موضوع: کتاب القضاء/ عناصر محوری قضاوت/

همان‌طوري که ملاحظه فرموديد محکمه قضاء را بينه و يمين اداره مي‌کند. آثار بينه هم مبسوطاً گذشت. آثار يمين هم اين است که حق يا عيني که ادعا مي‌شود يا با يمين ثابت مي‌شود آنجا که مدعي حلف يمين مردوده را به عهده مي‌گيرد يا نفي مي‌شود آنجا که مدعی‌عليه بخواهد ذمه خود را از عين يا حق تبرئه کند. اصل اولی اين است که نه فعلی بر انسان لازم است و نه ترکی. در کتاب يمين اگر فعلی راجح بود يا مرجوح بود، بدون سبب بر انسان واجب نمي‌شود يا حرام نمي‌شود؛ البته احکام اوليه‌ فعل سرجايش محفوظ است؛ ولي فعلي که راجح بود - غير از رجحان شرعي - بر انسان واجب بشود مثلاً کسي سوگند ياد کند که نماز شب فراموشش نشود يا سوگند ياد کند فلان مکروه را ترک کند، فعل يک امر راجح يا ترک يک امر مرجوح بر انسان لازم نمي‌شود مگر به وسيله يمين و امثال يمين؛ پس يمين اين کار را مي‌کند، مي‌تواند يک چيزي را که لازم نبود لازم کند، حرام نبود حرام کند و اين حکم شرعی است. اين در کتاب يمين.

در مسئله محکمه قضاء، مدعي ادعاي عين يا حق دارد، اگر يمين مردوده را خودش انشاء کرد با اين يمين، عين يا حق ثابت مي‌شود و اگر منکر خواست نفي عين يا نفي حق کند، با يمين نفي مي‌شود. غرض آن است که اثبات و نفي يک شيء خواه در مسئله کتاب يمين خواه در محکمه قضاء، به وسيله همين يمين صورت مي‌پذيرد و اين هم به تشريع الهی است و اگر در جايي شک کرديم که آيا اين اثر کرد يا نه؟ اصل اولی عدم است قبلاً الزامی نبود الآن کما کان، قبلاً به عهده اين شخص چيزی نبود الآن کما کان.

پرسش: فرموديد يمين آن عمل را واجب می‌کند. اگر اينطور باشد خلف فرض می‌شود واجب نمی‌شود، عمل به يمين واجب ...

پاسخ: بله، ده‌ها بار يعني ده‌ها بار گفته شد که اگر کسي نذر نماز شب کرد نماز شب واجب نمي‌شود. ده‌ها بار گفته شد که وفاي به نذر واجب است نه نماز شب! ده‌بار کافي است. اگر کسي نذر کرد که نماز شب بخواند، نماز شب که واجب نيست اگر خواست قصد وجه بکند حتماً بايد قصد استحباب بکند وفای به نذر واجب است نه نماز شب؛ اگر کسی نذر کرد يا تعهد کرد که مثلاً دخانيات استعمال نکند، وفاي به نذر واجب است، نه استعمال دخانيات حرام. اين حساب ديگري دارد. هرگز مستحب با نذر واجب نمي‌شود. هرگز مکروه با نذر حرام نمي‌شود و امثال ذلک. اين بحثش ده‌ها بار گذشته است.

مطلب بعدي آن است که در محکمه قضاء، اصل اوّلي اين است که کسي بدهکار نيست، پس اگر ما شک کرديم که در اينجا يمين اثر کرد يا نه؟ سوگند اثر کرد يا نه؟ اصل عدم است. پس اصل عدم هم در کتاب يمين نافذ است هم در محکمه قضاء. اگر شک کرديم که اين سوگند اثربخش است - خواه در مسئله کتاب يمين که حنثش کفاره دارد خواه در مسئله قضاء که تخلفش مثلاً حرام است - اصل عدم است. پس هر جا شک کرديم که آيا اين يمين اثربخش است يا نه؟ اصل عدم است.

