الموضوع:- مبحث حجية الاجماع.

وقبل أن نذكر أدلتهم نذكر شيئاً:- وهو أنَّ صاحب الحدائق(قده) في مبحث صلاة الجمعة بمناسبةٍ أخذ يتحامل على الاجماع وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصر المدارك في اثنين:- ( إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ) ولم يقل الاجماع فماذا يعني الاتيان بالاجماع ؟!! وتحامل على علم الأصول وقال إنَّ هذا هو الذي صار سبباً إلى جعل الاجماع حجة فتحامل على الأصول وعلى الاجماع ، ونصّ عبارته:- ( قد عرفت دلالة خبر الثقلين على أن ما يعمل به يجب أن يكون متمسكاً فيه بكتاب الله تعالى وأخبار العترة والزاعم لكون ذلك مدركاً شرعياً زائداً على ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إلى اقامة البرهان والدليل وليس له إلى ذلك سبيل إلا مجرّد القال والقيل ومن الظاهر أن عدّ أصحابنا رضوان الله عليهم الاجماع مدركاً إنما اقتفوا فيه العامة لاقتفائهم لهم في هذا العلم المسمّى بعلم أصول الفقه وما اشتمل عليه من المسائل والأحكام والبحاث وهذه المسألة من أمّهات مسائله ولو أنَّ لهذا العلم من أصله أصلاً أصيلاً لخرج عنهم عليهم السلام ما يؤذن بذلك إذ لا يخفى على من لاحظ الأخبار أنه لم يبق أمر من الأمور التي يجري عليها الانسان في وروج أو صدور من أكلٍ وشربٍ ونومٍ ونكاحٍ وتزويجٍ وخلاءٍ وسفرٍ وحضرٍ ولبس ثيابٍ ونحو ذلك إلا وقد خرجت الأخبار في بيان السنن فيه فكيف غفلوا عليهم السلام عن هذا العلم )[1] .

ونعلّق بتعليق بسيط فنقول:- إنك قلت إنَّ النبي صلى الله عليه وآله سلم قال ( إني تارك فيكم الثقلين ) فهذا الاجماع جعلتموه دليلاً ثالثاً ، ولكن الجواب عن هذا واضح ، فإنَّ الاجماع نتمسّك به من باب كاشفيته عن أحد الثقلين لا بما هو هو ، وكل ما يكشف عن رأي المعصوم بنحو القطع تكون حجيته راجعة إلى السنَّة لا أنه يصير دليلاً مستقلاً ، وبالتالي يكون تقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدرك إلى اثنين يدل بالالتزام على نفي هذا الثالث فإنَّ الثالث نحن نتمسّك به ليس بما هو هو وبشكل مستقل ، نعم هذا يرد على العامَّة لأنهم يتخذونه بشكلٍ مستقل.

الأوّل:- الكتاب الكريم ، وهي قوله تعالى:- ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ﴾[2] .

وتقريب الدلالة:- إنها قالت ﴿ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ... ﴾ عني أنَّ سبيل المؤمنين هو الحجة وهو عبارة عن الاجماع ، فإذا أجمعوا على شيءٍ فهذا هو سبيل المؤمنين وهو عبارة عن الاجماع ، والذي يتّبع غير سبيل المؤمنين هذا - يعني ما أجمعوا عليه – نولّه ما تولّى ونصلِه جهنَّم ، وقد نقل ذلك الغزالي في المستصفى[3] .

والجواب على ذلك:- إنَّ المقصود من الآية الكريمة - إما جزماً أو احتمالاً ويكفينا الاحتمال - أنها تريد أن تقول من يشاقق الرسول أي يؤذيه من بعد أن تبيّن له الهدى - أي تبين له أن هذا رسول حق من الله عزّ وجلّ - ويتبع غير سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين مثل عمّار والمقداد وأبو ذر وغيرهم ، يعني نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس إيذاءه ، فالذي يشاقق الرسول ويتبع غير هذا السبيل الذي هو سبيل المؤمنين الذي هو النصرة فسوف نولّه ما تولى ، فلآية الكريمة ناظرة إلى هذه المسألة ولا ترتبط بمسألة الاجماع من قربٍ ولا من بعدٍ ، وهذا الذي ذكرناه لا أقل هو احتمال وجيه في الآية الكريمة ، فإذا لم نقل بأنَّ هذا هو الظاهر من الآية الكريمة فلا أقل تعود الآية مردّدة ومجملة ، فلا يمكن التمسّك بها لإثبات حجية الاجماع.

الدليل الثاني:- الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه عن أنس بن مالك:- ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:- إنَّ أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم )[4] [5] ، ورواه أبو داود في سننه عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا:- ( إنَّ الله أجاركم من ثلاث خلال ، أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً ، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة )[6] .

والجواب:- إنَّ الحديث أجنبي عن مسألة حجية الاجماع ، وإنما هو ناظر إلى اتفاق الأمة واجماعها على قضية من القضايا ليس قضية شرعية وحكم شرعي وإنما قضية سياسية أو اتخاذ موقف كحربٍ أو قضايا سياسية أو اجتماعية ومن هذا القبيل ، والقرينة على ذلك هو التعبير بالضلالة ، فإنه قال ( لا تجتمع على ضلالة ) ، فإن هذا التعبير لا يتناسب مع الاتفاق على حكمٍ شرعي فإنه لا يعبّر عنه ( على ضلالة ) ، فإذاً ( دعا لكم أن لا تجتمعوا على ضلالة ) بمعنى أنه إذا اتفقتم على قضية اجتماعية معيّنة فإذاً هذه القضية الاجتماعية ليست ضلالة ، فهي ناظرة إلى مثل هذه الأمور وليست ناظرة إلى الأحكام الشرعية والاجماع في باب الأحكام الشرعية.