مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / مبانی دلالت ماده امر بر وجوب / ثمرات

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / مبانی دلالت ماده امر بر وجوب / ثمرات

ما کلام در مبانی دلالت ماده و صیغه امر بر وجوب بود و سه مبنا بیان شد و بحث در ثمرات این سه مبنا بود که در بیان شهید صدر بودیم.

ثمره چهارم

اگر یک امر به چند متعلق داشته باشیم (برخلاف چند امر و چند متعلق که مورد ثمره سوم بود) مثلاً اغتسل للجمعة و الجنابة و از خارج میدانیم غسل جمعه واجب نیست و حال سؤال این است که جنابت هم واجب است یا نه؟ بنابر مسلک وضع وجوب غسل جنابت ثابت نمی‌شود چون وجوب و استحباب از مدالیل لفظی هستند و امر یا در وجوب و یا در استحباب و یا در جامع و یا در هر دو استعمال شده است (مورد چهارم چون استعمال لفظ در اکثر از معناست خارج می‌شود).

استعمال در وجوب هم باطل است چون غسل جمعه که واجب نیست، اما احتمال اینکه در استحباب یا جامع وضع شده باشد باقی می‌ماند. پس دلالتی بر وجوب باقی نمی‌ماند، اینکه هر دو وجوب باشد که از خارج میدانیم چنین چیزی نیست پس ما بنابر مسلک وضع وجوب را استفاده نمی‌کنیم.

ممکن است کسی بگوید در وجوب به لحاظ غسل جنابت و در استحباب به لحاظ غسل جمعه ولی این منجر به استعمال لفظ در اکثر از معنا می‌شود پس ماده یا صیغه امر دال بر وجوب نیست پس یا دال بر استحباب و یا دال بر جامع است و دلالتی بر وجوب نخواهد داشت.

اما آن دو مسلک دیگر را بررسی می‌کنیم: طبق حکم عقل و مسلک میرزای نائینی؛ صیغه در مطلق مطلوبیت استعمال شده و در طلب به شکل واحد در هر دو استعمال شده است و وقتی وجوب از حکم عقل استفاده می‌شود ماده و صیغه امر در مطلق طلب وضع شدند و استعمال شدند و ما از خارج میدانیم که شارع در ترک غسل جمعه ترخیص داده اما نسبت به غسل جنابت شک داریم و عقل می‌گوید حال که طلب مولا بر آن صورت گرفته بر تو لازم است آن را انجام دهی پس لزوم غسل جنابت طبق این مسلک از حکم عقل فهمیده می‌شود.

طبق مبنای سوم: بنابر مسلک اطلاق مثل مسلک حکم عقل وجوب غسل جنابت ثابت می‌شود؛ خطاب را که نگاه کنیم به حسب معنا به دو امر منحل می‌شود امری نسبت به جمعه و امری نسبت به جنابت و گویا مولا فرموده اغتسل للجمعة و اغتسل للجنابة و هر کدام از دو امر به حسب اطلاق رخصت در آنها داده نشده است در غسل جمعه طلب مقید به قرینه منفصله است اما در طلب غسل جنابت طلب مطلق است و در لسان دلیل مقید به رخصت نشده است و از خارج هم چنین قیدی نیامده پس به اطلاق میگوییم غسل جنابت واجب است.

استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نمی‌شود بلکه از باب تقیید در برخی از حصص است، در حصه غسل جمعه تقیید به ترخیص در ترک داده شده و در حصه دیگری تقییدی وارد نشده است و الضرورات تتقدر بقدرها و هر چیزی به اندازه خود به آن ملتزم می‌شویم و در اطلاقات در آنجایی که مقید شده اکتفا می‌کنیم و در دیگری مقید نشده پس دال بر وجوب است.

پس طبق مسلک عقل و اطلاق دال بر وجوب غسل جنابت شد.

مثالی عرفی: اگر دلیل گفت اکرم العالم و فهمیدیم که فقیه عادل باید اکرام شود و فرد غیر فقیه واجب الاکرام نیست، غیر فقیه ممکن است واجب الاکرام باشد ولو اینکه عادل هم نباشد. پس بنابر مسلک اطلاق عالم غیر فقیه را نیز واجب الاکرام میدانیم و کلام از این قبیل است مثل غسل جنابتی که نمی‌دانیم مقید شده یا نه پس حمل بر وجوب می‌کنیم.

