موضوع: کتاب القضاء/ عناصر محوری قضاوت/

ملاحظه فرموديد در جريان عناصر محوري محکمه مدعي و شرايط خاص خود را دارد که گذشت. شؤون منکر هم به چهار قسمت تقسيم شده بود؛ براي اينکه منکر يعني مدعي‌عليه يا اقرار دارد يا انکار دارد يا نياز به ترجمان دارد و يا تکذيب مي‌کند. اينکه فقهاء چهار قسمت کردند براي اين است که تکذيب يک فرق جوهري با انکار دارد. انکار يعني من بدهکار نيستم، همين، يک قضيه سالبه صرف است، اما تکذيب از واقع خبر مي‌دهد؛ يعني اين کاري که تو مي‌کني اين حرفي که تو مي‌زني کذب است؛ يعني قضيه‌اي است که واقع شده است، يک؛ آن قضيه به من ارتباط ندارد، دو؛ به غير من مرتبط است، سه؛ تو به من ارتباط داده‌اي و اين کذب است. کذب يک حقيقت جدايي است غير از انکار، انکار صرف نفي است، صرف نفي چکار به امر اثباتي دارد!. بنابراين قسم چهارم يعني قسم چهارم، يک حقيقت جدايي است از اقسام سه‌گانه قبلي، با انکار محض خيلي فرق دارد. پس مدعي‌عليه يا مقر است يا منکر است يا نياز به ترجمان دارد و يا تکذيب مي‌کند که اين صحنه را به دعوا برمي‌گرداند.

مطلب دوم آن است که اين حلف و سوگند هم صبغه حقوقي دارد که امر وضعي است. هم صبغه تکليفي دارد که امر خاص فرعي است و هم صبغه ولايي دارد. اسناد حلف به مدعي اسناد حق به ذي حق است يعني سوگند منکر حقّ شرعي مدعي است. مدعي بخواهد به مال خودش برسد از راه حلف و سوگند منکر مي‌رسد. حلف نسبت به مدعي يک سِمَت حقوقي دارد، اين امر اول است. حلف نسبت به منکر يک حکم تکليفي محض است، که اثر وضعي هم دارد که باري بر او است. حلف نسبت به قاضي هم يک اسناد ولايي دارد. قاضي نبايد سوگند ياد کند، بايد سوگند بدهد. اين سوگند دادن که کار ولايي است وظيفه شرعي قاضي است.

«فتحصل أن هاهنا امورا ثلاثه»: اسناد حلف به مدعي اسناد حق به ذي حق است. امر وضعی است لذا مي‌تواند بگذرد مي‌تواند نگذرد، چون حق اوست. اسناد حلف به منکر اسناد وظيفه شرعي است، مثل اينکه بايد جواب سلام را بدهد يک حکم تکليفي محض است؛ البته اثر وضعي را هم به دنبال دارد. اسناد حلف به قاضي اسناد وظيفه الهي به ولي امر است براي اينکه او بايد احلاف کند يعني سوگند بدهد، تنظيم سوگند هم به عهده اوست. اين هم يک بخش.

بخش ديگر آن است که تنها محور اصلي سوگند، ذات اقدس الهي است. سوگند به الله کافي است. نه اضافه کردنِ اسماء حسناي ذات اقدس الهي شرط است، نه اضافه کردن آنها مانع. نه تغليظ حلف در مسجد و معبد و کنار کعبه و در برابر قرآن و رو به قبله ايستادن و اينها لازم است، نه انجام اين امور مانع است. اگر آن سوگند يادکننده به تغليظ راضي شد، عيب ندارد وگرنه مي‌تواند به تغليظ راضي نباشد و بگويد من بايد سوگند ياد کنم، سوگند ياد مي‌کنم، حالا قرآن به سر بگذارد و رو به قبله بايستد يا کنار کعبه باشد يا حرم اهل بيت باشد اينها لازم نيست؛ البته اين امور به توافق طرفين وابسته است. در اصل تحليف، سوگند به ذات اقدس الهي لازم است و کافي هم هست؛ يعني هر سه امر را تأمين مي‌کند؛ هم امر حقوقي و وضعي مدعي را، هم امر تکليفي محض نسبت به مدعي‌عليه را، هم امر اجرايي ولايي قاضي را، هر سه را اين سوگند تأمين مي‌کند، چه با تغليظ باشد چه نباشد، اگر با تغليظ راضي شد چه بهتر، نشد هم لازم نيست.

