عناصر محوری قضاوت

موضوع: عناصر محوری قضاوت

مسائل کتاب شهادت همراه با فروع متفرع بر آن است. الآن ما مسئله قضا را مي‌خوانيم بسياري از اين مسائل به شهادت شاهد وابسته است اگر مسائل شهادت جزء ملحقات و فروعات مسئله قضا بود راحت‌تر بود، اما اينکه کتاب قضا و کتاب شهادت جدای از هم هستند، اين مقداري ربط را دشوار مي‌کند. به عنوان نمونه محور بحث اين است که اينکه حضرت فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1] ؛بينه بايد عادل باشد، اما احکام عدالت و فروع عدالت و نقض عدالت و اينها در کتاب شهادت است اين يک مقدار مانع انسجام است. اگر مسئله کتاب شهادت و فروع شهادت و مسائل شهادت جزء مسائل قضا بود راحت‌تر بود.

اما مسئله‌اي که الآن مرحوم محقق مطرح کردند اين است که آيا حاکم شرع می‌تواند به استناد شهادت يک شاهدي - حالا يک شاهد يا شاهد و يمين يا دو شاهد بالاخره شاهد - که بعد از شهادت دادن و قبل از صدور حکم فاسق شده است – مرتکب گناهی شده است - حکم بکند يا نه؟ «فيه وجهان و قولان» و نزاع سنگيني هم هست.

يک قول اين است که نمي‌تواند حکم بکند، براي اينکه بايد حکم بکند به استناد شهادت شاهدي که فاسق است. قول ديگر اين است که مي‌تواند حکم بکند چرا که حکم به استناد شهادتي شاهدی است که در ظرف شهادت عادل بود، بعد از شهادت فاسق شد. خود محقق(رضوان الله تعالي عليه) نظر شريفشان اين است که نه، آسيب نمي‌رساند(و می‌تواند حکم بکند)، براي اينکه در ظرف شهادت، شاهد بايد عادل باشد و عادل بود، در ظرفي که حکم مي‌کند که شهادت اتفاق نمی‌افتد. آن بزرگان مي‌گويند که هنوز حکم نشده، حکم بايد بيايد روي شهادت شاهدي که فاسق است. اين بزرگان مي‌گويند به اينکه حکم روي شهادت شاهدي است که در ظرف شهادت، عادل بود و بعد از شهادت فاسق شد.

حالا اين تصور ابتدايي مسئله است؛ اما تحقيق مسئله: شروطي که براي شاهد معتبر هست اموري است. بعضي نظير بلوغ و عقل و امثال ذلک است بعضي نظير اسلام و ايمان است بعضي هم نظير عدالت و مانند آن است. در بحث عدالت روشن به اينکه گرچه احتياطي حرف زدن آسان است ولي عمل کردن کار آساني نيست. حل کردن مشکل جامعه با اينکه انسان بگويد الا و لابد شاهد بايد که واقعاً عادل باشد و عدالت موضوعيت دارد نه طريقيت، سازگار نيست. اين بزرگان مي‌گويند که مشکل جامعه را اين مبنا حل مي‌کند که عدالت طريقيت دارد نه موضوعيت؛ نظير خبر ثقه، چطور شما خبر ثقه را حجت مي‌دانيد اين شخص عادل نيست در حالي که شما شرط حجيت خبر را عدل مخبر مي‌دانيد، آن‌گاه جواب مي‌دهيد مي‌گوييد عدالتي که در مخبر لازم است طريقي است نه موضوعي؛ اين طريق است براي احراز وثاقت، چون طريق است براي احراز وثاقت ما اطمينان داريم که اين شخص موثق است لذا اخبار موثق براي ما حجت است ولو شخص عادل نباشد زيرا عدالتي که در خبرگزار معتبر است نظير عدالت امام جماعت نيست که موضوعيت داشته باشد، بلکه طريقيت دارد.

