کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء

در جريان قضا و محکمه قضا يک سلسله ادله‌اي است که موهم حصر است. آيا واقعا حصر در اين دستگاه است يا حصر موجود در اين ادله حصر اضافی و نسبی است؟ اگر حصرشان اضافی و نسبی است، نسبتشان تا کجاست و با کيست؟ امر اول اين است که در محکمه قضا جز علم و حکم و شريعت الهی نبايد باشد اين درست است و يک حصر واقعی است يعنی قانونی که محکمه قضا را اداره می‌کند قانون شريعت است و لاغير و اگر گاهی مطابق با عرف شد چون آن را شريعت امضا کرده است اولاً و عندالتحقيق مسبوق به شريعت است سابقاً.

مستحضريد گرچه بسياري از ما در بحث‌هايمان داريم و مي‌گوييم که اين امضائي است، روش عقلاء را شارع مقدس امضاء کرده است؛ چه در مسئله معاملات مي‌گوييم که مثلاً ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] امضائي است چه در مسئله قضا مي‌گوييم که «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[2] امضائي است؛ براي اينکه مسئله سوگند و مسئله شاهد در همه محاکم دنيا هست اينها هم امضائي است؛ ولي يک قدم که قبل تر مي‌رويم مي‌بينيم همه اينها تأسيسي است هيچ کدام امضائي نيست، زيرا بشر اولي بشري بود که از دفن جنازه برادرش غافل و جاهل بود و نمي‌توانست احکام علمي قضايي را صادر کند. اين جمله اول.

جمله دوم رواياتي فراواني بود که بخشي از آنها خوانده شد که ائمه(عليهم السلام) فرمودند فلان پيغمبر فلان پيغمبر به خداي سبحان عرض کرد که من بين مردم چگونه داوري بکنم؟ اگر اين سلسله احکام شهادت و بينه و سوگند و امثال ذلک يک امر رايج و دارج عقلائي بود عمل مي‌کردند. چندين روايت بود که فلان پيامبر عرض کرد خدايا من چگونه بين مردم حل بکنم؟ ذات اقدس الهی فرمود به احکام شريعت من، يک؛ و در سوگند هم «وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي»[3] دو؛ به نام من سوگند ياد کنند. اين احکام که بينه و يمين به وسيله وحي انبياء آمد و آمد و آمد، خيلي‌ها عمل کردند، بعد انسان خيال مي‌کند که اينها بناي عقلاء است و عقلاء دارند اين کار را مي‌کنند. پس بنابراين اگر نيم نگاه بکنيم همان حرفي است که هميشه مي‌زديم مي‌گوييم فلان اصل امضاي بناي عقلاء است فلان اصل امضاي بناي عقلاء است اما کل‌نگري بکنيم نه نيم نگاه، مي‌بينيم همه اينها امضائي است، بشر اوّلي اين مسائل دقيق را نمي‌دانست.

به هر تقدير يک حصر علمي است که حکم در محکمه قضاء بايد به حکم الهي باشد، اين استثنابردار نيست يعني قانون و اگر يک چيزي عقلائي است براي اين است که قبلاً شارع مقدس فرمود و عقلاء گرفتند و الآن هم همان را شارع مقدس امضاء کرده است.

اصل علم که کدام علم باشد؟ آيا قاضي مي‌تواند به علم خود عمل بکند يعني اين علم؟ بله مسلّماً بايد به علم به شريعت عمل بکند به علم شخصي و علوم روز و امثال ذلک نمي‌تواند عمل بکند، اين يک. دوم اينکه آيا قاضي مي‌تواند به علم خود عمل بکند؟ يعني به موضوع علم شخصي دارد، منتها ديگري علم ندارد. اينجا يک بحث مبسوطي است که معروف بين فقهاء چيست؟ و خواص از اصحاب چه فرمودند؟ يک وقت است که يک صحنه‌اي در خارج اتفاق مي‌افتد اين قاضي از آن جهت که يکي از افراد جامعه است کم و بيش چيزهايي را مي‌شنود از مجموع اطلاعاتش يک چيزي به دست می‌آورد و علم پيدا می‌کند با اين علم بعيد است که در محکمه بتواند داوري کند. يک وقت است که نه، در محکمه طرفين استدلال مي‌کنند برهان اقامه مي‌کنند و محققانه دليل اقامه مي‌کنند. يک چنين تحقيقات و گزارشات علمي، استدلال‌هاي علمي، نقض و ابرام علمي مفيد علم است، حالا قاضي در اينجا علم پيدا کرد، اين علم در اينجا خيلي مهم است آيا با اين علم هم مي‌تواند عمل بکند يا نه؟

