الموضوع:- حجية خبر الواحد.

ومن قبيل:- ما ذكره في الوجه السادس عشر ، من أنَّ التقسيم الرباعي للحديث مستحدث من العلامة أو ابن طاووس ، وهو لا يعدو الاجتهاد والظن ، وقد أمرنا باجتناب الظن ، وقد ورد عنهم ( شرّ الأمور محدثاتها ) وقولهم عليهم السلام ( عليكم بالتِلاد[1] ).

ومن قبيل:- ما ذكره في الوجه الثاني عشر من أنَّ الطريقة الجديدة في تقسيم الحديث مأخوذة من كتب العامة وقد أمرنا باجتناب طريقتهم.

نعم هناك دعوى تختلف عن تينك الدعويين وذلك بأن يقال:- إنَّ الأصول والكتب التي اعتمد عليها أصحاب الكتاب الأربعة في أخذ الروايات وتسجياها في كتبهم الأربعة هي كتب وأصول مشهورة معروفة واضحة قطيعة لا تحتاج إلى دليل ، وممَّن تبنّى ذلك السيد بحر العلوم(قده) في ترجمته لسهل بن زياد حيث قال:- ( إنَّ الرواية من جهته صحيحة وإن قلنا بأنه ليس ثقةً لكونه من مشايخ الاجازة ....... لسهولة الخطب في أمر المشايخ فإنهم إنما يذكرون في السند لمجرّد الاتصال والتبرك ، وإلا فالرواية من الكتب والأصول المعلومة حيث إنها كانت في زمان المحمّدين الثلاثة ظاهرة معروفة كالكتب الأربعة في زماننا )[2] .

وقد اختار هذا الشهيد الثني أيضاً على ما في المستدرك[3] في أوّل الفائدة الثالثة ، ونقل هذا أيضاً عن الشيخ إبراهيم القطيفي(قده) وعن السيد المحقق الكاظمي ونص عبارة المحقق الكاظمي(قده) حسب عبارة المستدرك ، قال:- ( وعلى هذا فضعف الطريق إلى تلك الأصول والكتب وجهالته غير ضارة ، لأنَّ تلك الكتب ولا سيما الأصول كانت في تلك الأيام معروفة مشهورة وكيف لا تكون كذلك وفيها مدارستهم وعليها معوّلهم ).

والجواب:- تظهر الثمرة في أننا سوف لا نحتاج إلى مشيخة الطوسي والفقيه والفهرست ، لأنها طرق إلى أصحاب الأصول التي نقل منها الشيخ الطوسي أو الصدوق ، والمفروض أنَّ هذه الأصول قطعية الانتساب إلى أصحابها ، فلا حاجة إلى الطريق ، ومسألة شيخوخة الاجازة وأنه ثقة لأنه من مشايخ الاجازة فكلّ هذا سوف لا نحتاج إليه ، إنما نحتاج إليه فيما إذا أردنا طريقاً معتبراً إلى أصحاب الأصول ، أما إذا كانت الأصول قطعية النسبة إلى أصحابها فهذا المطلب سوف لا نحتاجه.