/ عناصر محوری قضا/کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ عناصر محوری قضا/

چند فرق بين فتوا و قضا است که اين فرق‌ها اگر رعايت بشود در فروع زير مجموعه دو عنوان، کمتر اشتباه مي‌شود. فتوا خبر است و حکم در قضا انشاء است. فتوا يک جامعيتي دارد که اگر اين شيء مثلاً حرام است چه الآن چه آينده اين شيء حرام است مگر اينکه فتواي آن مرجع عوض بشود، ولي حکم معنايش اين است که اين از الآن حرام است چه حکم فقهي اين باشد و چه حکم فقهي اين نباشد؛ ممکن است يک مالي ذاتاً حلال باشد و از نظر ارتباط با اين شخص هم حلال باشد چون ملک او است ولي گرفتنش حرام باشد. چنين چيزي در مسئله قضا مطرح است اما در مسئله فتوا مطرح نيست؛ يعني ممکن است يک حيواني حلال‌گوشت باشد يا ميوه‌اي حلال باشد، يک؛ مال اين شخص هم هست، دو؛ ولي گرفتنش حرام باشد، سه، اين در قضا راه دارد ولي در فتوا راه ندارد؛ در فتوا اگر چيزي حلال بود براي همه حلال است و اگر حرام بود براي همه حرام است.

يک فرق جوهري هم بين يمين قضا با يمين کتاب يمين هست. يمين کتاب يمين که در برابر عهد و نذر هست انشاء است از الآن و آينده؛ سوگند ياد مي‌کند که فلان مستحب را از الآن يا در فلان وقت ترک نکند، اما در مسئله قضا سوگند ياد مي‌کند که در گذشته اين مال براي زيد بود نه براي عمرو. سوگند در قضا مربوط به گذشته است سوگند در يمين مربوط به حال و آينده. سوگند در هر دو قضيه البته انشاء است، اما تفاوت جوهري اين است که در کتاب قضا اين سوگند به گذشته تعلق مي‌گيرد، سوگند ياد مي‌کند که مال براي فلان شخص بوده است و الآن هم براي آن شخص است، ولي درباره سوگند کتاب يمين، سوگند ياد مي‌کند که در فلان روز يا از الآن تا فلان وقت من فلان کار را انجام بدهم يا فلان کار را انجام ندهم.

اينها بعضي از فرق‌هاي جوهري است که در کتاب قضا هست و در فتوا نيست. آن جايي که اخذ حرام باشد و مأخوذ حلال باشد، اين براي حفظ نظم است. در مسئله قضا؛ قضا براي رفع خصومت است نه دفع خصومت؛ يک وقت است که يک کسي براي محکم‌کاري مي‌خواهد برنامه‌هاي مِلکي خودش را طرزي تنظيم بکند که کسي در آينده مزاحم او نشود، اين کارِ فتواست يا کارِ اسناد و اداره املاک است که سند تنظيم مي‌کند که تا در آينده کسي مزاحم او نشود. اين براي دفع خصومت است فتوا در اينجا کارآيي دارد اداره ثبت کارآيي دارد و مانند آن، که هيچ کسي در آينده مزاحم او نشود. آن حکمي که براي دفع خصومت است آن يا فتواست يا کارهاي اداري ديگر است. آن حکمي که براي رفع خصومت است؛ يعني خصومت فعلي، نزاع فعلي، کشمکش فعلي، اين خصومت فعلي را مي‌خواهد بردارد، اين را فتوا برنمي‌دارد، اين را حکم شرعي قاضي برمي‌دارد. فتوا يک امر کلي است که گذشته و حال و آينده را شامل مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، فتوا هست. فتوا در کتاب رساله است. اين شخص مي‌گويد حق با من است، او مي‌گويد حق با من است؛ اما قاضي مي‌گويد که برابر همين رساله‌اي که شما مي‌گوييد حق با من است حق با شما نيست.

پرسش: ... به فتوا عمل کند فتوا هر چه بود ...