بسياري از علماي بزرگ و بزرگوار خبر موثق را حجت مي‌دانند. با اينکه عدالت معتبر است، سرّش اين است که اعتبار عدالت در گزارشگر اعتبار «علي نحو الموضوعية» نيست «علي نحو الطريقية» است، حالا در اينجا آيا اعتبار عدالت در شاهد «علي نحو الموضوعية» است يا «علي نحو الطريقية»؟ اگر «علي نحو الموضوعية» باشد که کار بسياري از اين محاکم دشوار است. «علي نحو الطريقية» باشد کار محاکم راحت‌تر مي‌شود، چون بسياري از اين شاهدان موثق ‌هستند اما عادل به آن معنا نيستند؛ يک غيبتي هم مي‌کنند گاهي مثلاً يک طنزي هم دارند يک هتک حرمتي هم نسبت به برادر ايماني دارند همه اينها لغزش است. بنابراين بهترين راه اين است که عدالتي که در شاهد معتبر است «علي وجه الطريقية» باشد تا مشکل محکمه قضا و جامعه يک مقداري سبک‌تر حل بشود. اين درباره بحث ديروز.

اما آنچه که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مطرح کردند درباره اين است که اگر کسي در موطن شهادت شهادت داد و عادل بود و بعد فاسق شد، بعد از فسق او حاکم شرع حکم کرد، آيا اين حکم درست است يا درست نيست؟ در ظرف شهادت، شاهد عادل بود، در ظرف حکم، شاهد عادل نيست. آيا اين حکم صحيح است يا نه؟ «فيه وجهان بل قولان» از قدما و اقدمين تاکنون اين دو قول بود. خود محقق(رضوان الله تعالي عليه) نظر شريفش اين است که اين حکم صحيح است، زيرا حکم بايد به استناد شهادت شاهد عادل باشد و اين شاهد در ظرف شهادت عادل بود، در ظرف حکم لازم نيست که عدل شاهد را احراز بکنند، در ظرف شهادت، شاهد بايد عادل باشد و هست.

حالا اصل مسئله: اموري که در شاهد معتبر است از قبيل بلوغ و عقل و اسلام و ايمان و عدل، اينها يکسان نيستند بعضي از امور هم در ظرف تحمل حادثه بايد باشند هم در ظرف ادا؛ مثل درايت و هوش و عاقل بودن و امثال ذلک. آن کسي که در متن حادثه حاضر است ولي سنّش کم است و اصل حادثه را درست تحليل نمي‌کند اين نمي‌تواند در ظرف شهادت که حالا بالغ شده است شهادت بدهد، براي اينکه خوب عاقلانه و عادلانه تحمل نکرده است. آن بيان نوراني که مرحوم محقق در متن شرايع از حضرت نقل مي‌کند که «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‌»[2] [3] [4] حضرت با دست شريفشان به آفتاب اشاره کردند، فرمودند اگر مسئله مثل آفتاب براي تو روشن است شهادت بده، وگرنه نه. اين کسي که نابالغ بود در متن حادثه حضور داشت ولي دوران بلوغش نبود درست نمي‌توانست تحليل کند که حق با کيست؟ چه کسي گفته و چه کسي شنيده؟ اين شخص وقتي بالغ شد ولو عادل هست در ظرف شهادت بخواهد شهادت بدهد کافي نيست، زيرا آن بلوغ عقلي و بلوغ فکري هم در ظرف تحمل لازم است هم در ظرف ادا.

اگر کسي در ظرف تحمل عاقل و بالغ و هشيار بود، ولي در ظرف اداي شهادت در اثر بيماري حافظه‌اش را از دست داد قوه ذاکره‌اش را از دست داد شهادت او مسموع نيست. مسئله بلوغ فکري و انديشمند بودن و ضابط بودن، هم در ظرف تحمل شهادت لازم است هم در اداي شهادت، اما مسئله عدالت اين‌چنين نيست. در مسئله عدالت اين شخص بالغ نبود يا آن شخص در مسائل ديني خيلي محتاط نبود، ولي در اصل حادثه حاضر بود بعداً تربيت شد تزکيه شد به عدل رسيد حالا به محکمه وارد شد در حالي که عادل کامل است. در ظرف تحمل آن حادثه عادل نبود، در ظرف اداي شهادت کاملاً عاقل است و عادل. چرا مسموع نباشد؟ لذا مي‌گويند در ظرف تحمل لازم نيست، در ظرف اداي شهادت بايد عادل باشد. روي همين مبنا در آن طرفش مورد اتفاق است که لازم نيست انسان در ظرف تحمل عادل باشد در ظرف تحمل يک آدم معمولي بود ولي در متن حادثه حاضر بود فهميد که حق با کيست، بعداً تربيت شده تزکيه شده به عدل رسيده حالا پايش به محکمه افتاده دارد شهادت مي‌دهد، در ظرف شهادت عادل است آن وقت عادل نبود ولي آن وقت هم خوب تحليل مي‌کرد الآن هم خوب تحليل مي‌کند لذا شهادت او مسموع است؛ ولي مسئله عقل اين‌چنين هست که هم ظرف تحمل و هم در ظرف ادا بايد باشد، اما عدل اين‌چنين نيست در ظرف تحمل لازم نيست او عادل باشد، در ظرف اداي شهات بايد عادل باشد.

