مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / مبانی دلالت ماده امر بر وجوب / ثمرات

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / مبانی دلالت ماده امر بر وجوب / ثمرات

شهید صدر بیان کردند اگر بخواهیم دلالت امر بر وجوب را به اطلاق بدانیم دچار مشکل می‌شویم: مشکل این است که اگر بخواهیم بین دو دلیل اکرم الفقیه و لایجب اکرام العالم جمع کنیم، اطلاق دو دلیل با یکدیگر تعارض و تنافی پیدا می‌کنند، یکی اطلاق موضوعی و دیگری اطلاق محمولی دارد، در اینجا اگر اطلاقی باشیم هر دو دلیل حکم عامین من وجه را پیدا می‌کنند ولی اگر قائل به مسلک وضع شدید دایره موضوع را بررسی می‌کنیم و حمل عام بر خاص می‌شود و در اینجا قائلین به مسلک اطلاق هم همین کار را انجام می‌دهند.

خود ایشان دو راه حل برای برون رفت از این مشکل ارائه می‌دهند که اولین آنها گذشت و امروز کلام در دومین راه حل را بیان می‌کنند.

بین دو دلیل تعارض وجود دارد و یک دلیل اگر بخواهد اخص باشد، اخصیت نسبت به مجموعِ موضوع و محمول باید سنجیده شود، و در بین این دو دلیل اطلاق وجود دارد و اطلاقشان شبیه بول و صب الماء است ولی بین ما نحن فیه و آن مثال فرق است؛ اطلاق بر دو قسم است، گاهی نتیجه اطلاق شمول و سعه افراد است و مثل لایجب اکرام العالم، اما در برخی موارد دیگر اطلاق نتیجه‌اش حمل بر فرد معین است، مثل اعط هذا الکتاب للسید، این سید انصراف به سید بلد دارد و این اطلاق در مقام توسعه نیست و مقتضی‌اش فرد معین است. حال اگر دو اطلاق در مثال فوق اقتضای توسعه می‌داشتند و از قبیل عامین من وجه می‌بودند همین مطلبی که شما فرمودید جاری بود اما اگر دو اطلاق داشته باشیم که یکی مقتضی توسعه باشد (عالم) و دیگری اقتضای حمل بر فرد معین داشته باشد (فقیه) دیگر اشکال فوق پیش نمی‌آید.

مثل اینکه اکرم العالم و لاتکرم زیدا در اینجا امر اطلاق دارد و زید دارای افراد متعدد است اما انصراف به عالم دارد، و برداشت عرف لاتکرم زید عالم است و اینجا معامله عام و خاص می‌شود مقامنا از این قبیل است و عرف نتیجه می‌گیرد اکرم الفقیه اطلاق دارد ولی مقتضی حمل بر فرد معین است که حمل بر وجوب است و نتیجه حاصل از اطلاق اخص از لایجب اکرام العالم است، اخصیت در اینجا به اعتبار موضوع می‌شود.

پس دو اطلاق در اینجا متساوی نیستند بلکه اگر از باب توسعه باشند تساوی بودند ولی وقتی یکی از آنها توسعه‌ای باشد و دیگری تضییقی باشد اینجا عرف نتیجه یکی از دو اطلاق اخص است و دیگری را تخصیص می‌زنیم. (البته به نظر من اطلاق نسبت به موضوعات سنجیده می‌شود و باید تکمله ای به متن جناب عبد الساتر صدر داشته باشیم) پس اینجا تخصیص تمام می‌شود و اشکال دوم را از دو راه پاسخ دادیم پس همان وجهی که آیت الله خویی فرمودند ترجیح دارد (نظر نهائی استاد).

متن بحوث

لو سلّم بأن الأخصیة لا بدّ و أن تتحصّل بلحاظ مجموع جهات الدلیل، و أن هناک تعارضا بین إطلاق العالم، فی قولنا «لا یجب إکرام العالم»، و إطلاق «أکرم الفقیه»، فی الحمل علی الوجوب، من قبیل التعارض بین إطلاق «البول» و إطلاق «صبّ علیه الماء»، و لکن فرق بین محل الکلام و بین هذا المثال، و ذلک لأن الإطلاق علی نحوین.[1]

فهناک إطلاق نتیجته عرفا، السعة و الشمول للأفراد الکثیرة، من قبیل إطلاق «العالم»، فی قولک «لا یجب إکرام العالم»، فإن إطلاق کلمة العالم مرجعه إلی السعة، بحیث أن هذا العالم لا یفرق فیه بین أن یکون فقهیا أو نحویا أو غیر ذلک.

و هناک نحو آخر من الإطلاق، و هو الإطلاق الذی یقتضی الحمل علی آلفرد المعین، لا السعة، بل تعیین فرد بعینه من قبیل أن تقول، «أعط هذا الکتاب للسید»، فینصرف إلی سید البلد، المعروف بالسیادة، فهذا الإطلاق لیس إطلاقا فی مقام التوسعة، بل هو إطلاق یقتضی تعیین آلفرد بعینه.