پاسخ: بسيار خوب! بايد در محکمه‌اي که مراجعه کردند آنجا جوابگو باشد، بگويد که من برابر فلان فتوا عمل کردم. آن وقت قاضي هم برابر با آن حکم مي‌کند. از آن به بعد کار قضا شروع مي‌شود. قضا براي رفع خصومت فعلي است اما فتوا توسعه مي‌دهد، الآن خصومتي ندارند برای اينکه بعد مشکلي پيش نيايد از اين فتوا استفاده مي‌کند. استفتاء مي‌کند که آيا اين مال براي من است يا نه؟ فقيه هم برابر با امر جامع مطلق فتوا مي‌دهد.

پرسش: منشأ حکم فتوا است

پاسخ: البته، علم است. منشأش همان کتاب و سنت است. هر دو ياد مي‌گيرند؛ منتها او انشاء مي‌کند، ايشان خبر مي‌دهد. هر دو در حوزه درس مي‌خوانند و از کتاب و سنت استفاده مي‌کنند؛ منتها آن يکي خبر مي‌دهد، اين يکي انشاء مي‌کند. همان مفتي که در کرسي فتوا نشسته خبر مي‌دهد، اگر سِمت قضا پيدا کند، حرفش انشايي مي‌شود و همين قضاي اگر روي کرسي فتوا بنشيند رساله بنويسد، فتواي او کار خبر را دارد.

غرض آن است که چون قضا براي رفع خصومت است، اگر کسي بخواهد به محکمه مراجعه کند که در آينده خصومتي پيش نيايد اين فتوا مي‌شود و ديگر قضا نيست. اين از کار قضا بيرون است که در آينده کسي مزاحم او نشود اين مي‌شود دفع خصومت که کار محکمه قضا نيست. اگر از يک قاضي سؤال می‌کند نه از آن جهت که او قاضي است بلکه از آن جهت که او مخبر است و مجتهد است و فتوا مي‌دهد.

اينها فرق‌هاي جوهري است چه اينکه يميني که در مسئله کتاب يمين مطرح است با يميني که مربوط به کتاب قضا است آن هم فرق دارد. يمين در کتاب قضا مربوط به گذشته است سوگند ياد مي‌کند که اين مال تا الآن براي او بوده است. يميني که در کتاب يمين مطرح است اين است که سوگند ياد مي‌کند از الآن به بعد من فلان کار را انجام بدهم، فلان مستحب را يا فلان مکروه را انجام ندهم. يمين کتاب يمين مربوط به حال و آينده است و يمين کتاب قضا مربوط به حال و گذشته است.

در مسئله اخذ مال گاهي مال، مال شخصي است اما تصرف در همين مال مي‌شود حرام، در مسئله حکم طاغوت اين‌طور است. در مسئله حکم قاضي شرع بعد از حلف هم همين‌طور است. آن اوّلي در کتاب قضا در اوايل بحث گذشت اما اين دومي در روزهاي اخير مطرح است. بيان ذلک اين است که:

در اوايل کتاب در فرق بين محکمه شرع با محکمه طاغوت آنجا اين نصوص خوانده شد که ائمه(عليهم السلام) فرمودند اگر کسي به محکمه طاغوت مراجعه کند و حتي مال خود را هم به حکم آنها ـ نه به فتوا ـ بگيرد، چون مراجعه به طاغوت حرام است «لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ» اين أخذ حرام است گرچه مأخوذ حلال است، مال خود را به حکم و قضا و داوري محکمه طاغوت گرفته است اخذش حرام است، که رواياتش خوانده شد حالا ممکن است اشاره بشود که اخذ حرام است نه مأخوذ؛ با اين لباس بخواهد نماز بخواند لباس غصبی نيست، نماز در اين لباس صحيح است چون مال براي خودش است، اما اين اخذ حرام است و اخذ هم که در نماز نمي‌آيد. با اين لباس نماز بخواند نماز صحيح است اما اخذ اين لباس چون به حکم قاضي طاغوت بوده است حرام است. اين در مسئله طاغوت است که در اوايل بحث قضا گذشت.