آنچه در شريعت وارد شده است که وجود مبارک پيغمبر و ائمه هم فرمودند «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، يعني بايد به شريعت باشد، آن علم اوّلي که از ساخته‌هاي بشر است و آنها با شريعت کار نداشتند بعدها خودشان ساختند ببه آنها نمی‌تواند عمل کند، اينکه در آنجا مي‌گويند به هر علمي نمي‌تواند عمل کند يعني علم در برابر شريعت نه علم در برابر شاهد. آن علم در برابر شريعت حجت نيست، علم به شريعت تنها مرجع شريعت و قضا است آنجا که مي‌گويند قاضي نمي‌تواند به علم عمل بکند يعني به علم قانون‌شناسي در قبال شريعت، يقيناً اين‌طور است که به آن علم نمي‌تواند عمل کند، يک؛ و خارج از بحث است، دو. اما اينکه آيا قاضي مي‌تواند به علم عمل کند يا نه؟ علم در قبال شاهد و سوگند است نه علم در برابر قوانين بشري. اينجاست که دو تا حصر است؛ يک حصر دروني است يک حصر بيروني. حصر دروني اين است که «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، در درون اين محکمه اين حصر آمده است که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[4] يا «علي المدعي عليه». اين يک حصر دروني است يعني مدعي بايد بينه و شاهد اقامه کند، مدعي‌عليه بايد سوگند ارائه کند. اين حصر دورني حصر حقيقي نيست حصر نسبي است، به دليل اينکه در چند مورد مدعي هم مي‌تواند بينه اقامه کند هم مي‌تواند سوگند ارائه کند، منکر هم مي‌تواند سوگند ارائه کند هم مي‌تواند بينه اقامه کند پس اينکه فرمود: «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، اين حصر نسبي است حصر غالبي است و نه حصر دائمي، زيرا ما در سه چهار مورد مورد که گذشت يافتيم مدعي‌ای که بايد بينه ياد کند - يا يک شاهد بياورد يا دو شاهد بياورد - اگر نشد، اصلاً ممکن است شاهد اقامه نکند، يمين مردود را خودش به عهده بگيرد که فقط با يمين کار مدعي حل مي‌شود. پس اين موارد را داشتيم که مدعي با سوگند کارش را حل مي‌کند. منکر هم کاملاً مي‌تواند بينه اقامه کند چه اينکه مي‌تواند سوگند ارائه کند.

پس «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» يک حصر نسبي است و نه نفسي. بله يک حصري واقعي برای خود محکمه است؛ در محکمه اگر بينه يکي بود و کمبود داشت يمين ضميمه‌اش مي‌شود، اين در خصوص محکمه است اما در مورادي ديگر اختلافاتي که درباره رؤيت هلال است يک شاهد عادلي گفت من ماه را ديدم چون يک نفر هست شهادت او مسموع نيست. حالا بگوييم يمين را ضميمه آن بکند و اين شاهد عادل اگر سوگند ياد کرد رؤيت هلال ثابت بشود، ما دليل بر چنين چيزي نداريم. اين حصري که شده است ضميمه يمين به شهادت شاهد بينه را تأمين مي‌کند نصاب را کامل مي‌کند در خصوص قضا است، در مسئله رؤيت هلال و امثال رؤيت هلال اين‌طور نيست که کمبود شهادت شاهد با ضميمه سوگند ياد کردن ترميم بشود. ضمّ يمين به شاهد در خصوص محکمه است براي رؤيت هلال و امثال ذلک نيست.

پس حصر اينکه بينه برای مدعي است و يمين برای منکر، نسبی است و نه نفسی. حصر اينکه «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، اين هم حصر نسبي است و نه نفسي؛ يعني گاهي هم يمين لازم است هم بينه.