پرسش: ... بحث ما اين است که در ظرف تحمل و ادا عادل بوده و قبل از صدور حکم ...

پاسخ: بحث ما در عدالت است نه حذاقت. در حذاقت حتماً بايد در هر دو ظرف حاذق باشد. اين را به عنوان نمونه ذکر کرديم که اينها يکسان نيستند. شرط حاذق بودن مثل شرط عادل بودن نيست. شرط حاذق بودن در حدوث و بقاء وجودش لازم است ولي شرط عادل بودن در حدوث و بقاء لازم نيست فقط در بقاء لازم است. فرق‌ها فراوان است بحث هم در همين فرق است. در آن اولي کسي اختلاف ندارد که مسئله حاذق بودن و هشيار بودن و مدرک بودن و توانمند بودن در فهم مسئله، در تحمل و در ادا هر دو لازم است، ولي در عدل اين چنين نيست آن روزي که در حادثه حضور داشت و متن صحنه را ديد اصلاً عادل نبود ولي کلاً جريان را حاذقانه درک کرد، امروز که سنّش بالا آمده و متدين‌تر شده و عادل شده، در ظرف عدل دارد شهادت مي‌دهد.

پس بنابراين مسئله حاذق بودن در هر دو وعاء لازم است - در وعاء تحمل حادثه در وعاء اداي شهادت - ولي در مسئله عدل اين چنين نيست؛ اگر آن وقت عادل نبود، يک آدم معمولي بود و حادثه را خوب درک کرد، الآن که دارد شهادت مي‌دهد عادل است مسموع است. حالا از اين به بعد اگر شهادت داد بعد از شهادت يک حادثه‌اي پيش آمد که عدالتش را از دست داد هنوز حاکم شرع حکم نکرده، آيا حکم به استناد شهادت شاهدي که بعد از شهادت فاسق شد مسموع است يا نيست؟ «فيه وجهان و قولان» از اقدمين و قدما تا متأخرين.

نظر شريف مرحوم محقق در شرايع اين است که حاکم مي‌تواند حکم بکند، چرا؟ چون معيار اعتبار عدل در ظرف شهادت است نه قبل از آن و نه بعد از آن، قبل از آن اگر عادل نبود اثر ندارد، بعد از آن اگر عادل نيست اثر ندارد. در ظرف شهادت که شهادت را قابل استماع مي‌کند اين شخص بايد عادل باشد و هست. نمونه‌اش فرع قبلي است که ذکر کردند. مي‌فرمايد ما در آن فرع ديگر همان حرف را زديم گفتيم اگر در ظرف شهادت و اداي شهادت عادل بود، بعد از اداي شهادت و قبل از حکم حاکم مُرد، آيا حاکم شرع مي‌تواند به استناد شهادت شاهد عادل که هم‌اکنون مرده است حکم بکند يا نه؟ بله. چطور شما آنجا فتوا مي‌دهيد که اگر شاهد عادلي بعد از شهادت مُرد و حاکم شرع هنوز حکم نکرده در حالی که او مرده حاکم شرع مي‌تواند حکم بکند؟ حکم مي‌کند به استناد شهادت شاهد عادلي که در ظرف حکم مرده است. اينجا هم شاهدی که فاسق شده است مثل مرده است چرا نشود حکم کرد؟ عمده ظرف شهادت است. در ظرف شهادت اين شاهد بايد عادل باشد که هست.