اما آنچه که فعلاً اين روزهاي اخير مطرح شد و روايتش هم اشاره شد و خوانده شد اين است که اگر محکمه قضاي حقي منعقد شد؛ محکمه محکمه حق است و قاضي هم قاضي شرع است و شيعه است و مسلمان است و مجتهد، بنا شد که يک طرف بينه اقامه کند يک طرف سوگند ياد کند، آن کسي که مي‌خواست بينه اقامه کند موفق نشد، ولي آن کسي که بنا شد سوگند اقامه کند اقامه کرد - يا آن منکر سوگند ياد کرد يا مدعي يمين مردود را قبول کرد و پذيرفت و سوگند ياد کرد - مدعي که شاهد نداشت اما قاضي به استناد حلف يمين مردود حکم کرد که مال براي اوست، وقتي که مال را گرفت ولو باطل باشد، اخذش حرام است چه اينکه مأخوذ حرام است، براي اينکه مال برای او نبود، ولي صاحب‌مال اگر بعد الحلف بخواهد قصاصاً مال او را بگيرد با اينکه مال براي او است، بيجا و به قضاي دروغ و قسم دروغ از او گرفتند،چون طرف مقابل با سوگند قسم ياد کرد و مال را قاضي از دست او گرفت و به ديگري داد، حالا آن مال به دست همين صاحب‌مال واقعي افتاد، از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند که من مي‌توانم قصاصاً مال خودم را بگيرم؟ فرمود نه. چون سوگند ياد کرده است، اين گرفتنِ دوباره‌ات حرام است، نه مأخوذ، مأخوذ که مال شما است.

پس گاهي روي مراجعه به طاغوت أخذ حرام است گرچه مأخوذ برای خود آدم باشد، گاهي بعد از الحلف أخذ حرام است گرچه مأخوذ حلال است و برای خود آدم باشد. اين تفاوت دقيق هم در مسئله مراجعه به طاغوت مطرح است هم در مسئله مراجعه به محکمه شرع که اگر کسي سوگند ياد کرد، صاحب واقعی مال ديگر حق ندارد مال را پس بگيرد. کار هم که تمام نشد، تمام قضاياي اسلامي از همان برزخ به بعد شروع مي‌شود، ما در اين اسلام يک محدوده گذرايي داريم. شما حالا يک مراجعه به قرآن کريم بفرماييد مي‌بينيد تمام بحث‌هاي بهشت و جهنم و همه اينها که حق است و «لا ريب فيه» چيزي در آنجا نيست مگر اينکه همه‌اش از همين جا مي‌آيد.

بارها به عرضتان رسيد شما سرتاسر قرآن کريم را مکرر بخوانيد، ببينيد آيا جايي از قرآن است که نوشته باشد مثلاً ما از فلان جنگل چوب مي‌آوريم يا از فلان درخت چوب مي‌آوريم آتش‌سوزي مي‌کنيم؟ مي‌فرمايد به اينکه همين کار شما همين سيئات شما همين‌ها شعله جهنم است ﴿وَ أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾[1] ما از جاي ديگر هيزم نمي‌آوريم همين مال‌مردم‌خورها هيزم جهنم هستند. شما کل جهنم را کل بهشت را خوب بررسي کنيد مي‌بينيد که همين نشأه است که به صورت ديگري درآمده است. مثلاً يک باغي باشد و اينها نخير! همين نماز جماعت همين نماز عصر و نماز شب، همين‌ها به آن صورت در مي‌آيند.

خدا سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي را غريق رحمت کند، مي‌فرمود در نجف هميشه همين‌طور بود در حوزه‌ها بزرگاني بودند، آن روز يک قدري اين حرف‌ها بيشتر بود. عده‌اي از علماي نجف عصر پنج‌شنبه خواستند عازم وادي السلام بشوند که مشرف بشوند و زيارت کنند و برگردند. ديدند يکي از علما و بزرگان حوزه نجف از زيارت وادي السلام برگشت و دارد مي‌آيد. در بين راه سلام عرض کردند و احترام کردند و مي‌دانستند اينگونه نيست که او به طور عادي زيارت بکند و برگردد، اهل معنا بود، از او سؤال کردند که در وادي الاسلام چه ديديد؟ مستحضريد که قبرستان وادي السلام از آن جهت که شن‌ها فراوان است و ... از دو جهت قبورش شکافته شده يا قبور باز دارد: يکي قبرهاي قديمي است که حالا ريخته و باز است، يکي اينکه هميشه چند تا قبر آماده است باز است، مثل قبرستان‌هاي بزرگ مثل بهشت زهرا و اينها قبرستان بزرگ هميشه چند تا قبر آماده است. وادي السلام قبرستان خيلي وسيعي است؛ يعني قبر مطهر حضرت امير(سلام الله عليه) که است اين وادي الاسلام پشت سر حرم مطهر است از دور کسي نگاه کند مي‌گويد وجود مبارک حضرت امير جلو خوابيده اين همه مؤمنين پشت سر او. اين وضع قبرستان وادي الاسلام است.

