عناصر محوری قضاوت

موضوع: عناصر محوری قضاوت

تاکنون روشن شد که جريان دستگاه قضا تعبد محض نيست و نظير ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] و ساير آيات و رواياتي است که در زمينه امضاي بناي عقلا وجود دارد؛ البته اين که در بحث معاملات ضمن امضاي بناي عقلاء يک سلسله شرايط خاص ديني و يک سلسله موانع مخصوص ديني وجود دارد - تحريم ربا و امثال ذلک ذلک جزء مختصات شريعت است - اينها سرجايش محفوظ است. در جريان قضا هم که به محکمه مراجعه کنيد «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»؛[2] اين امضاي بناي عقلاست چيز جديدي نيست الا اينکه در بعضي از موارد شرايطي و در بعضي از موارد موانعي هست.

آنچه که جزء مختصات دين است و در دسترس احدي هم نيست - آن دستگاه قضاي الهي در دنيا هست منتها مستور است و در آخرت مشهور است - آن است که اين ترازويي که سه ضلع دارد خود ترازو ابزار کار است، يک کفه‌اش وزن مي‌گذارند يک کفه‌اش ميزان، در دنيا اين هست؛ منتها اوزاني که در دنيا با اين اوزان آن موزون‌ها را مي‌سنجند اجرام مادي و مانند آن است؛ يا سنگ کيلو است که با آن نان را مي‌سنجند يا متر است که با آن پارچه را مي‌سنجند يا تب‌سنج است که با آن حال بيمار را بررسي مي‌کنند يا هواسنج است که فشار هوا و درجه برودت هوا و اينها را مي‌سنجند. اينها يک امور مادي تجربي است که بشر مي‌تواند با اينها تشخيص بدهد که چه حق است چه باطل، و اگر مسائل علوم عقلي است که يک منطقي است براي ابزار کار فلسفه که اصلاً فنّ منطق را ميزان مي‌گويند. اسم ميزان براي آن است که اين علم برای تشخيص قضاياي صحيح و باطل و صدق و کذب و امثال ذلک است يا در ادبيات اوزان خاصه‌اي دارد که با آن وزن‌هاي شعر را تشخيص مي‌دهند. اينها يک کارهاي عادي است از بشر ساخته است. اين کفه، کفه موزون است، اين ترازو را که ابزار کار است مي‌گويند ميزان، آن کالا را که در کفه ديگر مي‌گذارند مي‌گويند موزون. اين کفه‌اي که در آن سنگ مي‌گذارند و مانند آن اين را وزن مي‌گويند. اين سنگ کيلو وزن است آن نان موزون است اين ابزار ميزان و ترازو است. همه اين عناوين ياد شده کارهاي بشري است و تقلب‌پذير هم هست، مي‌توانند در هر کدام از اين رشته‌هاي ياد شده در ميزان دخل و تصرف کنند در وزن دخل و تصرف کنند در نتيجه خيانتي در موزون پيدا مي‌شود، اما در دنيا ميزاني داشته باشيم که يک طرف اين ميزان يعني موزون، عقيده و اخلاق و اعمال را بگذارند چنين ميزانی در دنيا نداريم ولی در صحنه معاد که حق ظهور مي‌کند قضاي الهي آنجا ظهوري دارد اعمال در آنجا سنجيده مي‌شوند عقايد در آنجا سنجيده مي‌شوند فرمود ما آنجا يک حرف تازه داريم و آن حرف تازه اين است که ﴿وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾;[3] يک وقتي مي‌گوييم «و الوزن حق» يعني وزني هست سنجشي هست، اين الف و لام يعني الف و لام! ﴿وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾، نه «و الوزن حق» نه اينکه ترازويي هست! ما عقيده و اعمال را در يک کفه مي‌گذاريم، در اين کفه ترازو هم حقيقت را مي‌گذاريم. حقيقت چيزي نيست که در دست ديگري باشد تا بجايش سنگ و کيلو بگذاريم. اينجا يک کفه نان مي‌گذارند يک کفه سنگ، اما ما در آنجا يک کفه اعمال مي‌گذاريم يک کفه حقيقت. حقيقت در اختيار کسي نيست که وزن باشد.

