1404/03/12
بسم الله الرحمن الرحیم
مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مقتضای اصل لفظی و اصل عملی در تعبدی و توصّلی / دیدگاه محقق خوئی
موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مقتضای اصل لفظی و اصل عملی در تعبدی و توصّلی / دیدگاه محقق خوئی
بحث در توصلی به معنای مباشرت و عدم مباشرت توسط مکلف است و تعبدی یعنی مباشرت فرد نسبت به عمل.
آیت الله خویی در مقام اصل لفظی و سپس اصل عملی بحث کردند.
مقتضای اطلاق و اصل لفظی طبق دیدگاه آیت الله خویی تعبدی بودن است و واجب به اتیان غیر ساقط نمیشود (این فروض در فرض شک است).
اگر اطلاقی در بین نباشد مقتضای اصل عملی چیست؟
چون شارع فقط از حیث تعلق تکلیف فقط در مقام بیان بودن و شاید احتمال قرینیت باشد و اصل لفظی به کار نیاید.
ما نحن فیه صغری برای کبرای کلی است: ما اگر وجوبی داشتیم که ندانیم این وجوب مشروط به شیء وجودی و یا عدمی است، آیا اصل مقتضی برائت است و یا اشتغال؟
شک وجه اول: آیا وجوب مشروط به فلان شیء است یا نه و در حالی که اول اسلام مفقود بوده: آیا بر عبید جهاد واجب است یا نه؟ و نمیدانیم مشروط به حریت است یا نه؟ در اول اسلام جهاد بر عبید لازم نبوده و شک میکنیم بعداً هم واجب است یا نه؟
شک وجه دوم: شک میکنیم وجوب مشروط است یا نه و از صدر اسلام مشروط بوده است. مثلاً وجوب رد سلام مشروط به عدم رد سلام توسط غیر است یا نه؟
اما وجه اول شک در ثبوت تکلیف است و اصل برائت است. اما وجه دوم اصالة الاشتغال جاری میشود.
چون تکلیف ثابت شده و شک در رفع و سقوط آن داریم؛ لذا اگر کسی سلام کرد تکلیف فعلی متوجه به دیگران شده و رد سلام توسط غیر محقق نشده و اگر رد غیر حاصل شد هم باز هم من باید رد سلام را انجام دهم.
ما نحن فیه هم از قسم دوم است و ولد اکبر میداند ذمهاش مشغول به نماز و روزه والدین است و شک میکند با فعل ولد اصغر ساقط میشود یا نه مرجع استصحاب بقاء تکلیف و اشتغال است.
توصلی به معنای دوم: فعل اختیارا و یا بدون اختیار از فرد سر بزند.
برخی ممکن است بگویند ساقط نمیشود اگر فرد بدون اختیار انجام دهد؛ هر فعلی انصراف به فعل اختیاری دارد و مولا که از من خواسته ظرف را تطهیر کن ظهور در فعل اختیاری دارد و فعل غیر اختیاری متعلق تکلیف نیست.
این انصراف مطابق با واقع نیست: این انصراف ماده و یا هیئت امر است؟
انصراف ماده را اگر میگویید که ماده برای صرف طبیعت عاری از هر خصوصیتی وضع شده است.
هیئت امر هم برای حکایت از تحقق ماده در خارج وضع شده است و ماده فرقی نمیکند وصف باشد و یا فعل اختیاری باشد و یا غیر اختیاری باشد به شهادت اینکه متلف ضامن است و لو بدون اختیار.
حال اگر شک کردیم انصراف به فعل ارادی ندارد و وجوب ساقط شده و لازمهاش توصلی بودن است چون انصراف به تعبدیت را قبول نداریم.
در ادامه دو دلیل از نائینی برای عدم سقوط و تعبدیت نقل میکنند.
بنابر توصلیت به معنای دوم دلیل اول انصراف بود و انصراف را قبول نکردند و دو دلیل از محقق نائینی در سال آینده بیان خواهد شد.