موضوع: ارث/ (شرايع الإسلام مرحوم محقق حلّی)/

مقصد سوم درباره ميراث ولاء بود. در اين مقصد که به اسباب ارث مي‌دهند نه به انساب، فقط زوجيت است که سبب مستقر است و در تمام مراحل ارث حضور دارد، نه مانع است و نه ممنوع، نه حاجب است و نه محجوب. در همه موارد زوجيت حضور دارد و ارث مي‌برد منتها از سنخ ولاء نيست. سبب هست ولي ولاء نيست.

اما از باب ولاء نمونه‌اش ولاي عتق است و ولاي ضمان جريره است و ولاي امامت. در نوبت ديروز اجمالاً ولاي عتق مطرح شد و خطوط کلي‌اش مشخص شد اما چون ولاي عتق و همچنين ولاي ضامن جريره محل ابتلاء نيست و بحث فراواني هم که سابقاً درباره اين دو قسم مي‌کردند فعلاً موردي ندارد ما از بحث درباره ولاي عتق و ولاي ضامن جريره فعلاً صرف نظر مي‌کنيم قسمت اخيرش که ولاي امامت است آن البته محل ابتلاء است تا إن‌شاءالله ظهور صاحب اصلي‌اش که مشخص مي‌شود.

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) اقسام ولاء را که شمردند گفتند: اول ولاي عتق است که مولا ولايت عتقي دارد و وارث مولي عليه خودش است با آن شرايط ياد شده، اگر مولي عليه وارث نسبي نداشته باشد و اگر سائبه نباشد، در اين شرايط مولاي معتق ارث مي‌برد به اين شرط که عتقش عتق واجب شرعي نباشد، به عنوان کفاره و نذورات، عتق تبرّعي باشد. در صورتي که عتق، تبرعي باشد و معتَق هم وارث نسبي نداشته باشد و سائبه هم نشده باشد، در چنين شرايطي مولا از مولي عليه خود ارث مي‌برد.

خطوط کلی اين بحث چون محل ابتلاء نبود رها شد. رسيديم به قسم سوم که ولاي امامت است. اولاً فرمايش مرحوم محقق که تقريباً نمونه‌اي از فرمايشات ساير فقهاست مشخص بشود، بعد به روايات طايفه بپردازيم. مرحوم محقق در شرايع بعد از ارثِ قسم اول و قسم دوم يعني ولاي عتق و ولاي ضامن جريره فرمودند: «القسم الثالث ولاء الإمامة‌»[1] که امام ولي ميتي است که «لا وارث له»؛ «وارث من لا وارث له»[2] است.

فرمايش ايشان اين است که «فإذا عدم الضامن» چون مسئله ولاي عتق را اول گفتند و ولاي ضامن جريره را بعد گفتند، از نظر ترتيبي هم ولاي عتق مقدم بر ولاي ضامن جريره است لذا محقق مي‌فرمايد: «فإذا عدم الضامن» نه «عدم المولي» آن بحثش قبلاً گذشت، اگر مولاي معتِق نبود نوبت به ضامن جريره مي‌رسد، اگر ضامن جريره نبود که دوم است، نوبت به سومي که امامت است مي‌رسد، لذا اگر از مولاي عتق ذکری نکردند براي اينکه آن اول بود، اگر او باشد به ضامن جريره نمي‌رسد. حالا که مي‌فرمايد «فإذا عدم الضامن» معلوم مي‌شود که مولاي عتق نيست، مولاي ضامن جريره هم نيست و امامت مي‌رسد.

البته در مولاي عتق ظاهراً در قرآن کريم از وارث بودن او سخني نيست اما ضامن جريره را قرآن امضا کرده است[3] . يعني در آن روزگار اگر شخصي با شخص ديگر مي‌گفت: «إني سلم لمن سالمک و حرب لمن حاربک، حربک حربي، نفسک نفسي» اين عقد را انشا مي‌کردند، پيمان مي‌بستند طرفين، اين احکام ضامن جريره بار بود، يعني گذشته از آن تعهد نظامي اين تعهد فقهي هم بار بود. برخلاف ولاي ضمان جريره در قرآن ظاهراً از ولای عتق خبري نيست. چه اينکه از ولاي امامت هم در قرآن خبري نيست.

