الموضوع:- تعارض الادلة.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي(قده) في مصباح الأصول[1] في مقام دفع الاشكال عن الشيخ الأعظم(قده) ما حاصله:- إنَّ انعقاد الاطلاق في كل زمانٍ لا يتوقف على عدم وجود المقيد إلى الابد بل على عدم بيانه إلى الزمان الذي يريد الشخص أن يستفيد فيه من الاطلاق، وعليه فسوف ينعقد الاطلاق ويبقى ثابتاً مادام لا يوجد مقيد ويكون حجةً، فإذا جاء المقيد فسوف يحكم بأنَّ الاطلاق لم يكن مراداً من البداية وإن كانت حجيته ثابتة إلى حين ورود المقيِّد.

وفي كلامه احتمالان:-

الأول:- أن يكون المقصود هو أنَّ الظهور في الاطلاق ينعقد من البداية بشكلٍ مستمرٍّ وثابتٍ إلى زمان ورود المقيد المنفصل، فإذا ورد المقيد المنفصل زال الظهور في الاطلاق.

الثاني:- أن يكون المقصود هو أنَّ الظهور يبقى ثابتاً إلى الأبد ولكن عند ورود المقيد المنفصل لا يزول هذا الظهور وإنما تزول حجيته.

فإن كان يقصد الاحتمال الأول:- فهذا مخالفٌ للوجدان، فإنَّ المقيِّد مادام منفصلاً فلا يزول بسببه الظهور في اطلاق المطلق وإنما الظهور بَعدُ موجودٌ وباقٍ لأنَّ هذا هو لازم انفصال المقيِّد، فحينما كان المقيد منفصلاً فالظهور يكون ثابتاً وموجوداً غايته إن تزلزل شيءٌ فهو حجية هذا الظهور لا أنَّ اصل الظهور في الاطلاق هو الذي يزول فإنَّ هذا لا يمكن المصير إليه، وعليه فالاحتمال الأول لا يمكن المصير إليه لأنه مخالفٌ للوجدان.

وعليه فيتعين بذلك الاحتمال الثاني:- وهو أن يقال إنَّ الظهور في الاطلاق يكون موجوداً ومستمراً، وإذا كان هذا هو المقصود فحينئذٍ يكون لدينا ظهوران، ظهورٌ في الاطلاق وهو موجودٌ وثابت وظهورٌ في التقييد وهو موجود وثبات أيضاً، فيتعارض الظهوران من دون موجبٍ لحجية أحدهما دون الآخر، فكما أنَّ الظهور في الاطلاق مستمر وحجة كذلك الظهور في المقيد المنفصل مستمر حجة أيضاً ولا موجب لأولوية احدهما على الآخر، وبذلك يتم ما افاده الشيخ الخراساني(قده) حيث قال عندنا ظهور في العموم وعندنا ظهور في الاطلاق وكلاهما منعقدٌ ولا موجب لترجيح أحدهما على الآخر.

وبذلك يكون الجمع بين العام وبين المطلق بتقديم العام على المطلق محل اشكالٍ على ما اتضح من خلال ما بيناه.