مطلب بعدي آن است که اگر علم شريعت در برابر علوم بشري باشد اصلاً به آن علم نمي‌شود عمل کرد. مطلب ديگر علم قاضي است به موضوع، نه به احکام؛ علم قاضي به احکام الا و لابد بايد براساس شريعت باشد، اما علم قاضي به موضوع گاهي به روال عادي است مثل اينکه خودش يا در صحنه بود يا ديگران که مورد اطمينان هستند گفتند او فهميد. يک وقت است به روال عادي نيست او اهل کشف است يا اهل کرامات است يا در رؤيا ديده است يا به وسيله علوم ديگر - علوم غريبه - فهميد که حق با کيست، علم غير عادي براي افراد عادي معتبر نيست چه رسد به اينکه در محکمه باشد.

پس اگر قاضي از راه غير عادي سحري شعبده‌اي جادويي رؤيايي و امثال ذلک علم پيدا کرد يقيناً با آن علم نمي‌تواند داوري کند اما اگر علم عادي باشد: علم هم گاهي از بيرون مي‌شنود آن هم باز محل بحث است يک وقت است که در محکمه در اثر استدلال قوي و غني‌ای که مدعي دارد عالم مي‌شود، حالا در چنين موردي حتماً بايد مدعي بينه اقامه بکند يا قاضی مي‌تواند به علم خودش عمل کند؟ اينجاست که مي‌شود گفت به اينکه علم قاضي از استدلال طرف بدست آمد نه از شنيده‌هاي بيرون، نه از حدس و گمان خود قاضي، از استدلال به دست آمده است.

پرسش: ... و لو از هر طريقی ممکن است ...

پاسخ: علمي که گفتند از هر طريقی حجت است برای خود آدم است - برای خود آدم است يعني برای خود آدم است - اين را اگر شنيديد که گفتند علم از هر طريق شد حجت است، برای ديگري که نيست. علم زيد براي ديگري چه حجيتي دارد؟ الآن مي‌خواهد مال زيد را به عمرو بدهد مال عمرو را به زيد بدهد، اگر شنيديد که علم از هر طريقي حجت است يعني براي خود عالم، نه براي ديگري.

به هر تقدير اگر فرمودند «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، اين حصر، حصر نسبي است و معنايش اين نيست که در محکمه جز شاهد و يمين چيزي کارساز نيست - اين حصرش نسبي است و نه نفسي - براي اينکه علم قاضي «بما هو الحق» از برهان طرفين بدست آمده است. استدلال محققانه کرد و ثابت کرد که اين کار کار او است. اين علم حجت است. اين علمي نيست که از ديگري شنيده باشد اين علمي نيست که بگوييم ادله از آن منصرف است، اين علمي نيست که بگوييم چون معهود نيست نظير علم رؤيايي علم کشف و شهود از اين قبيل است، نه! برهان است. پس «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، اين‌گونه از علوم را طرد نمي‌کند. حالا ممکن است در چنين موردي براي تأييد مطلب تأکيد مطلب بينه هم سخنش را بگويد يا سوگند هم ارائه کند ولي قاضي مي‌تواند به اين علمي که از استدلال طرفين بدست آمد حکم کند.

پس بنابراين علم «علي اقسام»: علم در برابر شريعت هيچ حجيتی ندارد. علم به موضوعات از طريق غير متعارف مثل رؤيا و کشف و شهود و امثال ذلک هم حجيت ندارد. علم بيروني که از اخبار شنيده؛ اين چيزي که لرزان است به آن مي‌گويند رجفه، اين گزارش گراني که اخبار لرزان در فضاي مجازي يا غير مجازي پخش مي‌کنند به اخبار آنها مي‌گويند اراجيف و منشأش هم در آيه سوره مبارکه «احزاب» است که فرمود چند گروه مخالف با اسلام بودند: کفار بودند، از يک طرف؛ منافقين بودند، از يک طرف؛ ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ﴾[5] بودند، از طرف سوم؛ ﴿وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينَةِ﴾[6] مرجفون در مدينه همين‌هايي که در فضاي مجازي اخبار رجفه و لرزان نقل مي‌کنند که پايگاهي ندارد، يقيني نيست برهاني نيست. امروز نقل مي‌کنند فردا تکذيب مي‌کنند. فرمودند اينهايي که اخبار لرزان و رجفه نقل مي‌کنند که به اينها مي‌گويند اراجيف يعني لرزان يعني مي‌لرزد و پايه‌اي ندارد، با لرزش و لرزان و لرزندگي نمي‌شود محکمه را اداره کرد. اگر اين‌گونه از حرف‌ها باشد که اراجيف در فضاي مجازي و مانند آن نقل مي‌کنند اينها حجت نيست، اما از برهان طرفين قاضي يقين پيدا کرد، چرا اين علم حجت نباشد؟!