مطلب بعدي آن است که همان‌طوري که درباره شاهد، وجود مبارک پيغمبر اشاره کرد به آفتاب و فرمود: «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‌»؛[1] [2] که اين را مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع نقل کرد[3] و به آن مرسله محقق مي‌گويند و همين را هم مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در وسائل نقل کرد. حضرت فرمود: «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‌»، اگر مطلب مثل آفتاب براي تو روشن است شهادت بده، و اگر نه رها کن؛ همان‌طوري که در مسئله شهادت بايد مطلب آفتابي باشد، در مسئله حلف هم اين‌چنين است که مطلب بايد آفتابي باشد. در چند تا روايت است که حالا آنها هم إن‌شاءالله خوانده مي‌شود، فرمود «علي علم، علي علم» سوگند بايد در محدوده علمتان باشد. برای چيزي خارج از علم سوگند ياد نکنيد. سوگند خارج از محدوده علم، نه تنها مشکل محکمه را حل نمي‌کند بلکه باري را هم روي دوش شما زياد مي‌کند.

«علي علم، علي علم» و اين «علي علم، علي علم» هم يک وقت است که به نحو اجمال است، يک وقت استذ که به نحو تفصيل است. آنجا که به نحو تفصيل است که خوب است. يک وقت به نحو اجمال است اما تفصيل را هم در بر دارد، باز هم خوب است. يک وقت است که نه، سوگند به اقل است اما دعوي نسبت به اکثر است، در اينجا کافي نيست. بيان ذلک اين است که «أنّ هاهنا امورا ثلاثة»: يک وقت است که کسي تجارتي دارد کارگاهي دارد کارهاي توليدي دارد، به اين آقا مي‌گويد که شما فلان مقدار جنس را از ما بُردي بدهکاري. اين شخص اگر به همان جنس مشخص سوگند ياد کند «علي علم» است؛ يک وقتي «علي الاعم» سوگند ياد می‌کند که من هيچ باري از مغازه يا کارگاه شما نبردم، باز هم کافي است؛ اما «علي الأخص» سوگند ياد کند که من فلان بار را از شما نبردم، اين محکمه‌پسند نيست، براي اينکه او نسبت به خصوص آن بار که ادعا ندارد، مي‌گويد شما از اين مغازه من يا از اين کارگاه من کالا بُردي.

پس اگر سوگند «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‌» بود هم صبغه حقوقي را تأمين مي‌کند هم صبغه تکليفي را تأمين مي‌کند هم صبغه ولايي را که سه ضلع دارد تأمين مي‌کند. پس اگر سوگند به اخص بود، مشکل را حل نمي‌کند، اگر سوگند به مساوي يا اعم بود مشکل را حل مي‌کند. يک وقت است به همان شيء سوگند ياد مي‌کند که مي‌گويد قَسم به کذا مثلاً من اين پارچه را از شما نبردم که همين پارچه محل ابتلاء و محل دعواست، اين کافي است، يک وقت است که مي‌گويد من هيچ پارچه‌اي از شما نبردم، باز هم کافي است، اما اگر يک اخصي را نفي بکند کافي نيست.

پس تغليظ نه بر حاکم لازم است، نه بر محکوم لازم است. اگر توافق طرفين شد کافي است، و اگر خودش حاضر شد و پيشنهاد داد، کافي است.

پرسش: ... در اديان ... و کتب تحريف شده هم صادق است يا صادق نيست؟

پاسخ: امور ثلاثه يعني چه؟

پرسش: حقوقی باشد ولايي باشد ...

پاسخ: قضاء يعني همين. قضاء يعني قضاء! شرق عالم برويد غرب عالم برويد قضاء يعني همين. مدعي مي‌گويد سوگند ياد کن چون حق من است. هر جا سوگند هست همين است. اين تحليل است شرق عالم برويد غرب عالم برويد سوگند نسبت به مدعي صبغه حقوقي دارد. قسم نسبت به منکر فقط حکم تکليفي دارد، او نمي‌خواهد براي خودش چيزي را ثابت کند. احلاف يعني احلاف! احلاف نسبت به قاضي صبغه ولايي دارد. او موظف است که منکر را سوگند بدهد. شرق عالم برويد غرب عالم برويد همين است. اين ديگر تأسيسي که نيست؛ منتها حالا قَسم ما به ذات اقدس الهي است و لاغير. و در روايات هم هست که اگر بخواهي اين امور سه‌گانه را تنظيم بکني، مدعی به حقّ وضعي خودش برسد، يک؛ منکربه وظيفه تکليفي‌اش عمل کند، دو؛ قاضي به وظيفه ولايي‌اش امتثال کرده باشد، سه؛ سوگند بايد به الله باشد؛ منتها همان‌طوري که حضرت در مسئله شهادت رو به آفتاب کرد فرمود: «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‌»، چند تا روايت است که حالا امروز مي‌خوانيم ائمه(عليهم السلام) فرمودند که عالمانه سوگند ياد کنيد. اگر بخواهيد هم صبغه حقوقي مدعي حل بشود، هم صبغه تکليفي منکر حل بشود، هم صبغه ولايي قاضي حل بشود «علي علم» سوگند ياد کنيد و اگر توريه کرديد، شمائيد و دوزخ! ممکن است محکمه اگر تشخيص نداده باشد، مشکل شما را به حسب ظاهر حل بکند، اگر بفهمد که شما توريه کرديد که باز مسئله بازداشت و امثال ذلک براي محکمه هست، اما اگر نفهمد، بين شما و بين خدايتان بدهکاريد بايد سوگند ياد مي‌کرديد که مشکلتان را حل کنيد.