خيلي فرق است بين دعاي عديله و آنچه که در سوره مبارکه «اعراف» است. در دعاي عديله اين است که «و الصراط حق و الميزان حق»[4] و الکذا حق، يعني اينها هست. اينها هست غير از اين است که حقيقت ميزان است. فرمود ما عقيده و اخلاق و اعمال را يک طرف مي‌گذاريم، حقيقت را يک طرف مي‌گذاريم. حقيقت چيست؟ به دست کيست؟ چه‌طور حقيقت به ترازو مي‌آيد؟ خودش مي‌داند؛ لذا به هيچ وجه قابل خيانت نيست و اين وزن را ما براي کساني که دست خالي مي‌آيند نمي‌گذاريم. فرمود ما براي همه که ترازو وضع نمي‌کنيم. يک عده که با دست خالي با روي سياه دارند مي‌آيند، ما براي آنها ترازو وضع نمي‌کنيم. اين در سوره مبارکه «کهف» است، فرمود: ﴿فَلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً﴾؛[5] براي اين بنده خدا ما وزن نمي‌گذاريم، چه چيزي را بسنجيم؟! يک وقت است يک حق محض مي‌آورد يا حق مخصوص مي‌آورد يا حق ممزوج مي‌آورد بالاخره يک چيزي هست يک قدرش حق است بقيه‌اش باطل، اما کسي که عمري را به گناه گذرانده ما براي چه براي او وزن بگذاريم؟ چه چيزي را بسنجيم؟ فرمود ﴿فَلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً﴾ چون همه‌اش تيره است، ما براي او چرا وزن بياوريم؟ اينها جزء تأسيسات و تعبديات محض ذات اقدس الهي است که احدي به آن دسترسي ندارد؛ نه به آنچه که در سوره «اعراف» است کسي دسترسي دارد که ﴿وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ نه «و الوزن حق»، نه به آن چيزي که در سوره مبارکه «کهف» فرمود: ﴿فَلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً﴾ کسي دسترسي دارد.

ما براي همه حساب و کتابي داريم اما يک عده هستند که دستشان خالي است، ما براي چه ترازو را بياوريم؟ چه چيزي را می‌خواهيم بسنجيم؟ او کالايي ندارد که ما بسنجيم. اينها تعبديات است، اينها از دست احدي برنمي‌آيد. همين‌ها در دنيا گاهي به معجزه پيغمبر و امام ظهور مي‌کند. اين است که اگر کسي بخواهد جلويش را بگيرد دفعتاً رسوا مي‌شود. گاهي انسان مي‌بينيد با همه دسائل و حيل مي‌خواهد لاپوشي کند مستور کند دفعتاً رسوا مي‌شود. اين از ابداعيات ذات اقدس الهی است، يک؛ نه سابقه داشت نه لاحقه دارد، دو؛ نه نمونه‌برداري است، سه؛ اين فقط کار ذات اقدس الهی است و لاغير که ﴿وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾، يک؛ ﴿فَلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً﴾، اين دو. ما نبايد توقع داشته باشيم ببينيم دين چه آورده است، آن چيزهايي که خود ذات اقدس الهی به بشر براساس ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾[6] ياد داد که اين بشر يک مقدارش را عمل مي‌کند يک مقدارش را عمل نمي‌کند، اينها علمي نيست، در دستگاه ذات اقدس الهي قابل سنجش نيست، اما آنچيزی که کار خداست، کار خدايي معادل ندارد همان‌طوري که «لا شريک له في ذاته لا شريک له في وصفه است«لا شريک له في فعله» هم هست، کار خدا «لا شريک له» است. آنهايي که مي‌بينيد مي‌گوييم امضائي است، مي‌گوييم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ امضای بناي عقلا است، براي اين است که همان‌هايي هستند که ذات اقدس الهی با ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾ به انسانها ياد داد. همان‌هايي که ذات اقدس الهی يادشان داد، بعضي از چيزها را امضاي همان‌ها قرار داد. اين‌طور نيست که حالا بشر مثلاً چيزي از خودش داشته باشد و تأسيس قانوني کرده باشد نخير. آنچيزی که قبلاً خدا به او داد و او از آن استفاده کرد اين را ما با توجه به ادله‌اي که بعداً وارد مي‌شود مي‌گوييم امضائيات است.