تفاوت جوهري کتاب يمين با کتاب قضاء نسبت به گذشته و آينده است؛ در کتاب يمين شخص سوگند ياد مي‌کند که در آينده فلان کار را انجام بدهد، وفاي به آن کارِ راجح واجب مي‌شود، يا دخانيات را ترک کند وفاي به نذر واجب مي‌شود و حنث نذر حرام مي‌شود، نه اينکه استعمال دخانيات حرام بشود، کراهت استعمال دخانيات سرجايش محفوظ است. وفاي به نذر واجب است نه اينکه استعمال تنباکو بشود حرام. اين شخص نذر کرد که سيگار نکِشَد. وفاي به اين نذر واجب است. سيگار کشيدن همان حکم اولي خودش را دارد، اگر سيگار کشيد چون وفاي به نذر نکرد و حنث نذر کرد، بايد کفاره بدهد، معصيت کبيره هم کرده است. غرض اين است که «أوفوا بالنذور» وفاي به نذر را واجب مي‌کند نه نماز شب را. وفاي به نذر و حنث نذر را حرام مي‌کند نه سيگار کشيدن را. سيگار کشيدن همان حکم کراهت يا مثلاً مرجوحيت خودش را دارد؛ منتها تفاوت جوهري کتاب يمين با محکمه قضاء تفاوت گذشته و آينده است. در کتاب يمين سوگند ياد مي‌کند که در آينده اين کار را بکند، از الآن به بعد اين کار راجح را يا اين کار مرجوح را ترک بکند، اين نسبت به آينده است، اما سوگند در محکمه نفي عين يا نفي دين نسبت به حال و گذشته است؛ يعني من به اين شخص در گذشته يا حال بدهکار نبودم و نيستم. فرق جوهري سوگند محکمه با کتاب يمين گذشته و آينده است. در کتاب يمين شخص عهده‌دار است که در آينده اين کار راجح را بکند، يا آن کار مرجوح را نکند، اين نسبت به آينده است. کتاب يمين عهده‌دار سوگند گذشته نيست. کتاب يمين عهده‌دار کار آينده است که آن کار راجح را من در آينده انجام بدهم مثل نماز شب يا آن کار مرجوح را که استعمال تنباکو است ترک کنم؛ ولي در محکمه قضاء که منکر مي‌گويد قبلاً يا الآن حقي از اين شخص بر عهده من نيست، اگر مدعي‌عليه بخواهد سوگند ياد کند براي نفي حق گذشته يا آينده است؛ ولي اگر حلف يمين مردوده به عهده مدعي شد، او سوگند ياد مي‌کند که من حق دارم يا طلب من الآن در ذمه او هست، حالا چه زمانی حادث شده؟ زمان حدوث مطرح نيست، اما الآن که ما در محکمه هستيم من طلبکارم، چه اينکه منکر مي‌گويد من الآن بدهکار نيستم.

پس فرق جوهري يمين در محکمه با يمين در کتاب يمين مشخص شد.

مطلب بعدي آن است که يمين کار خودش را انجام مي‌دهد، چه شخص معتقد باشد چه نباشد. حالا در محکمه گاهي هر دو مسلمان‌اند گاهي هر دو کافرند، گاهي يک نفر مسلمان است و يک نفر کافر، حالا يک نفر کمونيست و يک نفر موحد، آمدند در محکمه، بنا شد که سوگند ياد کند، نمي‌شود گفت به اينکه حالا کمونيست که به خدا معتقد نيست سوگندش چه اثر دارد؟! سوگند اثر خودش را دارد، چه او معتقد باشد چه نباشد. يمين کاذب «تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِع‌»[1] چه او معتقد باشد چه نباشد. لذا در روايات آمده است که چه يهودي باشد چه مسيحي باشد چه مجوس باشد هر کس که باشد بايد به «الله» سوگند ياد کند. سخن در اين نيست که او معتقد است يا نه؟ سخن در اين است که اين سوگند اثربخش است «تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِع‌». اگر محکمه‌اي از يک نفر کمونيست و يک نفر موحد، از يک نفر يهودي و يک نفر موحد، از يک نفر مسيحي و يک نفر موحد، از يک نفر لاابالي و يک نفر موحد تشکيل شد، در همه موارد سوگند به «الله» است. اعتقاد منکر يا مدعي دخيل نيست. اثربخشي اين کلمه طيبه نوراني مهم است. اين کلمه بايد اثر بکند و اثر خودش را مي‌کند. کمترين تأملي در اين نيست.

