موضوع: ارث/ (شرايع الإسلام مرحوم محقق حلّی)/

مرحوم محقق در پايان مقصد اول که مربوط به ميراث أنساب و اسباب و امثال ذلک بود، پنج مسئله را به عنوان فروعاتي که احياناً ممکن است پيش بيايد، مطرح کردند، که مسئله اول و دوم گذشت و سوم هم تاحدودي مطرح شد. عمده مسئله چهارم است.

وارثان گاهي از راه نسب ارث مي‌برند، مثل آن سه طبقه که طبقه أولي طولي است، طبقه دوم تلفيقي از طولي و عرضي است، طبقه سوم فقط عرضي است. گاهي تلفيقي از اين طبقات است. حکم آنجا که تلفيق نباشد بيان شد، حکم آنجا که تلفيق باشد بيان شد، حکم حجب کامل، حجب حرمان مشخص شد، حکم حجب نقصان مشخص شد. اگر دو سبب از اسباب ارث جمع بشود، دو نسب، مثل اينکه کسي هم نسبت به خاله داشته باشد و هم خاله‌اش أم الزوجه باشد، يا نسبت به عمه‌اش نسبت دارد، عمه‌اش أم الزوجه هم است، اينها از چند جهت ممکن است که احياناً ارث ببرند سبب که در اينجا بحث مي‌شود اعم از نسب و سبب است.

اما مسئله چهارم درباره اجتماع اسباب «بعضها» با بعض است. سبب ارث چهار تاست، با حفظ طبقه‌بندي: زوجيت است بعد ولاي عتق است، بعد ولاي ضامن جريره است، بعد ولاي امامت. در اينجا دو گونه تلفيق فرض دارد: يکي اينکه بعضي از اين اسباب با بعضي ديگر جمع ‌شوند يکي اينکه سبب با نسب جمع ‌شود. آن‌جايي که تلفيقي بين خود اسباب است مثل اينکه امامي زوجه‌اي داشته باشد، يا امامي کسي را عتق کرده باشد، يا امامي با کسي پيمان جريره‌اي بسته باشد، اينجا هم ولاي امامت است هم سبب زوجيت، يا سبب ولاي عتق يا ولاي ضامن جريره.

در اينجا چون مسئله ولاي امامت در قسمت چهارم قرار دارد، اگر به سبب زوجيت ارث ببرد که فقط تنها از راه زوجيت است. اگر از راه ولاي عتق ارث ببرد، چون معتق است نوبت به امامت نمي‌رسد. در مرحله سوم از راه ولاي ضامن جريره ارث مي‌برد و اگر هيچ کدام نبود امامت است. پس ممکن است که اين اسباب چهارگانه جمع بشوند مثلاً هم زوج باشد، هم ولي معتق باشد. هم ضامن جريره داشته باشد و هم امام. اما امامتش برای مرحله چهارم است. در درجه اول از راه زوجيت ارث مي‌برد.

اينها حکمشان در صورتي که تلفيق شوند بعضي از اين اسباب با بعضي ديگر، روشن است، يعني هم ولاي عتق داشته باشد هم ولاي ضامن جريره، ولاي عتق مقدم است. کسي با کنيزش ازدواج کرده بعد او را آزاد کردند، اين هم ولاي عتق دارد هم زوجيت، سبب زوجيت مقدم است مگر اينکه در بعضي از موارد حاجب پيش بيايد وگرنه در اسباب چهارگانه اينها در طول هم‌اند، يعني اول سبب زوجيت است، بعد سبب ولاي عتق است، بعد ولاي ضامن جريره است و بعد مسئله امامت است.

مطلب دوم آن است که در مسئله نسب از سه راه معمولاً فقها فتوا مي‌دادند. در درجه اول از راه ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾[1] بود. راه دوم از راه «الْأَقْرَبَ يَمْنَعُ الْأَبْعَدَ»[2] بود که اين هم قاعده بود و مستفاد از همان آيه بود، منتها بعضي از خصوصيات بود که استنباطش از آيه دشوار بود به وسيله روايات حل مي‌شد. مسئله سوم اجماع بود که غالباً در مسئله ارث که محل بحث است مورد اتفاق است و اجماع، و اشاره شد که در بين اين ادله سه‌گانه، مهم‌ترين دليل همان ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ است زيرا اجماع تقريباً مدرکي است، مستند به همان آيه و قاعده است. قاعده هم به استناد ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ است و حرف اساسي را ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ مي‌زند.

