الموضوع:- موارد أخرى لتقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر - تعارض الادلة.

وفي الجواب يقال:- إنَّ ما ذكر يتم فيما إذا كان مدرك حجية الخبر لفظياً، فلو كان مدرك حجية الخبر لفظياً فحينئذٍ نقول إنَّ واحداً من الخبرين المتعارضين ليس بحجة فيكون الثاني على اجماله نافياً للاحتمال الثالث، ولكن نحن قلنا بحجية الخبر لا لأجل وجود أدلة لفظية متواترةٍ دلت على حجيته وإنما مدرك حجية الاخبار هو السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع، وحينئذٍ لابد وأن يكون التعامل على طبق هذه السيرة، وهي قاصرة عن شمول مثل هذه الحالة، فإنها لا تشمل كلا الخبرين للتهافت بينهما - كما هو واضح - إذ كيف تنعقد السيرة على الأخذ بالمتهافتين والمتناقضين؟!!، كما لا تشمل احدهما لعدم المحرز للعمل بها بهذا الشكل وأنها انعقدت على العمل بهذا الخبر أو على العمل بذاك الخبر أو على العمل بأحدهما لا بعينه.

الدليل الثالث:- ما افاده الشيخ النائيني(قده) [1] ، من أنَّ شمول دليل حجية الخبر لنفس الخبرين المتعارضين - الدالة احدهما على وجوب الجمعة مثلاً والآخر على حرمتها - وإن كان غير ممكن للتضاد والمعارضة بينهما إلا أنَّ شموله للمدلول الالتزامي - أعني عدم الاستحباب مثلاً - شيءٌ لا محذور فيه.

وهذا معناه أنَّ دليل حجية الخبر وإن كان لا يشمل الإخبار عن نفس الحكمين المتضادين لأجل التضاد إلا أنه لا مانع من شموله للإخبار عن نفي الحكم الثالث.

ولو اردنا اختصار ما ذكره كفانا أن نقول:- إنَّ دليل حجية الخبر وإن كان لا يشمل الإخبار عن نفس الحكمين المتضادين لأجل التضاد إلا أنه لا مانع من شموله للإخبار عن نفي الحكم الثالث.