بنابراين سوگند بايد به «الله» باشد. حالا يک وقت است که انسان اسماء الهي را ضميمه مي‌کند يک وقت است که نه، مکه را کعبه را ضميمه می‌کند. يک وقتي اولياي الهي را ضميمه مي‌کند يا نمي‌کند، ولي اثر اساسي به «الله» است ولاغير، و أولي آن است که غير «الله»ضميمه نشود، اگر هم ضميمه شد قرينه وجود داشته باشد بر اينکه اينها داخل در قسم نيستند و رکن اساسي قسم «الله» است.

يک وقت است ما مي‌گوييم يک چيزي ضميمه است، يک وقتي نه، فرد کامل است. يک سوره‌اي در نماز بايد خوانده بشود. سوره‌هاي کوچک هم کافي است سوره‌هاي بزرگ هم کافي است سوره‌هاي متوسط هم کافي است؛ اينها افراد متفاوت الأقدام‌اند، آن که بزرگ‌تر است ثوابش بيشتر، آنکه متوسط است ثوابش متوسط، آنکه کوچک‌تر است ثوابش کمتر. يک وقت است در کنار سوره، دعاهايي هم مي‌خواند اين ضميمه يک چيزي به سوره است نه سوره افضل. قسم بايد به «الله» باشد ولاغير کلمات ديگر اگر اسماي الهي بود مثلاً ﴿رَبُّ السَّماوَاتِ وَ الأرْضِ﴾[2] بود، ﴿فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ﴾[3] بود و امثال ذلک، شايد مثلاً سوگند غليظ‌تر باشد، اما اسامي ائمه(عليهم السلام)، کعبه و امثال ذلک اگر هم بي‌ضرر باشد قسم را مؤکد نمي‌کند، يک شيء زائدي است در کنار قسم. پس يا قسم مؤکد مي‌شود آنجا که اسماي الهيه تکرار بشود، يا قسم مؤکد نمي‌شود چيزهايي ضميمه قسم است که اگر زيانبار نباشند در خود قسم دخيل نيستند، ممکن است حالا يک فضيلتي داشته باشند.

پرسش: فرق بين قسم و نذر، هر دو يکی هستند در ...

پاسخ: خير، اينجا فرق بين آسمان و زمين است. نذر يعني نذر! قسم يعني قسم! عهد يعني عهد! آن روز به عرضتان رسيد که سه کتاب يعني سه کتاب! سه کتاب عميق فقهي داريم: النذر، العهد، اليمين؛ منتها بين ما عهد رايج نيست، فقط بين خواص رايج است؛ يمين رايج است که انسان قسم مي‌خورد که فلان کار را انجام ندهد؛ نذر رايج‌تر است. عهد کتاب فقهي است عقد است ايجاب دارد حساب و کتاب دارد. بزرگان براي اينکه برنامه‌هايشان مفيد باشد و عالمانه باشد، رساله عهد داشتند. همان‌طوري که يک عده نذر مي‌کنند که مثلاً فلان کار خير را انجام بدهند، يا يمين و سوگند مي‌خورند که فلان کار خير را انجام بدهند، اينها هم رساله‌اي به نام عهد داشتند؛ «عهد کردم که قصه نخوانم»![4] عهد کردم که حرف غير علمي نزنم و غير علمي گوش ندهم! بعد به اوج کمال رسيدند. من مي‌خواهم قصه بخوانم اين اين‌طور گفت و او آن طور گفت که نمي‌توانم محقق بشوم. ذهن را اگر پُر کردم به اينکه اين گفت و آن گفت و حرف غير برهاني، من که محقق نمي‌شوم. عهد کردم که حرف‌هاي غير علمي نزنم. آن وقت مي‌رسند به اوج کمال. اينها که فهميدند چه‌طور حرف بزنند و چه کتابي بخوانند و پيش چه کسي کتاب بخوانند و چه‌طوري کتاب بخوانند و چه درسي بخوانند و چه درسي بدهند، به اوج رسيدند. اين همه افرادي که آمدند همه‌شان مگر شيخ الرئيس شدند؟! يا همه‌شان مگر شيخ انصاري شدند؟! يا همه‌شان آخوند خراساني شدند؟! اين‌گونه نبود، اينها حساب و کتاب داشتند؛ يا عهد کردند يا عملاً عهدي بودند. عهد، عهد است. نذر، نذر است. يمين، يمين است. منتها الآن بحث در اين است که يمينِ کتاب يمين با يمين در محکمه در چه جهتي اشتراک دارد در چه جهتي امتياز؟ که فرق‌هايشان نسبت به گذشته و آينده بود. سوگند در محکمه قضاء نسبت به حال و گذشته است سوگند در يمين نسبت به آينده است که من آينده فلان کار را انجام بدهم.