از اين بزرگوار و از اين عالم سؤال کردند شما که به زيارت قبور وادي الاسلام رفتيد چه ديديد؟ چون مي‌دانستند که بالاخره او با ديگران فرق دارد. او هم فرمود ما رفتيم فاتحه خوانديم و زيارت کرديم و برگشتيم. عرض کرديم نه، بالاخره چه ديديد؟ فرمود من که رفتم شکاف اين قبرها را در قبرستان نگاه مي‌کردم خيلي بررسي کردم تمام اين قسمت‌هايي که افتاده بود ريزش کرده بود يا مثلاً تازه آماده کردندقسمت مهم را نگاه کردم هيچ جا ماري نديدم عقربي نديدم. از اين اهل قبور سؤال کردم که اينجا مار و عقربي نيست ولي علما مي‌گويند اينجا مار و عقرب هست! من از اين قبور سؤال کردم اين قبور هم به من جواب دادند که ما مار و عقرب نديديم هر کس مي‌آيد با خودش مي‌آورد. اگرچه حرف آن بزرگوار ممکن است مشهود او باشد، اما براي ما منقول است نقل هست و معتبر است.

غرض اين است که شما حالا خوب بررسي کنيد آيا در جايي از قرآن نوشته است که ما درخت‌ها را قطع مي‌کنيم آنجا آتش‌سوزي مي‌کنيم جهنم ما از اين درخت‌ها تشکيل مي‌شود يا نه؟ ﴿وَ أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾، همين دبشي‌ها و همين اختلاسي‌ها و همين رشوه‌گيرها و همين رباخوارها و همين و همين و همين مي‌شود حطب. آن جايي که فرمود: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ﴾،[2] هم همين است.

مستحضريد الآن که با هيزم زندگي نمي‌کنند مگر روستاهاي دورافتاده – متأسفانه - آن روزي که همه ما از هيزم استفاده مي‌کرديم دو قسم هيزم داشتيم: يک هيزمي بود که براي پخت و پز ظاهري بود، يک هيزمي بود براي رخت‌شويي و کارهاي سنگين‌تر، چون اين درخت يک شاخه‌هاي نازکي دارد و يک شاخه‌هاي قوي و محکم، آن شاخه‌هاي قوي و محکم که به تنه و اينها نزديک‌تر است آنها را معمولاً مي‌گرفتند در آشپزخانه‌ها نگه مي‌داشتند براي شستشوهاي رختشويي و امثال ذلک. آن چوبهايي که بايد در اجاق بماند تا هميشه اجاق آتش داشته باشد آنها را مي‌گويند وقود، اين شاخه‌ها نازک حالا حطب است «الوَقُود: ما تُوقَدُ بِه النّار»[3] است يعني خودش روشن است آتش است، يک؛ به اين زودي خاموش نمي‌شود، دو؛ آتش‌هاي بعدي را به وسيله اين روشن مي‌کنند، سه؛ مي‌شود «تُوقَدُ بِهِ النّار» اين مي‌شود ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ﴾.

در قرآن وقتي که سخن از وقود است مي‌گويد: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ﴾. اين حجاره چيست؟ اين حجاره همان‌هايي است که از آن بُت درست کردند. هر سنگي جزء وقود جهنم نيست. آن سنگ‌هايي که با آن بُت درست کردند و آن آدم‌هايي که ديگران را به گمراهي انداختند اينها مي‌شوند «وقود النار». پس يک عده هيزم هستند مثل همين حرام‌خوارهاي عادي، يک عده وقود النار هستند آنهايي که رهبران کفر هستند مثل اسرائيل. شما وقتي قرآن را بررسي کنيد مي‌بينيد قرآن کريم گذشته از اينکه کلي‌گويي فرموده، مصداق وقود را هم ذکر کرده است.