متن ثمره چهارم

و أمّا أن تکون مستعملة فی الاستحباب أو فی الجامع، إذن فلا یبقی دلالة علی وجوب غسل الجنابة، و لا یقال أنها تستعمل فی الوجوب بلحاظ غسل الجنابة، و فی الاستحباب بلحاظ غسل الجمعة، لأن الوجوب و الاستحباب بحسب الغرض هو مدلول لفظی للکلام، فیکون ذلک من باب استعمال اللفظ فی معنیین، و هو غیر صحیح عرفا، إذن فاستعمال الصیغة فی الوجوب و الاستحباب غیر صحیح، و استعمالها فی الوجوب علی الإطلاق غیر محتمل، فتسقط دلالت‌ها علی الوجوب، و یتعین أن تکون مستعملة إما فی الاستحباب فقط، و إمّا فی الجامع، و علی کلاً التقدیرین، لا یبقی للأمر دلالة علی وجوب غسل الجنابة.

و أمّا بناء علی مسلک المیرزا[1] ، فإن الصیغة موضوعة لأصل الطلب و مستعملة فی الطلب علی نحو واحد فی غسل الجمعة و فی غسل الجنابة، و علی هذا یمکن الالتزام بعدم وجوب غسل الجمعة، فالعقل لا یحکم بوجوبه لورود الترخیص فی ترکه من قبل المولی، و أمّا غسل الجنابة، فحیث لم یرد ترخیص فی ترکه، فالعقل یحکم بوجوبه، فیمکن الجمع بین الوجوب و الاستحباب، و لیس هذا من باب الجمع بینهما فی استعمال واحد، لأن الوجوب و الاستحباب علی مسلک المیرزا لیسا من مدالیل اللفظ بل هما من شئون حکم العقل.

و کذلک الحال بناء علی مسلک الإطلاق الذی قرّبناه، فإن خطاب «اغتسل للجمعة و للجنابة» ینحل بحسب معناه إلی أمرین. اغتسل للجمعة، و اغتسل للجنابة، و کل من هذین الأمرین بحسب الإطلاق، هو طلب لا رخصة فی مخالفته، و لکن أحدهما ثبت تقیده من الخارج دون الآخر، إذن فنتمسک بالإطلاق و نثبت أن طلب غسل الجمعة، طلب مقید، بقرینة منفصلة، و أمّا طلب غسل الجنابة، فهو طلب مطلق و لیس هذا من الجمع بین المعنیین فی الاستعمال، بل من باب التقیید فی بعض الحصص، و الإطلاق فی بعضها الآخر، لأن التقیید ضرورة، و الضرورات تقدّر بقدرها، من قبیل ما إذا ورد، «أکرم العالم»، و علم من الخارج، أن الفقیه لا یجب إکرامه إلّا إذا کان عادلا، و لکن غیر الفقیه من العلماء لعلّه یجب إکرامه، و لو لم یکن عادلا، ففی مثل ذلک، یبنی علی أن الفقیه، لا یجب إکرامه إلّا إذا کان عادلا، و لکن إکرام غیر الفقیه من العلماء واجب حتی لو لم یکن عادلا، و لا محذور فی ذلک، و هذا من باب الاقتصار فی التقیید علی المقدار المتیقن و لیس من باب الاستعمال فی أکثر من معنی.[2]

ثمره پنجم

امری داریم به طبیعی عالم تعلق گرفته و میدانیم عالم غیر فقیه واجب الاکرام نیست، حال آیا اکرام غیر فقیه مستحب است یا خیر؟

بنابر مسلک وضع استحباب عالم غیر فقیه از اکرم العالم استفاده نمی‌شود، چون ظاهر خطاب وجوب است و در موضوع له خودش استعمال شده است و اصالة الحقیقة هم با وجوب موافق است و معنای حقیقی هم وجوب است، حال که از خارج فهمیدیم غیر فقیه اکرامش واجب نیست این دلیل به فقیه مقید شده است و غیر فقیه در دایره حکم نیست و از موضوع دلیل خارج است و لسان دلیل وجوب است و عالم غیر فقیه از لسان وجوبی این دلیل خارج است و استحباب باید از دلیل دیگری ثابت شود و از این دلیل استفاده نمی‌شود.