درباره ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ هم از نظر عموم يا از نظر اطلاق محذوري نداشت هم عموم داشت هم اطلاق داشت، يک، و اولويتش اولويت تعييني بود، دو و عمده آن مسئله سوم است که در اولويتي که به آن استدلال مي‌شد سه عنصر است: آيا در ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾ همه اين عناصر سه‌گانه را نسب بايد تشکيل بدهد؟ مثلاً بگوييم فرزند نسبت به پدر بر جد مقدم است، يا بر برادر مقدم است! عناصر سه‌گانه اولويت را خود نسب تأمين مي‌کند که مي‌گويد فرزند نسبت به پدر از برادر أولاست. اين روشن است، اما آيا هميشه همين‌طور است و ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾ کاري به بيرون از نسب ندارد؟ اگر امر داير بشود بين اين طبقات سه‌گانه انساب ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ مي‌گويد که عناصر سه‌گانه اين اولويت در داخل تأمين است يعني بگوييم الف نسبت به باء از جيم أولاست، اين هر سه عنصر را خود نسب تأمين مي‌کند. فرزند نسبت به پدر از برادر أولاست، فرزند نسبت به پدر از جد أولاست.

ولي اگر طرف ديگر سبب بود آيا ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾ درباره تلفيق نسب با سبب اينجا هم ناظر است؟ يعني اين عناصر سه گانه دو عنصر را ما از خود ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ مي‌گيريم، عنصر سوم را از سبب می گيريم و می گوييم فرزند نسبت به پدر از زوج بالاتر است، يا از زوجه بالاتر است يا بر ولاي عتق مقدم است يا بر ولاي ضامن جريره مقدم است. با بودنِ طبقه‌اي از طبقات سه‌گانه چه فرزند و پدر و مادر که طبقه اول‌اند، چه أجداد و إخوه که طبقه دوم‌اند چه أعمام و عمات، أخوال و خالات که طبقه سوم‌اند، هرگز نوبت به سبب نمي‌رسد.

يکي از اسباب ارث ولاي عتق است بعد ولاي ضمان جريره است بعد امامت. به چه دليل به آنها نمي‌رسد؟

اگر عناصر سه‌گانه ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ را حتماً بايد نسب تشکيل مي‌داد، پس آيه نسبت به بيگانه، نه عموم دارد نه اطلاق، براي اينکه ما بگوييم الف نسبت به باء از جيم أولاست و هر سه هم نسب‌اند يعني پسر نسبت به پدر از برادر؛ هر سه نسب‌اند اما اگر خواستيم بگوييم که اگر عمو است و عمه است و امثال ذلک، آن وقت ولاي عتق است و ولاي ضامن جريره است و امامت است، آيا مي‌توانيم به اين ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ تمسک کنيم بگوييم عمو يا دايي که طبقه سوم‌اند نسبت به اين ميت از امام يا از ضامن جريره يا از ولاي عتق أولي هستند يا نه با اينکه در ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ نيستند؟

ما اينجا نه عمومي داريم نه اطلاقي داريم که در مواضع مشکوک به آن مراجعه کنيم. اين ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾ يک عام يا مطلقي است که خيلي از موارد مرجع ماست يعني به آن تمسک مي‌کنيم در هر جا شک کرديم با عموم يا اطلاق ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾ تمسک مي‌کنيم در هر سه طبقه نسبي. حالا بعضي‌ها أبويني‌اند بعضي أمي‌اند اگر آن روايت که مي‌گويد کلاله أبويني مقدم است ما شاهد مي‌گيريم که ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾ حالا عمه طرفيني، عموي طرفيني، خاله طرفيني، دايي طرفيني، همه اينها مورد شک است، فروعات نادر است.

خدا غريق رحمت کند مرحوم شهيد ثاني در مسالک ضمن آن فرعي که ما قبلاً از آن گذشتيم هشت مسئله استنباط کرده و فروعاتش را ذکر کرده است، البته بعضي از آنها نادر است و پيچيده هم است که کم اتفاق افتاده است، اما به برکت اينکه کلاله طرفيني مقدم بر کلاله ابی است يا عمو يا پسرعموي أبويني مقدم بر أبي است، به وسيله اينها به کمک ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ اين مسائل هشت‌گانه را حل کردند.