لذا مرحوم محقق مي‌فرمايد که «فإذا عدم الضامن» اگر قسم دوم که ولاي ضامن جريره است نباشد « كان الإمام وارث من لا وارث له» اين «من لا وارث له» سببي و نسبي هر دو را شامل مي‌شود. اگر کسي هيچ وارث نسبي از طبقات سه‌گانه نداشت و هيچ وارث سببي از زوجيت و ولاي عتق و ولاي ضامن جريره نداشت، يعني آن طبقات سه‌گانه نسبي هيچ کدامشان نبودند، اين اصناف سه‌گانه سببي هم که زوجيت و ولاي عتق و ولاي ضامن جريره است هيچ کدام نبودند، آن‌گاه امام مي‌شود وارث «کان الامام وارث من لا وارث له و هو القسم الثالث من الولاء» و قسم رابع از اسباب است. اسباب، زوجيت است و ولاي عتق است و ولاي ضامن جريره است و امامت. از نظر سبب قسم چهارم است، از نظر ولاء قسم سوم است.

«فإن كان» امام(عليه السلام) «موجودا فالمال له يصنع به ما شاء» اگر امام(سلام الله عليه) زنده بود، در حيات خودش بود، مال در اختيار اوست، هر کاري بخواهد بکند انجام مي‌دهد. اين هر کاري که بخواهد بکند انجام مي‌دهد خيلي پيام دارد! ما نمي‌توانيم بگوييم که اين بايد برابر شرع عمل کند! چرا؟ چون ما شرعي جدا از اينها که نداريم. اين بيان نوراني که پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) درباره حضرت امير گفت آن هم همين پيام را دارد.

بياني است که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلم) هم درباره حضرت امير فرمود هم درباره عمار. درباره حضرت امير فرمود: «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا دَار»[4] مشابه اين بيان را درباره عمار هم فرمود که «عَمَّارٌ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَمَّارٍ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَار»[5] آيا اين دو پيام يک محتوا دارد، يک مرحله دارد، يک معنا دارد يا نه؟ خيلي فرق دارد؟! آن ذيل فارق است. عمار «يدور مع الحق حيث دار» «علي مع الحق يدور حيثم دار»! عمار «يدور مع الحق» اين جمله اول معنايش معلوم است که عمار مبتدا و «يدور» فعل و ضمير در آن فاعل ،عمار «يدور» اين عمار «مع الحق، حيث دار» آن حق، هر جا حق است عمار مي‌رود. اما درباره حضرت امير کاملاً ضمير برمي‌گردد به جاي ديگر «علي مع الحق» حق هم با علي است «يدور» اين حق «مدار علي حيثما دار». ما اگر بخواهيم بفهميم حق چيست کجا بايد برويم؟ بايد ببينيم که اينها چه کار مي‌کنند.

پس ما در مقام اثبات و در مقام تشخيص در مقام فقاهتمان، بخواهيم بفهميم که حق چيست در اين مسئله؟چون اينها صراط‌اند هر چه که اينها کردند، مي‌شود حق. حق در مقام اثبات و فعل، البته مقام ذات که حسابش سرجايش محفوظ است، در مقام اثبات ما الآن مي‌خواهيم بفهميم که حق چيست؟ ما که کتاب فقهي و قانون فقهي نوشته نداريم. در صدر اسلام و در جامعه اسلامي اگر کتاب فقهي بود از جاي ديگر، قانوني بود از جاي ديگر، اعمال اين ذوات قدسي را با اين کتاب قانون مي‌سنجيديم اما چنين کتاب شرعي ما نداريم، ما موظفيم که مطابق شرع عمل کنيم، شرع کجاست؟ بايد ببينيم آنهاچه مي‌گويند و چه کار مي‌کنند! قولشان، فعلشان، رفتارشان، امضايشان، لذا فرمود: «علي مع الحق يدور» اين حق «مدار علي حيث ما دار» بعد آن جمله ديگر تفسير کرده است : «اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَه حَيْثُ دَار»[6] خيلي فرق مي‌کند با عمار. خدايا! طرزي انجام بده که اينها عصمت محض باشند، که هر کجا اينها هستند مردم بفهمند که حق چيست و کجاست «اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَه حَيْثُ دَار» لذا قول امام مي‌شود حجت، فعل امام مي‌شود حجت، تقرير امام مي‌شود حجت، شرع را ما از اينها مي‌گيريم، نه اينکه ما يک شرعيت نوشته شده داشته باشيم اينها برابر آن عمل کنند.

