الموضوع: - التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب ( استصحاب الكلي والفرد المردد )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

والوجه في ذلك: - إنه في الحالة التي فرض فيها دخول عمروٍ حين وجود زيدٍ فحيث إنَّ الطبيعي يوجد بأفراده فحينئذٍ نحن نجزم بأنَّ الطبيعي قد تحقق ضمن زيدٍ وبالتالي نحتمل بقاءه بسبب دخول عمروٍ حين وجود زيدٍ في المسجد، وهذا بخلافه في الحالة الثانية فإنَّ الطبيعي قد انتفى من المسجد بخروج زيدٍ ونحتمل تحقق الطبيعي ثانيةً ضمن عمروٍ فلا يجري استصحاب بقاء الطبيعي إذ الطبيعي الأول قد انتفى جزماً ونشك في حدوث الطبيعي الثاني من عمروٍ[1] .

وفي مقام التعليق نقول: - نسلّم أنَّ الطبيعي يوجد من خلال أفراده ولكنه موجودٌ ضمن زيدٍ من خلال حصّةٍ من الطبيعي - لأنَّ الطبيعي يوجد بالحصص - وتلك الحصَّة التي هي ضمن زيدٍ قد ارتفعت جزماً ونحتمل حصول حصَّةٍ ثانيةٍ من الطبيعي بدخول عمروٍ حينما كان زيدٌ موجوداً، فالحصَّة من الطبيعي التي جزمنا بتحققها نجزم بارتفاعها وما نشك فيه فهو شكٌّ في تحقق حصَّةٍ ثانيةٍ فكيف يجري الاستصحاب؟!!

ثم قال الشيخ الأعظم(قده): - إنَّ استصحاب الكلي من القسم الثالث وإن كان لا يجري - ولا أقل هو لا يجري في الصورة الثانية التي بيّنها - ولكن نستدرك ونقول إنه يجري فيما إذا فرض أنَّ المشكوك على تقدير وجوده يُعدُّ عرفاً بقاءً للوجود الأول، كالسواد الشديد الموجود على الصفحة من الورق مثلاً وقد زال جزماً واحتملنا حدوث سوادٍ خفيفٍ فيها فهنا يَعدُّ السواد الخفيف عرفاً هو بقاءٌ للسواد الشديد السابق فيجري استصحاب الكلي من القسم الثالث.

وفي التعليق نقول: - إنَّ ما أفاده وجيه في الجملة، فصحيحٌ أنَّ السواد الخفيف يُعَدُّ بقاءً للسواد الشديد عرفاً ولكنه ليس من استصحاب الكلي من القسم الثالث وإنما هو من استصحاب الكلي من القسم الأول، وهو أن يوجد الكلي ضمن فردٍ ونشك في بقاء ذلك الفرد، وهنا الأمر كذلك حيث نقول إنَّه وجد كلي السواد ضمن السواد الشديد ثم شككنا أنَّ السواد زال رأساً أو بقي ضمن السواد الخفيف فيجري استصحاب بقاء كلي السواد، وهذا من استصحابٌ للكلي من القسم الأول.