الموضوع:- حجية خبر الواحد.

أولاً:- أما ما ذكر من أنَّ الجبر لا يحصل بعمل الأصحاب لاحتمال تعّدد المنشأ فيمكن أن يقال:- إنَّ هذه المناشئ المتعددة هي مناشئ حدثت في كلمات المتأخرين حيث أعملوا دقة وأصولاً وبالتالي حصلت هذه المناشئ المتعددة ، وإما بالنسبة إلى المتقدمين فمن البعيد أنَّ لهم هذه المناشئ ، فعلى هذا الأساس يمكن أن نقول إنَّ عمل المتقدمين بالرواية أو نقلهم لها هو بنفسه يورث الوثوق ، لأنَّ فكرة المناشئ ليس من البعيد أنها نشأت متأخرةً وليست متقدمة ، فعلى هذا الأساس من البعيد أنَّ هؤلاء الأعلام اخطأوا بأجمعهم ، فيمكن أن يحصل الوثوق ، ولكن قلت إنَّ المشكلة هي أنه كيف تُحصِّل أنهم عملوا بها ، فيمكن أن نقول إنَّ الكبرى لكن الصغرى لا يمكن احرازها.

ثانياً:- قيل بأنَّ إعراض المشهور يكون كاسراً للرواية لأنه ينشأ من منشأ واحد وليس من مناشئ متعددة ، ولكن يمكن أن يقال:- إنَّ الإعراض يمكن أن يكون لمناشئ متعددة ، فالبعض يعرض عن الرواية لأنها حسب تصوره مخالفة للقواعد كما في كلمات ابن إدريس وغيره ، فهو يترك الرواية لأجل مخالفتها للقاعدة ، والبعض الآخر يعرض عنها لأجل معارضتها برواية ثانية ، وثالث يعرض عنها لأجل ضعف سندها بنظره .... وهكذا ، فإذاً مناشئ الاعراض يمكن أن تكون متعددة كمناشئ الانجبار والعمل ، لا أنَّ العمل بالرواية له مناشئ متعددة أما الاعراض عنها فليست له مناشئ متعددة ، بل كلاهما يمكن أن نتصور فيه المناشئ المتعددة ، هذا كله بالنسبة إلى المطلب الأول الذي أرد الاشارة إليه.

المطلب الثاني:- إنَّ مسألة الجابرية والانكسار ، يعني جابرية ضعف الرواية سنداً بعمل الأصحاب ، أو انجبارها مثلاً بعمل الأصحاب ، فهي ولو كانت ضعيفة السند فمادام الأصحاب نقلوها أو عملوا بها فينجبر ضعف سندها.

جواب السؤال الرابع[1] :- المعروف أن اعراض المشهور عن الرواية يوجب وهن سندها ، بل كلّما ازداد الخبر صحةً على المستوى الرجالي يزداد وهناً مادام أعرض عنه المشهور ، والنكتة واضحة ، باعتبار أنه مع قوّته بمقتضى القواعد الرجالية لماذا أعرض عنه هؤلاء ؟ إنه لابد من وجود خللٍ فيه ، هكذا يمكن أن ننسب إلى المشهور.

ولكن قال السيد الخوئي(قده)[2] :- إنه مادام صحيح السند فلماذا يسقط بإعراض المشهور عن الحجية - أي من حيث السند - فإنَّ الاعراض هو بنفسه لم يثبت أنه من موجات الضعف فلا وجه لذلك ؟! ، نعم إذا أعرض الكل - أو ما بحكم الكل[3] - فهنا يمكن أن يقال بسقوطه عن الاعتبار ، باعتبار أنَّ هذا يوجب العلم بأنه إما أن يكون ليس بصادر ، أو أنه صدر تقية.

ولكن نقول:- إنَّ هذا تام فيما إذا كان المشهور هو من الطبقة المتقدّمة ، يعني كالشيخ الكليني والصدوق(قده) ومن قبلهما ، فإذا أعرض المشهور من هؤلاء فيمكن أن نقول بكفاية ذلك لسقوط الرواية عن الحجية ، وذلك لأنها لو كانت معتبرة لماذا أعرضوا عنها ؟! ، وليس المعرض واحداً أو اثنين أو ثلاثة وإنما هو مشهور المتقدمين ، فإذاً لماذا أعرضوا عنها ؟ إنه ليس من البعيد حصول الاطمئنان بوجود وهنٍ فيها.

ونتمكن أن نقول:- إنَّ السيرة جارية على ذلك ، فلو فرض أنَّ قناة فضائيةً أذاعت خبراً لكن أهل الخبرة والفن من السياسيين لم يعيروا له أهمية ألا يصير هذا موجباً لاطمئنانك بأنَّه ليس بصحيح ؟ نعم يحصل الاطمئنان بذلك ، وبالتالي نحن أيضاً نترك هذا الخبر ويحصل لنا الاطمئنان بعد صحته.

والنتيجة:- هي أننا نقول بأنَّ إعراض المشهور إذا كان من المتقدّمين فسوف يكون موجياً لوهن الرواية ، ولكن أنّى الحصول على ذلك.