موضوع: کتاب القضاء/ عناصر محوری قضاوت /

در محکمه قضاء گاهي به شهادت اکتفا مي‌شود گاهي به يمين و زماني هم به ضميمه شهادت به يمين. آنجا که مدعي دو تا شاهد عادل ارائه کند محکمه به استناد اين دو شاهد عادل حکم مي‌کند. آنجا که مدعي حلف يمين مردوده را به عهده بگيرد، به استناد همين يمين حکم صادر مي‌کند. گاهي چون شاهد يک نفر است بايد با يمين ضميمه بشود که مسئله اخير بود. در جايي که شهادت و يمين ضميمه مي‌شود چند تا فرع متصور است: يکي درباره ترتب و عدم ترتب که آيا شهادت مقدم بر يمين است يا تقدم و تأخري در کار نيست؟ دوم اينکه آيا در وحدت و کثرت اينها همتاي هم‌ هستند؛ جايي که هم يمين لازم است هم شهادت، اگر يک شاهد شهادت داد يک يمين هم کافي است ولو مدعيان زياد باشند يا نه، تلازمي بين وحدت يمين و وحدت شاهد نيست ممکن است شهادت واحد کافي باشد ولي يمين بايد متعدد باشد؟ اگر يک شرکتي با شرکتي ديگر، يا شرکتي با يک شخص حقيقي نزاعي داشتند و به محکمه آمدند و آن شخص مدعي بود که اين مال برای اين شرکت نيست برای اين کارخانه نيست شرکاي اين کارخانه مدعي بودند که اين مال برای کارخانه است، اگر شاهد دو نفر بود حساب کار جداست و اگر يک نفر شهادت داد که اين زمين برای اين کارخانه است اين زمين برای اين شرکت است آيا به شهادت واحد اکتفا مي‌شود و يک يمين کافي است يا شرکاء چون متعددند ده تا شريک‌اند هر ده نفر بايد قسم بخورند؟ اين يک مسئله جداست که بايد علي حده طرح بشود.

اما آن فرع اول که در صورتي که شهادت و يمين ضميمه بشود ترتّب است يا نه؟ برخي‌ها فتوا دادند که بايد شهادت مقدم بر يمين باشد و دليلشان هم اين است که در غالب روايات دارد که «شهادت و يمين» اين تقديم ذکري باعث تقديم رتبي است، زيرا در آن روايات ديگر آمده است که «إبدَءُوا بِمَا بَدَأ اللهُ»[1] يا «إبدَءُوا بما بدأ الرسول» يا «إبدَءُوا بما بدأ الامام» (عليهما السلام). چون در روايات شهادت قبل از يمين ذکر شده، معلوم مي‌شود در هنگام اجرا اول بايد شهادت باشد بعد يمين.

در بحث ديروز اشاره شد که اين دليل تام نيست، زيرا صرف عطف بدون اينکه با «ثم» يا حرف عطف «فاء» باشد مفيد مطلق ذکر است نه ترتب. اگر با «فاء» يا با «ثمّ» عطف مي‌شد اين مفيد ترتب است که اول شهادت بعد يمين، اما اگر با «واو» عطف شده است و گفتند در محکمه «شهادت و يمين» بايد باشد، اين تقدم ذکري است و صرف تقدم ذکري تقدم رتبي را نمي‌رساند.

پرسش: الآن هم يمين جای يک شاهد را می‌گيرد؟

پاسخ: بله، آن جايي که دو تا شاهد باشد که صحبت از ضميمه يمين نيست. مسئله جايي است که يک شاهد است و بايد يمين ضميمه‌اش بشود، آنجا محل بحث است، آنجا يعني آنجا! آنجا که دو تا شاهد داريم رأساً بيرون از بحث است، آنجا جاي صحبت نيست. آن جايي که شاهد يک نفر است و يمين بايد ضميمه بشود. آنجايي که يمين و شهادت بايد ضميمه بشود کدام مقدم است؟ آنجا که دو تا شاهد است که اصلاً يميني در کار نيست. آنجا که شاهد يک نفر است و دو نفر نيست و ناقص است يمين لازم است. حالا که يمين لازم است کدام مقدم است، آيا شهادت مقدم است يا يمين؟ اين بحث ديروز بود که برخي از آقايان نظر شريفشان اين بود که يمين مؤخر است و شهادت مقدم براي اينکه در روايات دارد که «شهادت شاهد و يمين» چون در عبارات نصوص کلمه شهادت قبل از يمين واقع شد، در ترتب هم يمين مؤخر است و شهادت متقدم که عرض شد در اينجا اگر عطف با «فاء» و «ثم» و امثال ذلک که مفيد ترتب‌اند باشد بله، اين نشان مي‌دهد که شهادت بايد قبل از يمين باشد، اما اگر عطف با «واو» بود، صرف معيت را مي‌رساند ترتبي در کار نيست، حالا اگر کسي خواست احتياط بکند مطلبي ديگر است وگرنه دليلي بر لزوم تقدم شهادت بر يمين نيست. اين بحث ديروز بود.

