1403/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / دلالت ماده و صیغه امر بر وجوب / اطلاق / دیدگاه شهید صدر
موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / دلالت ماده و صیغه امر بر وجوب / اطلاق / دیدگاه شهید صدر
کلام ما در ماده امر بود و عرض کردیم ماده و صیغه امر دال بر وجوب دارند.
وجه اول: بالوضع
وجه دوم: به حکم عقل
وجه سوم: به اطلاق و مقدمات حکمت
در وجه سوم تقریب محقق عراقی بیان شد (بدایع الافکار جلد 1 صفحه 197) و شهید صدر در این تقریب مناقشه‌ای داشتند و خود ایشان تقریب دیگری بیان می‌کنند که متین‌تر از تقریب محقق عراقی است.
مقدمه
بین متأخرین مشهور است که وجوب و استحباب دو جزء دارند، وجوب طلب الفعل و منع من الترک است و استحباب طلب الفعل مع الترخیص فی الترک است و ما به الامتیاز آنها نهی از ترک و ترخیص در ترک است اما گاهی هم در نهی بناء بر کراهت و و گاهی بناء بر الزام گذاشته می‌شود؛ کراهت در نهی هم وجوب نیست بنابر این حقیقت وجوب دو امر وجودی نیست چون ممکن است دو امر وجودی باشد ولی وجوب نباشد چون نهی کراهتی هم داریم، چون طلب الفعل و نهی کراهتی باز هم استحباب است پس وجوب دو امر وجودی ندارد بلکه حقیقت وجوب طلب است با عدم ترخیص در ترک، پس حقیقت وجوب امری وجودی و امری عدمی را در بر دارد.
پس وجوب و استحباب قدر مشترکی دارند که طلب دارد و استحباب ترخیص در ترک دارد و وجوب عدم ترخیص در ترک دارد و وجه امتیاز استحباب وجودی و وجه امتیاز وجوب امری عدمی است.
مرام و روش مولا دائر است در اینکه مقید به خصوصیت وجودی و یا عدمی کند طلبش را و اگر مولا قرینه‌ای اقامه کرد به آن اخذ می‌کنیم اگر قرینه‌ای اقامه نکرد، این عدم قرینه بنفسه قرینه‌ای بر خصوصیت عدمی است و در باب مطلق و مقید اینگونه است پس امر دائر بین خصوصیت وجودی و عدمی است و عرف می‌گوید آنچه نیازمند بیان است خصوصیت وجودی است نه خصوصیت عدمی لذا مقتضای اطلاق با مئونه اخف است که خصوصیت عدمیه است و آن عدم ترخیص در ترک است و نتیجه اطلاق خصوصیت عدمی را برای ما بیان کرد و نتیجه طلب بعلاوه عدم ترخیص در ترک است که نتیجه آن وجوب است.
شهید صدر ادامه می‌دهند: این تقریب دوم بهتر است اما یک سؤال: با این دو تقریب برای منشأیت وجوب کافی است یا نیازمند منشأیت وضع برای وجوب هستیم؟ اگر بخواهیم به اطلاق اکتفاء کنیم دو اشکال ایجاد می‌شود.
اشکال اول
در همه موارد اطلاق جاری می‌شود در حالی که ما برای دلالت صیغه و ماده امر بر وجوب نیازمند عمومیت قاعده هستیم که نتیجه بگیریم (متی صدر من المولا دل علی الوجوب) در صورتی که در اینجا ما نیازمند امر زائدی هستیم و در حالی که هر کجا امر باشد میگویند دال بر وجوب است و نیازمند عنایت زیائده نیست.
بیان: ما هم نیازمند بیان کبری و هم نیازمند صغری این اطلاق هستیم؛ کبرای اطلاق که اساس مقدمات حکمت است اصل عقلایی و ظهور حالی است و اصل این است که مولی در مقام کلام خودش است و چیزی در تقدیر و قرینه ندارد و اگر چیزی در کلام نیامد یعنی مقصودش نیست. اگر در مقام باشد و زیاده‌ای نیاورد یعنی آن را قصد نکرده است. حال اگر امر مولی دائر مدار دو احتمال شد و یک احتمال زائد بر کلام چیزی داشته باشد و دیگری نداشته باشد، آنکه زائد بر کلام چیزی ندارد مقدم می‌شود و این یعنی اطلاق.
پس هر کسی هر چه را قصد کند در کلام ذکر می‌کند و عدم ذکر دال بر عدم قصد آن شیء است.