پرسش: اينها که آيه سوره کهف شامل حالشان می‌شود چگونه طبقه‌بندی می‌شوند؟

پاسخ: درجات بهشت راهي ندارد خير اما درکات جهنم «بعضها دون بعض بعضها دون بعض بعضها دون بعض» حساب ديگري دارد؛ البته براي هر چيزي پيش ذات اقدس اله حساب و کتابي هست، هيچ صغيره و کبيره‌اي نيست مگر اينکه در کتاب الهي محفوظ است. اينها که مأموران نوشتن اعمال ما هستند يکي در طرف راست که حسنات را مي‌نويسد يکي در طرف چپ که سيئات را مي‌نويسد خواب ندارند بيداري ندارند، هر کدام از اينها نه اينکه يکي رقيب است يکي عتيد! ﴿إِلاَّ لَدَيْه ‌رَقيبٌ عَتيدٌ﴾[7] يعني اين که در طرف راست نشسته است حسنات را مي‌نويسد اين ﴿‌رَقيبٌ عَتيدٌ﴾ رقيب به کسي مي‌گويند که رقبه بکشد اينکه مي‌گويند سرکشي کرد سرکشي کرد همين است. اينهايي که مي‌روند در امتحانات يا غير امتحانات ببينند چه کسي تقلب مي‌کند چه کسي تقلب نمي‌کند اگر همين‌طور سرش را خم بکند راه برود که رقيب نيست. رقيب آن کسی است که رقبه بکشد سر بکشد ببيند چه کسي دارد چه کار مي‌کند؟ چه کسي دارد خيانت مي‌کند؟ همه فرشته‌ها سرکشيدند دارند ما را مي‌بينند رقبه کشيدند، يک؛ آماده هم هستند، دو. ﴿إِلاَّ لَدَيْه ‌رَقيبٌ عَتيدٌ﴾، هم طرف راست رقيبي است مستعد و آماده، هم طرف چپ رقيبي است مستعد و آماده، اينها همه گردن مي‌کشند که هيچ چيزي نماند. براي سيئات يک حساب خاصي دارند ولی شايسته نيست آن حقيقت را بياورند بخواهند با حقيقت بسنجند که درکات اين شخص چيست، اما براي او البته ميزاني هست حسابي هست کتابي هست. برابر نامه‌هاي اعمالي که سيئات‌نويسان ارائه مي‌دهند طبقات و درکات جهنمشان مشخص است و هيچ چيزي از محضر ذات اقدس الهی بيرون نيست - معاذالله - ظالمانه نيست.

غرض اين است که اگر يک وقتي گفتيم امضائي است بشر خيال نکند که حالا يک چيزي گيرش آمده است، همان‌هايي که ذات اقدس الهی به او داد همان‌ها را دارد صرف مي‌کند، يک چيزهايي است که اصلاً بشر قابل آن نيست که ذات اقدس الهی به او عطا کند. ﴿وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾، نه «و الوزن حق»؛ لذا فرمود ما براي چه براي کسي که دستش خالي است اين ترازو را بياوريم؟. اينها چيزهايی است که به کسي نداد و کسي هم قابل نيست، حالا اهل بيت(صلوات الله و سلامه عليهم) مجاري فيض حق هستند خليفة الله هستند حساب اينها جداست. منظورم اين است که اگر يک وقتي مي‌گوييم اينها امضائيات است اين بشر خودش را مغرور نکند که حالا يک چيزي گيرش آمده است، نخير آنها هم همان سرمايه‌هاي قبلي او بود که خداي سبحان به او داد؛ منتها در همين سرمايه‌هاي قبلي که خدا به او داد خيانت مي‌کند.

حالا که روشن شد جمع‌بندي بکنيم: برای مدعي يا بينه محض است يا يمين محض است در حلف مردوده، يا ضميمه يمين به بينه است، اينها احکامي است که به مدعي برمي‌گردد. در جريان منکر هم روشن شد که او يا اقرار دارد يا انکار دارد يا سکوت دارد يا تکذيب، هر کدام از اين عناوين چهارگانه حکم خاصي دارند، مشترکات آنها اين است که او يا بينه دارد يا يمين، اين‌طور نيست که اين حديث معروف در صدد حصر باشد که بينه فقط برای مدعي است يمين فقط برای منکر است. مفاد حديث بنا بر غالب بود نه بنا بر دائم. مدعي‌عليه مي‌تواند بينه اقامه کند، نشد، همان يمين که برای او اصل است و اگر اقرار کرد که بايد بپردازد. هر جايي که علم ندارند بر حاکم شرع لازم است که توجيهشان کند راهنمايي کند تعيين کند؛ به مدعي بايد بگويد که کجا يمين محض است کجا بينه محض است کجا تلفيق يمين و بينه است، به منکر بايد بگويد کجا بينه است کجا يمين است و کجا ارجاع يمين به مدعي است، همه اينها را موظف است که به طرفين دعوا برساند. حالا اگر تمام شد، يا خودش اقرار کرد يا مدعي يمين مردود را به عهده گرفت بالاخره ثابت شد که او بدهکار است، حال که ثابت شد او بدهکار است، فوراً قاضي بايد دستور زندان بدهد يا نه، بايد بررسي کند و بهترين وسيله براي تأديه دين او راه پيدا کند؟

