مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مقتضای اصل لفظی و اصل عملی در تعبدی و توصّلی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مقتضای اصل لفظی و اصل عملی در تعبدی و توصّلی

کلام ما در مقتضای اصل لفظی و عملی در تعبدی و توصلی چیست؟ مقدماتی عرض شد.

کلام آیت الله خوئی در مقام

اگر شک کردیم که اصل تعبدی است ویا توصلی است؟ مثلاً در دلیل مولا در مقام بیان نباشد، و یا کلام محفوف بما یحتمل القرینیة باشد مانع تمسک به اطلاق می‌شود و مطلب از اصل لفظی استفاده نمی‌شود و مقتضای اصل عملی را در مسأله باید بیابیم.

و أمّا لو لم یکن هناک اطلاق، لعدم احراز کون المولی فی مقام البیان، أو لاقتران الکلام بما یحتمل القرینیة، فهل الاصل العملی یقتضی السقوط بفعل الغیر أو عدم السقوط.

مقام اول در معنای اول توصلی

مسأله اولی: شک در سقوط امر با فعل غیر

گاهی اطلاق در کار است و گاهی اطلاق لفظی نداریم.

اگر اطلاق لفظی در کار باشد: مثلاً امری به جماعت یا فردی خورده و شک می‌کنیم با فعل غیر ساقط می‌شود یا غیر؟ آنچه منسوب به مشهور است مباشرت و عدم سقوط به فعل غیر معتبر نیست و اگر غیر هم این فعل را اقدام کند فعل ساقط است مثل وجوب قضاء صلوات بر ولد اکبر و اگر ولد اصغر این کار را انجام داد از ولد اکبر ساقط می‌شود.

فرقی هم بین استنابه و تبرع نیست.

آیت الله خویی: مقتضای اطلاق قول به تعبدیت و عدم سقوط به فعل غیر است چون امر اقتضای ثبوت در ذمه مکلف می‌کند. اما اطلاق در اینجا نسبت به فعل دیگر است یعنی چه دیگری انجام دهد و چه انجام ندهد تو باید انجام دهی.

توضیح مطلب

در مقام ثبوت

اینکه تکلیف به عمل غیر ساقط شود چند صورت دارد.

1. تکلیف به جامع فعل مکلف و غیر مکلف تعلق بگیرد و توصلیت است علی سبیل تخییر عقلی.

اما این وجه ثبوتا معقول نیست چون تکلیف متوجه یک شخص معنا ندارد متوجه صدور از غیر هم بشود چون عمل غیر از مکلف و از قدرت مکلف خارج است.

2. تعلق به جامع بین مباشرت و استنابت (فعل شخص است): این وجه فی نفسه معقول است و هر دو وجه تکلیف متوجه به مکلف مباشر می‌شود. ولی در مقام منتفی است؛ چون لازمه‌اش سقوط تکلیف به مجرد استنابه است حال آنکه تکلیف به عمل نائب تعلق گرفته است.

3. تکلیف به فعل فرد تعلق گرفته مشروط به اینکه غیر انجام ندهد و اگر غیر انجام داد تکلیف ساقط می‌شود.

در این صورت اشکالی پیش نمی‌آید و ثبوتا اشکال ندارد و لازمه این وجه توصلیت است. اما اثباتا مقتضای اطلاق جلوی این وجه را می‌گیرد چون مقتضای اطلاق تعبدیت است.

و اطلاق یعنی شرط نشدن جواز فعل غیر و اطلاق لفظی اقتضایش عدم سقوط به فعل غیر است.