در بعضي از روايات دارد که قسم به خدايي که ربّ کعبه است! قسم به خدايي که ربّ انبياء است! اينها قسم به نبوت در کنار الوهيت نيست، قسم به خدايي که آفريدگار انبياء است، آفريدگار مرسلين است، آفريدگار اولياء است و امثال ذلک.

اما رواياتي که بعضي از اينها خوانده شد و بعضي از اينها را بايد بخوانيم اين است:

پرسش: ... بين شاهد و قسم، قسم را مؤخر کنيم به خاطر ...

پاسخ: البته تقديم و تأخر محفوظ است. بينه برای مدعي است، اگر او بينه اقامه کرد ديگه نوبت به قسم منکر نمي‌رسد.

پرسش: ... بين شاهد و يمين، يمين را مؤخر کنيم ...

پاسخ: نه، حالا آن بحثش گذشت که کدام مقدم باشد کدام مؤخر باشد؟ اينکه در روايت داشت به اينکه بينه و سوگند باشد بعد يمين تقديم لفظي بود. آنجا رواياتش خوانده شد که اين تقديم و تأخير لفظي است نه با «فاء» عطف شده نه با «ثمّ» عطف شده، فقط تقديم و تأخير لفظي است. دو طايفه از روايات بود: يک طايفه داشت که در جايي که ضميمه يمين و شاهد لازم است يمين است و شاهد. خواستند از آن روايات استفاده کنند که يمين مقدم بر شاهد است. و اين جواب داشت: صرف تقديم و تأخير لفظي بدون اينکه «فاء» باشد بدون اينکه«ثم» باشد، مفيد ترتيب نيست. طايفه ديگر روايات فراواني بود که داشت به اينکه يمين باشد «مع الشاهد» يا شاهد باشد «مع اليمين». «مع» بود نه «واو» بنابراين صرف معيت کافي بود. اين بحثش مبسوطاً گذشت.

حالا در جريان سوگند، طرف اگر مخالف بود موافق نبود و منکر توحيد بود اثر ندارد براي اينکه اثر در سوگند يادکننده نيست اثر در سوگند به «الله» است، سوگند کار خودش را انجام مي‌دهد؛ لذا در کتاب‌هاي فقهي فرمودند به اينکه چه طرفين موحد باشند چه يهودي باشند چه مسيحي باشند چه مجوسي باشند و امثال ذلک، نبايد که بگوييم به «بيت النار» و امثال ذلک.

در بعضي از روايات همين باب32 آمده است که وجود مبارک حضرت امير گاهي آن افراد را در همان بيوتات خاص خودشان مورد محاکمه قرار مي‌دادند؛ اولاً قبلاً هم گذشت اگر يک «کان» و امثال ذلک باشد که مفيد استمرار است، سنت را نشان مي‌دهد، اما اگر «قضية في واقعة» باشد؛ در يک واقعه‌اي حضرت مثلاً به آن شخص يهودي گفته که «و رب التوراة» بگو و رب فلان بگو، اين «قضية في واقعة» است و في الجمله را ثابت می‌کند نه بالجمله را؛ اينکه چه‌طور بود و خصيصه چه‌طور بود؟ اين را نمي‌رساند؛ اما اينکه يک مجوسي را به «بيت النار» ببرند - آن کارها احياناً در همين روايات هست - براي اينکه تأکيد يبشتري باشد ضرر ندارد، اما نه شرط است نه مزاحم حالا اگر يک فرد يهودي را بعد از اينکه به «الله» سوگند دادند به او بگويند بگو به «رب التوراة» يا اگر به فرد مسيحي بگويند بگو به «رب الانجيل» اين ضرر ندارد چون همان« الله» است که «رب الانجيل» است؛ منتها طوري بايد باشد که اين ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه‌﴾[5] داخل نشود. يک کتاب دست‌نوشته تحريف شده‌اي داشته باشند که ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه‌﴾، بعد به کاتب اين کتاب، به آورنده اين کتاب سوگند ياد بکنند اين اثر ندارد.