اما در اينجا اگر اضلاع سه‌گانه نسبي نبود دو تايش نسب بود سومي‌اش سبب، کسي از انساب دور برايش مانده با ولاي عتق يا ولاي ضامن جريره يا امام، يک سبب از اسباب مانده با نسبي از انساب دور، آيا ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾ هر سه عنصر بايد نسبي باشند يا اگر بعضي نسبي بودند بعضی سببي هم مشمول آيه‌اند؟ اگر هر سه عنصر بايد نسبي باشند در اين‌گونه از موارد ما مرجعي نداريم. آيه که نمي‌گويد که مثلاً پسرعمو يا پسردايي اين مقدم بر ولاي عتق است يا ولاي ضامن جريره است يا امامت است، آنها سبب‌اند اين نسب است. ولي ما هم‌چنين دليلي نداريم که اين ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ مي‌گويد که الا و لابد بايد عناصر سه‌گانه از نسب باشند! بلکه دليل به عکس داريم، براي اينکه آيه سوره مبارکه «احزاب» که ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾ دارد: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُهاجِرين‌﴾[3] مؤمن و مهاجر دو وارث بودند در صدر اسلام و بيگانه از نسب‌اند. در صدر اسلام يک مسلمان اگر نسبش کافر بودند، چه اينکه خيلي‌ها اتفاق افتاد، اسلام دستور داده بود که ارث او را به برادر مسلمان ديگر و مؤمن بدهند. اول وارث مؤمن بودند که مؤمن از مؤمن ارث مي‌برد.

وقتي جريان هجرت پيش آمد آن نسخ شد و مسئله هجرت پيش آمد که اگر مسلماني مُرد و وارث مسلمان نداشت يک مؤمن مهاجر ارث مي‌برد، که اين تطوّر دوم بود. اول مؤمن از مؤمن ارث مي‌برد. بعد مهاجر از مهاجر ارث مي‌برد. بعد آيه سوره مبارکه «احزاب» که نازل شد فرمود: ﴿أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ في‌ كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ﴾ يک ﴿وَ الْمُهاجِرين‌﴾ دو. معلوم مي‌شود که عناصر سه‌گانه اولويت را لازم نيست نسب تشکيل بدهد. اينجا که ما مي‌گوييم ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي﴾ از مؤمن، که جزء انساب نيست، مهاجر که جزء انساب نيست. پس معلوم مي‌شود که اين ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ که سه عنصر دارد لازم نيست که عناصر سه‌گانه همه‌شان از انساب باشند تا ما بگوييم مثلاً پسر نسبت به ميت از برادر يا از جد يا از عمو يا از عمّه يا از خاله يا دايي مقدم است! بلکه مي‌شود گفت که اين وارث نسبي نسبت به ميت، از آن ولاي عتق بالاتر است، از ولاي ضامن جريره بالاتر است، از امام بالاتر است.

اگر هم‌چنين چيزي داشته باشيم که داريم، آن وقت خيلي از موارد مطلقات داريم و عمومات داريم و مشکل ما حل مي‌شود اما اگر نداشته باشيم آن «الْأَقْرَبَ يَمْنَعُ الْأَبْعَدَ» هم که مستفاد از اين است کافي نيست، چون اين قرب و بعد ندارند، سبب نسبت به او قرب و بعد ندارد و اجماعي هم که در مسئله است در اين جاها نيست.

﴿أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ في‌ كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُهاجِرين‌﴾ اگر آيه سوره «احزاب» معنايش اين است که اين است، لازم نيست که يک عنصر سوم نسب باشد. عنصر سوم بيگانه هم باشد آن ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ شامل مي‌شود. ﴿أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ في‌ كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُهاجِرين‌﴾، مؤمنين، وارثان اول بودند در صدر اسلام. بعد آن نسخ شد مهاجرين وارث اول و تنها وارث بودند، بعد آن هم نسخ شد ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ آمد. اين ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ نمي‌گويد که حتماً اين عناصر سه‌گانه بايد نسبي باشند.

زوج و زوجه تنها وارث سببي هستند که با تمام ورثه جمع مي‌شوند، منتها حجب نقصان دارند، حجب حرمان ندارند اصلاً. وارث اگر سببي بود يعني ولاي عتق يا ولاي ضامن جريره يا امامت بود، اينها در طول زوجيت‌اند با بودنِ زوجيت اينها ارث نمي‌برند و هيچ سببي از اسباب سه‌گانه بعدي با بودنِ زوجيت ارث نمي‌برند.

مي‌ماند مسئله نسب. اين انساب سه طبقه‌اي درست است که ﴿أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ في‌ كِتابِ اللَّهِ‌﴾ اما خود قرآن کريم صريحاً براي زوجيت سبب قائل شد با حفظش در تمام طبقات. با بودنِ طبقه اول، زوجيت ارث مي‌برد، چه رسد به طبقات ديگر. با بودنِ فرزند و والدين، زوجيت ارث مي‌برند منتها اگر فرزند داشته باشند که نصيب ادني و نداشته باشند نصيب اعلي. زوج نصيب اعلاي او نصف است، نصيب ادناي او ربع. زوجه نصب اعلاي او ربع است، نصيب ادناي او ثمن. با تمام طبقات زوجين ارث مي‌برند. اين را خود قرآن کريم مشخص کرده است.

