مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / دلالت ماده و صیغه امر بر وجوب / اطلاق / اشکال بر دلالت اطلاق بر وجوب / دیدگاه شهید صدر

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / دلالت ماده و صیغه امر بر وجوب / اطلاق / اشکال بر دلالت اطلاق بر وجوب / دیدگاه شهید صدر

ولادت حضرت ابالفضل (علیه السلام) را تبریک عرض می‌کنم. سخن ما به دومین اشکال بر این رسید که دلالت ماده و صیغه امر بر وجوب بوسیله اطلاق باشد.

بیان شهید صدر: حاصل اشکال: ما دو دلیل داریم یکی اکرم الفقیه و دیگری لایجب اکرام العالم از نظر مصداق عام و خاص مطلق است و عالم از فقیه اعم است ولی بنابر مسلک اطلاق هر دو دلیل با اطلاقشان این مراد را می‌فهمانند، اکرم الفقیه یعنی فقیه را مطلقاً اکرام کن و لایجب اکرام العالم یعنی اکرام عالم مطلقاً واجب نیست پس از سنخ تعارض بین عموم من وجه می‌شود (چون استفاده هر دو به اطلاق است) پس چه وجه تقدمی بر دیگری دارند؟ اینکه یکی عام باشد و یکی خاص که یکی بر دیگری مقدم شود خیر چون هر دو دلالت اطلاقی دارند پس از سنخ عامین من وجه می‌شود در حالی که مقدم می‌شود پس اگر دلالت بر اطلاق اگر با مقدمات حکمت باشد اینطور به مشکل برمیخوریم.

متن شهید صدر

و هذا الإشکال، یمکن أن یقع علی دعوی، أن دلالة الأمر علی الوجوب بالإطلاق، بإجراء مناقشة مقاربة للمناقشة آلتی أوردناها علی المحقق النائینی، القائل بأن الوجوب حکم عقلی لیس بالوضع، و ذلک بأن یقال، لو ورد «أکرم الفقیه» و «لا یجب إکرام العالم»، فهنا، بناء علی مسلک المحقق العراقی «أی مسلک الإطلاق» و إن کان یقع التعارض بین الدلیلین اللفظیین، لأن الدلالة علی الوجوب دلالة لفظیة بالإطلاق لا بالوضع و حکم العقل، و لکن هذا التعارض بین الدلیلین، یکون تعارضا بین الإطلاقین، بنحو العموم من وجه، و لا موجب لتقدیم أحدهما علی الآخر، و ذلک لأنّ الوجوب مستفاد من إطلاق الطلب الشدید فی قوله «أکرم الفقیه»، فیقع إطلاق الطلب طرفا للمعارضة مع إطلاق العالم فی قوله لا یجب إکرام العالم فالأمر یدور، بین أن نقید إطلاق العالم بغیر الفقیه، تحفظا علی إطلاق أکرم الفقیه الظاهر فی الوجوب، و بین أن نقید إطلاق الطلب، فی أکرم الفقیه، فنحمله علی الطلب غیر الشدید، تحفظا علی إطلاق العالم فی خطاب «لا یجب إکرام العالم».[1]

إذن بناء علی مسلک الإطلاق، یقع التعارض، بین إطلاقین متعارضین فی عالم الدلیل اللفظی، بحیث أن النسبة بین هذین الإطلاقین، من قبیل النسبة بین العامین من وجه، بمعنی أنه یمکن رفع الید عن کل منهما، تحفظا علی الآخر، إذن فرفع الید عن أحدهما بعینه دون الآخر، ترجیح بلا مرجح، فیتساقط الإطلاقان معا فی المقام.

و أمّا بناء علی مسلک الوضع، فلا تعارض بین الإطلاقین، بل یکون دلیل «أکرم الفقیه»، مخصّصا لدلیل «لا یجب إکرام العالم»، لأن النسبة بینهما تکون نسبة الخاص إلی العام، و لا إشکال عند العرف و الفقه، أن البناء هو التخصیص، حتی عند أصحاب مسلک الإطلاق، و حینئذ، بما أن التخصیص لا یصح إلّا بناء علی الوضع، فلا یکفی مسلک الإطلاق لتفسیر ما علیه البناء فقهیا و عرفیا من التخصیص، لأنه بناء علی مسلک الإطلاق، یقع التعارض بین الإطلاقین، و لا ترجیح لأحدهما دون الآخر، فیتساقطان، مع أن أصحاب الإطلاق، یقولون فی الفقه بالتخصیص، فیما إذا ورد دلیلان، کالخطابین المذکورین، فهذا یکشف بالإن علی أن ملاک الدلالة هو الوضع لا الإطلاق و مقدمات الحکمة بالخصوص.[2]

دو اطلاق در این فرض در مقابل هم قرار می‌گیرند و امر دائر می‌شود بر اینکه دست از اطلاق عالم برداریم و یا دست از اطلاق فقیه برداریم. (استاد بخشی از این جلسه متن فوق را ترجمه کردند.)

ظهور اطلاقی اکرم الفقیه طلب شدید است و طلب اطلاقی لایجب اکرام العالم اکرام نکردن هیچ فقیهی است و باید دست از اطلاق یکی برداشت. حال در عالم دلیل لفظی یکی از این دو باید از اطلاقش ساقط شد ولی مصداقا در اینجا عام و خاص مطلق است و در اینجا دو اطلاق مقابل هم هستند و بنابر مسلک اطلاق تعارضا و تساقطا و باید از ادله دیگر حکمش را بیابیم. اما طبق مسلک وضع نیازی به این تعارض اطلاقی نداریم و بناء بر خاص باید گذاشت و عند اصحاب مسلک اطلاق هم حمل بر تخصیص می‌شود. پس همین کاشفانی است که ملاک وجوب امر وضع است (معلول: حکم می‌کنیم به تخصیص پس معنای اطلاق در کار نیست).

