الموضوع:- اخبار التخيير - الاخبار العلاجية - تعارض الادلة.

الرواية الرابعة:- ما رواه صاحب الوسائل عن الاحتجاج عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عله السلام:- ( إذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسّع عليك حتى ترى القائم فترد عليه )[1] .

ووجه الاستدلال بها:- أن يدَّعى أنها دلت على أنه إذا سمعت الأحاديث من اصحابك وكانت متعارضةً وكلهم كانوا ثقة فموسّعٌ عليك حتى ترى الامام عليه السلام وتسأله عن الموقف.

والجواب واضح:-

أما من ناحية الدلالة:- فإنَّها لم تفترض كون الرواة ثقاة وإنما هي تشترط في قبول الرواية أن يكون الراوي ثقة، فهي ناظرة إلى اثبات الحجية لخبر الثقة وأنَّ الراوي مادام ثقةً فلا محذور من الأخذ بحديثه ولم تفترض أنَّ الروايات متعارضة، وبذلك تكون أجنبية عن المقام إما جزماً أو احتمالاً، ويكفنا التردد، فهي مردَّدة لا ظهور في كونها واردة في الأخبار المتعارضة فتكون ساقطة عن الاعتبار.

وأما من ناحية السند:- فهو ضعيف، فإنها مروية في كتاب الاحتجاج بشكلٍ مرسل، مضافاً إلى ذلك أنَّ السند من صاحب الاحتجاج إلى الحارث بن المغيرة - الذي هو من اصحاب الامام الصادق عليه السلام - ليس بمعلوم، فتسقط عن الاعتبار.

الرواية الخامسة:- مرفوعة زرارة، وهي ما رواه ابن أبي جمهور الاحسائي في عوالي اللآلي عن العلامة مرفوعة إلى زرارة، ونصّها:- ( سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت:- جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال:- يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر، فقلت:- يا سيدي إنهما معاً مشوران ماثوران عنكم؟ فقال:- خذ بما يقول اعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، فقلت:- إنهما معاً عدلان مرضيان موثقان؟ فقال:- انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف فإنَّ الحق فيما خالفهم، قلت:- ربما كانا موافقين لهم أو مخالفيبن فكيف أصنع؟ قال:- فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخرن قلت:- إنهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف اصنع؟ فقال:- إذاً فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر )[2] [3] .

وفي مقام التعليق عليها نقول:-

أما من حيث الدلالة:- فإنها وإن دلت في ذيلها على التخيير إلا أنها دلت عليه عند فقدان المرحّجات ولم تدل عليه ابتداءً، بل تدل على لزوم إعمال المرحّجات أولاً، وعليه فلا تكون من اخبار التخيير وإنما هي من أخبار الترجيح، نعم في نهاية المطاف إذا تساويا في المرجّحات فآنذاك ينتقل إلى التخيير.

وأما من حيث السند:- فهي ضعيفة،حيث رفعها العلامة إلى زرارة من دون ذكر السند.

وقد نقل صاحب المستدرك(قده) وبعد اتمامها نقل فيها زيادة حيث قال :- ( وفي وراية أنه عليه السلام قال:- إذاً فأرجئه حتى تلقى امامك فتسأله )، وبناءً على هذا النقل سوف تكون من أخبار الارجاء وليس من أخبار التخيير، فتكون أجنبيةً عن اخبار التخيير.

الرواية السادسة:- رواية الشيخ الكليني في مقدمة الكافي حيث قال:- ( فاعلم يا أخي ارشدك الله إنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلتف الرواية فهي عن العلماء عليهم السلام برأيه ... ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الأمر فيه لقوله عليه السلام " بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم " )[4] .

وفي مقام الرد نقول:- إنَّ هذه الرواية إما أن تكون رواية مستقلة غير ما سبق من الروايات أو هي جزءٌ من الروايات السابقة قد استشهد به الشيخ الكليني هنا، فإن كانت روايةً مستقلةً فحينئذٍ تكون مرسلة حيث لم يذكر الشيخ الكليني سنداً لها فتسقط عن الاعتبار، وإن كانت جزءاً من الروايات السابقة فيرد عليها ما يرد على الروايات السابقة.