پرسش: اگر مدعی‌عليه دو نفر باشند و يکی از آنها قسم بخورد اما ديگری قسم نخورد ...

پاسخ: نسبت به او همين است تقسيم مي‌شود.

در وسائل، جلد 23، صفحه 245، باب 21 روايات را آورده. روايات در مسئله حدود در جلد ديگري از وسائل بود که لازم نبود بياوريم. روايات متعددي است که «لَايَمِينَ فِی حَدًّ»[4] يعني در مسئله ديه، شبه عمد، امثال ذلک يا مثلاً – معاذالله - اگر کسي در ماه مبارک رمضان و غير ماه مبارک رمضان معصيت کرده، بايد تعزير بشود يا تنبيه بشود، در حدود الهي سوگند اثر ندارد. فقط در حق الناس است که مسئله قضاء و سوگند اثر دارد.

اما اينکه «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‌» که درباره شهادت است، اين تعبير درباره يمين نيامده است اما «علي علم، علي علم» در روايات کم نيست. باب 21 از ابواب کتاب أيمان - چون اين يمين و سوگند بخشي از رواياتش مربوط به آن باب است - اين است که «بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ تَقَعُ عَلَى مَا نَوَى إِذَا خَالَفَ لَفْظُهُ نِيَّتَهُ» برابر با «لِکُلِّ امرِئٍ مَا نَوُي»[5] است يعني آنچه که در نيت شماست قَسم همان مقدار را ثابت مي‌کند.

روايت اوّلي را که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از وجود امام رضا(صلوات الله و سلامه عليه) نقل مي‌کند اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ» درونش يک چيز ديگري است و او ظاهراً سوگند ياد کرده که اين ادعاي مدعي مثلاً باطل است! «قَالَ الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ»[6] ؛ قَسم فقط روي آن چيزي است که در درون اوست، و آنچه که به لفظ آورده و مطابق با درون او نيست اثر ندارد.

اين روايت مرحوم کليني را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) هم نقل کرده است.

روايت ديگري که باز مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از «صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع» از وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه)، ابالحسن مطلق نقل کرده است اين است که «عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ» در قلبش چيز ديگري نيت کرده، زبانش چيز ديگري است! فرمود: «قَالَ الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ»[7] ؛ به مقداري که در دل دارد و عالم است، به همان مقدار اين سه اثر را از يمين مي‌شود استنتاج کرد؛ هم مشکل مدعي، هم مشکل منکر، هم مشکل قاضي، هر سه حل مي‌شود، و اگر لفظ يک طور ديگري باشد و ضمير و قلب طور ديگري باشد اثر ندارد.

پس اين روايات باب 22 شبيه روايتي است که مرحوم محقق از وجود مبارک پيغمبر در مرسله نقل کرد که حضرت به آفتاب اشاره کرد فرمود: «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‌»، ضمير طور ديگري باشد لفظ طور ديگري باشد اين کافي نيست. هيچ کدام از اضلاع سه‌گانه حلف را تأمين نمي‌کند.

باب 22 هم اين است که «بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ وَ لَا يُسْتَحْلَفَ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ» اين هم همين‌طور است. اگر خودش بخواهد سوگند ياد کند بايد که برابر علم باشد، و اگر مدعي استحلاف بکند طلب حلف بکند يا قاضي استحلاف بکند طلب حلف بکند، چه حالف يعني منکر، چه محلِف و مستَحلِف يعني مدعي و قاضي بايد بر محور علم طلب حلف کنند. پس باب 21 وظيفه خود حالف بود که حالف اگر بخواهد سوگند ياد کند بايد برابر علم باشد، اما اين باب بيست و دوم باب محلف و مستحلف است، چه مدعي بخواهد احلاف کند، يا استحلاف کند، يا قاضي بخواهد احلاف بکند و قسم بدهد بايد «علي مدار العلم» باشد.