پرسش: ... بينه است نه علم قاضی ...

پاسخ: نه، بينه نيست. بينه يک امر مشهود است و مسبوق؛ يعني اين آقا چون گفت ما قبول کرديم، اما از او سؤال بکند چرا؟ مي‌گويد من نمي‌دانم، من که در صحنه نبودم. الآن خودش کلاً در صحنه است. يک وقت است که طرفين برهان اقامه مي‌کنند اين دليل با او است. يک وقت است که اين آقا چون عادل است گفته اين شخص هم قبول مي‌کند. اگر به صرف گوش باشد اين مي‌شود بينه، صرف هوش باشد مي‌شود برهان. طرفين برهان اقامه کردند اين قاضي محققانه بررسي کرد ديد حق با اين آقاست. يک وقت است که قاضي از همه چيز باخبر است ولي اين آدم عادل آمده گفته من در صحنه بودم اين با گوش دارد حکم مي‌کند نه با هوش. از قاضي سؤال مي‌کنند تو مي‌داني؟ مي‌گويد من چه مي‌دانم، اين آقاي عادل گفته است.

بنابراين آنجا که سخن از هوش است سخن از علم است، آنجا که سخن از گوش است سخن از شنيدن است؛ منتها يک گوشي است که کار هوش را مي‌کند. در قرآن فرمود که حرف ما اگر با گوش باشد با هوش است؛ يا انسان خودش بايد عاقل باشد با وحي رابطه داشته باشد يا کسي باشد که حرف وحي را گوش مي‌دهد؛ لذا در قيامت يک عده مي‌گويند ما هيچ کدام از اينها نبوديم: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِل﴾[7] اگر خود ما محقق بوديم کار ما به اينجا نمي‌رسيد، اگر گوش به پيغمبر مي‌داديم کار ما به اينجا نمي‌رسيد. «سمع» گوش در برابر پيغمبر معادل با هوش است، اما گوش در برابر ديگري که نقل است، علم‌آور نيست.

«فتحصل» که اين «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، حصر داخلي‌اش نسبي است حصر خارجي‌اش هم نسبي است اين‌طور نيست که محکمه را الا و لابد بينه و يمين اراده کند که مثلاً فقط از مدعي بينه قبول می‌کنند و هيچ سوگندي از او قبول نمي‌کنند و فقط از مدعي‌عليه سوگند را قبول می‌کنند و هيچ بينه‌اي از او قبول نمي‌کنند اين ‌طور نيست. پس حصر اينکه «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، اين حصر نسبي است و نه نفسي. «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، حصرش نسبي است و نه نفسي. بله، علم در قبال احکام شريعت اصلاً حجيت ندارد.

