مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / دلالت ماده امر بر وجوب / دیدگاه شهید صدر

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / دلالت ماده امر بر وجوب / دیدگاه شهید صدر

سه مسلک برای منشأ دلالت امر بر وجوب بیان شد، بالوضع و به حکم عقل و به اطلاق، و از کتاب تقریرات شهید صدر (عبد الساتر) این بحث را دنبال می‌کردیم، که یکی از تقریرات شهید صدر است و ایشان سه مسلک را بیان دلالت امر بر وجوب بیان کردند.

شهید صدر فرمودند باید بررسی کرد که منشأ دلالت امر بر وجوب چیست و چون قول به وضع متوقف بر ابطال دو قول دیگر است، ما اول مسلک دوم و سوم را بررسی کنیم و اگر ابطال شدند قائل به وضع شویم. مناقشه حلی به مسلک دوم بیان شد.

مناقشه نقضی به مسلک دوم

لوازمی در صورت وجوب به حکم عقل لازم می‌آید که ما درفقه اصحاب خود مسلک به آن ملتزم نمی‌شوند.

اولاً بنابر این مسلک لازم می‌آید امر عامی دال بر ترخیص باشد و امری بیاید باید بگوییم این امر استحبابی است و دلالت بر وجوب ندارد، حال آنکه هیچکس ملتزم به این سخن در فقه نیست.

مثال: مولا می‌فرماید آمرک باکرام الفقیه و یا اکرم الفقیه، و از طرفی می‌گوید لایجب باکرام العالم، عالم اعم از فقیه و غیر فقیه است و دربین این دو دلیل تعارض بدئی صورت می‌گیرد. مقتضای جمع عرفی این است که خاص قرینه عام باشد نه اینکه طبق مسلک میرزا عام را قرینه بر ترخیص بدانیم و اکرم الفقیه را حمل بر استحباب کنیم.

در اینجا عام بوسیله خاص تخصیص می‌خورد و از عمومیت عام دست برمیداریم و این نتیجه جمع دلالی بین این دو دلیل است. این جمع دلالی زمانی تمام است که وجوب را مدلول لفظی بداینم چه به وضع و یا چه به اطلاق، اما طبق مسلک میرزای نائینی و وجوب حکم عقل حداکثر امر دال بر وجوب نیست و بلکه از امر جامع طلب برداشت شده است و دال بر وجوب نمی‌تواند باشد و دال بر جامع طلب است و تعارضی بین دو دلیل شکل نمی‌گیرد که بخواهیم جمع عرفی کنیم و طبق مسلک میرزای نائینی تعارضی نیست چون اکرم الفقیه جامع بین وجوب و استحباب را می‌رساند و لایجب اکرام العالم فقط نفی وجوب می‌کند.

مطلوبیت دلیل اول با استحباب هم سازگار است و در اینجا تقدیم قرینه بر ذو القرینه ممکن نیست و در اینجا حکم عقل به لزوم امتثال است و در اینجا دلیل دال بر تخصیص داریم پس عموم عام وارد بر حکم عقل می‌شود و رافع موضوع حکم عقل بر وجوب می‌شود و لایجب موضوع وجوب را برمیدارد و بر آن وارد است. پس تعارضی بین این دو نیست که منجر به جمع عرفی شود پس اکرام فقیه مستحب است؛ چون لایجب اکرام العالم دال بر ترخیص وجوب در اکرم الفقیه است پس عقل حکم به وجوب امتثال نمی‌کند چون ترخیص وارد شده است و نتیجه بین این دو دلیل استحباب اکرام فقیه است و تعارض بدوی هم ندارد. حال آنکه خود میرزای نائینی در این موارد اکرام فقیه را واجب می‌دانند.

حکم عقل بر امتثال وجوبی معلق بر عدم ورود ترخیص است.

اشکال دوم نقضی

محقق نائینی موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت را وجود امر و طلب بدون ترخیص است، از میرزا سؤال می‌کنیم مرادتان از عدم ترخیص چیست؟ ترخیص متصل نباید باشد و یا ترخیص منفصل هم نباید باشد؟ تا عقل حکم به وجوب کند؟

اگر مرادتان عدم ترخیص متصل است و در این حین قرینه متصل بر ترخیص باشد عقل حکم به وجوب می‌کند، و اگر ترخیص منفصل آمد حکم عقل چیست؟ لازمه‌اش این است که ترخیص منفصل منافی با حکم عقل به لزوم و وجوب امتثال است.

در صورتی که کسی قائل به تعارض نیست و اگر مراد شما اعم از عدم ترخیص متصل و منفصل است، حال اگر احتمال ترخیص منفصل است باز هم عقل حکم به وجوب نمی‌کند و عقل باید عدم ترخیص را احراز کند و با احتمال ترخیص منفصل عقل حکمش همچنان معلق است، و در این صورت دلیلی بر وجوب نداریم و دلالت بر جامع طلب دارد و ممکن است در اینجا با رجوع به برخی اصول مثل حدیث رفع وجوب برداشته شود. در حالی که همه می‌گوید اگر امر آمد و قرینه متصل و ترخیص متصل نبود حمل بر وجوب می‌کنیم. پس اگر دلالت امر وضعی و مطلق باشد با ظهور فعلی در وجوب موافق است و اگر قرینه منفصل بر ترخیص آمد بین این دو ظهور تعارض می‌شود چون دلیل اول ظهور در وجوب داشت و دلیل دوم حکمش نسبت به وجوب متزلزل می‌شود.

پس اگر بگوییم وجوب در ماده و صیغه امر به حکم عقل است این دو اشکال نقضی وارد می‌شود، در جلسه بعد هم وارد بررسی مسلک سوم خواهیم شد.