مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / دلالت ماده امر بر وجوب / دیدگاه شهید صدر

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / دلالت ماده امر بر وجوب / دیدگاه شهید صدر

در جلسه گذشته ماده امر را بیان کردیم؛ ماده امر حقیقت در وجوب دارد و در مقام دلالت لفظ امر بر وجوب گذاشت که شهید صدر بیان کردند و مقام دوم منشأ این دلالت است، به نظر بنده عبارت بحوث بسیار مجمل و غامض است و امروز از تقریر دیگر ایشان بحث را مطرح می‌کنم.

مقام دوم را شروع کردیم و سه منشأ برای دلالت بیان کردیم و باز می‌گردیم به مقام اول در عبارت شهید صدر بیان می‌کنیم.

مقام اول بحث: دلالت ماده امر بر وجوب

برای این دلالت برخی استدلال آوردند به آیات شریفه قرآن. کیفیت استدلال؛ در اینجا امر ظاهر در طلب وجوبی است و حذر از عقاب غیر از وجوب معنا ندارد و اگر امر غیر وجوبی حذر از عقاب لازم نیست و در آیه شریفه وجوب حذر از امر آمده است، اگر امر دال بر وجوب نبود آیه باید می‌گفت فلیحذر من الامر الوجوبی حال که مطلق آمده و قیدی نیامده و لزوم حذر از مخالفت است می‌فهمیم امر وجوبی است.

پاسخ این استدلال در بحوث بهتر بیان شده است و التحقیق أنه لا یمکن التعویل علی مثل هذا التقریب فی مقام الاستدلال بهذه الآیة و ما شابهها من روایات، و ذلک: لأنه هنا یوجد موضوع و حکم، فالموضوع هو عنوان الأمر، و الحکم هو التحذّر، و نعلم من الخارج أن الاستحباب لا حذر فیه و لا محذور فی مخالفته، فالاستحباب قطعاً خارج عن موضوع هذه القضیة بهذا الدلیل الخارج، إلّا أن الأمر یدور بین أن یکون خروج الاستحباب عن موضوع هذه القضیة خروجا تخصیصیا، أو خروجا تخصصیا، فإن کانت کلمة الأمر مختصة بالطلب الوجوبی کما هو المدّعی، إذن فالاستحباب خارج تخصصا، بمعنی أنه لیس أمرا أصلا، و إن کانت کلمة الأمر، دالة علی الجامع ما بین الطلب الوجوبی و الاستحبابی، إذن فالاستحباب خارج تخصیصا لا تخصصا، بمعنی أنه أمر، لکن لا حذر فیه.[1]

به مثل این آیه و روایات در این زمینه نمی‌شود استدلال بر ظهور ماده امر در وجوب کرد؛ چون در اینجا دو چیز داریم موضوع و حکم، موضوع، عنوان امر است، و هر گاه امر بود وجوب تحذر است (البته متعلق حکم تحذر است) و اینجا می‌دانیم در استحباب تحذری نیست، پس استحباب از موضوع این دلیل خارج است، حال خروج استحباب از موضوع این آیه تخصیصی است و یا تخصصی است، اولاً استحباب شامل امر می‌شده یا نه که تخصیصی باشد و یا تخصصی.

پس اگر امر فقط وجوبی باشد و استحباب تخصصا خارج است و اگر امر جامع بین وجوب و استحباب باشد، خروج استحباب تخصیصی است و با قرینه خارج شده است.

حال اگر دائر بین خروج تخصیصی است و تخصصی و کسی که آیه را ناظر به امر وجوبی می‌داند ذاتاً خروج تخصصی می‌داند. مستدل به آیه باید خروج تخصیصی را رد کند و در دوران امر بین تخصیص و تخصص کدام مقدم است؟ اگر بدانیم فردی از عام خارج شده است ولی نمی‌دانیم این خروج تخصصی بوده یا تخصیصی چند احتمال وجود دارد.

اولاً: اصل عدم تخصیص جاری نمی‌شود اگر اصل عدم تخصیص جاری می‌شد پس خروج تخصصی است، اما جاری نمی‌شود چون اصل عدم تخصیص جایی است که احتمال دهیم عام ما شامل فرد بشود و بعد اصل عدم تخصیص جاری کنیم. حال که می‌دانیم عام شامل فرد نمی‌شود پس این اصل جاری نمی‌شود.

مرحوم آخوند و مشهور محققین هم این مطلب را بیان می‌کنند.

پس اثبات تخصص که مرام مرحوم آخوند است فرع اجرای اصل عدم تخصیصی است که اینجا راهی ندارد. پس وقتی اصل عدم تخصیص جاری نشود ممکن نیست تخصص را در مقام جاری کرد.

چون تخصیص مئونه می‌خواهد و اصل عدم تخصیص در ما نحن فیه فایده‌ای ندارد. اگر اصل عدم تخصیص جاری شود باز هم تخصص جاری نمی‌شود؛ چون قرینه متصله صالح للتخصیص وجود نداشته باشد. در جایی اصل عدم تخصیص جاری می‌شود که قرینه متصله صالح للتخصیص نباشد به طوری که علی فرض التخصیص بشود تخصیص بدون قرینه متصله، پس امر دائر بین تخصیص قرینه متصله و تخصص و تخصیص بدون قرینه متصله خلاف اصل است.