به هر تقدير آنچه که محور اصلي سوگند به «الله» است حالا ضميمه کردنش اگر آسيبي نرساند نفعي ندارد. روايت اول باب 32 اين بود که هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که «لَا يُحْلَفُ الْيَهُودِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ وَ لَا الْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اللَّهِ» بايد به «الله» سوگند ياد کنند «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ﴿وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ﴾»[6] ؛ در قرآن دارد که اينها که آمدند يا اينها را برگردان به محکمه خودشان، يا اگر خواستي حکم بکني ﴿احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ﴾.

اين سه تا آيه سوره مبارکه «مائده» مرزبندي قضاء در اسلام است که هيچ مسامحه‌اي در قضاي اسلامي نيست؛ يکي: ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه‌ فَأُوْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون﴾،[7] ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[8] ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُون﴾[9] در هر سه قضيه سخن از حکم به غير «ما انزل الله» نيست. سخن در اين نيست که اگر کسي به غير «ما انزل الله» حکم بکند فاسق است و ظالم است و ملحد و امثال ذلک، سخن از ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ﴾ است نه «من حکم بغير ما انزل الله»، و اين در زماني است که حکومت حکومت اسلامي باشد. اگر در يک زماني حکومت حکومت اسلامي باشد - مثل الآن - اين سه آيه مصداق کامل دارد؛ چون اين ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ﴾ برای جايي است که انسان بتواند حکم بکند و حکم نکند. اگر حکومت و قضاء در دست مسلمان‌ها نبود که ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ﴾ اين سه آيه سوره «مائده» صادق نبود. آن وقت قدرت در دست مسلمين نبود، بگويند «من لم يحکم، من لم يحکم، من لم يحکم»! اين ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ﴾ عدم ملکه است يعني اگر قاضي بتواند حکم بکند و حکم نکند يا ظالم است يا فاسق است يا کافر. اين ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ﴾ که قضيه سالبه مطلق نيست سالبه عدم ملکه است؛ يعني اگر قاضي بتواند «بما انزل الله» حکم بکند و نکند، سه خطر او را تهديد مي‌کند که ﴿فَأُوْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون﴾، ﴿الظَّالِمُونَ﴾ ﴿الْكَافِرُون﴾. اما اگر نتواند حکم بکند که ديگر چنين خطري او را تهديد نمي‌کند. هر سه آيه در سوره مبارکه «مائده» است، يک؛ عدم و ملکه است، دو؛ «بما انزل الله» معيار اصلي است، سه. ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه‌ فَأُوْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون﴾، ﴿الظَّالِمُونَ﴾ ﴿الْكَافِرُون﴾. در بخشي از آيات هم بالصراحه دارد که ﴿فَإِنْ جاؤُك‌﴾، اگر اهل کتاب آمدند به محضر شما خواستند داوري کنيد مختار هستيد يا داوري بکنيد يا اينها را به محکمه خودشان ارجاع بدهيد - اگر يک اقليتي باشند که جزيه بده هستند و در حکومت اسلامي دارند زندگي مي‌کنند، در قوانين بين زن و شوهر و اعضاي خانواده و دادگاه مدني خاص و امثال ذلک به قوانين خودشان عمل کنند- يا ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾[10] تخيير را ذات اقدس الهي به پيغمبر داد که اگر به محکمه تو آمدند يا به محکمه خودشان ارجاع بده براي اينکه اينها دارند جزيه مي‌دهند و در امنيت هستند و قرارداد جزيه هم همين است که کارهاي اساسي مملکت را دخالت نکنند، در امور شخصي برابر دين خودشان عمل بکنند، بسيار خوب! يا ارجاع بده يا نه، ﴿وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ اگر خواستي حکم بکني، حکم شما اين‌طوري باشد، سوگند به «الله» باشد و لاغير. «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ﴿وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ﴾».

در روايت سوم اين باب که حلبي از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) مي‌پرسد «عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ يُسْتَحْلَفُونَ» اينها را در محکمه مي‌آورند و سوگند مي‌دهند فرمود که «لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[11] ، فقط بايد به «الله» سوگند ياد کنند. نگوييد اينها معتقد نيستند، نه شما کاري نداشته باش. آنچه اثر دارد همين است، «الله» بايد اثر بکند.