بله، آن کتاب الله و آن شريعت الهي که نزد ايشان هست از طرف خدا مي‌فهمند و مطابق آن انجام مي‌دهند؛ اما در مقام ظاهر، بين ايشان و عمار بين آسمان و زمين فرق است. عمار تابع شريعت است، در مقام اثبات شرعيت را ما از سيره حضرت امير مي‌فهميم.

پرسش: . . . آيا در مورد خود قرآن و عترت هم اين‌گونه است که . . .

پاسخ: قرآن را ما با روايت نمي‌سنجيم روايت را با قرآن مي‌سنجيم. مسئله عرض بر کتاب الله هم در روايات متعارض است هم در رواياتي که معارض ندارد. اينکه خدا غريق رحمت کند سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي اول يک دوره تفسير روايي نوشتند در تبريز چند جلد، البيان اما آمدند در حوزه ديدند که آن ثقل اکبر، ترازويي بايد باشد، چون به ما در روايات متعارض گفتند با قرآن بسنجيد اگر مخالف بود رها کنيد. حالا روايتي است که معارض ندارد چه کار بکنيم؟ گفت آن را هم بسنج. مگر اينکه کسي محضر خود امام(سلام الله عليه) باشد امام قرآن ناطق است در حضور او نشسته است فرمايش او را گوش مي‌دهد او ديگر لازم نيست اين را به قرآن عرضه کند.

بله، اگر در مجلس نامحرمي باشد چند نفر باشند که بوي تقيه مي‌دهد آنجا هم همين‌طور است، ولي بالاخره وقتي در محضر قرآن ناطق نشسته لازم نيست. ولي ما دو طايفه داريم در عرض روايت بر قرآن: طايفه اول همان طايفه متعارضان است، طايفه دوم حالا يک روايتي معارض ندارد ما همين‌جور بايد قبول کنيم يا بايد بر کتاب الله عرضه کنيم؟ روايتي که معارض هم ندارد بايد بر قرآن عرضه کرد حضرت فرمود مي‌داني چرا؟ براي اينکه مثل ما حرف مي‌زنند اما مثل قرآن کسي نمي‌تواند حرف بزند.

پس اگر ما روايتي داشتيم معارض ندارد، همين‌طور نمي‌توانيم چشم بسته اين را قبول کنيم، بايد با خطوط کلي قرآن هماهنگ کنيم اگر مخالف نبود بپذيريم، مطابقت شرط نيست مخالفت مانع است. شريعت‌ها در مقام اثبات فرق مي‌کنند چون مقام ثبوت که از يکجا خبر مي‌دهد. اما در مقام اثبات ما يک شرع نوشته‌اي نداريم که مثلاً سيره و سنت امام(سلام الله عليه) را نظير يکي از فقهاء بدانيم که حرف او و فعل او را بايد با شريعت بسنجيم ما شريعت نوشته‌اي نداريم، قانون نوشته‌اي نداريم، قانون را از فعل اينها مي‌گيريم، از قول اينها مي‌گيريم، لذا فرمود: «اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَه حَيْثُ دَار». اين ذيل تمام الفرق بين عمار و وجود مبارک حضرت امير است فرق بين ارض و سماء است!

«و كان علي ع يعطيه فقراء بلده» سيره حضرت اين بود که اگر ارث «من لا ارث له» به حضرت مي‌رسيد اين را به فقراي بلد مي‌داد «کان علي ع يعطيه فقراء بلده و ضعفاء جيرانه تبرعا» نه اينکه حق الناس باشد، نه اينکه از سنخ زکات باشد، از سنخ زکات اگر باشد ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ﴾[7] امام مال خودش را که نمي‌دهد به فقير که، که تبرّعي باشد، حق فقير را دارد به فقير مي‌دهد ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ﴾ با آن شش صنف ديگر جمعاً هشت صنف، اين مال آنهاست. حالا اينها يا مصرف‌اند يا هر چه هستند مال اينهاست تا اين «لام» به چه معنا باشد! اما ميراث «للإمام» است آن وقت اگر به فقير مي‌دهد تبرع خواهد بود. اين مال زمان حضور است.

پرسش: اينکه مال شخص امام است به ارث مي‌رسد به فرزندانش؟

پاسخ: مال امامت است.