مطلب بعدي آن است که قاضي در محکمه اگر مجتهد است مي‌تواند براساس قوانين اجتهادي مشکلات خودش را حل بکند؛ يعني اين آقا قبلاً که او را مي‌شناخت عادل بود، الآن دو سه سال است که نمي‌شناسد نمي‌بيند مي‌تواند استصحاب عدالت بکند، يا آن شخص را قبلاً مي‌شناخت عادل نبود مدت‌هاست که الآن با او رابطه ندارد نمي‌داند عادل شده يا نشده، مي‌تواند استصحاب بکند. استصحاب کردن إعمال قواعد فقهي کردن، براي يک قاضي مجتهد در مسئله قضا کاملاً ممکن است. پس اگر خودش صاحب‌نظر بود مي‌تواند هم در عدل عادل هم درفسق فاسق مي‌تواند استصحاب بکند «الا ما خرج بالدليل» نيازي به تزکيه ندارد، چون يک بحث در قضا در کنار مسئله قاضي براي عدالت عادل مطرح مي‌شود مي‌گويند نياز به تزکيه دارد که چه کسي تو را می‌شناسد؟ اين نيازي به تزکيه و امثال ذلک ندارد. در مسائل فرعي گاهي ممکن است اين دو نفري که در محکمه شهادت مي‌دهند را قاضي مي‌شناسد ولي اسمشان را نمي‌داند، اين ضرري ندارد. گاهي اسم دو نفر را مي‌داند که اين دو نفر در مجموعه هستند ولي اينها را بعينه نمي‌شناسد آن هم باز لازم نيست. مي‌داند که فلان شخص با فلان شخص که عادل هستند اينها هم در جمع هستند، چون گاهي يک عده‌اي شهادت مي‌دهند اگر جمعيت اينها زياد باشد يقين‌آور باشد که شياع مفيد علم است و از بينه خارج است. يک وقت است که شياع مفيد علم نيست، هفت هشت نفري مي‌گويند، در اين هفت هشت نفر دو نفر عادل هستند، اين دو صورت دارد: يک صورتش اين است که آن دو نفر را مي‌شناسد ولي اسمشان را نمي‌داند. يک صورت اين است که دو نفر را به اسم مي‌شناسد اما شخصشان را نمي‌داند. اما آن صورت که هم شخصش را مي‌داند هم اسمشان را مي‌داند که يقيناً بيّن الرشد است. هيچ کدام از اين صور مشکلي ندارد آن حصرها اينها را بيرون نمي‌کند، براي اينکه دو تا شاهد عادل بايد شهادت بدهند و الآن دو تا شاهد عادل هستند؛ حالا اسم اينها را نمي‌داند يا اسم را مي‌داند ولي نمي‌تواند تطبيق بکند ضرری نمی‌زند. در همه موارد اينکه فرمود مدعي بايد بينه اقامه کند «ليس الا» اين حصر نسبي است. منکر بايد سوگند ياد کند «ليس الا» اين حصر نسبي است.

اما نسبت به حصر خارجي که «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، يعني در محکمه اصلاً علم اثر ندارد؟ نه، اين حصر حصر نسبي است نه حصر نفسي؛ يعني اگر از استدلال طرفين علم درآمده قاضي محققانه علم پيدا کرد، چرا اين علم حجت نباشد؟ اين حصر «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، معنايش اين نيست که محکمه را فقط شاهد و يمين اداره بکند. نخير، اين حصر حصر نسبي است. بله، يمين يک تعبد محض است. بينه را ممکن است که بعد از اينکه شارع مقدس گفت امر عقلائي است عقلاء هم فهميدند عمل کردند بينه ممکن است امر عقلائي باشد چه اينکه هست، اما يمين امر رائج و دارج عقلائي نيست لذا در مسئله رؤيت هلال اگر يک شاهد عادل بگويد من ماه را ديدم، بگويند چون يک شاهد عادل کافي نيست اگر يمين ضميمه آن بشود اول ماه ثابت مي‌شود، چنين چيزي نيست، اين حصر حصر نسبي نيست حصر واقعي است که ضميمه يمين به شهادت شاهد در محکمه است؛ حالا اگر يک وقت است که پيش قاضي براي اثبات رؤيت هلال محکمه‌اي تشکيل شد، آنجا صحبت عادي نيست و مي‌شود قضا و حکم قضايي، اگر در خارج از محکمه است در غير قضا صرف ضميمه شدن يمين به شهادت شاهد، نصاب را تأمين نمي‌کند، اگر امور قضايي باشد تأمين مي‌کند.

پرسش: علم قاضی نسبت به بينه برای مدعی تقدم و تأخر رتبی دارد يا ندارد؟

پاسخ: نه تقدم و تأخر ندارد ولي اگر قاضي مجبور بشود که به بينه عمل کند اينجا ناچار است که محکمه را تعطيل کند اين آقايان را به دستگاه قضاي ديگر ارجاع بکند. اگر به اين قاضي بگوييم الا و لابد بايد به حرف بينه گوش بدهيد او نمي‌تواند برخلاف علم خود حکم انشاء بکند جدّش متمشي نمي‌شود. اگر کسي يقين دارد حق با زيد است حالا عمرو شاهد اقامه کرد يا سوگند اقامه کرد او چگونه مي‌تواند بگويد که اين مال برای تو است؟

