و ساير شهداء را به آن صورت درآوردند تنها کبد وجود مبارک حمزه نبود، اکباد عده زيادي را دريدند و مثلاً جويدند که خشمشان را فرو بنشانند. ظاهر زيارت عاشورا اين است که «وَ ابنِ آکِلَةِ الأکبَاد» نه فقط کبد حمزه سيد الشهداء(سلام الله عليه)، اينها وقتي در جنگ اُحد پيروز شدند به خاطر آن خشمي که در جريان جنگ بدر داشتند اين کار را کردند. به هر تقدير «عليهم من الرحمن ما يستحقون» آنکه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) نقل مي‌کند اين است که هند زن اباسفيان(عليهما ما يستحقان) به حضرت مراجعه کرد شکايت کرد که همسر من هزينه مرا نمي‌دهد. وجود مبارک پيامبر حکم غائبانه کرد و دستور داد که از بودجه او بگيرند و به اين همسر بدهند.[2] اين مطلب را مرحوم صاحب جواهر شاهد آورد که سيره پيغمبر اين بود که بر غائب حکم مي‌کرد، اما اين مطلب في الجمله درست است چرا که استدلال به فعل شخصي پيغمبر يک مقداري آسان نيست که آيا او به عنوان حاکم جامعه اين کار را کرد يا به عنوان صاحب ولايت کليه الهي اين کار را کرد که او فوق مسئله قضا است؛ قاضي حداکثر مي‌تواند برابر بينه و يمين حکم بکند اما حالا اگر طرف غائب بود مثلاً استدلالي داشت و دليلش را روشن نکرد آدم اجرا بکند، اين يک مقداري دشوار است.

«علي أي حال» آن مقداري که بعدها محقق وارد شد و فتوا داد اين است که اگر کسي دعواي دارد:

يک؛ بينه عادله‌اي دارد

دو؛ قاضي مي‌تواند به استناد همين دعواي مبرهن که بينه عادله برهان اوست حکم بکند، اما اجرائياتش منوط به حضور مدعي‌عليه است اگر مدعي‌عليه حاضر شد و حرفي براي گفتن نداشت، به تمام لوازم اجرايي‌اش مي‌پردازند.

اما در اينجا که وجود مبارک حضرت دستور مي‌داد که از مال اباسفيان بگيرند و به همسرش بدهند اين اجرائيات است. حالا چنين قدرتي را هم قاضي دارد يا نه، بالاخره بايد بحث بشود.

پرسش: قضاوت قاضی از ولايتش است؟

پاسخ: بله، ولي ولايتش هم محدود است در صورتي که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[3] مدعي‌عليه بايد حضور داشته باشد حرفش را بزند اگر حرفي داشت که گوش مي‌دهد اگر حرفي نداشت قاضی اجرا بکند اما وقتي غائب بود حکم بر غائب را بعضي‌ها نمي‌پذيرند ولي آنهايي هم که مي‌پذيرند بين حق الله و حق الناس فرق مي‌گذارند؛ مي‌گويند براي اينکه حق الناس ضايع نشود اين حکم غائبانه درست است اما در حق الله بنا بر تخفيف است؛ اگر کسي آمده مثلاً شهادت داده که فلان کس – معاذالله - يک خطايي کرده مثلاً آلودگي عفّتي دارد نمي‌شود فوراً محکمه حد زنا جاري بکند. در حدود الهي که حق الله است حکم بر غائب نمي‌شود بايد او در محکمه حاضر باشد شاهد اقامه کند برهان اقامه کند اگر معلوم شد که مرتکب شد حد الهي جاري مي‌شود و اگر نه که نمي‌شود؛ اما صرف اينکه دو نفر شاهد عادل آمدند گفتند فلان کس مثلاً فلان آلودگي را انجام داده قاضي او را احضار کند و حد جاري کند بدون اينکه حرف او را گوش بدهد در اينجا مي‌گويند حکم بر احکام شرعي که حدود الهي و حقوق الهي است متوقف بر حضور طرفين دعوا است.