و حینئذ إن کان التعارض بین إطلاقین، بحیث أن کلّاً منهما یقتضی التوسعة، و بینهما مادة اجتماع و مادة افتراق، إذن هما عموم من وجه، و لا مرجّح لأحدهما علی الآخر، من قبیل ما إذا ورد، «أکرم العالم»، و ورد «لا تکرم الفاسق»، و أمّا إذا کان أحد الإطلاقین یقتضی التوسعة، و الإطلاق الآخر یقتضی الحمل علی فرد بعینه، من قبیل ما إذا ورد، «أکرم العالم»، و ورد «لا تکرم زیدا»، و زید متعدد، فیوجد زید العالم و زید الجاهل، لکن إطلاق زید ینصرف إلی زید العالم، و حینئذ، فی مثله یعامل معاملة الخاص و العام، لأن النتیجة العرفیة المتحصلة من دلیل، «لا تکرم زیدا، هی عبارة عن أن بعض أفراد العلماء لا یجب إکرامهم، و هذا أخصّ من دلیل «أکرم العالم».

و مقامنا من هذا القبیل، فإن الإطلاق فی قولک، «أکرم الفقیه»، لیس إطلاقا یقتضی التوسعة، بحیث یثبت الوجوب و الاستحباب معا، بل یقتضی تعیین الوجوب فی مقابل الاستحباب، و حینئذ یری العرف، أن النتیجة المتحصّلة من هذا الإطلاق، أخص من النتیجة المتحصّلة من دلیل «لا یجب إکرام العالم».

إذن فلیس کل إطلاقین هما متساویان، بل إذا کانا من باب التوسعة فهما متساویان، فیصیران عامین من وجه، و أمّا إذا کان أحد الإطلاقین بابه باب التوسعة من قبیل «لا یجب إکرام العالم»، و الإطلاق الآخر بابه باب تعیین آلفرد المراد نفیه من الإطلاق الأول، ففی مثل ذلک یری العرف أن إحدی[2] ‌ النتیجتین المتحصّلتین من کلاً الإطلاقین أخص من النتیجة الأخری، إذن فیقیدها، و إن کان ملاک النتیجتین معا هو الإطلاق و مقدمات الحکمة، لکن حیث أن النتیجة المتحصّلة من دلیل «أکرم الفقیه» هی الحمل علی الوجوب، و الوجوب أخص مطلقاً من النفی المستفاد من دلیل «لا یجب إکرام العالم»، إذن فیتم التخصیص.

و علی هذا یتبین أن الإشکال الثانی علی الإطلاق فی غیر محله، نعم الإشکال الأول المذکور، هو فی محله، و بذلک یظهر أن لا محیص عن الالتزام بالدلالة الوضعیة، لأن المسالک الأخری لا تفی بتخریج و تفسیر المطلب، فینحصر تفسیر ما علیه الوجدان فقهیا و عرفیا، بالالتزام بالدلالة الوضعیة.[3]

اگر صفا دو دلیل را محمولی بسنجیم اخصیت دیگر ایجاد نمی‌شود. می‌شود مراد از نتیجه را مجموع موضوع و محمول داشته باشیم.

ثمرات فقهیه این سه مسلک (منشأیت وجوب امر چیست؛ وضع و حکم عقل و اطلاق)

ثمره اول

بنابر مسلک اطلاق و وضع بحث جمع عرفی و دلالی مطرح می‌شود، اما بنابر مسلک میرزا جمع دلالی و عرفی رخ نمی‌دهد. اگر وجوب را مدلول عرفی لفظی دلیل دانستیم، فرقی نمی‌کند از باب وضع یا اطلاق باشد، در این صورت دلیل دال و نافی وجوب جمع عرفی بینشان ایجاد می‌شود. و یکی مقید دیگری می‌شود و اطلاق محدود می‌شود و مقید بر اطلاق مقدم می‌شود. اما اگر گفتیم مدلول اینها به اعتبار حکم عقل است، دیگر رجوع به قواعد جمع عرفی نمی‌شود چون وجوب مدلول لفظ نیست و قواعد جمع عرفی در جایی که دلالت دو دلیل حکمشان عقلی باشد جاری نمی‌شود.

سؤال: پس چه باید کرد اگر مدلولش عقلی باشد؟

پاسخ: از باب مدلول لفظی دیگر خارج می‌شود و تعارض ایجاد می‌شود و جمع عرفی جاری نمی‌شود. علی الظاهر مراد شهید صدر توقف در اینجاست.

استاد: همان عقلی که حکم به وجوب می‌کند موضوعات را نیز با یکدیگر جمع می‌کند و استفاده حکم عقل از قواعد وضع است.