مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / بررسی قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد / بیان اقوال

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / بررسی قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد / بیان اقوال

به مناسبت بحث ماده امر که به معنای طلب است وارد بحث طلب و اراده شدیم که آیا در مقدمات عمل اختیاری غیر از طلب چیز دیگری است یا خیر؟ مرحوم آخوند و برخی اصولیون قائل به وحدت طلب اراده شدند و منصرف الیه طلب انشائی و منصرف الیه اراده حقیقیه است و به مناسبت بحث قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد مطرح شد که صدور معلول پس از وجود علت تامه واجب است یا خیر؟

بیان آیت الله خویی

فلاسفه مسلمان این قاعده الشیء را مطرح کردند از جمله ملاصدرا در اسفار و در این زمینه معتقد به این قاعده شدند که قاعده ضرورت علّی هم نامیدند که با وجود اتمام علت تامه وجود معلول قبل از تحقق معلول ضرورت پیدا می‌کند و ضرورت علی آن را می‌نامند و مراد از الشیء معلول است. اسم این نظریه قاعده الشیء و جبر فلسفی هم می‌نامند.

نظریات در این قاعده

قول اول

قول جمهور فلاسفه است که قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد ضروری و غیر قابل انکار است و اگر انسان این قاعده را نپذیرد، منکر بداهت شده است. فرقی بین فاعل مختار و غیر مختار در این قاعده نیست.

این قاعده ضرورتی که اثبات می‌کند، ضرورت سابق است و تقدم علت بر معلول رتبی خواهد بود؛ اول باید علت تماماً بیاید و ضرورت پیدا بشود و سپس معلول بیاید و ضرورت سابق بر وجود معلول است. فلاسفه می‌گویند هیچ منافاتی بین ضرورت سابق و اختیار نیست و مختار را کسی معنا کردند که توانایی فعل و ترک را دارد و مشیت آنها اگر باشد، معلول و فعل واجب می‌شود، و باید تمام راه‌های عدم بسته شود تا شیء موجود شود و علت تامه مختار پس از مشیت است که معلول به این مرحله خواهد رسید.

قول دوم

در نظر متکلمین این قاعده الشیء باطل است. قبل از تحقق فعل هرگز ضرورت سابقی در ناحیه علت در کار نیست و اختیار فاعل مختار، پس از تمام اجزاء علت تامه هم وجود دارد و اگر رابطه فاعل مختار و فعل ضروری شد دیگر تساوی فعل و ترک و امکان ترک و فعل دیگر معنا ندارد و بلکه واجب و ضروری می‌شود، بله قبل از تحقق معلول رجحانی در بین است و به سر حد وجوب نرسیده است و اجزاء علت تامه نزدیک به معلول است.

قول سوم

برخی اصولیان مثل محقق نائینی و خوئی و شهید صدر؛ علت‌های موجب و غیر ارادی و طبیعی قاعده الشیء را دارا هستند و الشی ما لم یجب لم یوجد و باید تمام اجزاء علل تامه باشد تا پارچه آتش بگیرد (البته خدا می‌تواند اقتضاء را از مقتضی بگیرد) اما در علل مختار این قاعده جاری نیست؛ فاعل مختار نسبت به فعل و ترک سلطه ذاتی برای او محفوظ است و تا زمانی که فعل را انجام ندهد راه فعل و ترک برای او قابل گزینش است و لو تمام اجزاء علت تامه وجود داشته باشد و تا آخرین لحظه اختیار معنا دارد و بله پس از اختیار کار تمام شده و محل نزاع قبل از اختیار است.

ضرورت لاحق قابل پذیرش است و پس از وجود معلول وجودش ضروری است و یا حداقل ضرورت معی ثابت می‌شود.

قول چهارم

نظریه آقای غلامرضا فیاضی؛ قاعده ضرورت سابق نه تنها ضروری نیست بلکه این قاعده محال است لذا وجوب سابقی نیست و اولویت و رجحان سابق هم امر محالی است (خلاف فلاسفه و متکلمین) و قبل از تحقق معلول نه ضرورت و نه رجحانی است و دیدگاه فلاسفه قطعاً سر از جبر در می‌آورد و باید قاعده را نپذیریم و اگر پذیرفتیم باید قائل به جبر شویم.

ادله اثبات این مدعا

دلیل اول

بطلان این قاعده از بدیهیات است و وجدان درک می‌کند تمام اجزاء علت تامه حتی اراده تمام است و باز هم انسان اختیار به فعل و ترک دارد. پس دلیل اول بدیهی بودن بطلان قاعده است.

دلیل دوم

اولاً، الشیء قبل وجوده معدوم؛ هر چیزی قبل از وجودش معدوم است چون وجود و عدم در آن واحد جمع نمی‌شوند و نمی‌توان گفت فلان شیء به وجود نیامده و معدوم نیست.

ثانیاً، کل معدوم یکون العدم ضروری له من باب ضرورة بشرط المحمول؛ عدم برای هم شیء ضرورت به شرط محمول دارد: نوه‌ی من به شرط من معدوم است بالضرورة (عدم برای او ضروری است) ما نحن فیه هم می‌شود هر معدومی عدم برایش ضروری است از باب بشرط محمول.

ثالثاً، هر چه عدم برایش ضروری باشد، وجود برایش ممتنع است و ضرورت اجتماع نقیضین حاکم است و اگر وجود و عدم ضرورت داشته باشند، اجتماع نقیضین است.

رابعاً، هر آنچه وجود برایش ممتنع است، پس وجود نه برایش واجب است و نه اولویت دارد؛ چون وجودش ممتنع بوده است و به حد اولویت هم نمی‌رسد.