پرسش: ... در يک مورد خاص اطلاق سيره‌ای گفته نمی‌شود؟

پاسخ: بله، آن هم که خود حضرت دارد درباره حق الناس است. اصل کلي هم که قبلاً بيان شد که چه در سيره وجود مبارک حضرت چه درباره ائمه(عليهم السلام) فعل از آن جهت که فعل است نه عموم دارد و نه اطلاق. هر فعلي که از امام(سلام الله عليه) صادر مي‌شود في الجمله حجت است نه بالجمله و نمی‌شود بگوييم چون اين کار را حضرت کرد پس از فعل اطلاق بگيريم و بگوييم در همه موارد جايز است! بله، اگر قول امام باشد که امام حکمي را فرموده باشد، اين اطلاق دارد عموم دارد، به آن عمل مي‌کنيم، اين يک. دو: اگر امام فعلي را انجام داده باشد في الجمله ثابت مي‌شود که في الجمله اين کار جايز است؛ اما خصيصه‌اش چيست؟ کجا جايز است؟ بايد قدر متيقن‌گيري کنيم. سه: اگر امام معصومي فعل پيغمبر را يا فعل اميرالمؤمنين يا يکي از ائمه قبلي را در مقام استدلال ذکر کرد، اين قول نه آن فعل، اين قول اگر اطلاق دارد مأخوذ است اگر عموم دارد مأخوذ است و اگر في الجمله دارد معلوم است بالجمله معلوم است. اين قول حجت است، زيرا امام(سلام الله عليه) در مقام استدلال بالقول المطلق به آن فعل استدلال کرده است. اگر ما بوديم و آن فعل، اين فعل في الجمله دلالت مي‌کرد که جايز است اين کار را انجام بدهيم اما موردش چيست؟ در کجا بود؟ کجا نبود؟ اينجا علم غيب که نداريم، ولي امام بعدي(سلام الله عليه) که به اذن الله عالم بالغيب است وقتي به فعل معصوم قبلي در مقام فقاهت و شريعت استدلال مي‌کند، ما اين قول را مي‌بينيم نه آن فعل را، اينجا حضرت استدلال مي‌کند قول حضرت اگر اطلاق داشت ما به آن عمل مي‌کنيم. چرا؟ چون امام در مقام استدلال بالقول المطلق به آن فعل استدلال کرد.

اگر ما بوديم و آن فعل، اين فعل في الجمله ثابت مي‌کرد. اما وقتي امام بعدي در مقام استدلال به اين فعل استدلال مي‌کند محور استنباط فقيه قول امام است نه فعل امام قبلي. آن فعل اطلاق دارد يا ندارد امام بعدي مي‌داند. امام بعدي در مقام استدلال بالقول المطلق به آن استدلال مي‌کند. براي ما اين قول حجت است. مي‌گوييم اين قول اطلاق دارد نه آن فعل. آن فعل را که ما نمي‌دانيم. آن فعل را معصوم مي‌داند. اين معصوم متأخر در مقام استدلال بالقول المطلق به آن فعل استدلال کرد. معلوم مي‌شود که اين قول معيار است نه آن فعل. اين چنين چيزي باشد، بله مطلق است.

پرسش: کشف می‌کنيم که آن فعل هم اطلاق داشته؟

پاسخ: خود امام مي‌داند ما لازم نيست کشف بکنيم. اين قول برای ما حجت است.

