1403/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم
مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / دلالت ماده امر بر وجوب / منشاء دلالت مادّه‌ی امر بر وجوب / دیدگاه محقق نائینی
موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / دلالت ماده امر بر وجوب / منشاء دلالت مادّه‌ی امر بر وجوب / دیدگاه محقق نائینی
کلام ما در بررسی دیدگاه شهید صدر بود، ایشان ماده امر را دال بر وجوب دانستند در کتاب بحوث عبد الساتر مطلب را به مقام دوم رساندیم که منشأ و ملاک دلالت امر بر وجوب چیست؟ این بحث در ماده و صیغه امر جاری است و میدانیم اینچنین دلالتی وجود دارد و سه منشأ برای دلالت بیان شده است.
الف) وضع: امر وضع شده است برای دلالت بر حصه خاصه از طلب که طلب وجوبی است و اثبات این مسلک متوقف بر ابطال مسلک دوم و سوم است چون دلیل این مسلک وجدان عرفی است و عرف عقلا در نظر می‌گیرند که مولا وقتی عبد را امر می‌کند و عبد سرپیچی می‌کند او را عقاب می‌کند و این کاشف وضع است در صورتی که مسلک دوم و سوم مقتضی حمل بر وجوب نباشند اما هر یک از مسلک دوم و سوم اگر ثابت شوند عرف بر همان مسلک حمل می‌شوند. مشهور اصولیون به این مسلک قائل شدند.
ب) محقق نائینی و به تبع ایشان آیت الله خویی (فوائد الاصول جلد 1 صفحه 70 و آیت الله خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 14) دلالت امر بر وجوب به حکم عقل است.
ج) مرحوم آخوند در کفایه و آقا ضیاء در بدائع الافکار جلد 1 صفحه 197 قائل شدند دلالت امر بر وجوب بوسیله اطلاق و مقدمات حکمت است.
حاصل کلام نائینی این است که: مدلول لفظی ماده و صیغه امر طلب است و مولا متصدی تحصیل فعل شده است وقتی مولا بفرماید آمرک یا صلّ مفاد طلب است که دو حالت دارد یا طلب مقترن قرینه‌ای بر ترخیص است حال قرینه یا متصل است و یا منفصل است مثلاً آمرک بالصلاة و لابأس بترک الصلاة، و گاهی مقترن با بیان ترخیصی نیست.
در حالت اول موضوع به حکم عقل به وجوب تحرک و امتثال نیست چون ترخیص در ترک آمده است و عقل حکم به وجوب تحرک نمی‌کند و اگر ترخیصی نباشد امر مولا تمام الموضوع بر وجوب تحریک است و ترخیص هم نداده و به مقتضای مولویت مولا و عبودیت عبد عقل حکم به وجوب می‌کند و وجوب صفتی است که طلب را متصف می‌کند عقل به وجوب التحرک و الامتثال و اسم این طلب وجوبی است و این وجوب بازگشتش به امری عقلی در طول امر است و بعد از صدور امر عقل حکم بر طلب وجوبی می‌کند و این وجوب یک امر شرعی سابق بر امر نیست و لاحق بر امر است حال اگر طلب آمد و همراه با ترخیص نبود طلب وجوبی است و موضوع حکم عقل به وجوب امتثال است بعلاوه قانون مولویت مولا و عبودیت عبد و وجوب از حکم عقل فهمیده شد.
اول باید طلب باشد و عقل حکم کند به لزوم امتثال طلب.
شهید صدر: و ما أفاده المیرزا (قده) لا یمکن المساعدة علیه حلا و نقضا.[1] به فرمایش میرزا را نقضی و حلی مناقشه داریم.
اولاً اشکال حلی را میگوییم: قبول نمی‌کنیم که موضوع حکم عقل صدور طلب مولا بدون ترخیص باشد، چون اگر طلب از سمت مولا بیاید و ترخیص هم نداشته باشد ولی بدانیم از بیرون که طلب مولا ملاک شدیدی ندارد و مولا اگر ملاک تفویت شد ناراحت نمی‌شود و اینجا عقل مخالفت را موجب عقاب نمی‌داند و صرف عدم بیان ترخیص موجب طلب وجوبی و حکم وجوب توسط عقل نمی‌شود بلکه ملاک صدور طلب از جانب مولا بعلاوه تاکید ملاک است به گونه‌ای که مولا راضی به مخالفت نباشد.
استاد: خود میرزا به این فرمایش توجه داشته و الا اگر راه دیگری هم ترخیص فهمیده شود میگوییم میرزا بحث ترخیص متصل و منفصل را بیان کرده و فرض ایشان جایی است که از جای دیگر هم ما نفهمیدیم ترخیصی وجود دارد. و این مناقشه نیست.
هذا المطلب یحتاج إلی کاشف، فإذ صدر طلب من المولی، و لم یعرف أنه صدر بملاک شدید أم لا، إذن کیف یبنی علی الوجوب فی المقام و کیف یحکم العقل بلزوم الإطاعة!. فلا بد أن یدّعی أنّ لفظة الأمر تدل علی أن الطلب صدر بملاک شدید، و هذا رجوع إلی الدلالة اللفظیة.[2]
سپس ایشان می‌فرمایند: این مطلب نیازمند به کاشف است و باید احراز شود؛ وقتی عقل نفهمد طلب مولا اکید است یا خیر چگونه می‌خواهد عمل کند؟ پس باید ادعا کنیم لفظ امر دلالت دارد و صادر شده به ملاک وجوبی و این بازگشتش به دلالت وضعی است و ما ادعای میرزا را زمانی قبول می‌کنیم که نیاز به آن باشد ولی نه دلالت لفظی امر بر وجوب کافی است پس مسلک دوم باطل است و لفظ امر یا با وضع و یا با اطلاق دلالت بر وجوب دارد پس حکم عقل نمی‌تواند این را کشف کند و از مسلک اول یا سوم باید کشف کنیم. اشکال نقضی در جلسه بعد بیان خواهد شد.