در روايت چهارم که نياز به توجيه دارد، آنجا سکوني از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) «اسْتَحْلَفَ يَهُودِيّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ع»[12] ؛ به تورات سوگند داد، اين چه مي‌شود؟ اولاً اين «قضية في واقعه» است، ندارد که حضرت اين کار را مي‌کرد، به صورت اتفاقای انجام داد، اما قبلش چه بود؟ بعدش چه بود؟ چه خصيصه‌اي داشت؟ اين-ها را نمی‌رساند؛ لذا مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله عليه) مي‌فرمايد که اين روايت را مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد، يک؛ بعد خود شيخ طوسي اين را گفت که مخصوص به امام است، ما که نمي‌دانيم وجود مبارک امام در چه قضيه‌اي در چه واقعه‌اي به تورات سوگند داد؟! براي ما اصل اوّلي اين است که به «الله» قسم ياد بشود. «حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْإِمَامِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ أَرْدَعَ لَهُمْ قَالَ وَ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ لَنَا لِأَنَّا لَا نَعْرِفُ ذَلِكَ» ما راز و رمز اين کار را نمي‌دانيم! اگر سيره حضرت بود ما تحقيق مي‌کرديم براي ما هم حجت بود، اما «قضية في واقعة» است وچون «قضية في واقعة» است ما از آن مي‌توانيم اطلاق بفهميم.

پرسش: اصل جواز را که بالاخره می‌رساند؟

پاسخ: خصوصيات را نمي‌دانيم حال اضطرار بود يا حال الجاء بود يا لاعلاجي بود؟ چه راهي داشت؟ في الجمله جواز را مي‌رساند.

در روايت پنجم اين باب «سَمَاعَةَ» مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم که «هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[13] مي‌خواهد قسم بدهد فقط بايد به «الله» قسم بدهد، مي‌خواهند اهل کتاب باشند مي‌خواهند اهل کتاب نباشند.

روايت ششم اين باب که حمّاد از حلبي نقل مي‌کند که حلبي مي‌گويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ»[14] در محکمه فقط بايد به «الله» سوگند ياد کند. حالا خود ذات اقدس الهي به اشياء قسم ياد مي‌کند به خاطر اين است که در بحث‌هاي قبل گفته شد که خدا به بينه قسم مي‌خورد نه به غير بينه، چون هر چه را که خداي سبحان به آن سوگند ياد کند آيت الهي است و شاهد صدق اوست. گاهي به وجود مبارک پيغمبر سوگند ياد مي‌کند، گاهي به مکه سوگند ياد مي‌کند: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَاذَا الْبَلَدِ ٭ وَ أَنتَ حِلُّ بِهَاذَا الْبَلَد﴾[15] ، که گفتند اين «لا» لاي زائد است. قسم به مکه‌اي که تو در آن هستي وگرنه مکه‌اي که تو در آن نباشي همان شهر جاهلي بود.

روايت هفتم معارض با گذشته است. روايت هفتم را که مرحوم شيخ و ديگران نقل کردند، «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع» مي‌گويد «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ» درباره قضايا فرمود: «فَقَالَ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحْلِفُونَ بِهِ»[16] در هر ديني بالاخره يک چيزي مورد قداست آنهاست به آن سوگند ياد مي‌کنند. در ذيل روايت چهارم که حضرت، يهودي را به تورات سوگند داد آنجا روشن شد که مشخص نيست که در حال اضطرار بود با چه قضيه‌اي همراه بود؟ فی الجمله اثبات می‌کند، وگرنه اين معارض با اطلاقات اوليه رسمي که «لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ» است، می‌باشد؛ روايات متضافر و فراواني است که سوگند در محکمه فقط بايد به «الله» باشد.

پرسش: اينجا ... مطلق است

پاسخ: منظور اين است که اين روايت، روايت قدرتمندي نيست که در برابر همه اين روايات بايستد. اين روايت في الجمله را ثابت مي‌کند اما اينکه کجا بود، چه‌طور بود، يا ضميمه سوگند به «الله» بود را ثابت نمی‌کند. غرض اين است که اين تک‌روايت نمي‌تواند در برابر اين همه روايات صحيح و معتبري که دارد سوگند فقط بايد به «الله» باشد مقاومت کند. اگر شما بخواهيد حکم بکنيد، بايد به «الله» حکم بکنيد، اگر اينها جزيه بده هستند - يک اقليت رسمي هستند در پناه دولت اسلامي هستند - شما اينها را به محکمه خودشان ارجاع داديد، آنجا بله، مختارند به تورات يا انجيل هر چه بخواهند عمل بکنند.