مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / بررسی قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد و توالی فاسد آن

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / بررسی قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد و توالی فاسد آن

کلام ما در بررسی قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد بود و مباحثی گذشت و بحث ما به اینجا رسید که ما حداکثر می‌پذیریم که ممکنی که در حد استواء وجود و عدم است، باید چیزی او را به حد وجوب برساند و این وجوب بالغیر است. این معلول وجوب سابقی پیدا نمی‌کند که در ناحیه علت وجوبی باشد تا معلول به وجود بیاید.

بله در علل طبیعی غیر مختار وجوب وصف علت است و به اعتبار علت وجوب مقدم بر معلول است و معلول ممکن وجوبی قبل از وجودش ندارد، ولی در علل مختار اصلاً قبل از وجود ممکن وجوبی نیست. نه برای علت (چون علت مختار است) و فرض صدور فاعل مختار و وجوب صدور مخالف یکدیگر هستند و وجوبی برای ممکن معلول است، نیست؛ چراکه وجوب وجود معلول مع وجود المعلول است، نه قبل از آن بنابر این وجوب سابق برای سابق به معنای حقیقی وجود ندارد. حتی در فواعل طبیعی غیر مختار اما در فاعل مختار فعل با اراده او انجام می‌شود و ابداً به حد وجوب نمی‌رسد چون خلف است. باید گفت الشیء ما لم یوجد لم یجب و قاعده را باید عوض کرد.

توالی فاسد این قاعده

مورد اول

نفی اختیار؛ یعنی این قاعده موجب می‌شود اختیار منتفی شود؛ اختیار یعنی سلطه فعل و ترک عن الله و خداوند موجَب می‌شود، چون اراده خداوند هم شیء من الاشیاء و این اراده اگر بخواهد مسبوق به وجوب باشد، پس خداوند هم در اراده خودش لابد به تحقق می‌شود و اراده به اختیار نیست و خداوند مجبور است و تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا.

این قاعده سبب می‌شود رابطه فعل با علت تامه رابطه ضرورت شود و نسبت خدا به عالم نسبت وجوب و ضرورت می‌شود. چون خداوند اراده خلق عالم را کرده است و خداوند در خلق این عالم موجَب شده است و این وجوب آمده و خدا باید اراده کند و لازم می‌آید هر فاعل مختار اگر همه اجزاء فعلش تمام شده باشد، مجبور می‌شود و دیگر اختیار ندارد و از اختیار خارج می‌شود.

بله اگر اختیار را سلطه بر فعل و ترک ندانیم و اختیار را اینطور معنا کنیم که فاعل راضی به فعلش باشد، اینجا اختیار صادق است، ولی معنای اختیار رضایت از فعل نیست.

بیان آیت الله خوئی

و من البدیهی ان وجوب وجوده تعالی، و وجوب قدرته، و انه تعالی وجود کله، و وجوب کله، و قدرة کله لا یستدعی ضرورة صدور الفعل منه فی الخارج، و ذلک لأن الضرورة ترتکز علیان یکون اسناد الفعل إلیه تعالی کإسناد المعلول إلی العلة التامة، لا اسناد الفعل إلی الفاعل المختار فلنا دعویان: (الأولی) ان اسناد الفعل إلیه لیس کإسناد المعلول إلی العلة التامة (الثانیة) ان اسناده إلیه کإسناد الفعل إلی الفاعل المختار.[1]

فعل خدا مثل اسناد معلول به علت تامه نیست پس ما دو ادعا داریم؛ اسناد فعل به خدا مثل اسناد معلول به علت تامه نیست و اسناد افعال و مخلوقات به خدا مثل اسناد فعل به فاعل مختار است.

اما الدعوی الأولی فهی خاطئة عقلاً و نقلا.

اما الأول: فلان القول بذلک یستلزم فی واقعه الموضوعی نفی القدرة و السلطنة عنه تعالی، فان مردّ هذا القول إلی ان الوجودات بکافة مراتب‌ها الطولیة و العرضیة موجودة فی وجوده تعالی بنحو أعلی و أتم، و تتولد منه علی سلسلتها الطولیة تولد المعلول عن علته التامة، فان المعلول من مراتب وجود العلة النازلة، و لیس شیئاً أجنبیاً عنه - مثلاً - الحرارة من مراتب وجود النار و تتولد منها، و لیست أجنبیة عنها، و هکذا.