پرسش: در جای ديگری از آن فعل استفاده کنيم؟

پاسخ: بله ما اين قول را مي‌بينيم مي‌گوييم اين قول مطلق است. چرا؟ چون امام در مقام استدلال و يا در مقام حکم شرعي فرمود اين‌کار جايز است براي اينکه آن کار را امام انجام داده است. وقتي از شماي امام سؤال مي‌کنند که اين جايز است يا نه؟ شما مي‌گوييد جايز است اين کار را مي‌شود انجام داد براي اينکه فلان کس انجام داده است شما که قيد نزديد. شما که قيد نزديد معلوم مي‌شود مطلق است. ما به اين قول تمسک مي‌کنيم اما آن فعل چه بود و چه‌طور بود و در چه مورد بود؟ اگر خصوصيتي داشت آن خصوصيت دخيل نبود؟ اينها را که ما نمي‌دانيم. ممکن است يک خصيصه‌اي داشته باشد مورد خاص باشد ولي آن خصيصه دخيل نباشد آيا دخيل بود يا نبود امام بعدي مي‌داند. ما به قول امام که استدلال کرده است به فعل پيغمبر استدلال مي‌کنيم.

به هر تقدير اين جرياني که مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) ذکر مي‌کند از همين قبيل است که اگر ما خودمان بخواهيم به فعل پيغمبر استدلا ل بکنيم في الجمله در مي‌آيد نه بالجمله. اگر روايتي به فعل پيغمبر استدلال کرده است و مطلق بود، ما به اين قول مطلق استدلال مي‌کنيم.

مطلب بعدي آن است که در اينکه حکم بر غائب جايز است قبل از اينکه نصوص خاصه را ذکر بکنند به آيات سوره مبارکه «مائده» استدلال کردند. آيات سه‌گانه سوره مبارکه «مائده» قبلاً خوانده شد در آن آيات ذات اقدس الهی به صورت رسمي و شفاف فرمود ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[4] ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون﴾،[5] بدتر از همه: ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُون﴾[6] اين سه تهديد تقريباً در يک صفحه سوره مبارکه «مائده» است که اگر کسي «بما انزل الله» حکم نکرد ظالم است و فاسق است و کافر . مستحضريد اين سه آيه لسانش«من لم يحکم» است نه «حکم بغير ما انزل الله»؛ اگر کسي - معاذالله - به «غير ما انزل الله» حکم کرد که گناهش سنگين‌تر است. اما «هاهنا امور ثلاثة»: يک، يک وقت است که يک کسي به «غير ما انزل الله» حکم مي‌کند که ارتداد است و امثال ذلک. يک کسي به «ما انزل الله» حکم نمي‌کند، اينکه به «ما انزل الله» حکم نمي‌کند دو قسم است: يا مقدورش نيست که حکم بکند که معذور است. يا نه، اين عدم ملکه است - که در آن روز که اين سه تا آيه خوانده شد تفسير شد - اگر کسي به «ما انزل الله» حکم نکرد چون معذور بود اين نه ظالم است نه فاسق است نه کافر؛ اما «من لم يحکم بما انزل الله» که عدم و ملکه باشد نه عدم مطلق يعني بتواند حکم بکند و نکند، نه کسي که در اثر عجز، حکم به «ما انزل الله» نکرد. پس اين سه قضيه سالبه مطلق نيستند معدوله‌ هستند يعني اگر کسي بتواند قدرت داشته باشد مسند قضا داشته باشد و بتواند به «ما انزل الله» حکم بکند چنين شخصي اگر حکم نکند ﴿فَأُوْلئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ﴿الْكَافِرُون﴾، ﴿الْفَاسِقُون﴾. پس قضيه قضيه سالبه نيست. يک وقتي مي‌گوييم «زيد ليس بعالم» اين قضيه سالبه است، اما يک وقتي مي‌گوييم «زيد ليس بأعمي» يا مي‌گوييم «زيد أعمي» نمي‌بيند، اين عدم ملکه است موجبه معدوله است سلب محض نيست. اين سه تا آيه معدوله است قضيه سالبه نيست. ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ که بتواند و حکم نکند ﴿فَأُوْلئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿ فَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَافِرُون﴾ ﴿ فَأُوْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون﴾. در مواردي که قدرت هست همه شؤون هست اما محکمه به «ما انزل الله» حکم نکند کذا و کذا است. به اين سه آيه استدلال مي‌کنند که حکم بر غائب جايز است.