روايت اول را که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از هشام بن سالم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ»[8] ، اين نظير همان است که «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‌».

روايت دومي که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از ابي بصير از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که فرمود: «لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ»[9] ، مدعي بخواهد احلاف بکند يعني سوگند بدهد بايد برابر علم باشد. قاضي بخواهد استحلاف کند أو بالعکس طلب سوگند کند، بايد به مقدار علم منکر باشد.

روايت سوم اين باب که آن را باز مرحوم کليني(رضوان الله تعلي عليه) از هشام بن سالم از ابي عبدالله(عليه السلام) نقل کرد اين است که «لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ»[10] ، اگر مدعي بخواهد کسي را احلاف کند بايد به مقدار علمش باشد، يا خود شخص بخواهد حلف و سوگند ايراد کند بايد به مقدار علم باشد. بيش از مقدار علم، علم ندارد. بگويد به اينکه من هيچ کالايي از مغازه شما نبرده‌ام! اين هم باز کافي است، براي اينکه مشمول آن کلي است، اما کمتر از آن و ماوراي آن که مشکوک و مجهول است، هيچ کدام از اضلاع سه‌گانه سوگند را تأمين نمي‌کند.

روايت چهارم اين باب را که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ وَ لَا تَقَعُ الْيَمِينُ إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ اسْتُحْلِفَ أَوْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ»[11] ، يک وقت است يک کسي در محکمه طلب سوگند مي‌کند. يک وقت است نه، خود منکر آماده براي حلف است. مسبوق به احلاف مدعي يا استحلاف مدعي نيست. اين آماده است براي سوگند؛ چه حلف او مسبوق به احلاف و استحلاف باشد - مسبوق به احلاف و استحلاف نباشد - حلف بدوي است. حلف الا و لابد بايد به مقدار علم باشد. شهادت هم همين‌طور است. فرمود به اينکه «لَا تَقَعُ الْيَمِينُ إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ اسْتُحْلِفَ أَوْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ»، چه استحلاف بشود چه استحلاف نشود.

مطالبي که مربوط به حلف است، در بحث‌هاي قبلي هم اشاره شد که در محدوده خاص خودش است. در احکام الهي و حدود الهي، جا براي حلف نيست. منطقه بينه خيلي وسيع است. مسئله شهادت هم در احکام وضعي است هم در احکام تکليفي، هم در حق الله است هم در حق الناس. شهادت حوزه نفوذش خيلي وسيع است، اما سوگند حوزه نفوذش خيلي محدود است، فقط در حق الناس و امثال ذلک است، احکام الهي نظير هلال اوّل ماه با سوگند ثابت نمي‌شود، مثلاً طلاق با آن ثابت نمي‌شود يا محل بحث است. حدود - اين تصادف شبه عمد بود يا عمد بود يا خطا و امثال ذلک - ثابت نمي‌شود. در دماء و امثال دماء در احکام الهي، با يمين مشکل حل نمي‌شود. يک جلد ديگري از وسائل بود که مربوط به حدود است لذا آن را جداگانه نقل نکردند. در روايات آمده که «لَايَمِينَ فِی حَدًّ» چه حدود تکليفي باشد کسي ماه مبارک رمضان مثلاً – معاذالله - روزه خورده مي‌خواهند او را تعزير کنند تنبيه کنند بالاتر از تعزير، يا نه، شرب خمر کرده اين‌گونه از امور با يمين ثابت نمي‌شود.

پرسش: با يمين ثابت نمي‌شود، ظاهراً موارد منصوصه بايد داشته باشد.

پاسخ: اگر ما مطلقاتي داشته باشيم نياز به موارد منصوصه دارد، اما ما در مسئله حدود چنين مطلقي نداريم که هر مسئله‌ای را با يمين مي‌شود ثابت کرد. اگر ما يک سلسله مطلقاتي داشته باشيم که هر مسئله‌ای را با يمين مي‌شود ثابت کرد، خروجش نص خاص مي‌خواهد، اما نظير مسئله قضاء «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[12] در مسئله حدود اين چنين نص مطلقي نيست که مطلق باشد و ما بگوييم خروجي‌اش نص خاص مي‌خواهد. اگر مطلق بود مثل «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ»[13] يا «کلما شککت في حلاله ا و حرامه، فهو حرام» اگر چنين مطلقي داشتيم خروجش با نص خاص است.[14]

حالا اگر روايات ديگري هم مانده ممکن است در يکي دو روز مطرح بشود.

«و الحمد لله رب العالمين»