-أدلة البراءة الشرعية- البراءة الشرعية- أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

الموضوع:- أدلة البراءة الشرعية- البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

البراءة الشرعية: -

وقع الكلام في الاصول العلمية وذكرنا عدَّة أمور ترتبط بهذا المبحث والتي نستفيد منها فيه وقد فرغنا منها، ونبحث الآن في الأصول العلمية، والأصل الأول منها هو أصل البراءة الشرعية.

وأولاً نذكر أدلة البراءة الشرعية، وأما البراءة العقلية فقد تقدم بحثها وقد ذهبنا إلى منجّزية الاحتمال ولكن بشرط أن يكون الاحتمال قوياً معتبراً، فإذا كان معتبراً - كما لو كان بدرجة سبعين بالمائة - فالعقل يحكم بمنجّزيته في مورد التكليف ولكن هذا الحكم العقلي معلَّقٌ على عدم حكم الشرع بالبراءة، أما مع حكمه بها فلا مجال لحكم العقل حينئذٍ لأنَّ حكمه من البداية هو معلّقٌ على ذلك، فلو حكم العقل بالاحتياط مثلاً فحكمه هذا معلق على عدم حكم الشرع بالبراءة، وإلا فهو يسحب يده عن حكمة، فإذا كان حكم العقل معلّقاً فنأتي الآن لنلاحظ هل توجد أدلة على البراءة الشرعية أو لا، فإن كانت البراءة الشرعية ثابتة فسوف نرفع اليد عن حكم العقل، ومن هنا ندخل في البحث عن البراءة الشرعية وأدلتها.

والاستدلال على البراءة الشرعية يكون أما بالكتاب الكريم أو بالسنَّة الشريفة: -

أما الكتاب الكريم:- فنذكر آية كريمة واحد تدل على البراءة الشرعية، وهي قوله تعالى:- ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ﴾ فهذه الآية الكريمة وردت في سياق بيان أنَّ الزوج إذا طلق زوجته وكانت حاملاً لزمه الانفاق عليها حتى تضع حملها حيث قال الله عزَّ وجل:- ﴿ وإن كنَّ أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾، ثم أشارت إلى إنَّ الانفاق يرتبط بحال الزوج فقالت:- ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ﴾، ثم قالت:- ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا ما تاها ﴾[1] ، فهذه الآية الكريمة دلت على أن الله عز وجل لا يكلّف بشيءٍ إلا ما قد أعطاها، وعليه فقد يستدل بها للبراءة الشرعية وذلك بأنَّ إيتاء كلّ شيءٍ بحسبه، وإيتاء الحكم يكون بوصوله عن طريق النبي أو الامام عليهم السلامة، وبذلك تكون الآية الكريمة حاكية عن قاعدة عامة ولا تختص بمورد النفقة، فالله عزَّ وجل لا يكلفها بالمال إلا إذا آتاها المال، ولا يكلف بالحكم إلا إذا وصل الحكم، وعليه فتكون دالة على البراءة الشرعية بهذا البيان.