در اصول ملاحظه فرموديد در استدلال به کليات آيات عمومات آيات اطلاقات آيات يک تأمل شريف دارند. مي‌گويند اين آيات در صدد بيان اصل تشريع هستند يعني في الجمله حجت هستند نه بالجمله، شما نمي‌توانيد به آيات استدلال کنيد اما به روايات مي‌توانيد استدلال کنيد، چون آيات در صدد بيان اين است که فلان چيز واجب است فلان چيز حرام است فلان چيز مستحب است فلان چيز مکروه است اينها همه‌شان قانون‌گزاري في الجمله است در صدد اصل تشريع است چون آيات براي اصل تشريع است وقتي در صدد بيان نباشد اطلاق و عموم ندارد[7] . اطلاق و عموم را روايات حل مي‌کند

اين بيان تام نيست. اگر با اين منظر و با اين نگاه انسان به خدمت قرآن برود، لازمه‌اش اين است که يک قرن قرآن بي‌حجيت بود حجيت نداشت. وقتي يک قرن گذشت قرن دوم شروع شد وجود مبارک امام باقر و امام صادق آمدند و تبيين کردند حجت شد. اگر اين اطلاقات و عمومات قرآن براي اصل تشريع باشد نه در صدد بيان حکم، از زمان خود حضرت تا زمان کربلا که شصت سال بود. بعد از وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) تقريباً چهل سال وجود مبارک امام سجاد بود. امام باقر و صادق(سلام الله عليهما) اينها تقريباً در آغاز قرن دوم بودند؛ يعني در اين صد سال قرآن حجت نبود؟ اين سخن گفتنش بسيار سخت است. و قرآن از همان اول که نازل شد همه آياتش حجت بود همه آياتش در صدد بيان احکام بود «الا ما خرج بالدليل»، اما اگر قرينه‌اي در يک آيه نبود اين آيه حجت است. اين سخن ناتمام است که ما بگوييم آيات قرآن، مطلقات قرآن عمومات قرآن در صدد اصل تشريع است نه در صدد بيان احکام؛ لذا نمي‌شود به اطلاقات و عمومات تمسک کرد. بنابراين مي‌شود به آيات سوره مبارکه «مائده» استدلال کرد «من لم يحکم» اين سه تا حکم را دارد.

خدا سيدنا الاستاد را غريق رحمت کند، اين را مي‌فرمود براي ما هم مشهود بود، شما اين توحيد مرحوم صدوق که از بهترين کتاب‌هاي ما اماميه است اين را ملاحظه مي‌فرماييد. ايشان يک فرماشي دارد به اينکه در يک محفلي در همان مدينه در حضور حجت الهي حسين بن علي(سلام الله عليهما) مسئله‌اي مطرح شد با و جود اينکه سيد الشهداء آنجا نشسته است مسئله را از ديگري سؤال مي‌کنند. وجود مبارک حضرت هم شروع مي‌کند به جواب دادن. اين سائل در کمال بي‌ادبي به حضرت عرض مي‌کند من که از تو سؤال نکردم که جواب می‌دهی![8] گريه برای اينجاست. آنها را به عنوان مرجع ديني و حجت الهي نمي‌شناختند از بس اين بني‌اميه اينها را به اين روز درآوردند. اين را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در کتاب شريف توحيد نقل مي‌کند. با بود حجت الهي، تو مسئله را داري از چه کسي مي‌پرسي؟ حالا از او پرسيدي، وجود مبارک سيد الشهداء دارد جواب مي‌دهد، تو در کمال بي‌ادبي مي‌گويي آقا، از تو سؤال نکردم! آنها را به اين صورت درآوردند. آدم وقتي اين روايت را که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در همين کتاب شريف توحيد نقل مي‌کند، می‌خواند جگرش آب مي‌شود. اين‌طور با اينها رفتار کردند که اينها را به عنوان مسئله‌گو هم قبول نکردند. با حضور او از ديگري سؤال مي‌کند، يک؛ حالا حضرت دارد جواب مي‌دهد، در کمال بي‌ادبي مي‌گويد آقا! از تو که سؤال نکردم. اين اموي اين کار با اهل بيت را کرد. اينها کارشان يکي دو تا و امثال ذلک نبود.