مقام ما از این قبیل است و امر را اگر دال بر وجوب و استحباب دانستیم پس اینجا قرینه متصله داریم که استحباب خارج است و فلیحذ قرینه متصله بر تخصیص و خروج استحباب از ماده امر است و امر دائر است بین تخصص و تخصیص با قرینه متصله، پس تخصیص می‌خورد به استحباب با قرینه متصله، در اینجا اصل عدم تخصیص در جایی که امر دائر است بین تخصیص با قرینه متصله و تخصص جاری نمی‌شود بله اگر قرینه متصله نبود اصل عدم تخصیص جاری می‌شد و بر محل کلام منطبق می‌شد. اینجا اصل عدم تخصیص جاری نمی‌شود پس تخصص هم ثابت نمی‌شود و امر را نمی‌توان مختص به امر ایجابی دانست.

بیان شهید صدر در بحوث

إذن فالأمر یدور بین أن یکون خروج الاستحباب عن موضوع الآیة الکریمة خروجا تخصیصیا أو خروجا تخصّصیا، و المستدل بالآیة علی أن الأمر یختص بالوجوب، مراده إثبات أن الاستحباب خارج خروجا تخصّصیا عن موضوع الآیة، لا أنه خارج تخصیصا، فلا بد للمستدل بالآیة أن یعین الاحتمال الأول مقابل الاحتمال الثانی.

و حینئذ ففی مسألة دوران الأمر بین التخصیص و التخصّص، آلتی هی مسألة معنونة فی بحث العام و الخاص، و هو فی أنه إذا علم بخروج فرد من العام و دار الأمر بین أن یکون خروجه تخصیصا أو تخصّصا.

ففی تلک المسألة، إن قیل بأن أصالة عدم التخصیص لا تجری و لا یثبت بأصالة عدم التخصیص، التخصص لأن أصالة عدم التخصیص إنما تجری فیما إذا احتمل شمول حکم العام للفرد، و أمّا إذا علم بأن آلفرد لیس مشمولا لحکم العام، و دار الأمر بین أن یکون عدم شموله من باب التخصیص أو من باب التخصّص، فلا تجری اصالة عدم التخصیص؛

فإن قیل کما بنی صاحب الکفایة و المشهور بین المحققین علی أن اصالة عدم التخصیص لا تجری فی موارد دوران الأمر بین التخصیص و التخصص، إذن فلا یمکن للمستدل فی المقام أن یجری اصالة عدم التخصیص لکی یثبت التخصص، فإن إثبات التخصّص الذی هو مرامه فرع إجراء اصالة عدم التخصیص، فإذا لم یقل بجریان اصالة عدم التخصیص لا یمکن للمستدل أن یثبت التخصص فی المقام، فلعلّه تخصیصا، و إن قیل هناک فی تلک المسألة، أنه فی مثل دوران الأمر بین التخصیص و التخصّص تجری اصالة عدم التخصیص، لأن التخصیص علی خلاف القاعدة ففیه مئونة و علی خلاف الأصل، فتجری اصالة عدم التخصیص، و بأصالة عدم التخصیص یتعین التخصّص، فأیضا هذا لا ینطبق علی محل الکلام، ففی المقام، لا یمکن للمستدل أن یجری اصالة عدم التخصیص،

و النکتة فی ذلک هی، أن من یقول بجریان اصالة عدم التخصیص إنما یقول بذلک فیما إذا کان علی فرض التخصیص لا یوجد قرینة متصلة صالحة للتخصیص، بحیث أنه علی فرض التخصیص، یکون تخصیصا بلا قرینة متصلة، ففی مثل ذلک یدور الأمر بین التخصیص، بلا قرینة متصلة، و بین التخصص، فیقال بأن التخصیص بلا قرینة متصلة علی خلاف الأصل، فیجری أصالة عدم التخصیص، و یتعین التخصّص، و أما لو فرض أنه علی فرض التخصیص یوجد قرینة متصلة علی هذا التخصیص، إذن فهذا التخصیص لیس علی خلاف الأصل لأنه تخصیص بقرینة متصلة، فلا معنی لإجراء أصالة عدم التخصیص، فالأصل هو عدم التخصیص بلا قرینة متصلة لا أن الأصل هو عدم التخصیص مع نصب قرینة متصلة.

و مقامنا من هذا القبیل، فلو فرض أن مدلول کلمة الأمر أعم من الوجوب و الاستحباب، فهنا یوجد قرینة متصلة علی خروج الاستحباب، فنفس التحذیر مع مرکوزیته، یکون مستتبعا للعقاب، بینما الاستحباب لیس منشأ للعقاب، فهذا بنفسه قرینة متصلة علی التخصیص، فالأمر دائر، بین التخصّص و بین التخصیص مع القرینة المتصلة، فلو بنی علی أصالة عدم التخصیص فی موارد الدوران بین التخصیص و التخصّص، لا ینطبق هذا المبنی علی محل الکلام.[2]

مقام اول دلالت وجوب ماده امر بر وجوب تمام شد و از آیه نشد استفاده کرد و در مقام دوم هم بیان کردند احدی شک ندارد که در ماده امر دال بر وجوب است حال کلام ما بر سر منشأ این وجوب است که سه منشأ بیان شد (وضع و حکم عقل و اطلاق) و خواهد آمد.