اما صغرای اطلاق گفتیم در بحث مطلق مقید گاهی تقیید لحاظی است و گاهی اطلاق لحاظی است، تقیید لحاظی یعنی تقیید در طبیعت مثلاً احل الله البیع مقید به بیع شرعی است و اطلاق لحاظی یعنی لحاظ اطلاق و هر دو وجودی هستند که زائد بر شیء هستند و اینجا اسم جنس برای هیچکدام وضع نشده و اسم جنس برای جامع وضع شده که اطلاق لحاظی و تقیید لحاظی را در بر می‌گیرد که می‌شود لابشرط قسمی (اطلاق لحاظی لابشرط قسمی است) اسم جنس اصل جنس را دلالت می‌کند اما تقیید و اطلاق بر آن دلالتی ندارد پس اسم جنس برای جامع وضع شده و اگر مولا گفت احل الله البیع، بیع دال بر ذات طبیعت را بیان می‌کند که جامع بین مطلق و مقید است و خود این جامع اطلاق ذاتی دارد (هم می‌تواند مطلق باشد و هم می‌تواند مقید باشد) و اسم جنس مطلق یعنی اطلاقی که اعم از مطلق و مقید است.
حال اگر امر دائر شد بین اینکه حلیت حکمی است که موضوعش مقید لحاظی است، و یا موضوع حلیت جامع بین مطلق و مقیدی است که اطلاق ذاتی است (و نیازمند لحاظ نیست) در حالی که مطلق لحاظی نیازی لحاظ دارد، در این صورت می‌تواند موضوع حکم شرعی باشد. اگر موضوع حلیت جامع بین مطلق و مقید باشد چیزی زائد برکلام مولا نیست چون بذاته این اطلاق را می‌فهماند (اطلاق مقسمی) چون اسم جنس برای جامع بین مطلق و مقید وضع شده و مدلول کلام مولا همین است. اما اگر موضوع حلیت مقید باشد زائد بر کلام در بیان وجود دارد و بر طبیعت چیزی اضافه شده است و اگر امر دائر شد بین اینکه طبیعت لابشرط مقسمی است یا مقید به عقد (مقید لحاظی) بنابر این آنچه مازاد نیاز ندارد اخذ می‌کنیم و ما نحن فیه مصداقی برای کبرای اطلاق بود.
پس باید جامعی باشد اعم از اطلاق و تقیید، و مبنای ما این است که موضوع حلیت جامعی باشد که آن هم می‌تواند مطلق و مقید باشد، اما جماعتی گفتند طبیعت جامع بین مطلق و مقید نمی‌تواند واقع شود و امتناع وقوعی باشد و موضوع حکم شرعی باشد و موضوع تا تقیید لحاظی است و یا اطلاق لحاظی است، در این صورت در هر حال بیان مولا نیاز به بیان زائد است و احل الله البیع هیچ دلالتی ندارد و این کبرا در این فرض مصداقی برای ما نمی‌باشد. بلکه طبق هر دو احتمال مراد مولا زائد بر بیان اوست و نیاز به بیان زائد دارد.
طبق این مبنا مقدمات حکمت معطل نیست، امر دائر بین دو زیاده است (زیاده قید و لحاظ عدم قید) و این دو لحاظ دو امر متباین هستند اسم یکی از آنها تقیید لحاظی و اسم دیگری اطلاق لحاظی است اما بحسب عرف؛ اطلاق زائد بر طبیعت چیزی نمی‌خواهد و کبرای بحث در مصداق ما منطبق است و اطلاق مئونه زائده نمی‌خواهد اما اگر مرامش ضیق باشد نیاز به مئونه دارد.
حال این تقریب باز هم نیاز به اثبات دارد چون اطلاق هم نیاز به مئونه دارد ولی به حسب دقت عرفی اطلاق نیاز به مئونه ندارد.
برای دلالت ماده امر و صیغه امر بر وجوب سه وجه بیان شد.
علی الظاهر وجه دوم امکن است: همه عقلاء عالم حکم عقلشان و حکم عملی آنها همین است (بناء عملی علماء یا نظام عادی است و یا حکم عقل است «طبق بیان شهید صدر») و عقل حکم می‌کند اگر مولا ترخیصی نداد دال بر وجوب است البته با وجه سوم هم تطابقی دارد و ما اطلاق عرفی را به حکم عقل بازگرداندیم.