در سوره مبارکه «بقره» آمده است که حالا که بدهکار است - اين آيه مطلق است مخصوص محکمه نيست، چه به محکمه برسد چه به محکمه نرسد- اگر نتوانست دينش را در فرصت ادا کند: ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَة﴾[8] اگر اين بدهکار در اعسار است در عسرت است در مشکلات است حالا ندارد بدهد در اينجا وظيفه آن طلبکار اين است که منتظر بماند به او مهلت بدهد تا عسرش به يسر تبديل بشود؛ البته در نظام الهي اين‌طور نيست که همه‌اش عسر باشد، اگر يک جا عسر باشد دو برابرش يسر است اين ماييم که راه را مي‌بنديم. اين کتاب بوسيدني نيست؟! فرمود: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾،[9] هر دو جا اين عسر با الف و لام آمده معرفه آمده، آن يسر نکره است. اين براي چيست؟ اين الف و لام که آمده که معرفه است يعنی دومي عين اولي است چون معرفه است. وقتي يسر نکره آمده يعني دومي دومي است اولي اولي؛ يعني هر جا سختي هست دوبرابرش آساني است اين خداست ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، يک؛ ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾، دو. اين نکره بودن يسر يعني دومي غير از اولي است، معرفه بودن عسر يعني دومي همان اولي است؛ يعني هر جا سختي است دوبرابر آساني است. اين ماييم که راه را مي‌بنديم وگرنه هيچ کس راهش بسته نيست. هيچ مسلماني راهش بسته نيست. حالا ما چه کرديم و چه مي‌کنيم در برابر اين خدا و لطفش؟! ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا انّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾، چرا تکرار مي‌کنيد؟ اين امر واضح و روشني است، تکرار براي چيست؟ براي اينکه بفهماند هر جا سختي است دوبرابرش آساني است. اين مائيم که راه ديگران را مي‌بنديم ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾.

اين را هم باز کرده فرمود: ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَة﴾، اگر کسي بدهکار است در اثر گراني و کميابي و امثال ذلک ندارد، بايد فرصت بدهيد وجهي ندارد فوراً زندان ببريد. حالا حکمش چيست؟ آنچه فقيه از آيه سؤال مي‌کند کار فقيهانه است که از سنخ امضا و اينها نيست، دقت فقهي لازم است اين است که ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَة﴾، آيا مهلت دادن مشروط به اين است که انسان احراز بکند که او معسر است؟ تا احراز نکرده نمي‌تواند مهلت بدهد؟ يا نه، مطالبه کردن مشروط به اين است که بداند او در يسر است؟ آيا علم به عسر شرط مهلت دادن است؟ يا علم به يسر شرط مطالبه کردن است؟ «بينهم فرقان»: آيه چه مي‌خواهد بگويد؟ ظاهر آيه اين است که اگر بخواهي فشار بياوري مطالبه بکني، اگر براي شما روشن شد که او ندارد در عسر است حق نداريد مطالبه بکنيد، اما اگر خواستيد مطالبه بکنيد حتماً بايد اينکه او دارد را بفهميد؟ نه، اصل بر اين است که او دارد، در زندگي‌اش همين‌طور بود. اگر احراز کرديد که دارد، اين روشن است. اگر شک داريد که دارد يا ندارد، باز هم مي‌توانيد مطالبه بکنيد، چون حق مسلّم شماست، ولي اگر احراز کرديد او ندارد، موظف هستيد صبر بکنيد، پس مهلت دادن مشروط به علم به عسر است، ولي مطالبه کردن مشروط به علم به يسر نيست.