و علی هذا الضوء فمعنی علیة ذاته تعالی للأشیاء ضرورة تولدها منها و تعاصرها معها، کضرورة تولد الحرارة من النار و تعاصرها معها، و یستحیل انفکاک‌ها عنها غایة الأمر ان النار علة طبیعیة غیر شاعرة، و من الواضح ان الشعور و الالتفات لا یوجبان تفاوتاً فی واقع العلیة و حقیقتها الموضوعیة، فإذا کانت الأشیاء متولدةً من وجوده تعالی بنحو الحتم و الوجوب، و تکون من مراتب وجوده تعالی النازلة بحیث یمتنع انفکاک‌ها عنه، فاذن ما هو معنی قدرته تعالی و سلطنته التامة. علیان لازم هذا القول انتفاء وجوده تعالی بانتفاء شی‌ء من هذه الأشیاء فی سلسلته الطولیة، لاستحالة انتفاء المعلول بدون انتفاء علته.[2]

در این فرض دیگر خدا اختیار ندارد و لازمه این قول موجود شدن اشیاء وجوبی است و به اراده الهی نبوده و از ازل خدا بوده و اجزاء علت تامه هم ازلی بوده و همه مخلوقات در عرض خداوند متعال باید موجود می‌بودند و از باب تولد معلول از علت تامه و این فاسد است. مثل حرارتی که از آتش ناشی می‌شود شما هم حتماً میگویید مخلوقات از ازل با خدا بوده‌اند! بله آتش علت ذی شعور نیست. بنابراین اگر اشیاء از وجود خدا وجوبا متولد می‌شوند و از مراتب وجود خداوند متعال هستند، پس قدرت و سلطنت خدا در ایجاد و عدم ایجاد آنها معنایی ندارد. ادله کتاب و سنت که صدور فعل از خدا بوسیله اراده و مشیت خود اوست در اثبات مدعای کافی است.

ادعای دوم: و اما الثانی فقد تقدم ما یدل من الکتاب و السنة علیان صدور الفعل منه تعالی بإرادته و مشیئته.[3]

تالی فاسد دوم

نفی حدوث عالم؛ لازمه این قاعده قدیم بودن عالم است.

مقتضای قاعده این شد که شیء محقق نمی‌شود مگر با این فرض که علت تامه آن وجود بگیرد و به گونه‌ای وجود بگیرد که وجوب صدور معلول از آن استفاده شود. بنابر این معلول همیشه معاصر با علت است پس اگر علت ازلی و تامه باشد معلول هم باید با آن باشد و معنایی برای انفکاک این دو نیست. پس عالمی که معلول خداست قدیم ازلی است.ن آن

یمکن ان یقال: عالم حادث ذاتی است و محتاج به غیر و قدیم زمانی است. و برای تعدد قدما اینطور از اشکال فرار کنند.

قلنا: فرمایش امیرالمؤمنین برای نفی این سخن کافیست که لَمْ یکنْ مِنْ قَبْلِ ذلِک کائِناً، وَلَوْ کانَ قَدِیماً لَکانَ إِلهاً ثَانِیاً.[4]

اگر عالم قدیم باشد اله ثانی خواهد بود و این مبنای قدیم زمانی در جایگاه خود بحث خواهد شد و بحث قاعده الشیء هم به مناسبت در علم اصول مطرح شده است.

نتیجه مطلب: اگر ما فاعل را مختار تصور کردیم که سلطه بر فعل و ترک دارد و سلطه بر اختیار دارد، اینگونه نیست که یجب ان یصدر منه الفعل، بله لا اختیار خدا بعد از وجود فعل به حد وجوب می‌رسد و باعث نفی اختیار نمی‌شود بنابر این نه خداوند متعال و نه فاعل دیگری حتی مع الفعل مجبور نیست و بعد از صدور فعل، فعل واجب می‌شود و حتی معیت وجود و وجوب را نمی‌پذیریم و بعد از صدور معلول واجب می‌شود.