پس بنابراين خوب بررسي کنيد در مطالعه قرآن تلاوت قرآن تفسير قرآن بحث قرآن که آيا هيچ جايي در اين وسط هست که چوب آتش را از جنگل بياوريم يا از فلان جا، ما را هم باخبر کنيد. ما که چيزي يادمان نيست. غرض اين است که اين بزرگوار گفت که اين قبور وادي السلام به من گفتند ما مار و عقرب نداريم، هر کس مي‌آيد به همراه خودش مي‌آورد. اين حلال و حرامي که در اين کتاب‌هاي فقهي هست در مسئله قضا هست همان مار و عقرب جهنم است. اين‌طور نيست که حالا يک حيوان‌شناسي و تشکيلات ديگر باشد؟ نه. به همين صورت در مي‌آيد؛ لذا مي‌فرمايد که اين عمل شماست که به خود شما برمي‌گردد.

بنابراين ما چند تا فرق داريم بين فتوا و بين قضا؛ بين يمين قضا و يمين کتاب يمين؛ و بين أخذ و مأخوذ. گاهي اخذ حرام است براي اينکه نظام بايد محفوظ باشد. حالا يک حکومت اسلامي شد يک نظامي شد يک قضايي شد قاضي حکم کرد، برخلاف اين حکم عمل کردن حرام است. حالا آمدند گفتند فلان جا يک طرفه است اين بالاخره نظم است اين نظم حکومتي است اين عمل به نظم واجب است، يا فلان کار مثلاً فلان چيز حرام است، ممنوع است، اگر واقعاً يک محکمه شرعي حکم کرده که فلان چيز نبايد باشد نظير همين تنباکو؛ بالاخره تنباکو برای خود شخص بود بعد از آن حکم و آن بيان نوراني آن بزرگوار، اين استعمالش حرام است با اينکه مال براي خودش است، اين‌طور نيست که غصبي باشد مال براي خودش است تصرف در اين مال مي‌شود حرام.

غرض اين است اين دقت لازم است که کجا اخذ حرام است با اينکه مأخوذ حلال است؟ پس اگر کسي گفت مال براي خودم است و فلان کس بيخود گفته، نه! بيخود نگفته است باخود گفته است، اگر حکم کرده باخود حکم کرده است. پس اخذ گاهي حرام است ولو مأخوذ حلال باشد. اين در دو جا هست يکي در اخذ به حکم طاغوت است يکي در أخذ بعد از حلف است حالا اين روايات نوراني را ملاحظه بفرماييد.

در وسائل جلد بيست و هفتم، صفحه 13، باب اول از ابواب قضا اين است «عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ» مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى طَاغُوتٍ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً» مال خودش را مي‌خواهد بگيرد اخذ حرام است گرچه مأخوذ حلال باشد «لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ» چون به حکم طاغوت اين را گرفته است اين اخذ حرام است گرچه مأخوذ مال خودش است لذا در آن مأخوذ بخواهد نماز بخواند نمازش صحيح است چون لباس غصبي نيست، اما اين اخذ حرام است، اخذ، خيلی دخالت در نماز ندارد. «وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾».