آن بزرگاني که مي‌گويند نمي‌شود حکم کرد، به چند وجه استدلال کردند و گفتند بالاخره اين حکم به استناد شاهد عادل است يا نه؟ عرف چه مي‌گويد؟ اين شاهد که الآن فاسق است. جوابش اين است که شما بايد تحليل کنيد. اين حکم به استناد ظرف فسق او که نيست، اين حکم به استناد ظرف عدل او است. آن وقتي که شهادت داد عادل بود، آن وقتي که فاسق شد که ظرف شهادت نيست. حکم بايد به استناد ظرف شهادت باشد، در ظرف شهادت اين شخص واجد شرط بود عادل بود، در ظرفي فاسق شد که ظرف حکم نيست؛ درست است در اين زمان حکم مي‌کند ولي اين حکم به استناد ظرف شهادت است که او عادل بود.

پس اگر در فرع اول شما به صورت شفاف فتوا داديد که اگر شاهدي در محکمه شهادت داد و عادل بود و بعد هنوز حکم صادر نشده مُرد، حاکم شرع مي‌تواند به استناد شهادت شاهد عادلي که در ظرف شهادت عادل بود در ظرف حکم مرده است حکم کند چرا شما اينگونه مي‌گوييد در حالی که الآن آن شخص نه عادل است نه فاسق، چون مرده است؟! پس معيار ظرف حکم نيست، معيار ظرف شهادت است، در ظرف شهادت اين شخص عادل بود.

پس همان‌طوري که در مسئله قبل شما حکم مي‌کنيد به اينکه حاکم مي‌تواند حکم بکند، در اين مسئله دوم هم بايد حکم بکنيد که حاکم شرع مي‌تواند به استناد شهادت شاهدي که در ظرف شهادت عادل بود حکم بکند.

وجه دومي که بزرگان ذکر کردند گفتند به اينکه فاسق شدن شاهدی که در ظرف شهادت عادل بود باعث سوء ظن می‌شود که ممکن است آن وقت هم – در ظرف شهادت - فاسق بود. مي‌گويند چه سوء ظني است؟ اين حوادث است که گاهي پيدا مي‌شود فاسقي عادل مي‌شود عادلي فاسق مي‌شود. اين چه سوء ظني است؟ شما چه اماره‌ايي دارد بر اينکه اين شخص ممکن است قبلاً هم فاسق بوده باشد؟ صرف احتمال عقلي که کافي نيست.

پس بنابراين هيچ کدام از اين دو وجه نمي‌تواند مانع باشد. وجه اول اين است که اين حکم به استناد شهادت عادل نيست، جوابش اين است که چرا؟ اين حکم به استناد شهادت عادل در ظرف شهادت است و اين وسط‌ها که فاسق شد که ظرف شهادت نيست. پس نمي‌شود گفت چون فاسق شده است حکم به استناد فسق است، نخير! حکم به استناد عدل شاهدی است که در ظرف شهادت عادل بود. وجه دوم هم اين است که باعث سوء ظن مي‌شود. چه سوء ظني؟ بسياري از حالات است که انسان عادل فاسق مي‌شود فاسق عادل مي‌شود، اين تنوع حالات هست مگر کسي که ذات اقدس الهی او را کاملاً حفظ کرده باشد.

پرسش: بعد از اداي شهادت مي‌گويند که عادل نباشد اين مشکل‌آفرين است.

پاسخ: غرض اين است که عدل هيچ نقشي ندارد. آن فهم و درايت است که آنجا هم مي‌گويند که هم در ظرف تحمل حادثه بايد که هوشمندانه گوش بدهد هم در ظرف اداي شهادت هوشمندانه ادا کند. مسئله درايت و بلوغ علمي و بلوغ فکري هم در ظرف تحمل لازم است هم در ظرف ادا اما عدل در ظرف ادا لازم است نه در ظرف تحمل. اين شخص در حادثه مي‌بيند که حق با کيست و خوب هم تشخيص مي‌دهد اينجا عدل او دخيل نيست.