«فهاهنا امورٌ»: بخواهيد مطالبه کنيد، در دو حالت مي‌توانيد: هم علم به يسر داشته باشيد، هم حالت عادي باشد. حالت عادي اين است که شما به او وام داديد او هم مي‌تواند بپردازد. اگر نمي‌دانيد که مي‌تواند يا نمي‌تواند، حق مطالبه را داريد. پس پيام آيه اين است که اگر علم به عسر داريد حتماً بايد مهلت بدهيد اما اگر علم به عسر نداريد خواه علم به يسر داشته باشيد خواه علم به يسر نداشته باشيد و مشکوک باشد مي‌توانيد مطالبه کنيد.

عمده آن است که در بحث زکات، يکي از مصارف هشت‌گانه زکات، غارمين هستند و اين اختصاصي ندارد که حکومت يا امام مسلمين و مانند آن بپردازد. خود شخص مي‌تواند از باب زکات - چه زکات مال چه زکات فطر - دين مستحقي را بپردازد يا اگر از او طلب دارد ساقط کند. اين در روايات ما هم هست از اطلاق آيه هم برمي‌آيد.

آيات را که خوانده شد عرض بکنيم تا مراجعه بفرماييد. سوره مبارکه «اعراف» آيه هشتم است که ﴿وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾، اما سوره مبارکه «کهف» که فرمود: ﴿فَلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً﴾، اين آيه 105 سوره مبارکه «کهف» است که مراجعه مي‌فرماييد، تا عظمت کار خدا روشن بشود. ممکن است ذات اقدس الهی در يک فرصتي براي اينکه آبروي يک مؤمني را حفظ بکند، يک؛ يا آبروي يک اختلاسي و دبشي را از بين ببرد، دو؛ هر کاري را که بخواهد برابر مصلحت الهي انجام بدهد. هر روز اين ﴿وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ هست؛ البته اصلش در قيامت است اما اگر بخواهد آبروي مؤمنين را حفظ بکند دستش باز است. بخواهد آبروي يک کسي که مشکلي را براي کشور ايجاد کرده و مي‌کند، ببرد، دستش باز است. اين ﴿وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ جزء محکمات قرآن است که قسمت مهمش در معاد است. اينها جزء ابتکارات رسمي دين است.

پرسش: ... حالت سابقه چه می‌شود؟ انسان وقتی متولد می‌شود ...

پاسخ: بله، اگر حالت سابقه داشته باشد که روشن است؛ اگر حالت سابقه او عسر بود که استصحاب مي‌کند، حالت سابقه او يسر بود که استصحاب مي‌کند، عمده در طرح بحث حالت مشکوک است. نمي‌دانيم وضعش چيست؟ چون حالت سابقه‌اش هم روشن نيست الآن نمي‌دانيم، آيا ما وقتي مي‌خواهيم مطالبه کنيم علم به يسر شرط است يا علم به عسر مانع است؟ اگر گفتيم علم به عسر مانع است، در زمان شک مي‌توانيم مراجعه کنيم، اگر گفتيم علم به يسر شرط است، در زمان شک نمي‌توانيم مراجعه کنيم. طرح اين بحث براي همين بود.

در جلد نهم که کتاب زکات است آنجا خصوصيت‌هايي هست که خود شخص مي‌تواند از مصارف هشت‌گانه زکات مال و زکات فطر بدهی‌اش را به طلبکارها بپردازد و اگر ديني ماند اين دين را حکومت اسلامي و امام مسلمين بايد ادا کند و بپردازد. اين روايات تنها در کتاب زکات نيست، در کتاب الدين آنجا اولين مسئله‌اي که تقريباً به چشم مي‌خورد اين است که بدهي بدهکار به حق را، حکومت اسلامي بايد بپردازد «فعلي الامام أن يؤدي دينه»[10] . شما کتاب دين را باز مي‌کنيد روايت اين است که دين يک انسان کاسب آبرومندي که در اثر گراني و کميابي و تحريم و امثال ذلک بدهکار شد را چه کسي بايد بپردازد؟ اولين روايت که شما چشمتان به آن مي‌خورد «علي الإمام أن يؤدي دينه» جاي بحث اصلي آنجاست؛ لذا هم در کتاب زکات اصناف مستحقين که مسئله دين چيست تَتَفُلاً اين روايت مطرح است، يک؛ در کتاب قضا در باب اگر کسي محکوم شد دينش را چه کسي بايد ادا کند مطرح است، دو؛ ولي محور اصلي بحث که بدهي بدهکار آبرومند را چه کسي بايد بپردازد؟ در اثر تحريم يا علل و عوامل ديگر يک انسان عاقل و عالم و مدبر که در رشته خودش کاسب خوبي است و تا به حال نه بيراهه رفته نه راه کسي را بسته است، ولي در اثر وضع موجود بدهکار شده است را نمي‌شود به زندان بُرد بلکه «علي الإمام أن يؤدي دينه» اين روايات نوراني در کتاب دين است که بعد مراجعه بفرماييد.

