الموضوع:- تعارض الادلة.

ما هو التعارض؟

والجواب:- اختلف العلمان الشيخ الأعظم والشيخ الآخوند في بيان حقيقة التعارض وتعريفه، فعرَّفه فالشيخ الأعظم(قده) بأنه عبارة عن تنافي بين الدليلين من حيث المدلولين حيث قال:- ( غلّب في الاصطلاح على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما ولذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد )[1] .

وعرّفه الشيخ الخراساني(قده) بأنه عبارة عن تنافي الدليلين من حيث الدلالة، وبناءً على هذا التعريف تخرج موارد الحكومة والورود فإنه لا يوجد فيها تنافٍ من حيث الدلالة وإن كان هناك تنافٍ من حيث المدلول، قال:- ( التعارض هو تنافي الدليلن أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الاثبات على وجه النتاقض أو التضاد حقيقةً أو عرضاً ... وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة )[2] .

والثمرة بين التعريفين تظهر في موارد الحكومة أو الورود وما شاكل ذلك- أي في كل موردٍ يقدّم العرف أحد الداليلين على الآخر إما بالحكومة أو بالورود أو بغير ذلك - فعلى تعريف الشيخ الأعظم(قده) يوجد تنافٍ بين ذات المدلولين فيلزم تحقق التعارض وإن كان هو لا يلتزم بذلك ولكن لازم تعريفه هو المنافاة بين ذات المدلولين فيلزم أن يكون هذا من باب التعارض، بينما على تعريف الشيخ الخراساني(قده) لا يوجد تعارض من حيث الدلالة باعتبار أنه في مقام الدلالة يجعل الحاكم مفسّراً للمحكوم فيكون مقدَّماً عليه في جميع موارد الجمع العرفي من حكومةٍ أو تخصيصٍ أو ورود أو ما شاكل ذلك فلا يكون من باب التعارض.

وفي مقام التعليق نقول:-

أولاً:- يمكن أن يقال إنَّ البحث عن وماهية التعارض وحقيقته لا حاجة إليه فإنه بحثٌ غير مثمر، فإذا لم ينصب في الروايات حكمٌ على عنوان التعارض حتى فحينئذٍ لا معنى لأن يقع الكلام في معرفة حقيقة التعارض، وإنما غاية ما ورد في الروايات هو من قبيل: ( إذا ورد حديثان مختلفان ) أو ما يقرب من ذلك، وعليه فلا معنى للبحث عن حقيقة عنوان تعارض الأدلة.

ثانياً:- إذا كان يوجد تنافٍ بين المدلولين فجزماً يوجد تنافٍ بين الدلالتين، فمثلاً دليل ( أكرم كل فقر ) مع دليل ( لا تكرم الفقير لفاسق ) - يعني عام وخاص - فهنا توجد منافاة بين المدلولين، فإنَّ مدلول الأول هو وجوب اكرام كل فقير بينما مدلول الثاني هو نفي وجوب اكرام الفاسق، وإذا كان بينهما منفاة فجزماً توجد منافاة بين الدلالتين أيضاً، نعم العرف قد يقدّم احدهما على الآخر رغم التنافي بين الدلالتين من باب أنه أقوى دلالةً مثلاً أو من باب التخصيص أو ما شاكل ذلك.

فإذاً لا نحتاج إلى البحث عن حقيقة التعارض، كما أنه ليس التعارض كما افاده الشيخ الأعظم(قده)، ولا كما افاده الشيخ الخراساني(قده)، وإنما التعارض هو أنَّه يوجد تنافٍ بين مدلول الدليل الأول مع مدلول الدليل الثاني.