در تأييد بحث ديروز و تثبيت مطلب، روايات خود مسئله است. روايات مسئله دو طايفه است: در يک طايفه دارد که محکمه بايد با «شهادت و يمين» همراه باشد، اين تقديم ذکري هست که اين آقايان به آن استدلال کردند اما در چند روايت ديگر دارد که «شهادت مع يمين». اين روايت‌هايي که دارد «شهادت مع يمين» يعني معيت لازم است ترتبي در کار نيست. اگر معيت در کار است هيچ کدام مقدم بر ديگري نيستند. در اين‌گونه از روايات دارد که اگر دو تا شاهد عادل نبود يک شاهد با يمين بايد محکمه را اداره کند، در اين صورت شهادت است مع اليمين. همين! اينجا سخن از ترتب نيست.

پس اگر کسي خواست از تعبير روايات ترتب را استفاده کند آن جايي است که تمام روايات از اين سنخ باشد که وقتي دو تا شاهد عادل نبود، يک «شاهد و يمين» کافی است يعنی همه روايات با «واو» عطف مي‌شد، اما اگر بخش وسيعي از روايات با «مع» عطف شده صرف معيت را مي‌رساند و ديگه ترتبي در کار نيست و آن روايت‌هاي باب چهاردهم است يعني وسائل، جلد 27، صفحه 264 باب چهارده، «بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ النَّاسِ الْمَالِيَّةِ خَاصَّةً بِشَاهِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي لَا فِي الْهِلَالِ وَ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِمَا» که اين عنوان باب بود.

پرسش: ... اول شهادت بعد يمين يا نه ...

پاسخ: بله همين بحث ديروز بود که برخي‌ها نظر شريفشان اين بود که اول شهادت، دوم يمين، دليلشان هم اين بود که در روايات اول شهادت ذکر شد بعد يمين. پاسخي که به ايشان داده شد اين بود که اين عطف اگر با «فاء» و «ثم» و امثال ذلک که مفيد ترتب است باشد حق با اينهاست، اما عطف با «واو» است و «واو» هم براي مطلق جمع است، خواه اين مقدم باشد خواه آن مقدم باشد فرقي نمي‌کند. اگر ترتيب ذکري مفيد ترتب رتبي باشد، در قبالش شاهدي هست که اينجا مفيد ترتب نيست و آن اين رواياتي که مي‌گويد در اين صورت – که شاهد يک نفر است - «شهادت مع اليمين» يعني هر دو بايد باشند، هيچ ترتبي در کار نيست.

روايت دوم باب چهارده از ابواب کيفيت حکم اين است: مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از «مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق نقل مي‌کند که «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص» قبلاً هم ملاحظه فرموديد که اگر يک وقتي بود که «فَعل رسول الله»، اين «قضية في واقعة» اصل جواز فهميده مي‌شود اما وقتي با «کان» و امثال ذلک که مفيد سيره است باشد قابل استدلال است حجت است و به آن مي‌شود تمسک کرد «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ»[2] با معيت عطف شده است. معيت هم که مطلق جمع است، ترتبي در کار نيست؛ هم مي‌شود يمين اول باشد و شهادت دوم، هم مي‌شود شهادت اول باشد و يمين دوم اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليهما) هم نقل کرده است.

روايت بعدي روايت هشتم اين باب است از «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» است با يک سندي ديگر: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ»[3] صرف معيت است و ترتبي در کار نيست.

در روايت نهم اين باب که «أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» از وجود مبارک امام باقر(عليه السلام) نقل مي‌کند اين است که «أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةَ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ طَالِبِ الْحَقِّ إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ الْحَقُّ»[4] «أجاز» يعني «أنفذ». با معيت عطف شده است و معيت هم که مطلق جمع است.

روايت دهم اين باب از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است که «قَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ» مي‌گويد: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ رَجُلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ»[5] مي‌گويد شهادت و يمين در محکمه با هم سند قضاء و داوري پيغمبر بودند، همين! اين شهادت مع اليمين يک وقت است که يمين مقدم است يک وقتي شهادت مقدم است. اصل معيت و اجتماع لازم است.

در روايت‌هايي که مربوط به ائمه ديگر است هم به همين صورت نقل شده است.

در روايت دوازده اين باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا أَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ»[6] اين شهادت مع يمين کافي است.