پرسش: قاضی می‌تواند به تناسب موارد قضاوت؛ يک موقعی يک باغی می‌خواهد انتقال پيدا بکند يک موقعی جان آدم است

پاسخ: در مسئله حکم الله و حکم الناس و مسئله دماء و اينها احياناً ممکن است فتوا فرق بکند جاي احتياط هم سرجايش محفوظ است، اما يک سلسله معيارهاي اصلي براي قضا است. حالا در يک جايي که خصيصه مورد هست قاضي ببيند اينجا جاي احتياط است آن مطلب ديگر است؛ ولي قوانين کلي اين است که حکم بايد به استناد شهادت عادل باشد اينجا هم هست. محقق(رضوان الله عليه) در کتاب شرايع در کتاب شهادت در قسم ثاني در طواری مي‌فرمايد که دو نفر شهادت بدهند « لو شهدا و لم يحکم بهما فماتا حکم بهما» اگر دو تا شاهد عادل در محکمه شهادت دادند ولي قاضي گفت امروز فرصت نداريم امروز تعطيل است هفته بعد بياييد حکم بکنيم، اين وسط‌ها اين دو تا شاهد مردند - مرده نه شهادت دارد نه عدم شهادت - اين حکم به چه استنادي است؟ به استناد شهادت در ظرف شهادت است. اگر دو تا شاهد عادل شهادت دادند بعد مردند و هفته بعد حاکم حکم کرد اينجا که مشکلي ندارد و جايز است که حاکم حکم کند. فرع دوم را هم مي‌خواهند به اين ملحق کنند.

پرسش: در بحث اصول در بحث مشتق ...

پاسخ: بله آنجا درست است، چون برای ظرف تلبس است هيچ اعتباري به اين نيست که شاهد بايد در ظرف حکم عادل باشد تا ما بگوييم بايد متلبس بالفعل باشد. اگر در اصول و امثال اصول مي‌گويند ناظر به تلبس بالفعل است حق هم با آنهاست براي آن است که هر جايي که عنوان معتبر است تلبس بالفعل معتبر است. اينجا هم تلبس بالفعل داشت و در ظرف شهادت عادل بود الآن که عادل نيست ظرف شهادت نيست. آن وقت که ما کلمه قائم را براي زيد اطلاق کرديم، ايستاده بود، الآن که نشسته است ما نمي‌گوييم قائم است. درست است که الآن نشسته است ولي ما الآن که حکم نمي‌کنيم. آن وقتي که حکم کرديم گفتيم «زيد قائم» آن وقت ايستاده بود. در ظرف اسناد بايد متلبس باشد و در ظرف اسناد متلبس بود، در ظرف شهادت شاهد بايد عادل باشد و بود. هيچ دليلي نداريم که شاهد بايد در ظرف حکم عادل باشد. اين چه ارتباطي با او دارد. زيد ديروز ايستاده بود مي‌گفتيم قائم. امروز نشسته است نمي‌گوييم. هم ديروز درست مي‌گوييم هم امروز درست مي‌گوييم.

در ظرف شهادت شاهد بايد عادل باشد نه در ظرف حکم؛ لذا مرحوم محقق اول اين فرع روشن را ذکر کرد تا در فرع دوم مشکلي نباشد، چون در فرع اول کسي اختلافي نکرده است. در فرع دوم بين اقدمين و قدماء و بزرگان اختلاف است. فرع اول اين است که اين دو تا شاهد عادلانه شهادت دادند، بعد مردند، سه چهار روز بعد قاضي حکم کرد، کسي اشکال نمي‌کند. قاضي مي‌گويد که فلان روز من مي‌آيم گوش مي‌دهم هفته بعد حکم مي‌کنم. يک چند روزي بعد از مرگ شاهد حکم کرده است. حکمش به استناد شهادت شاهدي بود که در ظرف شهادت عادل بود.

فرع دوم اين است که شاهد در محکمه شهادت داد و عادل بود بعد فاسق شد بعد از دو سه روز قاضي حکم کرد؛ قاضي حکم مي‌کند به لحاظ ظرف شهادت، نه به لحاظ ظرف حکم. چطور شاهد شهادت داد بعد مُرد سه چهار روز بعد قاضي حکم کرد، شما مي‌گوييد درست است؟ به حرف مرده که حکم نمي‌کنند. در ظرف شهادت بايد حي و حاضر و عادل و عاقل باشد و بود؛ لذا اين فرع اول را ايشان اول ذکر مي‌کنند تا باعث رفع اشتباه شود.