دفع اشکال دوم

وجه اول

هو أن یقال، بأنه بناء علی مسلک الإطلاق، و إن کان هناک تعارض بین إطلاق «أکرم الفقیه»، الذی یقتضی حمل الطلب علی الوجوب، و إطلاق العالم، فی «لا یجب إکرام العالم»، الذی یقتضی الشمول حتی للفقیه، لکن مع هذا، یلتزم بأن دلیل «أکرم الفقیه»، مخصّص لدلیل «لا یجب إکرام العالم»، و ذلک لأن الأخصیة هی قرینة عرفیة، و مناط هذه القرینة العرفیة هو الأخصیة بلحاظ الموضوع لا بلحاظ المحمول، یعنی إذا تعارض دلیلان، فلا بدّ من ملاحظة موضوع کل منهما منسوبا إلی موضوع الآخر، لا موضوع أحدهما مع محمول الآخر، ففی المقام فی هذین الدلیلین، تارة ننظر إلی موضوع کل منهما، فنری أن النسبة بینهما العموم و الخصوص المطلق، لأن موضوع أحدهما هو الفقیه، و موضوع الآخر هو العالم، و الفقیه أخص من العالم، لأنه أحد أقسام العالم.

و تارة أخری ننظر إلی مجموع الجهات فی الدلیلین، یعنی إلی الموضوع مع المحمول الذی هو الحکم، نری أن کلّاً من الدلیلین فیه جهة إطلاق وجهة أخصّیة، فیکون عندنا إطلاقان، إطلاق «أکرم» الذی هو الحکم، و إطلاق عالم الذی هو الموضوع، و هذان إطلاقان متساویان من حیث کونهما إطلاقا، فهما عامان و لیس أحدهما أخصّ من الآخر حتی یخصص أحدهما الآخر، و حینئذ، إن کان المیزان فی النظر العرفی فی مقام الجمع الدلالی، هو الأخصّیة المتحصلة بلحاظ الموضوعین فقط، إذن فالإشکال غیر وارد فی المقام، لأن فی المقام موضوع أحد الدلیلین أخص من الآخر، فیخصّص أحد الدلیلین الدلیل الآخر، و إن کان میزان الأخصّیة هو الأخصیة المتحصلة بعد ملاحظة الموضوع و المحمول معا و سائر الجهات فی کلاً الدلیلین فحینئذ، الأخصّیة فی المقام غیر موجودة بل یقع التعارض بین الدلیلین.

اگرچه اینجا بین دو اطلاق تعارض وجود دارد ولی بر مسلک اطلاق هم می‌شود اکرم الفقیه را مخصص دانست چون اخصیت قرینه عرفیه است ومناط این قرینه اخصیت موضوعی است نه اخصیت محمولی، موضوع یکی عالم و موضوع دیگری فقیه است و چون یکی اخص از دیگری است ما در تعارض دو دلیل باید موضوع را لحاظ کنیم نه موضوع یکی با محمول دیگری، و در این دو دلیل موضوعات عام و خاص مطلق هستند و در فقه اطلاقیون همین کار را کردند گاهی هم مجموع موضوع و محمول را می‌سنجیم، و می‌بینیم هر دو دلیل یک جهت اطلاقی دارند و یک جهت اخصیت دارند و اطلاق اکرم را بر نمی‌داریم و حکم وجوب دارند و عالم هم اطلاق دارند و هر دو عمومیت دارند نه از جهت موضوع اما یکی از جهت حکم عام است و یکی از جهت موضوع عام است و هیچ یک عمومیت بیشتری ندارد، اگر اخصیت موضوعی باشد اکرم الفقیه مقدم می‌شود؛ چون در مقام موضوع یکی اخص است.

اما اگر میزان اخصیت یکی باشد دیگر اخصیتی وجود ندارد و اخصیت دو طرفه است. پس از یک جهت اکرم الفقیه خاص است و لایجب اکرام العالم خاص است و بالعکس هم تصور می‌شود، پس اخصیت در مقام در این فرض نیست، و مسأله مبنی بر تحقیقی است در جمع عرفی که اخصیت نسبت به دو موضوع است و اخصیت سایر جهات هم باید لحاظ شود؟

در فقه هم برای آن مثالهایی داریم مثل اصابه بول بر جسد و مولی فرموده دو بار آب بریز بر محل بول و سؤال دیگر درباره بول صبی که مولا می‌گوید بر آن آب بریز. در اینجا مقتضای روایت اول دوبار آب ریختن است، حتی بول صبی ولی فرض روایت دوم مطلق است و دو اطلاق در مقابل هم هستند و اگر اخصیت موضوعی ملاک باشد برای بول صبی یک مرتبه کافی است و باید روایت اولی تخصیص بخورد با روایت دوم؛ اما اگر ملاک اخصیت بین موضوع و حکم باشد اخصیتی دیگر نیست و بین دو اطلاق اختلاف می‌شود، اطلاق ریختن دو مرتبه آب و اطلاق بول صبی و این مثال فقهی است.

پس طبق دلالت وجوب بر اطلاق مشکله را با یک وجه حل کردیم و وجه دوم خواهد آمد.