در روايت سيزده اين باب ابوحنيفه به وجود مبارک حضرت امام صادق(سلام الله عليه) عرض کرد: «كَيْفَ تَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ»؟ اصل مناظره روي معيت بود. حضرت فرمود که مشابه اين و يا بدتر از اين را شما داريد، چرا نسبت به ما چنين اشکالي مي‌کنيد؟![7] آنجا هم تعبير به «مع» شده است.

در روايت پانزده اين باب از «صُهَيْبِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام) عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى بِهِ بِالْعِرَاقِ»[8] و وجود مبارک حضرت امير هم همين کار را کرده است.

در روايت‌هاي بعدي هم مشابه اين تعبير آمده است که از جمع بين شهادت و يمين، با «مع» تعبير شده است.

در روايت نوزده اين باب «حَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد که «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَزَلَ عَلَيَّ جَبْرَئِيلُ ع بِالْحِجَامَةِ وَ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»[9] .

در روايت بيست اين باب اين است که «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع» وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) «قَالَ: إِنَّ الْخِلَالَ» خلال يعني مسواک کردن. خيلي مهم است «نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ- مَعَ الْيَمِينِ وَ الشَّاهِدِ مِنَ السَّمَاءِ»[10] گرچه اينجا «مع» جلو افتاد، ولي همه آن روايات متعدد تعبير دارد که «شهادت مع اليمين» اين خيلي ظهور قوي‌ای دارد که صرف اجتماع اينها کافي است، ترتبي در بين نيست.

تا اينجا درباره ترتب بود اما درباره وحدت و کثرت. در وحدت و کثرت هم همتاي هم هستند يعنی آنجا که يک شاهد کافي است يک يمين هم کافي است؟ يا نه، ممکن است شهادت واحد کافي باشد ولي يمين بايد متعدد باشد؟

بيان ذلک اين است در اين روايات دارد که صاحب حق بايد يمين داشته باشد. شاهد که بيگانه است. شهادت مي‌دهد که مثلاً حق با اينهاست يا حق با آنها. شهادت برای اين شخصِ خارجی است. صاحب حق که مدعي است داخل است. اگر کسي مُرد و پنج تا وارث داشت، يا شرکتي بود که پنج تا شريک داشت، در زمين اختلاف کردند که آيا اين زمين برای آن متوفي است يا نه؟ اين زمين برای اين شرکت يا کارخانه است يا نه؟ کارخانه طرف دعواست. شرکاي کارخانه هر کدام سهمي دارند. آن زمين طرف دعواست، ورثه هر کدام سهمي دارند. از اين طرف پنج تا وارث‌اند از آن طرف هم پنج تا شريک. اينها درباره کارخانه‌هايشان با ديگران نظر دارند. هم شرکای کارخانه با ديگري نظر دارند، هم ورثه با ديگري. ورثه مي‌گويند اين زمين برای پدر ما بود. اعضاي کارخانه - شرکاي کارخانه - هم مي‌گويند اين زمين برای کارخانه است. در جريان ارث وقتي که يک شاهد عادل شهادت بدهد که اين زمين برای اين متوفا بود، کافي است؛ منتها اين وارث اينها هر کدام بخواهند ارث ببرند بايد سوگند جدا داشته باشند.

پس گاهي سوگند متعدد است ولي شهادت واحد. نزاع در مورد يک زميني است که ديگري مي‌گويد اين زمين برای من است ورثه مي‌گويند اين زمين برای مورّث ماست. ورثه پنج نفر هستند. محور نزاع يک زمين است و هکذا در مسئله شرکت کارخانه پنج نفر هستند که شريک کارخانه‌اند. درباره يک زميني اختلاف دارند، اين شرکاء مي‌گويند اين زمين برای کارخانه است يعني ما هر کدام سهمي داريم ديگري مي‌گويد نه اين زمين برای من است اين دعوا به محکمه رفته است و دو تا شاهد عادل هم ندارند يک شاهد عادل دارند اين شاهد عادل چه در جريان ارث شهادت بدهد که اين زمين برای متوفي است چه در جريان کارخانه شهادت بدهد که اين زمين برای کارخانه است، شهادت اين عدل واحد کافي است اما چون سهم‌بَر متعددند هر کدام از صاحبان اين سهام، بايد يک سوگند جدايي داشته باشند. پس معلوم مي‌شود که در وحدت و کثرت همسان هم نيستند گاهي شهادت واحد کافي است ولي يمين بايد متعدد باشد براي اينکه در روايات دارد که صاحب حق بايد يمين داشته باشد. صاحب حق در اينجا پنج نفرند پنج تا يمين بايد داشته باشند.

اگر در اين‌گونه از موارد روشن شد و چنين چيزي فرض بشود که کارخانه که يک شخصيت حقوقي دارد يا ورثه يک شخصيت حقوقي دارند - ما براي اين شخصيت حقوقي هم يک وجودي جداگانه مي‌داشتيم يا مثلاً مقبول بود - آنجا يمين واحد کافي بود. اين هم مسئله دوم.