اگر به قاضي اجازه ندايم که به علم خود عمل بکند، الا و لابد اين محکمه تعطيل مي‌شود به يک محکمه ديگر مي‌روند. او نمي‌تواند برخلاف علم خود عمل بکند اصلاً جدّش متمشي نمي‌شود، چون اينکه مي‌گويد «هذا لک» نمي‌خواهد مال خودش را ببخشد، او مي‌خواهد بگويد که من برابر شريعت انشاء مي‌کنم اين مال برای تو است. او چگونه جدّش متمشي بشود؟ کسي که علم دارد که مال براي زيد است چگونه جدّش متمشي مي‌شود که اين مال را به عمرو بدهد؟!

پس اگر ما گفتيم قاضي نمي‌تواند به علم خود عمل بکند، يعني آن محکمه تعطيل، نه اينکه برخلاف علم خود حکم بکند. بله، اگر گفتيم که قاضي مي‌تواند به علم خود عمل بکند چه اينکه مي‌تواند به بينه عمل بکند آن يک فرع ديگری است که در تعارض علم و بينه چکار مي‌کند؟ قاضي از استدلال طرفين فهميد که حق با زيد است، از طرفي عمرو شاهد ارائه می‌کند که حق با او است، اينجا مثل تعارض دو تا بينه است؛ منتها در تعارض دو تا بينه گاهي تخيير است نظير اينکه درباره يک نماز مستحبي مثلاً نماز جعفر طيار يک روايت معتبري است که اين‌طور بايد بخوانند، يک روايت معتبري است که آن‌طور بخوانند. اين تناقض نيست و جمعش به تخيير است يعني هر دو طور جايز است. يک وقت است که نه، جمع‌پذير نيست؛ اين بينه شهادت مي‌دهد که اين مال براي زيد است و بينه ديگر شهادت مي‌دهد که اين مال براي عمرو است. اين تخيير نيست. اين يک تناقض است.

منظور اين است که در موارد ديگر نظير فتوا، او به علمش عمل مي‌کند مي‌گويد اينجا تخيير است؛ نظير اينکه نماز جعفر طيار دو طور است يا نماز فلان دو طور است چون دو تا روايت نقل شده است منافات ندارد هر دو صحيح باشد، اما يک وقت است که يک برهان است و يک شاهد، با برهاني که اين شخص آورده ثابت کرده که اين مال براي او است، شاهدانی که آن آقا آورده شهادت مي‌دهند که اين مال براي زيد است در چنين موردي اين شخص برخلاف علم خودش که نمي‌تواند عمل بکند؛ لذا به محکمه ديگر ارجاع مي‌دهد. اينجا جاي تخيير نيست، مسئله عبادات و امثال ذلک قابل تخيير است. اگر محور نزاع يک شيء باشد الا و لابد به تناقض برمي‌گردد تخيير نيست، اينجا جاي ترجيح است و الا و لابد بايد يکي را ترجيح بدهند، اما اگر محور اختلاف دو چيز باشد جمع هر دو درست است، هم آن راه ممکن است باشد هم اين راه باشد؛ لذا اينکه مي‌بينيد در بعضي از موارد مي‌گويند که «إذا تعارضا تساقطا» براب آن جايي است که نمي‌شود جمع کرد، آنجايي که تخييرپذير است جمع مي‌کنند و جمعش به تخيير است.

غرض اين است که اگر بينه شهادت داد به نحوي که با علم قاضي هماهنگ نبود؛ يعني آن شخص استدلال برهاني اقامه کرد و ثابت کرد که اين مال براي او است، و محققانه هم برهان آورد و علم‌آور هم هست قاضي علم پيدا کرد، حالا بينه - حالا روي هر علتي که بود روي خواصي که داشت - شهادت داد که اين مال براي عمرو است در اينجا قاضي حکم نمي‌کند به محکمه ديگري ارجاع مي‌دهد نه اينکه برخلاف علم خود حکم بکند.

پرسش: ... پيامبر ... حکم کند ... دو تا شاهد ...

