الموضوع:- موارد أخرى لتقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر - تعارض الادلة.

ثانياً:- إنَّه أدخل مسألة الاشتباه في المقام وقال إنما يكون خبر المخبر حجَّة لأجل أنه لا يشتبه عادةً في تشخيصاته الحسّية وعليه فسوف يأتي ما رتّبه، ولكن نقول:- إنَّ فرض اشتباه الناقل في تشخيصاته الحسّية ليس بموجود في محل كلامنا وإنما الموجود هو فرض وجود دليلٍ معارضٍ للنقل الأول، وعليه فلابد وأن نلاحظ قضية هذا المعارض، فأقصى ما موجود في المقام هو التعارض بين النقلين لا ظهور اشتباه النقل الأول، وعلى هذا الأساس يكون ادخال فكرة اشتباه الناقل في الحساب لا معنى له، لأنَّ الكلام هو في الخبرين المتعارضين وإنَّه إذا كانت في الخبر الأول مشكلة فهي من ناحية المعارضة بالخبر الثاني لا مشكلة الاشتباه في التشخصيات الحسّية.

والفرق بين جوابنا الأول وبين هذا الجواب هو أننا في الجواب الأول ذكرنا أنه مادام عندنا دليل على حجية الخبر فلابد وأن تعامل مع دليل الحجية ولا نُدخِل أموراً جانبيةً أخرى في الحساب كاشتباه الناقل في تشخيصه الحسّي أو غير ذلك، وأما جوابنا هذا فالذي نريد أن نقوله فيه فهو أنَّ السيد الشهيد(قده) قال قد ظهر اشتباه الناقل ونحن نقول إنَّ ادخال هذه المسألة في الحساب لا معنى له فإنَّ الذي ظهر هو وجود خبرٍ ثانٍ معارضٍ للخبر الأول وليس اشتباه الناقل.

وعليه فيكون ادخال مسألة ظهور اشتباه الناقل في الحساب في مقامنا لا معنى له من ناحيتين، من ناحية أنه لابد وأن تنماشى مع دليل الحجية ولا معنى لادخال شيء آخر في الحساب، ومن ناحية أنه في موردنا أنَّ الذي ثبت هو المعارض للخبر الأول وهذا المعارض - الذي هو الخبر الثاني - هو الذي سبَّب المشكلة، فالمشكلة نشأت من التعارض بين النقلين ولم تنشأ من ظهور اشتباه الناقل.