حالا از اين بحث که ما بگذريم ديروز روايتي را از مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) نقل کردند که «قُلْتُ لِلشَّيْخِ» بايد اين توضيح داده مي‌شد که اين شيخ کيست؟ آنها از وجود مبارک امام گاهی به عنوان يک استاد معروف ا گاهي به عنوان شيخ و استاد ياد مي‌کردند.

اين روايت را ديروز خوانديم جلد 27، صفحه 236 آنجا «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» مي‌گويد: «قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ»[9] مرحوم صاحب جواهر دارد که مراد از شيخ وجود مبارک موسي بن جعفر(سلام الله عليهما) است[10] چه اينکه ابن بابويه(رضوان الله عليه) که راوي اين قسمت‌ها است و محدّث اين قسمت‌ها و کارشناس اينها است ايشان بيان کرده که منظور از شيخ وجود مبارک موسي بن جعفر است. مثل اينکه شاگردان فلان استاد مي‌گفتند شيخنا اين‌طور فرمود يا از شيخ سؤال کردم. در همين قم تقريباً صد سال قبل که مرحوم آقاي حائري(رضوان الله تعالي عليه) آمده است معروف بود مي‌گفتند حاج شيخ اين‌طور فرمودند. از حاج شيخ سؤال کرديم. نمي‌گفتند از آقا حائري سؤال کرديم. معروف بود مي‌گفتند که حاج شيخ اين‌طور فرمودند. آقاي يثربي اين‌طور فرمودند. آقاي يثربي کاشاني تقريباً معاون مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليهما) بودند. صد سال قبل ايشان آمدند اين حوزه را تاسيس کردند و غالب آقاياني که ما مي‌شناختيم مي‌فرمودند که حاج شيخ فرمودند! حاج شيخ اين‌طور فرمودند! نمي‌گفتند آقاي حائري. حاج شيخ اين‌طور گرفتند، حاج شيخ اين‌طور گفتند آقاي يثربي اين‌طور گفتند! اين حاج شيخ، حاج شيخ چون استاد معروف بود نمي‌گفتند آقاي حائري يا حاج شيخ عبدالکريم.

اينجا هم اين بزرگان که مي‌گويند «قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ» استادشان بود شاگردان در آن عصر می‌دانستند که منظورشان وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) است.

پرسش: ... آيت الله می‌گفتند شيخ

پاسخ: بله الآن هم با اينکه تقريباً يک قرن ازحضور ايشان گذشت مي‌گوييم حاج شيخ اين‌طور گفتند. الآن هم همين‌طور معروف است مي‌گوييم حاج شيخ اين‌طور فرموده است. حشر همه اينها با اهل بيت(عليهم السلام).