در باب يازدهم از ابواب کيفيت حکم آنجا هم مشابه اين هست آنجا روايتي است از «عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ» هزار درهم خيانت کرد «فَقَدَّمْتُهُ إِلَى الْوَالِي فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ» چون او آدم بي‌باکي بود من که شاهدي نداشتم، با اينکه ننوشتم به او دادم او هم الآن منکر شد و سوگند ياد کرد«وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ يَمِيناً فَاجِرَةً» براي من روشن بود که قَسمش دروغ است «فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدِي أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ» خواستم تقاصاً آن هزار درهم خودم را بگيرم، چون مال او به دست من رسيده است «الَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَ أَحْلِفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع» به وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) نامه نوشتم «فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ» به امام کاظم(سلام الله عليه) عرض کردم من پول فراواني از او مي‌خواستم او منکر شد به محکمه مراجعه کرديم، من او را سوگند دادم، او سوگند ياد کرد، قسم دروغ خورد و من مي‌دانم که مال من دست او است، الآن «وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ» اگر اجازه بدهيد من الآن اين هزار درهمي که او غاصبانه از من گرفته و ربوده و قسم دروغ خورده، تقاصاً بگيرم «فَكَتَبَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ ظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْهُ» تو ظلم نکن. نظم را به هم زدن ظلم است. فرمود او ظلم کرد مأخوذ را گرفت. تو ظلم مي‌کني، اخذ تو برخلاف نظام است اين نظم را به هم مي‌زني. ديگر نمي‌شود کشور را اداره کرد. بالاخره اگر يک قضايي هست يک مديريتي هست يک قانوني هست تو هم نقض بکني، او هم نقض بکند که نمي‌شود کشور را اداره کرد. تو نسبت به أخذ ظالم هستي او نسبت به مأخوذ ظالم است. اين کار را نکن.

اين مرقومه را حضرت فرمود : «لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ ظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْهُ» تو ظلم نکن بالاخره اين حکم بايد عمل بشود کشور را بدون قانون نمي‌شود اداره کرد.

پرسش: با اينکه قاضي در...

پاسخ: نه، درست است. شما حلف داديد شما گفتيد «أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ» روي حرف شما اين کار را کرد، والي اجرا کرد. والي به آن صورت حکمي نکرد در اختيار شما گذاشت. شما هم احلاف کرديد و سوگند داديد، او هم سوگند ياد کرد و والي به استناد حلف شما حکم کرد وگرنه والي حکمي نداشت. «وَ لَوْ لَا أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ» تو تمام کارها را خودت اختيار کردي. تو گفتي اگر او قَسم ياد کند من قبول مي‌کنم. خودت قبول کردي، قَسم هم دادي. عمده قسم است. اينکه به در و ديوار و به سر آقا و به سر فلان کس قسم نخورد، او به الله قسم خورد. «فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ لَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ (وَ قَدْ ذَهَبَتِ) الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا»؛ قسم همه چيز را باطل کرد اجازه نمي‌دهد در برابر نام مبارک الله چيزي باشد. محکمه هم باز است حساب هم باز است اين‌طور نيست که حالا تمام شده باشد. چيزي تمام نشده است.

لذا حسن بن علي بن ابي حمزه مي‌گويد که «فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ انْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ ع»[4] من به نام مبارک حضرت احترام گذاشتم و چيزي نگرفتم.

فتحصل که گاهي اخذ حرام است گرچه مأخوذ حلال است مي‌شود با آن نماز خواند، چون لباس غصبي نيست، اما اخذ يک عنواني نيست که در لباس غصبي راه داشته باشد. اين اخذ يک حکم سياسي است نظم جامعه بايد محفوظ بماند وگرنه هرج و مرج مي‌شود. اگر هرج و مرج شد کسي به کسي نيست، بعد نمي‌شود زندگي کرد.

غرض اين است که فرق جوهري بين فتوا از يک طرف، و بين قضا از طرفي ديگر است. در مورد تقاص در روايت ديگري که شايد آن را قبلاً خوانديم در آنجا دارد که به حضرت عرض مي‌کند که به محکمه‌اي مراجعه نشده، فلان کس مال مرا گرفته و من هيچ راهي ندارم، الآن مال او به دست من افتاد مي‌توانم تقاص کنم يا نه؟ فرمود بله. اين يک روايت ديگري است - که آن روز هم خوانديم، حالا اگر لازم باشد باز هم ممکن است بخوانيم - در آنجا دارد که مال شماست، مال خودت را مي‌تواني بگيري، همان‌طوري که مأخوذ حلال است اخذ هم حلال است، اما در اين‌گونه از موارد که نظم جامعه به هم مي‌خورد ماخوذ حلال است ولي اخذ حلال نيست.