مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / مبانی دلالت ماده امر بر وجوب / ثمرات

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / مبانی دلالت ماده امر بر وجوب / ثمرات

کلام ما این بود که منشأ دلالت امر بر وجوب چیست و سه منشأ بیان شد (وضع و حکم عقل و اطلاق) و کلام به ثمرات این سه مسلک در بیان شهید صدر منتهی شد.

ثمره دوم

بنابر مسلک وضع و اطلاق لوازم وجوب هم ثابت می‌شود اما بنابر مسلک عقل لوازم وجوب ثابت نمی‌شود؛ اگر اتفاقاً فقیهی علم پیدا کرد دو وجوب با هم تلازم پیدا کرد مثل دعاء عند اول شهر و انتهاء شهر تلازم وجوبی دارند و اگر دعاء اول شهر مستحب باشد دعاء آخر شهر هم مستحب است و اگر واجب باشد دیگری هم واجب می‌شود. بنابر مسلک وضع و اطلاق به دلیل ادع عند رؤیت الهلال، معنای مطابقی برای ما حاصل می‌شود و ادع صیغه امر و دال بر وجوب است پس بالدلالة الالتزامیة حکم به وجوب واجب دیگری می‌کنیم. دلیل در هر دو مدلول حجت است چون ظهور لفظی اطلاقی و وضعی در هر دو مدلول حجت است. بنابر این تا مدلول مطابقی را فهمیدیم مدلول التزامی هم حمل می‌شود.

اما بنابر مسلک حکم عقل ایشان می‌فرمود مفاد ادع وجوب و عدم ترخیص ترک نیست، بلکه وجوب و عدم ترخیص از باب حکم عقل است پس مفاد خطاب مولا طلب است و وجوب دیگر تلازمی با وجوب دیگر ندارد و لوازم اثبات نمی‌شود و اگر لوازم اثبات نشد حکم عقل به وجوب فقط وجوب امتثال را بیان می‌کند و حکم به کشف لوازم را نمی‌کند و آخر شهر فقط طبق مسلک وضع و اطلاق دعائش واجب می‌شود.

بنده عرض می‌کنم: مقسم و مبنای اول علم به تلازم پیدا شد چرا عقل حکم به تلازم وجوبی نکند؟ شما اگر فرضتان تلازم است وجوب اولیه از هر جا بیاید تلازم ثابت می‌شود و وجوب اولی اگر از اصل اثبات شود بله مثبتات اصول ثابت نیست. و بنده جهت این ثمره را خیلی متوجه نمی‌شود.

متن ثمره دوم

أنه بناء علی مسلک الوضع، و مسلک الإطلاق، تثبت لوازم الوجوب أیضا، دونه علی مسلک المیرزا، و توضیح ذلک:

أن الفقیه لو علم صدفة بالتلازم بین وجوبین، بین وجوب الدعاء عند أول الشهر، و وجوب الدعاء عند آخر الشهر، بمعنی أنه إن کان الأول واجبا فالثانی أیضا واجب، و إن کان الأول مستحبا فالثانی أیضا مستحب، فإمّا أن یکون کلاهما واجب و إما کلاهما مستحب، فبعد العلم بهذه الملازمة و لو صدفة، حینئذ بناء علی مسلک الوضع أو مسلک الإطلاق یثبت بدلیل «ادع عند رؤیة الهلال»، بالمطابقة، وجوب الدعاء عند أول الشهر، و بالدلالة الالتزامیة وجوب الدعاء عند آخر الشهر، للعلم بأنه لو وجب الأول لوجب الثانی، فیکون للدلیل مدلول مطابقی و هو وجوب الدعاء عند أول الشهر و مدلول التزامی و هو وجوب الدعاء عند آخر الشهر، و الدلیل حجة فیهما معا، لوضوح أن الظهور اللفظی سواء کان ظهورا لفظیا أو ظهورا إطلاقیا هو حجة فی المدلول المطابقی و فی المدلول الالتزامی، و أمّا بناء علی مسلک المیرزا القائل بأن خطاب المولی، «ادع عند رؤیة الهلال» لیس مفاده الوجوب و عدم الترخیص فی الترک، بل الوجوب بحکم العقل، و مفاد خطاب المولی هو الطلب فقط من دون أن یکون دالا علی الوجوب و عدم الترخیص، فعلی هذا لا یمکن إثبات اللوازم، لأن حکم العقل مرجعه فقط إلی لزوم الطاعة و الامتثال، و لیس له کشف و نظر إلی اللوازم، فلا تکون اللوازم فی المقام حجة.[1]

ثمره سوم

اینجا وضع در مقابل اطلاق و عقل قرار می‌گیرد؛ اگر قائل به مسلک وضع باشیم دلالت سیاقیه ثابت می‌شود اما اگر قائل به دو مسلک دیگر شویم دلالت سیاقیه ثابت می‌شود. فقها در فقه فرمودند اگر در یک روایت چند امر با چند متعلق وارد شد و از خارج ثابت شد اکثر متعلق‌ها واجب نیستند و برخی را نمی‌دانیم واجب هستند یا غیر واجب دلالت سیاق می‌گوید مشکوک‌ها را حمل بر استحباب کن.

مثال: إذا أردت أن تصلی فأذّن و أقم، و استعذ من الشیطان در ا این مثال سه امر داریم، و سه متعلق داریم می‌دانیم استعاذه و اذان مستحب است و در اقامه مشکوک هستیم، و از عنوان دلالت سیاقیه میگوییم اقامه هم متسحب است. مرجع دلالت سیاق به این است که مدلول عرفی لفظی هم واحد است و وجوب و استحباب مدلول لفظ هستند و مدلول مورد سوم هم به دلالت سیاق استحباب است.

اما بنابر مسلک محقق نائینی، که مدلول لفظی ماده و صیغه اصل طلب است اینجا استحباب اقامه قابل اثبات نیست چون نهایت چیزی که وحدت سیاق اثبات می‌کند شباهت مدلول لفظی است که طلب است بنابر این مانعی ندارد این دو مستحب و اقامه واجب باشد چون خروج از اصل دلیل می‌خواهد و در دو مورد دلیل بر استحباب داریم و دلیل مشکوک حمل بر اصل وجوب می‌شود.

دلالت امر بر وجوب اگر اطلاق هم باشد ترخیص در ترک را شامل نمی‌شد چون نیازمند مئونه زائده است و در اقامه ترخیص در ترک نداریم و اطلاق دال بر وجوب اقامه است و بنابر این مسلک هم اعمال وحدت سیاق نمی‌شود کرد. اطلاق می‌گوید این موارد غیر مرخص در ترک است و آن مواردی که دلیل بر ترخیصش داریم قبول می‌کنیم و در اقامه موافق با اصل عدم تقیید است و حمل بر وجوب می‌شود. پس بنابر مسلک وضع اقامه مستحب و طبق دو مسلک دیگر اقامه واجب است.