طبق مسلک عقل و مسلک میرزا ممکن است توسط خطاب دو مطلب را اثبات کنیم؛ وجوب اکرام فقیه و استحباب اکرام غیر فقیه، مفاد صیغه در این فرض طلب است و در ناحیه فقها ترخیصی نیامده و امر در ناحیه فقها دال بر وجوب است و در ناحیه غیر فقهاء ترخیص دارد و عقل دال بر وجوب نمی‌کند و لزوم ساقط می‌شود ولی مطلوبیت باقی است. پس بنابر مسلک عقل دال بر استحباب می‌کند.

و هی أنه لو ورد أمر بطبیعی فعل، من قبیل، «أکرم العالم»، و علم من الخارج أن إکرام العالم غیر الفقیه لیس واجبا یقیناً، حینئذ، هل یمکن أن نثبت بهذا الخطاب، أنّ إکرام العالم غیر الفقیه مستحب أولا یمکن؟. فأمّا علی مسلک الوضع، لا یمکن إثبات الاستحباب، لأن ظاهر هذا الخطاب هو الوجوب و مستعمل فی الوجوب بمقتضی أصالة الحقیقة، و بعد أن علم أن غیر الفقیه لا یجب إکرامه، فمقتضی القاعدة أن یقید موضوع الخطاب بخصوص الفقیه، فیحکم بوجوب إکرام الفقیه، و أمّا غیر الفقیه من العلماء فیسقط عن موضوع هذا الدلیل لأن لسان الدلیل هو الوجوب، و لا وجوب لغیر الفقیه، فإذا خرج غیر الفقیه من هذا الدلیل لا یبقی حجة علی أصل الاستحباب،

و أمّا علی مسلک المیرزا، فبالإمکان إثبات مطلبین بهذا الخطاب، أحدهما وجوب إکرام الفقیه، و الآخر استحباب إکرام غیر الفقیه من العلماء، و ذلک لأنّ مفاد صیغة الأمر، هو الطلب، و الوجوب و الاستحباب من شئون حکم العقل، و حیث لم یرد ترخیص فی الفقهاء، فیحکم العقل بالوجوب، و فی غیر الفقهاء حیث ورد الترخیص، فیحکم بالاستحباب، فإطلاق الخطاب لغیر الفقهاء لا موجب لسقوطه و لرفع الید عنه، و غایة الأمر، یکون هذا واجبا، و ذاک مستحبا، فیثبت بهذا الدلیل الوجوب و الاستحباب معا و کذلک الأمر علی مسلک الإطلاق الذی قرّبناه، فإنه بناء علیه، أیضا یکون مفاد «أکرم العالم»، هو الطلب، و مقتضی إطلاق هذا الطلب، أنه طلب أعلائی غیر مرخص فی مخالفته، و هذا الإطلاق ساقط یقیناً فی غیر الفقیه، و فی الفقیه لا یعلم سقوطه، إذن فیلتزم بأن طلب إکرام العالم فی الفقهاء طلب مطلق، و فی غیر الفقهاء طلب مقید، و هو الاستحباب، و لا موجب لرفع الید عن أصل الإطلاق رأساً، بحیث لا موجب للقول بأن غیر الفقهاء أصلا لا طلب لإکرامهم، بل نقید الإطلاق، و الضرورات تقدّر بقدرها، فیلتزم بالطلب المقید.[3]

بنابر مسلک اطلاق؛ استحباب ثابت می‌شود چون مفاد اکرم العالم طلب است وقتی هم مطلق است می‌فهمیم طلب اعلایی است که ترخیص نداریم و این اطلاق در غیر فقیه ساقط شده است و در مورد فقیهساقط نشده است پس طلب اکرام عالم غیر فقیه مقید است به عدم لزوم امتثال پس استحباب استفاده می‌شود.

ما دست از اطلاق رأساً برنمی‌داریم، بله در ناحیه غیر فقها اطلاقی نیست ولی در ناحیه فقهاء اطلاق وارد شده است و دال بر وجوب است.

چرا نمی‌شود این کلام را در وضع بگوییم؟ غیر فقیه از لسان دلیل در مسلک وضع خارج می‌شود و از موضوع دلیل خارج می‌شود نگویید طلب در غیر فقیه صادق است چون در اصل وضع داخل در لسان دلیل نمی‌شود.

ثمرات پنج‌گانه تمام شد.