بنابراين زوجيت هرگز محجوب حرمان نخواهد بود - يعني ما سببي داشته باشيم که نگذارد اين شوهر يا زن ارث ببرد بالقول المطلق - ولي حجب نقصان داريم که اگر فرزند داشته باشند سهم ادني را مي‌برند، اگر فرزند نداشته باشند سهم اعلي را مي‌برند. حجب حرمان نداريم ولي حجب نقصان داريم. برخلاف انساب که اگر نسب طبقه اول بود، طبقه دوم حجب حرمان است. طبقه دوم بود، طبقه سوم حجب حرمان است.

بنابراين عمده آن است که ما درباره نسب و سبب اين ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ را داريم منتها ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ در بخش‌هاي نسبي هر سه عنصر را خود نسب تأمين مي‌کند، در بخش تلفيق سبب و نسب، دو عنصرش را نسب تأمين مي‌کند، يک عنصرش را سبب. حالا اين مسئله چهارم عبارت از اين است که فرمود: «الرابعة إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الخئولة و الخالات» يعني دايي و خاله يا «و العمومة و العمات» يعني عموها و عمه‌ها، چون اين زوجند هرگز محروم نيستند، حجب حرمان ندارند، حجب نقصان دارند. «كان للزوج أو الزوجة» چون فرزند ندارند «النصيب الأعلی‌» براي زوج نصيب اعلايش نصف است، نصيب ادنايش ربع است. براي زوجه نصيب اعلايش ربع است، نصيب ادنايش ثمن. «و لمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة» که سهم «من يتقرب» را مي‌برد که سدس باشد و اگر اضافه بودند ثلث «و ما بقي فهو لقرابة الأب و الأم»[4] .

در اينجا فرمود «لمن تقرب بالأم» نصيب اصلي خودش را مي‌برد که يا سدس است يا ثلث و بقيه مال أبويني است، چون حالا يا أبي نيست يا اگر هم أبي باشد با بودنِ أبويني أبي ارث نمي‌برد در اين‌گونه از موارد حجب حرمان است.

اين قسمت با بعضي از رواياتي که وارد شده است تاحدودي هماهنگ است. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد 26، صفحه 189، باب سه از ابواب ميراث أعمام و أخوال و أولاد: «بَابُ أَنَّ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ وَ أَوْلَادَهُمْ» اگر خود اينها نباشند «يَرِثُونَ وَ يَمْنَعُونَ الْمَوَالِيَ» يعني آنهايي که از راه سبب مي‌خواهند ارث ببرند نسب مقدم بر آنهاست. موالي يا ولاي عتق است يا ولاي ضامن جريره است يا ولاي امام. وقتي بر ولاي عتق مقدم بودند يقيناً بر ولاي ضامن جريره و امامت هم مقدم‌اند، چون آنها در طول ولاي عتق‌اند، ولاي عتق مقدم بر آنهاست. «وَ يَمْنَعُونَ الْمَوَالِيَ الْمُعْتِقِينَ» لذا «فَلَا يَرِثُونَ» اين موالي «مَعَهُمْ» با آن أعمام و أخوال «وَ لَا مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْأَقَارِبِ‌» يعني نه تنها با اينها ارث نمي‌برند، حالا با عموزاده‌ها، خاله‌زاده‌ها، دايي‌زاده‌ها، هر نسبي از انساب که فرض بشود، با بودنِ آنها سبب اصلاً ارث نمي‌برد.

روايت اولي که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از اين بزرگواراني که نوعاً معتبرند نقل کرده است سؤال کردند از ابی جعفر ثاني يعني امام جواد(سلام الله عليه) «فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ خَالَتَيْهِ وَ مَوَالِيَهُ» هم نسب را گذاشت هم سبب را، يعني از انساب خاله وارث اوست، هم از اسباب موالي را. «قَالَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ (فِي كِتابِ اللَّهِ)» معلوم مي‌شود که عناصر سه‌گانه اولويتي که از آيه استفاده مي‌شود لازم نيست هر سه نسب باشند. اينجا ولاي عتق سبب است و عمه و خاله اينها نسب‌اند، اين نسبي‌ها بر آن سببي‌ها مقدم‌اند با اينکه آنها جزء ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ نيستند! اگر اين استدلال در عناصر سه‌گانه را از خود آيه استفاده بکنيم که هر سه نسب باشند، ممکن است اول و دوم نسب باشند ولي سومي سبب باشد، اگر امر داير شود بين نسب و سبب، ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ که آيه است مي‌گويد نسب مقدم است. «قَالَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ (فِي كِتابِ اللَّهِ)» پس چه کار مي‌کنند؟ فرمود: «الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ»[5] دو تا خاله دارد مال اينهاست. هيچ به مولا و معتق‌ها که ولاي عتق باشند به آنها نمي‌رسد.