مسئله اخير آن است که محکمه هميشه به شهادت و يمين اداره نمي‌شود؛ گاهي است که بدون شاهد و بدون يمين محکمه حکم ‌کند براي اينکه يا هيچ راهي براي شهادت يا براي يمين نيست و يا راه براي يمين هست ولي دستور نيامده است. آنجا که زن ادعا مي‌کند که در عدّه است يا آنجا که زن ادعا مي‌کند که من متأهل نيستم، اگر در اين‌گونه از موارد که «لا يعلم الا من قبلها» خود شخص آمده ادعا کرده، برخي‌ها فتوا دادند که نه يمين لازم است نه شهادت. اين بايد در مسئله خاص خودش جمع بشود.

پرسش: تقدم و تأخر ... در عصر ما ... ملاک، سند است

پاسخ: البته اگر ثابت شد که جعل نيست و امثال ذلک، وقتي که تقدم و تأخر بود آنها بينه هستند شاهد هستند علائم هستند و به علم قاضي برمي‌گردند که قاضي با مشاهده اين اسناد و مدارک، علم پيدا مي‌کند و علم قاضي که به استناد اين اسناد و مدارک است مي‌شود حجت. يک وقتي قاضي از راه بينه و يمين علم پيدا مي‌کند اين علم چيز جديدي نيست سندش همين بينه و يمين است. يک وقت است که نه، با مدارکي که ارائه کردند براي قاضي ثابت شد اين به علم قاضي برمي‌گردد و قاضي مي‌تواند حکم بدهد.

اما اين مسئله اخير چون اختصاصي به بانوان ندارد و در موارد ديگر هم هست؛ آنجايي که «لا يعلم الا من قبلها» اگر ثابت شد در اين‌گونه از موارد نه شاهد است نه يمين با آن حصري که از بيانات حضرت استفاده مي‌شود که فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[11] چگونه بايد جمع بشود؟ آيا مي‌شود محکمه بدون يمين و بدون شاهد حکم بکند يا نه؟ آنجا که فرمود «إِنَّمَا أَقْضِي‌»، معنايش اين است که قضاء الا و لابد به بينه و شهادت نياز دارد؟ يا نه، در جايي که زمينه شهادت و اطلاع ديگران هست - ديگران مطلع‌اند - با شاهد و يمين حکم مي‌کنيم، اما جايي که «لا يعلم الا من قبلها» چه کسي حاضر است تا شهادت بدهد؟! جا براي شهادت نيست. آن جايي که زمان طُهر است يا زمان عادت، اين «لا يعلم الا من قبلها» است.

اگر يک چيزي از اين قبيل بود که «لا يعلم الا من قبلها أو من قبله» آنجا گفتند که بدون شاهد و بدون يمين محکمه حکم مي‌کند. آن مسئله خاص خودش را دارد.

پرسش: قسم که امکانش هست حالا ...

پاسخ: بسيار خوب، ولي در جايي سوگند است که طرف بتواند شاهد بياورد، در جايي که اصلاً جا براي شاهد نيست و کسي را هم نمي‌شود متّهم کرد چون او باخبر است و از غير او خبري نيست. حالا الآن که فتوا نداديم، اين يک بابي است و يک سلسله اموري است که «لا يعلم من قبلها» شد اختصاصي به اين مسئله زن هم ندارد، آيا بدون شهادت و بدون يمين حکم مي‌شود يا نه؟ اگر شد، با آن حديث که فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» معارض هستند يا نه؟ من که مي‌خواهم حکم بکنم کار من اين است اما در محکمه اصلاً بدون شهادت و بدون يمين حکم نمي‌شود، آيا از آن روايات، اين مطلب هم استفاده مي‌شود، جايي که «لا يعلم الا من قبلها» است جايي که جا براي شهادت نيست جا هم براي يمين هم نيست، شاهد شهادت بدهد؟

اولين مسئله اين بود که يمين و شاهد آيا ترتب بينشان هست يا نيست؟ ثابت شد که ترتبي نيست. مسئله دوم اين بود که آيا يمين و شهادت در وحدت و کثرت همتاي هم‌ هستند؟ ثابت شد که نه، همتاي هم نيستند گاهي ممکن است که شهادت واحد باشد ولي يمين متعدد. مسئله سوم اين بود که جايي که يکي متعذر است، ديگري هم متعذر و نفي مي‌شود؛ جايي که شهادت متعذر است يمين هم متعذر است يا نه، تلازمي نيست و ممکن است شهادت نفي بشود و يمين حاضر باشد مثل مسئله عادت نساء؟.

«و الحمد لله رب العالمين»

‌