الموضوع:- تعارض الادلة.

ونحن نضيف اضافةً في صالح الشيخ الخراساني(قده) فنقول:- إنَّ المدار في انعقاد الظهور في الاطلاق هو على عدم المقيد المتصل وليس على عدم المقيد المنفصل - ولو بعد سنة مثلاً- وإلا يلزم عدم امكان التمسك بأيَّ مطلقٍ من المطلقات، لأنه إذا صدر مطلقٌ من المولى فنحن نحتمل أنَّ مقيّده سوف يصدر بعد يومٍ مثلاً، فيلزم عدم امكان التمسك باطلاق هذا المطلق ولا بأيّ مطلقٍ آخر لأنَّ احتمال ورود المقيد بعد يومٍ أو يومين موجودٌ، وهذا لا يلتزم به أحد، وهذا منبهٌ وجدانيٌ على أنَّ المدار في انعقاد الاطلاق هو على عدم المقيد للاطلاق مقارناً للخطاب وليس على عدم المقيد ولو إلى الابد.

أجل نلفت النظر إلى قضية واضحة:- وهي أنَّ هذا النقض الذي سجلناه على الشيخ الأعظم(قده) إنما يرد في المطلقات في عصر امكان ورود المقيد - يعني في عصر حضور الائمة عليهم السلام - وأما في عصر الغيبة -كعصرنا - فلا معنى لورود المقيد، لأنَّ الائمة عليهم السلام ليس لهم وجود بارز حتى يرد المقيد من جهتهم، وأما الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فالبناء على أنه لا تصدر منه مثل هذه الأمور.

وعليه فهذا النقض يختص بفترة الحضور ولا يشمل زمن الغيبة، يعني يلزم مثل سماعة ومحمد بن مسلم وغيرهما من أصحاب الائمة عليهم السلام، فهؤلاء لا يمكنهم التمسك بأيّ مطلقٍ من المطلقات لاحتمال ورود المقيد من الامام المتأخر، ولكن الالتزام بهذا شيءٌ صعب.

ومن هنا يتضح أنَّ ما افاده الشيخ الخراساني(قده) هو المناسب لا ما أفاده الشيخ الأعظم(قده).