-أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.

الموضوع: - أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.

وفي المناقشة نقول: -

أولاً: - إنَّ من أحد الأمور التي استند إليها هو قاعدة ( المنجز لا يتنجز ثانيةً ) والتي قال بها الشيخ العراقي أيضاً، وقد تقدم التأمل فيها وقلنا في الجواب إنَّ التنجيز مسألة اعتبارية وليست حقيقية ولا محذور في التأكد في الأمر الاعتباري فيصير ما هو منجّز يكون تنجّزه أقوى بالمنجّز الثاني.

ثانياً: - إذا كان العلم الإجمالي بوجود مائة محرم في مجموع الشبهات ينجّز الجامع دون الخصوصيات - كما ذكر ذلك في مقدمته الأولى - فحينئذٍ نقول إنَّ ما دلت عليه الأمارات يصلح أن يكون مصداقاً لذلك الجامع، فمثلاً لو دلت مائة أمارة على مائة محرم سوف فتكون هذه المائة مصداقاً لتلك المائة معلومة التحريم في تلك الشبهات وبذلك ينحل العلم الإجمالي من دون حاجة إلى هذا التطويل الذي صار إليه.