پاسخ: آن علم، علم الهي بود. علم الهي در قضا حجت نيست، اين علم، علم انساني است، او طبق برهان علم پيدا کرده و چون طبق برهان علم پيدا کرده حجت است، اما علم الهي و علم غيب برتر از آن است که آن را در فقه اصغر بکار ببرند. علم الهي برای مقام ديگري است. علم الهي برتر از آن است که در محکمه بيايد. فرمود آن يک چيز ديگري است و جايش اينجا نيست، اما يک علم عادي يک نفر بشر عادي است او علم عادي پيدا کرد، اين علم حجت است. يک وقت است که پيامبر خودش مي‌بيند و در دستگاه عادي است مثل ساير مردم، او يقيناً به علمش عمل مي‌کند. يک وقت است که به علم غيب است و فرشته است و جبرئيل(سلام الله عليه) است، فرمود آن علم برتر و شديدتر و اعز و شريف‌تر از اين است که در محکمه بيايد. آن يک حساب ديگري دارد.

پرسش: در جايي که دو تا عادل برای شهادت لازم است يک عادل که جايگاه مرجع تقليد داشته باشد می‌تواند جايگزين آن دو تا شود؟

پاسخ: نه. گاهي نظير خزيمه ذو الشهادتين است. يک خصيصه‌اي است که وجود مبارک پيغمبر(سلام الله عليه) يک سمتي را به يک کسي داد اگر چنين کاري بشود بله. اين خزيمه ذوالشهادتين اين لقب پرافتخار ذو الشهادتين برای او است. يک کسي بود که اگر در محکمه مي‌آمد، يک نفر شهادت مي‌داد کار دو نفر را مي‌کرد. اين ذو الشهادتين ذو الشهادتين اين است. اين خزيمه اگر در محکمه‌اي مي‌آمد و شهادت مي‌داد به اينکه اين مال برای کيست، يک نفر کار دو تا شاهد عادل را مي‌کرد، چون اين يک سمتي بود که پيغمبر به اذن الله به خزيمه داد و خزيمه شده ذو الشهادتين. سرّش اين بود که يک کسي از همان اعراب جاهلي با وجود مبارک پيامبر(عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء) اختلاف مالي پيدا کرد چيزي که در دست حضرت بود گفت مثلاً برای من است حضرت فرمود من اين را خريدم. اختلاف داشتند. آن روز که وجود مبارک حضرت را با آن جلال و شکوه نبوت نمي‌شناختند مخصوصاً آن اعراب بدوي. خزيمه يکي از بزرگان آن صحنه بود. حضرت فرمود اين خزيمه دارد مي‌آيد اگر او حرفي زد قبول داري؟ گفت بله، خزيمه را ما به عظمت مي‌شناسيم بله، خزيمه اگر بگويد اين برای توست ما قبول داريم. خزيمه آمد و مسئله را پيش او مطرح کردند که حضرت فرمود اين مالي که دست من است من مي‌گويم براي من است اين آقا مي‌گويد براي من است حق با کيست؟

عرض کرد حق با توي پيغمبر است. آن شخص هم پذيرفت و قبول کرد گفت خزيمه چون شهادت داد من قبول مي‌کنم. اين تمام شد. حضرت به خزيمه فرمود تو از کجا مي‌داني حق با من است؟ عرض کرد من چه اطلاع دارم؟! فرمود تو هيچ اطلاع نداري من از چه کسي خريدم؟ عرض کرد نه، من چه اطلاعي دارم؟ فرمود: پس چگونه شهادت دادي؟ عرض کرد تو از اخبار آسمان‌ها مي‌گويي من مي‌گويم سمعاً و طاعة، تو از اين شيء خبر بدهي من تاييد نکنم؟ تو وقتي از آسمان‌ها و زمين و قيامت و برزخ خبر مي‌دهي من مي‌گويم چشم، تو از اين مال جزئي مي‌گويی من تصديق نکنم! من تو را صادق مصدق مي‌دانم. من احتمال جهل، سهو، نسيان را در تو محال مي‌دانم. حضرت فرمود اکنون که از نظر معرفت پيامبرشناسي به اينجا رسيدي «أنت ذو الشهادتين»[8] تو ارزش دو تا شاهد عادل را داري. از آن به بعد اين شده خزيمه ذو الشهادتين.