حالا مي‌ماند اصل مسئله که حکم بر غائب جايز است يا نه؟ حکم بر غائب را در صفحه 294 باب 26 اين روايت هست که مرحوم شيخ طوسي نقل مي‌کند از «جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا ع» از وجود مبارک امام صادق يا امام باقر(سلام الله عليهما) «قَالا الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ»[11] حالا اين بزرگان آمدند تفصيل دادند که غائب اگر در شهر است بايد حضور پيدا کند يا در غياب او! اگر معذور است نائب داشته باشد. اگر در شهر نيست ما في الجمله گوش مي‌دهيم تا ببينيم نظر نهايي چه در مي‌آيد؟ اين‌طور نيست که کسي که دو تا شاهد دارد برود در محکمه حکم غيابي بگيرد و اجرا کند. اين‌طور نيست، خصوصياتش هم در کتاب‌هاي فقهي هست. خود مرحوم محقق اشاره کرده صاحب جواهر هم تکميل کرده است. «الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ» چون حاکم شرع ولي غُيب و قُصّر است آن غائبي که قاصر است يعني در شهر نيست دسترسي به او نيست نمي‌دانيم کجاست، بله اگر کسي مدعي بود شاهدي داشت عدالت شاهد روشن بود برای مدعی‌عليه غائبش مي‌توان حکم صادر کرد؛ لذا فرمود: «الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ» آن‌گاه «وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ» اما «وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ» اين حکم نهايي نيست. اگر آن غائب آمد دليلي برهاني داشت حجت او مسموع است شنيده مي‌شود. پس اين‌طور نيست که نسبت به غائب اصلاً حکم نشود، يک؛ يا حکم جزمي و قطعي علي الاطلاق صادر بشود، اين دو. بلکه غائب «عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ». «وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ قَالَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ» حالا مال را مي‌خواهند بدهند همين‌طور به دست مدعي بدهند يا نه، کفيل بگيرند شاهد بگيرند امين بگيرند که شما کفيل باشيد که کفالت داشته باشيد اگر او نداد ما از شما مي‌گيريم؟.

مسئله ضمانت مسئله شرعي است. توجه داريد اگر زيد بدهکار است عمرو ضامن شد، معنايش اين نيست که اگر او نداد من مي‌دهم. اين معناي عرفي ضمانت است چون عرف نمي‌داند که شرع چه گفته! اگر زيد بدهکار است عمرو آمده شرعاً ضامن شده، ضمانت عقد شرعي است در فقه کتاب دارد مثل نذر، مثل عهد، مثل يمين، کفالت کتاب دارد، ضمانت کتاب دارد. ضمانت امر عرفي نيست که بگويد من ضامن هستم که اگر او نداد من مي‌دهم. خير! ضمانت انتقال فعلي دين از ذمه مديون به ذمه ضامن است. عقد ضمانت عقد است، يک؛ انشاء مي‌خواهد، دو؛ مال الآن همين الآن از ذمه بدهکار خارج مي‌شود، سه؛ وارد ذمه ضامن مي‌شود، چهار؛ اين شخص ضامن بدهکار است، پنج. اين عقد شرعي براي نقل و انتقال است، نه معناي ضمانت معناي عرفي باشد که اگر آقا نداد من مي‌دهم، نخير الآن تو ضامن هستي. ضمانت يک عقد شرعي فقهي علمي دقيق است.

پرسش: ضم ذمه است نه نقلش؟ ...

پاسخ: نقل ذمه است. حالا او از اين طلب مي‌کند يک حرف ديگر است، ولي فعلاً که عقد ضمان بسته شد، دين هم‌اکنون از ذمه اين بدهکار خارج مي‌شود، يک؛ وارد ذمه ضامن مي‌شود، دو؛ آن بدهکار به طلبکار بدهکار نيست. رابطه‌هاي بعدی بين ضامن و مضمون عنه سرجايش محفوظ است که اگر قراري گذاشتند از او بگيرد بگيرد.

پرسش: ضم نيست؟

پاسخ: نخير! نه اينکه چند نفر ضامن هستند. اين عقد ضمان، عقد شرعي انتقالی است، اين معنايش اين نيست که هم من بدهکارم هم او بدهکار است. ضمان - يعني شخصي که ضامن مي‌شود - عقد شرعي است، ايجاب دارد قبول دارد معنايش نقل ذمه است. حالا اينها دو تايي باهم رابطه دارند که بعداً بدهد مطلبي ديگر است، ولي فعلاً اين مال از ذمه بدهکار خارج مي‌شود، يک؛ وارد ذمه ضامن مي‌شود، دو؛ حالا بعدها اين ضامن از اين مضمون‌عنه طلب دارد يا رايگان است يا مي‌خواهد بگيرد، آن طبق قرارداد خودشان است، ولي غعلا عقد است انشاء است نقل و انتقال است و امثال ذلک.