پرسش: ... به انتفاع موضوع است

پاسخ: بله گاهي به انتفاع موضوع است گاهي به انتفاع محمول است، فرق نمي‌کند آنجا بدتر است. اگر اصلاً موضوع در کار نيست، مي‌گوييد حکم کردن قاضی صحيح است، حالا که موضوع است و وصف نيست حکم صحيح نيست!. اگر اين شخص عادلانه شهادت داد، بعد مُرد شمامي‌گوييد که روز بعد که حاکم به استنهاد شهادت او حکم مي‌کند صحيح است، چون عدالت شاهد به لحاظ ظرف تلبس است؛ اگر زيد پريروز(دو روز گذشته) ايستاده بود امروز نشسته است فردا مي‌خواهيد بگوييد که زيد روز پنج‌شنبه ايستاده بود، حرف شما درست است، چون شما به لحاظ ظرف تلبس مي‌گوييد، نه به لحاظ ظرف نطق. شما که نمي‌گوييد او الآن نشسته است، مي‌گوييد پريروز نشسته بود و درست هم هست. حکم حاکم به لحاظ ظرف شهادت شاهد است در آن ظرف او عادل بود. چه اينکه اگر او روز اسبق شهادت داد بعد فردايش مُرد، دو روز بعد حاکم حکم مي‌کند آنجا فتوا مي‌دهيد که حکم صحيح است شما به شهادت مرده حکم مي‌کنيد يا به شهادت زنده؟ چطور آنجا که مرده است به شهادت او حکم مي‌کنيد؟!

مي‌فرمايد که «لو شهدا» يعني دو تا شاهد عادل «و لم يحکم بهما» يعني حاکم شرع به وسيله شهادت اين دو تا شاهد عادل حکم کرد «فماتا» روز اسبق شهادت دادند فردايش مردند، پس‌فردايش اين حاکم دارد حکم مي‌کند «حکم بهما» شما مي‌گوييد. «و کذا لو شهدا ثم زکّيا بعد الموت»[5] باز شما اينجا هم فتوا مي‌دهيد؛ دو تا شاهد عادل شهادت دادند براي شماي قاضي روشن نبود که اينها عادل هستند يا نه؟ بعد از مرگ اينها تزکيه شدند؛ يک عده‌اي آمدند گواهي دادند که اينها عادل بودند باز هم به شما استناد شهادت اين اشخاص حکم مي‌کنيد، با اينکه اين اشخاص آن وقتي که شهادت دادند براي شما روشن نبود که عادل هستند، تا يکي دو روز هم براي شما روشن نبود که عادل هستند، بعد اهل تزکيه آمدند و اينها را تزکيه کردند و گفتند اينها عادل‌ هستند و معرفي کردند. بعد شما داريد حکم مي‌کنيد، به استناد چه چيزي داريد حکم مي‌کنيد؟ به استناد شهادت شاهدي که در ظرف شهادت براي شما عدل آنها روشن نبود، بعد هم مردند، بعد از مرگ اينها يک عده‌اي پيدا شدند که اينها را مي‌شناختند اينها را تزکيه کردند براي شما احراز شد که اينها عادل بودند، بعد در مرحله بعد حکم مي‌کنيد. پس معيار ظرف حکم نيست معيار ظرف شهادت است. اين مسئله أولي که دو نمونه ذکر کردند.

آن‌گاه مسئله ثانيه اين است که «لو شهدا ثم فسقا» يک غيبتي کردند يا مثلاً نسبت به يک برادر مؤمني هتک حرمتي کردند بالاخره يک لغزشي کردند و مرتکب گناه شدند، اگر شهادت دادند بعد فاسق شدند قبل از حکم باز «حکم بهما لأنّ المعتبر بالعدالة عند الإقامة» است وقتي که مي‌خواهد شهادت را اقامه کند بايد عادل باشد نه «عند الحکم». «ولو کان حقا لله کحد الزنی لم يحکم» در بحث علم هم گذشت که قاضي مي‌تواند به علم خودش در حق الناس عمل بکند اما در حق الله نمي‌تواند. او اگر مي‌داند که – معاذالله - کسي آلوده شد، نمي‌تواند به علم خودش حد بزند، ولي در حق الناس بله، قاضي برای اينکه حق مردم ضايع نشود مي‌تواند به علم خود در حقوق مردم عمل بکند، اما در حق الله چون بنا بر تخفيف است نمي‌تواند. اينجا هم در حق الله همه آن آقايان مي‌گويند که بله نمي‌تواند چرا که موضوع فرق کرده است «لأنه مبني علي التخفيف»[6] . پس بنابراين اصل مسئله اين است که معيار ظرف شهادت است نه ظرف حکم.