پرسش: مال امامت است يا امام؟

پاسخ: مال امامت است حالا آن را بعد توضيح مي‌دهند. مي‌فرمايند «و إن كان غائبا» اگر امام معصوم(سلام الله عليه) حاضر بود مثل زمان خود حضرت امير به حضرت مي‌دادند، حالا او اين کار را کرد اما تبرع بود، در جاي ديگر مي‌توانست مصرف کند، هم اين را مي‌توانست راه بسازد پل بسازد، مؤسسه درست کند، مدرسه درست کند ولی به فقرا مي‌داد تبرعاً. اين تبرعاً براي آن است که اين مصرف منحصر نيست اين را هم مي‌شود از اين کارها کرد. «و إن کان» امام(سلام الله عليه) «غائبا قسم في الفقراء و المساكين» در کجا بايد استفاده بکنند؟ اين حکم شرعي است، اينجا حتماً بايد در بين فقرا و مساکين توزيع بشود، اين دليل مي‌خواهد.

بعد اگر خواستند به حکومت بدهند «و لا يدفع إلى غير سلطان الحق»[8] مال سلطان نيست، اگر خواستيد به او بدهيد، بايد سلطان حق باشد، اگر به غير سلطان حق شد اين فقط در حال تقيه و خوف و غلبه او است.

اينجا امور فراواني است يکي تعبيرات فقهي فقهاء است که امام «وارث من لا وارث له» است، بايد فحص کرد که آيا اين در متن روايت آمده يا قاعده فقهي است و اين قاعده‌اي است که مصطاد و صيد شده از نصوص است؟ بعضي از قواعد هستند که منصوص هستند مثل «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[9] يا ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾،[10] اين منصوص است، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[11] منصوص است. آيا اين منصوص است يا مستفاد از نصوص است که امام «وارث من لا وارث له» است؟

قسمت مهم بعدي آن است که امامت است نه امام، يعني شخص امام نيست، لذا بعد از رحلت امام قبلي اين اموالي که هست به دست ورثه نمي‌رسد، به دست امام بعدي مي‌رسد و سيره ائمه(عليهم السلام) هم همين بود می فرمودند آنچه را که مال امامت است به من بدهيد آنچه که مال خود شخص امام قبلي بود بين ورثه تقسيم کنيد اين دستور بود و انجام هم مي‌دادند.

پس اين مال، براي امامت است آيا چنين چيزي در متن روايت است يا نه؟ بخش وسيعي از روايات اين است که ارثِ «من لا وارث له» جزء انفال است. آن وقت يک مقدمه و صغري و کبراي مطوي مي‌خواهد که آيا اين مال انفال است، انفال در اختيار امام است پس اين در اختيار امام است! آن وقت اين قاعده مستفادِ مستقيم از نصوص نيست، اين مصطاد از نصوص است، صيد شده از نصوص است. هر کدام از آنها باشد پيام خاص خودشان را دارند اگر صريحاً ما چنين روايتي داشتيم که امام وارث «من لا وارث له» است اين پيام روشني دارد، اما اگر داشتيم که اين را بايد به امام داد آن وقت مسئله ولايت او، اثباتش مقداري آسان نيست آيا امام مصرف است يا ولي صرف است؟ به او بدهيد يعني او مصرف اين کار است يا نه، ولايت تصرف دارد؟

بخش بعدي آن است که دارد اين مال براي انفال است آن وقت انفال مال کيست؟ ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُول‌﴾[12] مصارف انفال هم در سوره «انفال» مشخص شد.

بحث بعدي آن است که در بعضي از تعبيرات در روايات دارد که اين مال بيت‌المال است اين بيت‌المال اعم از انفال است؛ برای اينکه هم انفال را شامل مي‌شود هم غنائم جنگي را شامل مي‌شود، هم ميراث «من لا وارث له» را شامل مي‌شود، هم زکات و صدقات و اينها را مي‌آورند در بيت‌المال از آنجا توزيع مي‌شود. وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) هفته‌اي يک بار اين بيت‌المال با دست شريفشان جارو مي‌کردند «يکنس بيت المال» و مي‌گفتند خدا را شکر که اين بيت‌المال پر بود و الآن خالي است و «يصلي فيه رکعتين»[13] دو رکعت نماز شکر مي‌خواند که خدايا! تو را شکر مي‌کنيم که اين بيت‌المال پر بود و ما در راه تو صرف کرديم و دست ما آلوده نشد و داريم مي‌رويم.

خب «من لا وارث له» چه کساني‌اند؟ اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است بايد از نصوص ديگر مشخص بشود.

«و الحمد لله رب العالمين»