پرسش: ... مثل عاقله که به آن عمل نشده ...

پاسخ: اما سرّش اين است که اين بحث تقريباً به آن بي‌اعتنايي شده است. در عاقله يک توجيهي دارد که آن روزي بحث کرديم شما هم توجه داشتيد که گفته شد ممکن است حکم عاقله برای نظام قبيلگي باشد؛ البته روي همان جهت صداي هيچ کسي هم درنيامده است. يعني در مسئله ديه که غير از قصاص است اگر يک کسي جنايتي کرد عمدي بود که حسابش جدا است اگر شبه عمد بود که خودش بايد بپردازد و اگر خطاي محض بود ديه را بايد عاقله بدهد. اين يک حکم اختلافي نيست هم روايات شفاف است هم فقهاي ما(رضوان الله عليهم) حرف‌هاي يکسان زدند، در رساله عمليه همه هم نوشته شده و همه شما آقايان و بزرگان هم درسش را گفتيد - هم سطحش هم خارجش را - که اگر خطاي محض باشد ديه بر عاقله است، اما هيچ از عاقله در حکومت اسلامي خبري نيست صداي هيچ کسي هم در نمي‌آيد.

وقتي که ما در شوراي عالي قضايي بوديم تدوين اين لوايح قضايي به عهده ما بود. اين لايحه قضايي تدوين شد رفت به مجلس و تصويب هم شد. مصوبه مجلس هم هست. وقتي که لايحه تصويب مي‌شد در شوراي بزرگوار عالي قضايي خوانده مي‌شود و اينها امضاء مي‌کردند که اگر خطاي محض بود ديه بر عاقله است. هيچ اثري از عاقله و اين حکم قطعي اسلام نيست. صداي کسي هم در نمي‌آيد. اين يک حکم قطعي اسلام است. اگر نظام نظام قبيلگي بود اين حکم پذيرفته است، اما الآن خود همين شما آقاياني که چند بار اين را تدريس کرديد اين‌طور نيست که فقط در شرايع باشد يا در شرح لمعه باشد، در همه کتاب‌هاي فقه ما است اگر خطاي محض بود ديه بر عاقله است. الآن به شما بگويند که پسرعموي شما در فلان جاده تصادف کرده شما آسمان و زمين را نگاه مي‌کنيد مي‌گوييد به من چه؟! با اينکه تدريس کرديد يک امر اختلافي هم نيست. اگر نظام نظام قبيلگي باشد در نظام قبيلگي همان‌طوري که در ارث بخشي به عاقله مي‌رسد در خطاي محض هم ديه بر عاقله است.

پرسش: اين قبيله در ادله که نيست؟

پاسخ: بله اما انصراف است. چون نظام نظام قبيلگي است نيازي به آن نيست. وقتي گفتند پسر عمو، همه قبول مي‌کنند. وقتی مي‌گفتند «من يتقرب بالأب»، همه قبول مي‌کنند، چون نظام نظام قبيلگي است گفتن نمي‌خواهد، اما وقتي که اين نظام رخت بربست صداي هيچ کس در نيامد. بالاخره ما مسلمانيم درسش را گفتيم سطحش را گفتيم، خارجش را گفتيم، به ما بگويند که پسرعموي شما در فلان جاده تصادف کرده، مي‌گوييم به ما چه؟ همه ما همين‌طور هستيم. هيچ کس نمي‌گويد که حالا شما که خودتان درسش را گفتيد! يک وقتي می‌گوييد مسئله اختلافي اس ، اختلافي هم که نيست؛ قدما و متأخرين همه هم فرمايششان همين است که اگر خطاي محض باشد ديه بر عاقله است. اما می‌گوييم به ما چه؟