در بين اسباب چهارگانه که زوجيت است و ولاي عتق است و ولاي ضامن جريره است و ولاي امام است در بين اسباب چهارگانه، فقط زوجيت است که با أنساب جمع مي‌شود، بقيه هرگز با أنساب جمع نمي‌شوند و آن هم به نص خود قرآن کريم است.

البته قبلاً هم در فروعات چهارگانه گذشت که اگر اين زوجين گذشته از اينکه سبب زوجيت دارند، نسب هم باشند، از دو جهت ارث مي‌برند. سهم زوجيت را مي‌برد سهم دخترعمه‌اي را هم مي‌برد.

اين روايت مرحوم کليني را، مرحوم صدوق با اسناد خاص خود نقل کرد و هم مرحوم شيخ طوسي با سند مخصوص خودش نقل کرد.

روايت دوم اين باب را مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» يعنی امام باقر(سلام الله عليه) نقل می نمايد؛ آنجايي که مقيد بود مي‌گفتند أبي جعفر ثاني! وقتي أبي جعفر مطلق باشد، مقصود امام باقر(سلام الله عليه) است. «قَالَ: قَضَی أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِي مَوْلَی رَجُلٍ مَاتَ» در زمان حکومت حضرت امير، مردي از دنيا رفت، يک، يک ولاي عتق داشت يعني کسي او را آزاد کرده بود يا ولاي ضامن جريره داشت، دو، خاله هم داشت، سه، اين خاله از حضرت ارث خواست که سهم من چيست؟ من چقدر ارث مي‌برم؟ آن وقت «فَقَرَأَ» حضرت، اين آيه را «﴿وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ﴾» اين کاملاً روشن مي‌کند که عناصر سه‌گانه اولويت را لازم نيست نسب تشکيل بدهد.

پس اگر عناصر سه‌گانه هر سه نسبي بودند مثلاً برادر ميت نسبت به عمو، نسبت به دايي، نسبت به خاله مقدم است يا نه؟ ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ شامل مي‌شود، هر سه عنصر را تأمين مي‌کند؛ يعني اين فرد نسبي که به ميت ارتباط دارد از آن نسبي مقدم است. اما در اينجا که حضرت استدلال مي‌کند آن عنصر سوم بيگانه است، يعني اين خاله نسبت به ميت که ارتباط نسبي دارند از آن يکي مقدم است که سببي باشد. فرمودند: «﴿وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ﴾» به آن استدلال کردند.

آن روز نظير عصر امام صادق و امام باقر(سلام الله عليهما) نبود که شيعه از حضرت سؤال مي‌کند، حضرت دليل نمي‌آورد برايش، مي‌گويد حکم اين است اما آن روز خود حضرت ناچار بود که به آيه استدلال کند، زماني بود که بالاخره سقيفه حکومت مي‌کرد، زماني بود که حضرت ناچار بود به آيه استدلال بکند لذا آن کتاب مبارک حضرت امير مخفي بود، يک، و هر وقت هم فتوا مي‌دادند استدلال مي‌کردند به آيه يا به سنت قطعي پيغمبر(صلّي الله عليه و آله سلّم)، دو. عمده اين است که اين‌گونه از روايات صبغه اصولي هم دارد يا استدلال را تفهيم مي‌کند، يعني اگر خود آيه ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾ بود شايد اين به ذهن مي‌آمد که قدر متيقن اين بود که اگر عناصر سه‌گانه هر سه نسبي باشند اين ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ اولی بِبَعْضٍ﴾ اما اگر دو عنصرش نسبي بود و يک عنصرش سببي بود مي‌گفتند ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ مربوط به امور خانوادگي است، شايد آن را شامل نشود! اما به کمک ذيل آيه سوره مبارکه «احزاب»، يک، و اين‌گونه از استدلال‌هايي که خود ائمه(عليهم السلام) به آيه کردند، دو، معلوم مي‌شود که لازم نيست که همه عناصر سه گانه را نسب تشکيل بدهد، دو عنصر را که نسب تشکيل بدهد و يک عنصر سوم بيگانه باشد، مشمول آيه است، آن وقت در خيلي از موارد اين اطلاق شامل مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»